حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية
لجنة تعديل الدستور: «الشيوخ» سيسمح للفئات المهمشة بالوصول إلى البرلمان
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
وسط مطاردات قضائية لإلغاء قرار تشكيلها، تواصل اللجان داخل لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور المصري أعمالها، مصحوبة بمطالبات للاهتمام بالمصريين في الخارج.
وقال عضو لجنة نظام الحكم محمد عبدالعزيز: «لم نحدد حتى الآن معايير انتخاب أعضاء مجلس الشورى والذي سيتم تغيير اسمه الى مجلس الشيوخ وطريقة تعيينهم»، مؤكدا أن «قانون انتخاب مجلس الشيوخ سيختلف عن تشريع انتخاب مجلس النواب».
وأضاف ان «موازنة الشورى ليست كبيرة، كما يتحدث البعض، لكنها تجاوزت الـ 150 مليون في السنة التي احترق فيها المبنى»، موضحا أن «سبب استحداث مجلس الشيوخ أن نظام المجلسين موجود كغرفة أخرى للتشريع في 77 دولة ونعول عليه لضبط الأداء التشريعي حال سيطرة الرئيس وحزبه على السلطة الرئاسية والبرلمانية».
وتابع: «نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية ووافقنا أن يكون انتخاب مجلس النواب والشيوخ بقانونين مختلفين يتيحان للشخصيات الوطنية المتخصصة، والتي لا تستطيع خوض المنافسة الانتخابية المشاركة في عضوية المجلس».
وذكر ان «مجلس الشيوخ، سيسمح بتمكين الفئات المهمشة مثل المرأة والعمال من الوصول للبرلمان». وقال: «حال حدوث خلاف تشريعي يمكن تحقيق التوازن التشريعي وإذا لم يتم التوافق نعود لمجلس النواب وأن يستمع المجتمع والمجلس لرأي آخر»، مؤكدا أن «رؤساء المجالس النيابية لن ينتخبوا أكثر من دورتين».
وأشار الناطق باسم لجنة «الـ 50» محمد سلماوي، إلى أنه «لم يتم الإبقاء على مجلس الشورى وإنما ألغي واستحدث مجلس شيوخ يختلف في طريقة انتخابه وتعيينه وخصائصه ومهامه وطريقه عمله عما كان في الماضي». وقال إن «عددا من اللجان النوعية انتهت من صياغة بعض المواد»، لافتا إلى أن «لجنة الحقوق والحريات أضافت مادة متعلقة بذوي الإعاقة».
وأشار إلى «تعديل المادة 64، والتي تنص على مشاركة المواطن في الحياة العامة حيث تمت إضافة جملة تنص على حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية ولكل مواطن حق الترشح».
وقال: «تمت إضافة نص متعلق بالمصريين في الخارج، بحيث ينص على: أن تلتزم الدولة حماية مصالح المصريين في الخارج وحرياتهم وإعانتهم على أداء واجباتهم وتشجع في إسهامهم في تنمية الوطن»، لافتا إلى «إضافة مادة تنص على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حريتهم».
وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، إن «لجنة الـ 50 مصممة على إعداد دستور جديد وعدم استكمال دستور الإخوان وتصحيح أخطائهم وعدم تبييض هذا الدستور الأسود»، لافتا إلى أن «الدستور الذي يعد سيطلق عليه دستور الثورة».
وشهد اجتماع لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة من لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور، حالة من الهرج والمرج خلال الاستماع لآراء للشباب وأسر الضحايا والمصابين حول الدستور.
وقال شريف سيف أحد شباب الثورة: «المجلس العسكري الفاسد عمل مدابح، والساكت عن الحق شيطان أخرس، إحنا لينا شهداء ودم، ويجب محاكمة طنطاوي وعنان، وكل الفاسدين»، وهتف عدد من الشباب: «يسقط يسقط حكم العسكر، وهاج الحضور في القاعة بين مؤيد للهتاف ورافض له ولم يتمكن مقرر اللجنة سامح عاشور من السيطرة على القاعة وقام برفع الجلسة».
وسط مطاردات قضائية لإلغاء قرار تشكيلها، تواصل اللجان داخل لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور المصري أعمالها، مصحوبة بمطالبات للاهتمام بالمصريين في الخارج.
وقال عضو لجنة نظام الحكم محمد عبدالعزيز: «لم نحدد حتى الآن معايير انتخاب أعضاء مجلس الشورى والذي سيتم تغيير اسمه الى مجلس الشيوخ وطريقة تعيينهم»، مؤكدا أن «قانون انتخاب مجلس الشيوخ سيختلف عن تشريع انتخاب مجلس النواب».
وأضاف ان «موازنة الشورى ليست كبيرة، كما يتحدث البعض، لكنها تجاوزت الـ 150 مليون في السنة التي احترق فيها المبنى»، موضحا أن «سبب استحداث مجلس الشيوخ أن نظام المجلسين موجود كغرفة أخرى للتشريع في 77 دولة ونعول عليه لضبط الأداء التشريعي حال سيطرة الرئيس وحزبه على السلطة الرئاسية والبرلمانية».
وتابع: «نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية ووافقنا أن يكون انتخاب مجلس النواب والشيوخ بقانونين مختلفين يتيحان للشخصيات الوطنية المتخصصة، والتي لا تستطيع خوض المنافسة الانتخابية المشاركة في عضوية المجلس».
وذكر ان «مجلس الشيوخ، سيسمح بتمكين الفئات المهمشة مثل المرأة والعمال من الوصول للبرلمان». وقال: «حال حدوث خلاف تشريعي يمكن تحقيق التوازن التشريعي وإذا لم يتم التوافق نعود لمجلس النواب وأن يستمع المجتمع والمجلس لرأي آخر»، مؤكدا أن «رؤساء المجالس النيابية لن ينتخبوا أكثر من دورتين».
وأشار الناطق باسم لجنة «الـ 50» محمد سلماوي، إلى أنه «لم يتم الإبقاء على مجلس الشورى وإنما ألغي واستحدث مجلس شيوخ يختلف في طريقة انتخابه وتعيينه وخصائصه ومهامه وطريقه عمله عما كان في الماضي». وقال إن «عددا من اللجان النوعية انتهت من صياغة بعض المواد»، لافتا إلى أن «لجنة الحقوق والحريات أضافت مادة متعلقة بذوي الإعاقة».
وأشار إلى «تعديل المادة 64، والتي تنص على مشاركة المواطن في الحياة العامة حيث تمت إضافة جملة تنص على حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية ولكل مواطن حق الترشح».
وقال: «تمت إضافة نص متعلق بالمصريين في الخارج، بحيث ينص على: أن تلتزم الدولة حماية مصالح المصريين في الخارج وحرياتهم وإعانتهم على أداء واجباتهم وتشجع في إسهامهم في تنمية الوطن»، لافتا إلى «إضافة مادة تنص على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حريتهم».
وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، إن «لجنة الـ 50 مصممة على إعداد دستور جديد وعدم استكمال دستور الإخوان وتصحيح أخطائهم وعدم تبييض هذا الدستور الأسود»، لافتا إلى أن «الدستور الذي يعد سيطلق عليه دستور الثورة».
وشهد اجتماع لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة من لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور، حالة من الهرج والمرج خلال الاستماع لآراء للشباب وأسر الضحايا والمصابين حول الدستور.
وقال شريف سيف أحد شباب الثورة: «المجلس العسكري الفاسد عمل مدابح، والساكت عن الحق شيطان أخرس، إحنا لينا شهداء ودم، ويجب محاكمة طنطاوي وعنان، وكل الفاسدين»، وهتف عدد من الشباب: «يسقط يسقط حكم العسكر، وهاج الحضور في القاعة بين مؤيد للهتاف ورافض له ولم يتمكن مقرر اللجنة سامح عاشور من السيطرة على القاعة وقام برفع الجلسة».
