تقرير / إسرائيل تعقد صفقة سلاح مباشرة مع أفغانستان
|لندن - من الياس نصرالله|
يثير الكشف عن صفقة أسلحة عقدت بين الحكومة الأفغانية وإسرائيل، اهتمام الأوساط السياسية والتجارية في بريطانيا وفي الدول الغربية في شكل عام، لما لهذا الكشف من دلالات ذات أهمية بالنسبة الى تجارة الأسلحة والتنافس الشديد بين شركات الأسلحة العالمية على الأسواق، خصوصا الأسواق في الدول غير الصناعية ودول العالم الثالث. فصفقة الأسلحة مع أفغانستان، دليل على قدرة إسرائيل على الوصول إلى الدول الإسلامية ولاحقاً العربية، رغما المقاطعة المفروضة عليها من هذه الدول.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت في منتصف أغسطس الماضي، أن الصناعات العسكرية حققت نجاحا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأرجعت الفضل في ذلك إلى تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، ما أوحى بأن تل ابيب تبيع أسلحة يجري استخدامها في الحرب على الإرهاب الدائرة في أفغانستان.
وذهب البعض الى تفسير ما ذكرته صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن هذا الموضوع، أن «الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي يحارب في أفغانستان هي التي تشتري الأسلحة الضرورية لقواتها العاملة هناك، تماما مثلما فعلت هذه الدول التي شاركت قواتها وما زالت في الحرب على العراق».
لكن صحيفة «باك أوبزيرفر» الصادرة في إسلام أباد، كشفت في نهاية الأسبوع الماضي أن «الحكومة الأفغانية عقدت بالفعل صفقة لشراء مجموعة كبيرة من مركبات صوفا المصفحة وأعتدة عسكرية أخرى لم تحدد قيمتها لكنها تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات من إسرائيل».
وتابعت أن «القوات الأفغانية بحاجة ماسة للمركبات الإسرائيلية المصفحة نتيجة زيادة استخدام قوات طالبان لأسلحة فتاكة من نوع قذائف آر بي جي 7» القادرة على اختراق المدرعات والألغام التي تزرع على جنبات الطرق والتي ثبت أن الآليات العسكرية وناقلات الجنود والدبابات وغيرها من السيارت العادية ليست قادرة على الصمود أمامها وأوقعت في العراق وأفغانستان أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيشين الوطنيين والقوات الدولية الموجودة في البلدين على حدٍ سواء».
وكتبت أنه «رغم عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين أفغانستان وإسرائيل، زار مسؤولون عسكريون إسرائيليون أخيرا كابول وأجروا فيها محادثات مع المسؤولين الأفغان تناولت الاحتياجات العسكرية للجيش الأفغاني، وبعد بضعة أيام قام 3 مسؤولين أفغان في المقابل بزيارة شبيهة إلى إسرائيل تم خلالها الاتفاق على حجم الصفقة وشروطها».
واوضحت أن «الصفقة الأفغانية أعادت الحياة إلى أحد أكبر مصانع الأسلحة في إسرائيل الذي كان يواجه خطر الإغلاق وأنقذته من الانهيار». ولم تكشف الصحيفة عن اسم المصنع واكتفت أنه يقع في منطقة الجليل. وأضافت أنه «بموجب الاتفاق بين البلدين بدأ العشرات من الخبراء العسكريين الإسرائليين الوصول إلى أفغانستان وهم موجودون في مواقع عسكرية في جنوب غربي أفغانستان على مقربة من الحدود الباكستانية».
وتتطابق معلومات التقرير الذي أوردته «باك أوبزيرفر» مع تقرير آخر نشرته في وقت سابق «غلوبس» التي تحدثت علناً عن انتهاء المصاعب المالية التي واجهها مصنع «أوتوموتيف إندستريز لمتد» للأسلحة في «نتزيرت عليت»، المدينة الاستيطانية الإسرائيلية القائمة على أراضي الناصرة العربية في الجليل.
وذكرت أن «المصنع أبلغ عددا كبيرا من عماله في أبريل الماضي أنهم يجب أن يتوقعوا توقيفهم عن العمل ما لم يتلق المصنع أي طلبات جديدة». وأضافت أن «التهديد الذي تلقاه العمال سحِب، بل أن إدارة المصنع بدأت في توظيف أعداد إضافية من العمال لتصبح قادرة على الوفاء بتعهداتها». ولم تكشف عن هوية أصحاب الصفقات التي أعادت الحياة للمصنع، لكنها ذكرت أن «المصنع تلقى طلبات من الخارج تبلغ قيمتها نحو 900 مليون دولار، ومن المتوقع الحصول على طلبات إضافية».
وكانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية اعتمدت في الماضي على الجيش الأميركي للمحافظة على وجودها، إذ أن مبيعاتها للجيش الإسرائيلي لم تكن تكفي لضمان استمرار بقائها. لكن الأزمة الاقتصادية العالمية، على ما يبدو، بدأت تؤثر على الطريقة التي تدار بها عمليات تسليح الجيش الأميركي الذي قلص من مشترياته الخارجية من الأسلحة مكتفياً بالإنتاج المحلي الأميركي، ما هدد وجود الصناعات العسكرية الإسرائيلية وجعل من الضروري توفير بديل غير أميركي لشراء انتاجها.
وكانت تقارير صحافية ذكرت في الماضي أن مصانع الأسلحة الإسرائيلية سجلت نفسها في الولايات المتحدة وافتححت مكاتب لها في المدن الأميركية الرئيسية، حيث تقوم ببيع إنتاجها على أنه إنتاج أميركي، تماماً مثلما تفعل الشركات الغربية التي تنتج بضائعها في دول العالم الثالث حيث الأيدي العاملة رخيصة، وتسوقها على أنها بضائع بريطانية أو أميركية أو فرنسية. كما جرى في الماضي الحديث أن إسرائيل استفادت من الطفرة التي حصلت في مجال الأمن العام والخاص في العالم خلال العقد الأخير وتقوم بتسويق أجهزة مراقبة إلكترونية للحكومات والشركات والأفراد على نطاق واسع.
يشار إلى أن أبرز نجاح حققته إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الصفقات التي عقدت بينها وبين الهند.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اصطحب معه خلال جولته الشهر الماضي في عدد من دول أميركا اللاتينية مجموعة من تجار الأسلحة وممثلي الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وافادت تقارير إسرائيلية، ان «ليبرمان مصمم على اصطحابهم معه في جولته الأفريقية المقررة خلال سبتمبر الجاري إلى كل من أثيوبيا وأنغولا ونيجيريا وأوغندا وكينيا». وتحدثت أن «أعداداً من العسكريين الإسرائيليين شاركوا في عدد من الانقلابات العسكرية والتمردات التي وقعت في بضع دول أفريقية في الماضي مثل أنغولا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون، وزودوا الانقلابيين والمتمردين بالأسلحة الإسرائيلية، ما جلب للإسرائيليين سمعة سيئة على المستوى العالمي».
يثير الكشف عن صفقة أسلحة عقدت بين الحكومة الأفغانية وإسرائيل، اهتمام الأوساط السياسية والتجارية في بريطانيا وفي الدول الغربية في شكل عام، لما لهذا الكشف من دلالات ذات أهمية بالنسبة الى تجارة الأسلحة والتنافس الشديد بين شركات الأسلحة العالمية على الأسواق، خصوصا الأسواق في الدول غير الصناعية ودول العالم الثالث. فصفقة الأسلحة مع أفغانستان، دليل على قدرة إسرائيل على الوصول إلى الدول الإسلامية ولاحقاً العربية، رغما المقاطعة المفروضة عليها من هذه الدول.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت في منتصف أغسطس الماضي، أن الصناعات العسكرية حققت نجاحا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأرجعت الفضل في ذلك إلى تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، ما أوحى بأن تل ابيب تبيع أسلحة يجري استخدامها في الحرب على الإرهاب الدائرة في أفغانستان.
وذهب البعض الى تفسير ما ذكرته صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن هذا الموضوع، أن «الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي يحارب في أفغانستان هي التي تشتري الأسلحة الضرورية لقواتها العاملة هناك، تماما مثلما فعلت هذه الدول التي شاركت قواتها وما زالت في الحرب على العراق».
لكن صحيفة «باك أوبزيرفر» الصادرة في إسلام أباد، كشفت في نهاية الأسبوع الماضي أن «الحكومة الأفغانية عقدت بالفعل صفقة لشراء مجموعة كبيرة من مركبات صوفا المصفحة وأعتدة عسكرية أخرى لم تحدد قيمتها لكنها تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات من إسرائيل».
وتابعت أن «القوات الأفغانية بحاجة ماسة للمركبات الإسرائيلية المصفحة نتيجة زيادة استخدام قوات طالبان لأسلحة فتاكة من نوع قذائف آر بي جي 7» القادرة على اختراق المدرعات والألغام التي تزرع على جنبات الطرق والتي ثبت أن الآليات العسكرية وناقلات الجنود والدبابات وغيرها من السيارت العادية ليست قادرة على الصمود أمامها وأوقعت في العراق وأفغانستان أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيشين الوطنيين والقوات الدولية الموجودة في البلدين على حدٍ سواء».
وكتبت أنه «رغم عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين أفغانستان وإسرائيل، زار مسؤولون عسكريون إسرائيليون أخيرا كابول وأجروا فيها محادثات مع المسؤولين الأفغان تناولت الاحتياجات العسكرية للجيش الأفغاني، وبعد بضعة أيام قام 3 مسؤولين أفغان في المقابل بزيارة شبيهة إلى إسرائيل تم خلالها الاتفاق على حجم الصفقة وشروطها».
واوضحت أن «الصفقة الأفغانية أعادت الحياة إلى أحد أكبر مصانع الأسلحة في إسرائيل الذي كان يواجه خطر الإغلاق وأنقذته من الانهيار». ولم تكشف الصحيفة عن اسم المصنع واكتفت أنه يقع في منطقة الجليل. وأضافت أنه «بموجب الاتفاق بين البلدين بدأ العشرات من الخبراء العسكريين الإسرائليين الوصول إلى أفغانستان وهم موجودون في مواقع عسكرية في جنوب غربي أفغانستان على مقربة من الحدود الباكستانية».
وتتطابق معلومات التقرير الذي أوردته «باك أوبزيرفر» مع تقرير آخر نشرته في وقت سابق «غلوبس» التي تحدثت علناً عن انتهاء المصاعب المالية التي واجهها مصنع «أوتوموتيف إندستريز لمتد» للأسلحة في «نتزيرت عليت»، المدينة الاستيطانية الإسرائيلية القائمة على أراضي الناصرة العربية في الجليل.
وذكرت أن «المصنع أبلغ عددا كبيرا من عماله في أبريل الماضي أنهم يجب أن يتوقعوا توقيفهم عن العمل ما لم يتلق المصنع أي طلبات جديدة». وأضافت أن «التهديد الذي تلقاه العمال سحِب، بل أن إدارة المصنع بدأت في توظيف أعداد إضافية من العمال لتصبح قادرة على الوفاء بتعهداتها». ولم تكشف عن هوية أصحاب الصفقات التي أعادت الحياة للمصنع، لكنها ذكرت أن «المصنع تلقى طلبات من الخارج تبلغ قيمتها نحو 900 مليون دولار، ومن المتوقع الحصول على طلبات إضافية».
وكانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية اعتمدت في الماضي على الجيش الأميركي للمحافظة على وجودها، إذ أن مبيعاتها للجيش الإسرائيلي لم تكن تكفي لضمان استمرار بقائها. لكن الأزمة الاقتصادية العالمية، على ما يبدو، بدأت تؤثر على الطريقة التي تدار بها عمليات تسليح الجيش الأميركي الذي قلص من مشترياته الخارجية من الأسلحة مكتفياً بالإنتاج المحلي الأميركي، ما هدد وجود الصناعات العسكرية الإسرائيلية وجعل من الضروري توفير بديل غير أميركي لشراء انتاجها.
وكانت تقارير صحافية ذكرت في الماضي أن مصانع الأسلحة الإسرائيلية سجلت نفسها في الولايات المتحدة وافتححت مكاتب لها في المدن الأميركية الرئيسية، حيث تقوم ببيع إنتاجها على أنه إنتاج أميركي، تماماً مثلما تفعل الشركات الغربية التي تنتج بضائعها في دول العالم الثالث حيث الأيدي العاملة رخيصة، وتسوقها على أنها بضائع بريطانية أو أميركية أو فرنسية. كما جرى في الماضي الحديث أن إسرائيل استفادت من الطفرة التي حصلت في مجال الأمن العام والخاص في العالم خلال العقد الأخير وتقوم بتسويق أجهزة مراقبة إلكترونية للحكومات والشركات والأفراد على نطاق واسع.
يشار إلى أن أبرز نجاح حققته إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الصفقات التي عقدت بينها وبين الهند.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اصطحب معه خلال جولته الشهر الماضي في عدد من دول أميركا اللاتينية مجموعة من تجار الأسلحة وممثلي الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وافادت تقارير إسرائيلية، ان «ليبرمان مصمم على اصطحابهم معه في جولته الأفريقية المقررة خلال سبتمبر الجاري إلى كل من أثيوبيا وأنغولا ونيجيريا وأوغندا وكينيا». وتحدثت أن «أعداداً من العسكريين الإسرائيليين شاركوا في عدد من الانقلابات العسكرية والتمردات التي وقعت في بضع دول أفريقية في الماضي مثل أنغولا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون، وزودوا الانقلابيين والمتمردين بالأسلحة الإسرائيلية، ما جلب للإسرائيليين سمعة سيئة على المستوى العالمي».
