استقبل الدكتور ميرزا حسن وترأس اجتماعاً لمكتب المجلس
الغانم: إعلان خلو مقعد الفضل رسميا في جلسة 12 يناير المقبل
الغانم مترئسا اجتماع مكتب المجلس
• إنجاز قانون مكافحة الفساد بمداولتيه في الجلسة المقبلة واتفاق على اختصار مدة إصدار القانون وموظفو «الهيئة» سيعودون إلى مواقعهم فيها
• الزلزلة: مكتب المجلس بحث شكوى الأسئلة النيابية وإحصائية برلمانية كشفت أن التجاوب الحكومي أكثر من أي مجلس سابق
• الزلزلة: مكتب المجلس بحث شكوى الأسئلة النيابية وإحصائية برلمانية كشفت أن التجاوب الحكومي أكثر من أي مجلس سابق
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إعلان خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل سيتم في جلسة المجلس المقرر عقدها في 12 يناير، مشيرا إلى أن نعيه وإعلان وفاته في الجلسة السابقة لا يعتبر إعلان خلو طبقا للمادة 84 من الدستور لعدم تواجد أي مستندات رسمية تدل على وفاة النائب الراحل حينها.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس أنه «لم يكن مقبولا رفع الجلسة الماضية إلى 12 يناير من دون نعي المرحوم نبيل الفضل، وليس من المنطق ولا المواءمة إعلان خلو مقعد نائب توفي قبل ذلك بنصف ساعة تقريبا».
وأضاف: مع الاحترام للآراء الدستورية كافة إلا أن غالبية الخبراء الدستوريين الذين اجتمعنا معهم أكدوا بوضوح جلي أن خلو المقعد لن يتم إلا في الجلسة المقبلة، ومن خلال المجلس وليس الرئيس طبقا للمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية».
وتابع» بعد إعلان خلو المقعد سيتم إبلاغ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة خلال ستين يوما من 12 يناير موعد إعلان خلو المقعد النيابي».
من جانب آخر، أعلن الرئيس الغانم أن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار القانون الجديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد بمداولتيه، بالتفاهم والتوافق مع الحكومة، كما سيتم طبقا للمادة 65 من الدستور تقليص مدة إصدار القانون، مؤكدا أن قضاء الله وقدره في وفاة الراحل نبيل الفضل حال دون إقرار القانون في الجلسة الماضية، ونحن نسلم بقضاء الله وقدره.
وطمأن الغانم موظفي الهيئة - التي تم إبطال مرسوم إنشائها من قبل المحكمة الدستورية - بأن المجلس يأخذ أوضاعهم في عين الاعتبار، مشيرا إلى أنه تحدث مع سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتم التأكيد على أنه وبعد صدور القانون الجديد للهيئة سيعود الموظفون إلى مراكزهم بالامتيازات نفسها، إذ لا يعقل أن يفقد موظفون مواقعهم ووظائفهم إثر حكم قضائي بعد أن رتبوا أوضاعهم طبقا لوظائفهم.
وأضاف أن الإجراءات من اختصاص السلطة التنفيذية إلا أن الدفاع عن الموظفين من أولويات السلطة التشريعية وممثلي الشعب، معربا عن أمله في أن يساهم هذا التطمين في تبديد القلق الذي ينتاب هؤلاء.
إلى ذلك استقبل الرئيس الغانم في مكتبه أمس عميد مجلس المديرين التنفيذيين،المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، فيما ترأس اجتماعا لمكتب المجلس بحضور أعضائه.
وقال أمين سر مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي في بيان صحافي إن المكتب المجلس اطلع على بعض الرسائل الواردة من بعض رؤساء البرلمانات الشقيقة والصديقة بشأن ترتيب الزيارات في ما بين مجلس الأمة وهذه البرلمانات.
وأضاف الخرافي أن المكتب فوضه بمتابعة إجراءات التسليم المبدئي لمبنى الأعضاء الجديد بصفته رئيسا للجنة متابعة المشروع.
وأوضح ان مكتب المجلس قرر تجهيز وحدة دائمة للطوارئ الطبية في مبنى مجلس الأمة.
وذكر الخرافي أن المكتب اطلع كذلك على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبدوره، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة إن مكتب المجلس ناقش أمس الشكوى من عدم تجاوب الوزراء مع الأسئلة النيابية، مردفا أن إحصائية برلمانية أوضحت أن الحكومة تجاوبت مع أسئلة نواب هذا المجلس أكثر من أي مجلس سابق إن لم يكن بالتساوي مع مجلس آخر.
وأكد الزلزلة على أن الاتفاق يتجه إلى دعوة سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لحضور اجتماع موسع في مكتب المجلس لمناقشة آلية ردود الوزراء على أسئلة النواب.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس أنه «لم يكن مقبولا رفع الجلسة الماضية إلى 12 يناير من دون نعي المرحوم نبيل الفضل، وليس من المنطق ولا المواءمة إعلان خلو مقعد نائب توفي قبل ذلك بنصف ساعة تقريبا».
وأضاف: مع الاحترام للآراء الدستورية كافة إلا أن غالبية الخبراء الدستوريين الذين اجتمعنا معهم أكدوا بوضوح جلي أن خلو المقعد لن يتم إلا في الجلسة المقبلة، ومن خلال المجلس وليس الرئيس طبقا للمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية».
وتابع» بعد إعلان خلو المقعد سيتم إبلاغ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة خلال ستين يوما من 12 يناير موعد إعلان خلو المقعد النيابي».
من جانب آخر، أعلن الرئيس الغانم أن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار القانون الجديد للهيئة العامة لمكافحة الفساد بمداولتيه، بالتفاهم والتوافق مع الحكومة، كما سيتم طبقا للمادة 65 من الدستور تقليص مدة إصدار القانون، مؤكدا أن قضاء الله وقدره في وفاة الراحل نبيل الفضل حال دون إقرار القانون في الجلسة الماضية، ونحن نسلم بقضاء الله وقدره.
وطمأن الغانم موظفي الهيئة - التي تم إبطال مرسوم إنشائها من قبل المحكمة الدستورية - بأن المجلس يأخذ أوضاعهم في عين الاعتبار، مشيرا إلى أنه تحدث مع سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتم التأكيد على أنه وبعد صدور القانون الجديد للهيئة سيعود الموظفون إلى مراكزهم بالامتيازات نفسها، إذ لا يعقل أن يفقد موظفون مواقعهم ووظائفهم إثر حكم قضائي بعد أن رتبوا أوضاعهم طبقا لوظائفهم.
وأضاف أن الإجراءات من اختصاص السلطة التنفيذية إلا أن الدفاع عن الموظفين من أولويات السلطة التشريعية وممثلي الشعب، معربا عن أمله في أن يساهم هذا التطمين في تبديد القلق الذي ينتاب هؤلاء.
إلى ذلك استقبل الرئيس الغانم في مكتبه أمس عميد مجلس المديرين التنفيذيين،المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، فيما ترأس اجتماعا لمكتب المجلس بحضور أعضائه.
وقال أمين سر مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي في بيان صحافي إن المكتب المجلس اطلع على بعض الرسائل الواردة من بعض رؤساء البرلمانات الشقيقة والصديقة بشأن ترتيب الزيارات في ما بين مجلس الأمة وهذه البرلمانات.
وأضاف الخرافي أن المكتب فوضه بمتابعة إجراءات التسليم المبدئي لمبنى الأعضاء الجديد بصفته رئيسا للجنة متابعة المشروع.
وأوضح ان مكتب المجلس قرر تجهيز وحدة دائمة للطوارئ الطبية في مبنى مجلس الأمة.
وذكر الخرافي أن المكتب اطلع كذلك على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبدوره، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة إن مكتب المجلس ناقش أمس الشكوى من عدم تجاوب الوزراء مع الأسئلة النيابية، مردفا أن إحصائية برلمانية أوضحت أن الحكومة تجاوبت مع أسئلة نواب هذا المجلس أكثر من أي مجلس سابق إن لم يكن بالتساوي مع مجلس آخر.
وأكد الزلزلة على أن الاتفاق يتجه إلى دعوة سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لحضور اجتماع موسع في مكتب المجلس لمناقشة آلية ردود الوزراء على أسئلة النواب.
