الحداد يدعو الشركات إلى دراسة المشاريع والفرص الاستثمارية قبل الخوض فيها
دعا الخبير الاقتصادي محمد حسين الحداد الشركات في الكويت والتي مازالت لديها فرص للاستثمار ولديها من القدرة المالية لضخ سيولة، أن تقوم بدراسة الفرص الاستثمارية الجيدة والإقبال على الاستثمار المدروس واقتناص الفرص ذات الطلعات المستقبلية التشغيلية الواعدة، وذلك حتى لا يكون اهتمام المجتمع الاقتصادي منصبا فقط على التمويل من خلال البنوك المحلية والخارجية، مما سيجعل عجلة التنمية بطيئة.
وأشار الحداد إلى أن الدولة سعت الى إقرار قانون الاستقرار المالي، ونجد أن جميع قطاعات الدولة تعمل جاهدة للدفع ببعض المشروعات التنموية التي توفر السيولة لدى الكثير من الشركات التي لديها أذرع تشغيلية قوية، إلا أن الكثير من المشروعات تتعرض لمعوقات كثيرة نأمل أن تستطيع الحكومة المقبلة التغلب عليها.
وأكد الحداد أن العالم يعيش حاليا أزمة طاحنة بدأت في صورة اضطراب للقطاع المالي العالمي ثم امتدت إلى باقي القطاعات الأخرى وأصبح العالم مهددا بضغوط انكماشية حادة. لافتا إلى أن التداعيات السلبية للازمة المالية جعلت من الضروري التفكير قدما في حل ناجح يقي جميع المؤسسات وأموال المساهمين من أزمات مستقبلية وينقذها من مغبة الإفلاس.
وطالب الحداد بالاستفادة القصوى من الأزمة المالية خاصة في أسواقنا على أن تكون هذه الاستفادة من خلال توجيه جزء من الاستثمارات الخارجية وتوظيفها في السوق المحلي. مشيرا إلى أن عمليات الاندماج بين الشركات أصبحت احد ابرز الخيارات المطروحة على الساحة المالية العالمية والإقليمية والمحلية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أفرزت واقعاً يهدد الكثير من الكيانات الاقتصادية بالإفلاس أو التصفية.
ولفت الحداد إلى أن الاندماج قد يكون عاملا أساسيا في تحويل المجموعات الكبرى من متعثرة إلى كيانات مليئة خاصة وان الاندماج سيؤثر فيها بشكل ايجابي من خلال تجميع حزمة من الأصول التابعة تحت مظلة واحدة، الأمر الذي سيجعلها في عيون المؤسسات المالية والمصرفية مليئة وهي الحال التي تعمل عليها شركات كويتية وخليجية في الوقت الحالي سواء عبر الاستحواذ أو أي آلية أخرى.
وقال انه وعلى الرغم من صدور قانون الاستقرار الاقتصادي والذي شهد تأخيرا في صدوره كإجراء تفاعلي مع الأزمة المالية العالمية فان هذا القانون قد جاء ليساعد الشركات التشغيلية الناجحة والتي تعثرت بالفعل من جراء الأزمة المالية العالمية ولا يزال خيار الاندماج والاستحواذ هو البديل الفعال لوضع بعض الشركات المساهمة سواء كانت المدرجة أو غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لخلق كيانات أعمال قوية ينعكس في شكله النهائي على وضع الاقتصاد الكويتي والذي يستمد جزءاً من قوته من قوة الشركات العاملة فيه.
وأشار الحداد إلى أن الدولة سعت الى إقرار قانون الاستقرار المالي، ونجد أن جميع قطاعات الدولة تعمل جاهدة للدفع ببعض المشروعات التنموية التي توفر السيولة لدى الكثير من الشركات التي لديها أذرع تشغيلية قوية، إلا أن الكثير من المشروعات تتعرض لمعوقات كثيرة نأمل أن تستطيع الحكومة المقبلة التغلب عليها.
وأكد الحداد أن العالم يعيش حاليا أزمة طاحنة بدأت في صورة اضطراب للقطاع المالي العالمي ثم امتدت إلى باقي القطاعات الأخرى وأصبح العالم مهددا بضغوط انكماشية حادة. لافتا إلى أن التداعيات السلبية للازمة المالية جعلت من الضروري التفكير قدما في حل ناجح يقي جميع المؤسسات وأموال المساهمين من أزمات مستقبلية وينقذها من مغبة الإفلاس.
وطالب الحداد بالاستفادة القصوى من الأزمة المالية خاصة في أسواقنا على أن تكون هذه الاستفادة من خلال توجيه جزء من الاستثمارات الخارجية وتوظيفها في السوق المحلي. مشيرا إلى أن عمليات الاندماج بين الشركات أصبحت احد ابرز الخيارات المطروحة على الساحة المالية العالمية والإقليمية والمحلية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أفرزت واقعاً يهدد الكثير من الكيانات الاقتصادية بالإفلاس أو التصفية.
ولفت الحداد إلى أن الاندماج قد يكون عاملا أساسيا في تحويل المجموعات الكبرى من متعثرة إلى كيانات مليئة خاصة وان الاندماج سيؤثر فيها بشكل ايجابي من خلال تجميع حزمة من الأصول التابعة تحت مظلة واحدة، الأمر الذي سيجعلها في عيون المؤسسات المالية والمصرفية مليئة وهي الحال التي تعمل عليها شركات كويتية وخليجية في الوقت الحالي سواء عبر الاستحواذ أو أي آلية أخرى.
وقال انه وعلى الرغم من صدور قانون الاستقرار الاقتصادي والذي شهد تأخيرا في صدوره كإجراء تفاعلي مع الأزمة المالية العالمية فان هذا القانون قد جاء ليساعد الشركات التشغيلية الناجحة والتي تعثرت بالفعل من جراء الأزمة المالية العالمية ولا يزال خيار الاندماج والاستحواذ هو البديل الفعال لوضع بعض الشركات المساهمة سواء كانت المدرجة أو غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لخلق كيانات أعمال قوية ينعكس في شكله النهائي على وضع الاقتصاد الكويتي والذي يستمد جزءاً من قوته من قوة الشركات العاملة فيه.
