الرئاسة نفت تحديد موعد الاستفتاء... واعتراضات على «الأخطاء اللغوية»
الكنيسة: موسى و«شلّته» وراء تغيير عبارة «حكمها مدني» إلى «حكومتها مدنية»
مع تصاعد خلافات حول تغييرات في ديباجة الدستور من «حكمها المدني» إلى «حكومتها مدنية»، نفى مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، ما تردد حول دعوة الرئيس عدلي منصور الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 22 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لاتزال تدرس اختيار موعد محدد سيتم الإعلان عنه قريبا.
وأكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أحمد سحيم، أن اللجنة تحتاج إلى شهر كامل لإعداد التجهيزات لعملية الاستفتاء على الدستور.
وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، إن «دستور مصر يحمي الحريات ويدافع عنها، ويؤكد أهمية العدالة الاجتماعية والديموقراطية»، مطالبا «كل من شارك في ثورة 30 يونيو أو تعاطف معها أن يشارك في التصويت على الدستور الجديد الذي يحدد لهم نوع المجتمع القادم.
من ناحيته، رأى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، إنه يجري الآن ترتيب لقاء لأعضاء اللجنة مع الرئيس منصور خلال تسليمه النسخة الرسمية. مضيفا، إن «مصر تتوجه إلى الجمهورية الثالثة بعد استكمال خريطة الطريق التي ستعقبها عمليات بناء جديد لمختلف مؤسسات الدولة»، موضحا أن «مصر دولة مدنية، ويجب أن تعيش وتتواكب مع القرن الحادي والعشرين، وتواكب التطور العالمي من حولها».
وخلال تجمع أعضاء لجنة الخمسين على مأدبة عشاء، دعا لها ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، أعرب ممثل الكنيسة الأنبا أنطونيوس عن غضبه بسبب تغيير في نص الديباجة، خصوصا في عبارة «حكمها مدني»، التي تغيرت وأصبحت «حكومتها مدنية»، إضافة إلى حذف تنوع مصادر التشريع في الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة.
وهاجم أنطونيوس، عمرو موسى، قائلا: «موسى وشلته وراء ذلك التغيير»، بينما علق منفعلا ممثل الكنيسة الإنجيلية صفوت البياضي قائلا: «لن أستطيع أن أدافع عن الدستور، لكن سأقول إن هناك تزويرا قد حدث».
وأبدى أعضاء في لجنة الخمسين اعتراضهم على «أخطاء لغوية» في نصوص الدستور، في حين أكد الناطق باسم اللجنة، أن «التعديلات في الديباجة أجريت بمعرفة الجميع، ووقعوا عليها، لهذا لا يمكن القول بأن تغييرات أدخلت على الديباجة».
وقال رئيس «حزب الحياة» مايكل منير، إن «ذلك الفعل تزوير واضح لإرادة أعضاء اللجنة وجريمة يعاقب عليها القانون».
وأكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن الوزارة تعد الخطة الخاصة بالدستور، وسيتم طرحها على المصريين في الخارج فور الاستقرار على موعد الاستفتاء، والانتخابات التي تليه.
ودعت وزارة الزراعة جموع الفلاحين بالتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، «نظرا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاء لقيم ثورتهم والتزاما بتنفيذ خريطة الطريق في الموعد المحدد».
وأكدت الوزارة، «أنه وللمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور الدولة بدعم الفلاح البسيط وتنمية الزراعة باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية».
ودعت مستشارة رئيس الجمهورية سكينة فؤاد، «جموع الشعب للتصويت على الدستور الذي يحقق إرادته»، مؤكدة أن «الوثيقة الدستورية أقرت العدالة والكرامة وعدم التمييز، والمواطنة والشريعة الإسلامية»، مستنكرة «ادعاءات الإخوان، فلو كان هكذا فكيف وافق عليه ممثل الأزهر وممثل حزب النور»؟
وفيما يبدأ أعضاء لجنة الخمسين والقوى السياسية والثورية، حملة للترويج للدستور الجديد، قال ممثل العمال أحمد خيري، إن «العمال سيقومون بتنظيم قافلة تحت إسم نعم للدستور»، بينما أعلن ممثل «حركة تمرد» محمد عبدالعزيز، إن الحركة «ستقوم بحملة لتوعية الجماهير بمكتسبات الثورة التي تم وضعها في الدستور».
وأعرب مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح عن ارتياحهم وموافقتهم على مواد الدستور الجديد، مؤكدين في بيان أنهم سيقنعون القبائل بالتوجه إلى صناديق الاستفتاء للتصويت بـ«نعم» للدستور، «فللمرة الأولى ينص الدستور على حق أبناء محافظة مطروح والمحافظات النائية إلزام الحكومة بتقديم الخدمات ومراعاة ظروف هذه المحافظات» حسب البيان.
وأكد الناشط النوبي هاني يوسف، أن «مسودة الدستور الجديد أسعدت جميع النوبيين لأنها أقرت حق عودة النوبيين إلى قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وهو حلم طال انتظاره»، وأعلن تدشين حملة باسم «أيو»، وتعني «نعم» في اللهجة النوبية، «وذلك لحضّ النوبيين على الموافقة على مسودة الدستور الجديد، سواء في مصر أو في الجاليات المصرية في الخارج».
وقال منسق شبكة «مراقبون بلا حدود» عماد حجاب، إن «الشبكة ستطبع نسخ مجانية ورقية وإلكترونية للدستور الجديد، وتوزعها في مناطق عدة ضمن نشاط الحملة في المدن والقرى والنجوع في 12 محافظة».
أما رئيس «اتحاد المصريين في أوروبا» عصام عبدالصمد، فقال، إن «الاتحاد سيبدأ حشد المصريين في الخارج وإطلاق حملة دولية للتصويت بـ(نعم) للدستور الجديد الذي يضمن حقوق المصريين».
وأكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أحمد سحيم، أن اللجنة تحتاج إلى شهر كامل لإعداد التجهيزات لعملية الاستفتاء على الدستور.
وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، إن «دستور مصر يحمي الحريات ويدافع عنها، ويؤكد أهمية العدالة الاجتماعية والديموقراطية»، مطالبا «كل من شارك في ثورة 30 يونيو أو تعاطف معها أن يشارك في التصويت على الدستور الجديد الذي يحدد لهم نوع المجتمع القادم.
من ناحيته، رأى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، إنه يجري الآن ترتيب لقاء لأعضاء اللجنة مع الرئيس منصور خلال تسليمه النسخة الرسمية. مضيفا، إن «مصر تتوجه إلى الجمهورية الثالثة بعد استكمال خريطة الطريق التي ستعقبها عمليات بناء جديد لمختلف مؤسسات الدولة»، موضحا أن «مصر دولة مدنية، ويجب أن تعيش وتتواكب مع القرن الحادي والعشرين، وتواكب التطور العالمي من حولها».
وخلال تجمع أعضاء لجنة الخمسين على مأدبة عشاء، دعا لها ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، أعرب ممثل الكنيسة الأنبا أنطونيوس عن غضبه بسبب تغيير في نص الديباجة، خصوصا في عبارة «حكمها مدني»، التي تغيرت وأصبحت «حكومتها مدنية»، إضافة إلى حذف تنوع مصادر التشريع في الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة.
وهاجم أنطونيوس، عمرو موسى، قائلا: «موسى وشلته وراء ذلك التغيير»، بينما علق منفعلا ممثل الكنيسة الإنجيلية صفوت البياضي قائلا: «لن أستطيع أن أدافع عن الدستور، لكن سأقول إن هناك تزويرا قد حدث».
وأبدى أعضاء في لجنة الخمسين اعتراضهم على «أخطاء لغوية» في نصوص الدستور، في حين أكد الناطق باسم اللجنة، أن «التعديلات في الديباجة أجريت بمعرفة الجميع، ووقعوا عليها، لهذا لا يمكن القول بأن تغييرات أدخلت على الديباجة».
وقال رئيس «حزب الحياة» مايكل منير، إن «ذلك الفعل تزوير واضح لإرادة أعضاء اللجنة وجريمة يعاقب عليها القانون».
وأكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن الوزارة تعد الخطة الخاصة بالدستور، وسيتم طرحها على المصريين في الخارج فور الاستقرار على موعد الاستفتاء، والانتخابات التي تليه.
ودعت وزارة الزراعة جموع الفلاحين بالتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، «نظرا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاء لقيم ثورتهم والتزاما بتنفيذ خريطة الطريق في الموعد المحدد».
وأكدت الوزارة، «أنه وللمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور الدولة بدعم الفلاح البسيط وتنمية الزراعة باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية».
ودعت مستشارة رئيس الجمهورية سكينة فؤاد، «جموع الشعب للتصويت على الدستور الذي يحقق إرادته»، مؤكدة أن «الوثيقة الدستورية أقرت العدالة والكرامة وعدم التمييز، والمواطنة والشريعة الإسلامية»، مستنكرة «ادعاءات الإخوان، فلو كان هكذا فكيف وافق عليه ممثل الأزهر وممثل حزب النور»؟
وفيما يبدأ أعضاء لجنة الخمسين والقوى السياسية والثورية، حملة للترويج للدستور الجديد، قال ممثل العمال أحمد خيري، إن «العمال سيقومون بتنظيم قافلة تحت إسم نعم للدستور»، بينما أعلن ممثل «حركة تمرد» محمد عبدالعزيز، إن الحركة «ستقوم بحملة لتوعية الجماهير بمكتسبات الثورة التي تم وضعها في الدستور».
وأعرب مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح عن ارتياحهم وموافقتهم على مواد الدستور الجديد، مؤكدين في بيان أنهم سيقنعون القبائل بالتوجه إلى صناديق الاستفتاء للتصويت بـ«نعم» للدستور، «فللمرة الأولى ينص الدستور على حق أبناء محافظة مطروح والمحافظات النائية إلزام الحكومة بتقديم الخدمات ومراعاة ظروف هذه المحافظات» حسب البيان.
وأكد الناشط النوبي هاني يوسف، أن «مسودة الدستور الجديد أسعدت جميع النوبيين لأنها أقرت حق عودة النوبيين إلى قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وهو حلم طال انتظاره»، وأعلن تدشين حملة باسم «أيو»، وتعني «نعم» في اللهجة النوبية، «وذلك لحضّ النوبيين على الموافقة على مسودة الدستور الجديد، سواء في مصر أو في الجاليات المصرية في الخارج».
وقال منسق شبكة «مراقبون بلا حدود» عماد حجاب، إن «الشبكة ستطبع نسخ مجانية ورقية وإلكترونية للدستور الجديد، وتوزعها في مناطق عدة ضمن نشاط الحملة في المدن والقرى والنجوع في 12 محافظة».
أما رئيس «اتحاد المصريين في أوروبا» عصام عبدالصمد، فقال، إن «الاتحاد سيبدأ حشد المصريين في الخارج وإطلاق حملة دولية للتصويت بـ(نعم) للدستور الجديد الذي يضمن حقوق المصريين».
