بعدما أوقفت «البيئة» خدمة نقل مخلفات القطاع الأهلي إلى محطة الشعيبة بداية الشهر الجاري
«قنبلة» بيئية جديدة في الكويت... أطنان من النفايات الطبية الخطرة مجهولة المصير!
• «البيئة» اتهمت «الصحة» بالعجز عن استقبال مخلفات القطاع الأهلي ... والثانية ترد: محرقتنا لا تكفينا
• الشركات الناقلة للنفايات أبلغت المراكز الأهلية الصحية بأن المشكلة خارج إرادتها
• الشركات الناقلة للنفايات أبلغت المراكز الأهلية الصحية بأن المشكلة خارج إرادتها
في فصل جديد من المخاطر البيئية والصحية التي تحيق بالمواطنين والمقيمين في الكويت، حذرت مصادر بيئية من «قنبلة بيئية» جديدة قد تنفجر في ظل عدم معرفة مصير عشرات الأطنان من النفايات الطبية الخطرة، التي تنتجها مرافق القطاع الطبي الأهلي، بعدما أوقفت الهيئة العامة للبيئة خدمة نقل تلك النفايات الطبية التي تخلفها المراكز الصحية والعيادات الخاصة، إلى محطة استقبال ومعالجة النفايات الصلبة في الشعيبة، بدءاً من الاول من الشهر الجاري.
وأفادت المصادر بأن «الشركات التي تتولى نقل النفايات الطبية أبلغت الجهات المعنية، في مراكز وعيادات القطاع الاهلي، بقرار الهيئة العامة للبيئة بمنع استقبال النفايات في محطة استقبال ومعالجة النفايات الصلبة في الشعبية بدءاً من الاول من الشهر الجاري»، مشيرة إلى أن «الشركات ابلغت المراكز الأهلية الصحية بأن هذه المشكلة خارج ارادتها، وان دورها يقتصر، وفق شروط التعاقد، على نقل النفايات الطبية وتوصيلها إلى محطة استقبال ومعالجة النفايالت الصلبة في الشعيبة».
وذكرت ان هيئة البيئة خاطبت وزارة الصحة، بأنها طلبت في السابق من الهيئة العامة للصناعة، التي تتبع لها محرقة الشعيبة، بتمديد مهلة استقبال النفايات الطبية الخطرة والادوية منتهية الصلاحية للقطاع الأهلي في محطة الشعبية حتى الاول من الشهر الجاري، مع الاخذ بالاعتبار انه لن يتم التجديد ما لم يتم الالتزام بوضع لائحة لتأهيل الشركات الناقلة للنفايات الطبية الخطرة الناتجة عن القطاع الاهلي، إلى جانب ضرورة إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة كافة بالتعامل مع الشركات المؤهلة لنقل النفايات الخطرة.
وأكدت المصادر ان هيئة البيئة رأت ان مسؤولية استقبال ومعالجة نفايات القطاع الأهلي تقع على عاتق وزارة الصحة، سواء عن طريق تركيب وحدات جديدة أو تخصيص احدى المحارق الحالية لاستقبال هذه النفايات، إلى حين الانتهاء من توريد وتشغيل وحدتي معالجة النفايات الطبية في منطقة كبد، والتي تم تحديد احداها لنفايات القطاع الاهلي.
ولفتت إلى ان «كارثة بيئية محققة ستقع، ما لم يتم التوصل إلى حلول للمشكلة الطارئة، لا سيما وان حجم النفايات الطبية الخطرة للقطاع الاهلي يقدر بعشرات الاطنان شهرياً».
على صعيد آخر، أكدت المصادر ان «وزارة الصحة لا تمانع في استقبال نفايات القطاع الاهلي، لكن ليس لديها القدرة حالياً على استقبال الكم الكبير لنفايات القطاع»، لافتة إلى ان معوقات ادارية وفنية تحول دون استقبال محارق الوزارة لنفايات القطاع الاهلي.
وأوضحت أن من بين تلك المعوقات ان «استقبال محارق الوزارة لنفايات القطاع الأهلي سيكون وفق شروط تعاقدية ورسوم مالية، ما يستلزم بدوره العرض على الجهات الرقابية، من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، لأخذ الموافقات اللازمة، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً وفقاً لاجراءات الدورة المستندية».
وجددت المصادر تأكيدها عدم قدرة الوزارة حالياً على استقبال نفايات القطاع الاهلي، كاشفة عن محاولات للوصول إلى حلول مع الهيئة العامة للبيئة، لتمديد فترة استقبال النفايات في محطة الشعبية، فضلاً عن تدارس الوزارة لاستقبال النفايات في محرقة مستشفى الطب النفسي، قبل ان تعود المصادر لتؤكد عدم قدرة تلك المحرقة على استقبال كامل نفايات القطاع الأهلي.
واشارت إلى ان «المحارق الحالية لوزارة الصحة لا تكاد تكفي حاجة الوزارة، وان الوزارة بحاجة لمدة لا تقل عن 3 سنوات لتتمكن من القدرة على استقبال نفايات القطاع الأهلي، مع افتتاح وحدتي معالجة النفايات الطبية في منطقة كبد».
وتساءلت «أين تذهب النفايات الطبية الخطرة للقطاع الأهلي خلال فترة توقف محطة الشعبية عن استقبالها؟ وهل هناك عقوبات ومخالفات سيتم فرضها على العيادات والمستشفيات الخاصة بهذا الشأن؟ وما دور وزارة الصحة وكيف ستتصرف حيال الكارثة البيئية المقبلة؟».
ولفتت إلى ان «الضرر الناجم عن عدم اتلاف واحراق والتخلص بطرق سليمة من هذه المخلفات الخطيرة على الصحة، المتمثل في انتشار الأمراض والأوبئة، قد يستدعي تدخل منظمة الصحة العالمية، وفرض عقوبات على الكويت، ما لم تسارع وزارة الصحة لوضع الحلول المناسبة للمشكلة».
وأفادت المصادر بأن «الشركات التي تتولى نقل النفايات الطبية أبلغت الجهات المعنية، في مراكز وعيادات القطاع الاهلي، بقرار الهيئة العامة للبيئة بمنع استقبال النفايات في محطة استقبال ومعالجة النفايات الصلبة في الشعبية بدءاً من الاول من الشهر الجاري»، مشيرة إلى أن «الشركات ابلغت المراكز الأهلية الصحية بأن هذه المشكلة خارج ارادتها، وان دورها يقتصر، وفق شروط التعاقد، على نقل النفايات الطبية وتوصيلها إلى محطة استقبال ومعالجة النفايالت الصلبة في الشعيبة».
وذكرت ان هيئة البيئة خاطبت وزارة الصحة، بأنها طلبت في السابق من الهيئة العامة للصناعة، التي تتبع لها محرقة الشعيبة، بتمديد مهلة استقبال النفايات الطبية الخطرة والادوية منتهية الصلاحية للقطاع الأهلي في محطة الشعبية حتى الاول من الشهر الجاري، مع الاخذ بالاعتبار انه لن يتم التجديد ما لم يتم الالتزام بوضع لائحة لتأهيل الشركات الناقلة للنفايات الطبية الخطرة الناتجة عن القطاع الاهلي، إلى جانب ضرورة إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة كافة بالتعامل مع الشركات المؤهلة لنقل النفايات الخطرة.
وأكدت المصادر ان هيئة البيئة رأت ان مسؤولية استقبال ومعالجة نفايات القطاع الأهلي تقع على عاتق وزارة الصحة، سواء عن طريق تركيب وحدات جديدة أو تخصيص احدى المحارق الحالية لاستقبال هذه النفايات، إلى حين الانتهاء من توريد وتشغيل وحدتي معالجة النفايات الطبية في منطقة كبد، والتي تم تحديد احداها لنفايات القطاع الاهلي.
ولفتت إلى ان «كارثة بيئية محققة ستقع، ما لم يتم التوصل إلى حلول للمشكلة الطارئة، لا سيما وان حجم النفايات الطبية الخطرة للقطاع الاهلي يقدر بعشرات الاطنان شهرياً».
على صعيد آخر، أكدت المصادر ان «وزارة الصحة لا تمانع في استقبال نفايات القطاع الاهلي، لكن ليس لديها القدرة حالياً على استقبال الكم الكبير لنفايات القطاع»، لافتة إلى ان معوقات ادارية وفنية تحول دون استقبال محارق الوزارة لنفايات القطاع الاهلي.
وأوضحت أن من بين تلك المعوقات ان «استقبال محارق الوزارة لنفايات القطاع الأهلي سيكون وفق شروط تعاقدية ورسوم مالية، ما يستلزم بدوره العرض على الجهات الرقابية، من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، لأخذ الموافقات اللازمة، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً وفقاً لاجراءات الدورة المستندية».
وجددت المصادر تأكيدها عدم قدرة الوزارة حالياً على استقبال نفايات القطاع الاهلي، كاشفة عن محاولات للوصول إلى حلول مع الهيئة العامة للبيئة، لتمديد فترة استقبال النفايات في محطة الشعبية، فضلاً عن تدارس الوزارة لاستقبال النفايات في محرقة مستشفى الطب النفسي، قبل ان تعود المصادر لتؤكد عدم قدرة تلك المحرقة على استقبال كامل نفايات القطاع الأهلي.
واشارت إلى ان «المحارق الحالية لوزارة الصحة لا تكاد تكفي حاجة الوزارة، وان الوزارة بحاجة لمدة لا تقل عن 3 سنوات لتتمكن من القدرة على استقبال نفايات القطاع الأهلي، مع افتتاح وحدتي معالجة النفايات الطبية في منطقة كبد».
وتساءلت «أين تذهب النفايات الطبية الخطرة للقطاع الأهلي خلال فترة توقف محطة الشعبية عن استقبالها؟ وهل هناك عقوبات ومخالفات سيتم فرضها على العيادات والمستشفيات الخاصة بهذا الشأن؟ وما دور وزارة الصحة وكيف ستتصرف حيال الكارثة البيئية المقبلة؟».
ولفتت إلى ان «الضرر الناجم عن عدم اتلاف واحراق والتخلص بطرق سليمة من هذه المخلفات الخطيرة على الصحة، المتمثل في انتشار الأمراض والأوبئة، قد يستدعي تدخل منظمة الصحة العالمية، وفرض عقوبات على الكويت، ما لم تسارع وزارة الصحة لوضع الحلول المناسبة للمشكلة».
