سحب 10 جناسي

«اللجنة العليا» بنت قرارها على المادة 13 (مقتضيات مصلحة الدولة العليا) وعدم التواجد في البلاد عام 1965 وما قبله
  • 12 أغسطس 2014 12:00 ص
  •  1
• سحب جنسية نبيل العوضي «بناءً على مصلحة الدولة»

• دعم نيابي لقرار مجلس الوزراء: تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الأسماء

• المجلس وافق على تجنيس 15 من أبناء المتجنّسين

• جلسة الحكومة خلت من الموافقات على أية تعيينات جديدة
على ما كان متوقعاً، أعلن مجلس الوزراء أمس سحب 10 جناسي، بناء على تقرير اللجنة العليا للجنسية التي عقدت اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية، لتبني قرارها على إجراءات دستورية وقانونية تبعده عن اللبس والشبهات والطعن به، فيما كانت ردة الفعل النيابية مؤيدة لتطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الأسماء.
وعلى المتوقع أيضا وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لـ 15 شخصا من أبناء المتجنسين.

والمسحوبة جناسيهم هم: نبيل علي محمد العوضي، وورد في تقرير اللجنة العليا للجنسية المرفوع الى مجلس الوزراء، أنها اطلعت على كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر المؤرخ في الخامس من أغسطس 2014 بشأن جنسية المذكور، التي حصل عليها بالتجنس بتاريخ الأول من ديسمبر 1998 استنادا لجنسية والدته، ولما كانت المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون في الحالات الآتية: إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو امنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطرق التبعية، وإذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية من تسعة آخرين تبين للجنة العليا انه لم يثبت تواجدهم في البلاد عام 1965 وما قبله وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الجنسية وهم:

عبدالله عواد محمد المطيري من مواليد الكويت العام 1957، محمد عواد محمد المطيري من مواليد الكويت عام 1955، عبدالله سالم عبدالله العجمي، من مواليد السعودية عام 1947، سعد دخيل ضيدان الخثيه المطيري من مواليد عام 1964، مسعد دخيل ضيدان الخثيه المطيري من مواليد عام 1964، ضيدان دخيل ضيدان الخثيه المطيري من مواليد الكويت عام 1954، مطلق عبدالرحمن عبدالعزيز الشماس من مواليد السعودية عام 1948، فرحان هندي شيحان مبارك العنزي من مواليد عام 1963 وذياب محمد قبلان العتيبي من مواليد السعودية عام 1949.

وأشار تقرير اللجنة الى أنه وبعد المناقشة انتهت الآراء الى القرار بالموافقة على استصدار مرسوم بإلغاء أسماء المذكورين من المرسوم الأميري رقم 39 لسنة 2007 الخاص بمنحهم الجنسية الكويتية بالتجنس ورفع الموضوع الى مجلس الوزراء.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه تقريرا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها.

وأضاف العبدالله أنه في ضوء ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 15 شخصا من أبناء المتجنسين، وذلك وفقا لحكم المادة (7) مكرراً من قانون الجنسية، وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الأمير الراحل طيب الله ثراه عندما تعرض للاعتداء عام 1985.

كما استعرض مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وأضاف العبدالله أن المجلس استمع إلى شرح من الوزير الخالد حول ملابسات حادث اطلاق نار على منزل النائب ماجد موسى المطيري والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن، واستنكر المجلس «هذا العمل الإجرامي الغريب الذي يرفضه المجتمع»، مؤكدا ضرورة استكمال التحقيقات الكفيلة بالتوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم بموجب أحكام القانون. وقال العبدالله ان مجلس الوزراء أحيط علماً بأمر سمو الأمير بتقديم خمسة ملايين دولار أميركي لدعم نشاط منظمة الصحة العالمية في مواجهة انتشار وباء إيبولا».

من جهتها، قالت مصادر حكومية لـ «الراي»: إن المجلس لم يوافق على أي تعيينات في جلسته أمس.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا