السيولة المتداولة قفزت إلى 43 مليون دينار
«صحوة» البورصة... «حديث الديرة»
هل تعود إلى سابق عهدها؟ (تصوير زكريا عطية)
1.8 مليار دولار مكاسب 6 جلسات... والأموال الساخنة تركزت على «الصغيرة»
خبراء: البورصة ستكون نجم 2017... والمرور بمطبات «تصحيحية» وارد
البنوك الكويتية الأقوى خليجياً لجهة المخصصات... ومتانة الأوضاع
للتركيز على الأسهم التشغيلية وعدم الانسياق وراء المضاربات
50 في المئة من الأموال المتدفقة كانت تترقب عودة الثقة «الغائبة»
خبراء: البورصة ستكون نجم 2017... والمرور بمطبات «تصحيحية» وارد
البنوك الكويتية الأقوى خليجياً لجهة المخصصات... ومتانة الأوضاع
للتركيز على الأسهم التشغيلية وعدم الانسياق وراء المضاربات
50 في المئة من الأموال المتدفقة كانت تترقب عودة الثقة «الغائبة»
ترجمت بورصة الكويت حالة الزخم التي تعيشها حالياً بمزيد من الشراء على الأسهم التشغيلية والسلع الرخيصة التي تتداول تحت سقف الـ 100 فلس، لترتفع السيولة المتداولة أمس إلى 43 مليون دينار، وهي مستويات لم تشهدها منذ نحو عامين. وأصبحت تعاملات البورصة منذ بداية العام «حديث المدينة»، بعد أن سجلت مؤشرات العامة بوادر انتعاش لم تشهدها منذ فترة طويلة، إذ حقق «السعري» ارتفاعاً يصل الى 3.5 في المئة، ليقفل أمس عند 5,951.84 نقطة بعد أن كسب 55 نقطة.
ولحقت به القيمة السوقية للأسهم للشركات المُدرجة التي سجلت مكاسب تصل إلى 576 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) خلال 6 جلسات أي منذ بداية العام الحالي، فيما تفاعلت المؤشرات الأخرى مثل «الوزني» الذي حقق 2.2 في المئة و(كويت 15) الذي ارتفع بـ 2.3 في المئة في ظل نشاط مكوناته التي استحوذت على جانب كبير من السيولة المتداولة خلال الفترات الماضية.
الأفراد متفائلون، والمضاربون، يقتنصون الفرص ويضخون المزيد من أموالهم الساخنة، ولكن بشكل يختلف عن ذي قبل، إذ تحولت المضاربة الى تحركات وفق أسس، وفي ظل تطورات يتوقع أن تشهده الشركة أو المجموعة قبل التوجه الى أسهمها، لكن كيف يرى مديرو الاستثمار السوق حالياً؟
شهية تداول
يقول الرئيس التنفيذي في شركة «الشرق الأوسط للوساطة» صالح الحميدي، ان هناك شهية لدى المتداولين لم تشهدها البورصة منذ فترة طويلة لاقتناء الأسهم التشغيلية الرخيصة عند المستويات السعرية الحالية.
ويرى الحميدي أن السوق الكويتي سجل أكثر من قاع طيلة المرحلة الماضية، ولم يستفد كما يجب على غرار ما حدث في أسواق المنطقة من قفزات وارتفاعات وتعويض لخسائر تراكمت في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن ما يقارب 50 في المئة من الأموال المتدفقة نحو البورصة في الوقت الحالي هي اموال كانت تترقب الوقت المناسب للعودة الى سوق الأسهم وتكوين مراكز جديدة، بعد أن خرجت متخوفة من التراجعات والهبوط الحاد الذي ظل يصاحب مسار المؤشرات العامة لفترات. ويؤكد الحميدي أن الأدوات الاستثمارية التي تعمل الجهات المسؤولة سواءً في البورصة او «هيئة الأسواق» على تجهيزها سيكون لها أثره على مسار السوق، وإعادة الثقة ومعدلات السيولة إلى سابق عهدها.
بدوره، اتفق نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، بدر الغانم، مع رأي الحميدي بشأن توجه السيولة لبناء مراكز، معتبراً أن البورصة فيها فرص مواتية ومهيأة لاستقبال السيولة.
واوضح الغانم أن السيولة المتداولة تطورت بشكل ظاهر خلال الربع الثالث من العام الماضي وتطورت كثيراً مع بداية العام الجديد، مشيراً الى أن الأسهم التشغيلية القيادية احتضنت بداية النشاط في ظل توجه المتعاملين لتكوين مراكزهم عليها قبل فترة لما فيها من فرص مناسبة.
وذكر الغانم ان ارتفاع معدل الأموال الموجهة للبورصة جاء في ظل حزمة من المعطيات المهمة، منها الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط، إضافة الى توارد الحديث عن استثمارات حكومية قد توجه إلى السوق والأسهم التشغيلية المُدرجة، بخلاف ما حمتله خطط البورصة من أفكار وأدوات استثمارية من شأنها إعادة التوزان منها، «صانع السوق» وتعديل دورة التسوية والتقاص إضافة الى البحث عن مؤشرات أكثر عدالة لقياس مسار السوق، بالاضافة الى حرص هيئة الاسواق على ترقية السوق إلى «الناشئة».
الأسهم التشغيلية
من ناحيته، يحبذ نائب رئيس تنفيذي للاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد الحميدي، مراقبة الأسهم التشغيلية القيادية مثل البنوك والكيانات التي تعتمد على نماذج عمل واضحة دون الانسياق وراء المضاربات العشوائية والدخول في مخاطر كبيرة.
ويتفق الحميدي مع التصريحات السابقة بخصوص توافر فرص جيدة في البورصة حالياً تستحق ضخ السيولة إليها، منوهاً الى أن البيانات المالية السنوية وما سيصاحبها من توزيعات ستكون بمثابة وقود جديد للسوق ومؤشراته الرئيسية.
وفي السياق ذاته، لم يستبعد حمد الحميدي حدوث موجات تصحيح لمسار البورصة عقب أي موجة نشاط، منوها بأن مثل هذه الوقفات تمثل فرصا جيدة لالتقاط الأنفاس والعودة من جديد للأسهم التشغيلية سواءً الرخيصة التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة او القطاعات الثقيلة والأكثر أماناً مثل البنوك والشركات المستقرة مالياً. وحول موقف الحميدي بخصوص التصحيح المتوقع لمسار البورصة كان للغانم تعقيب مشابه، إذ اعتبر «ان التصحيح بعد الارتفاع صحي ويؤسس لتعاملات جيدة مبنية على قواعد ترتكز عليها ارتفاعات قادمة للبورصة وموجات أكبر من الاستقرار»، منوهاً الى أن مواصلة النشاط بلا عوامل من شأنه ان ينعكس سلباً على التداول، والعكس صحيح في حال الهبوط بلا أسباب فنية.
المصارف
وذكر الغانم أن المصارف ضمن القطاعات التي تمثل فرصاً جيدة للاستثمار، فالبنوك الكويتية هي الاقوى خليجياً على مستوى المخصصات ومتانة الوضع المالي مقارنة بنظيراتها في أسواق الخليج متوقعاً أن يكون لتحرير جزء من تلك المخصصات مستقبلاً انعكاسات ايجابية، داعياً الى ترجمة الاهتمام الحكومي بالسوق من خلال المشاركة الفعالة. بدوره يرى صالح الحميدي ان احتمال مرور السوق بمطبات تصحيحية شيء متوقع بل يراها بأنها صحية الى حد كبير، كونها ستُعيد التوزان الى المؤشرات وتُعالج انحرافها سواءً لدى الصعود او الانخفاض، وتكون نقطة ارتكاز لأداء «أقوى وأجرأ» في المستقبل القريب حال توافرت العوامل الداعمة لذلك.
وينصح الحميدي بعدم الانجراف وراء المضاربات غير المبنية على أُسس قوية، فهناك شركات مشكوك في أوضاعها وتستقطب اموالا لأفراد، إلا ان بعض السلع التشغيلية التي تتداول عند مستويات مغرية تجتذب أيضاً سيولة ولكن تمثل كياناً تشغيلياً لا يستدعي الحذر المبالغ فيه حتى وإن تراجع لبعض الوقت، مشيراً أن البورصة الكويتية ستكون «نجم» الخليج خلال العام 2017.
ولم يستبعد الحميدي أن يكون نحو نصف الأموال المتداولة حالياً منقسمة ما بين مضاربية سريعة وأخرى متوسطة الأجل، إلا ان النصف الآخر موجه لتكوين مراكز استثمارية متوسطة وطويلة الاجل. وتوقع ان تتحرك الاموال من قطاعات رئيسية مثل العقار الى البورصة خلال الفترة المقبلة وسط احتمالات بأن تنشط دورة التحويلات من البنوك نحو الأسهم المُدرجة في البورصة.
ولحقت به القيمة السوقية للأسهم للشركات المُدرجة التي سجلت مكاسب تصل إلى 576 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) خلال 6 جلسات أي منذ بداية العام الحالي، فيما تفاعلت المؤشرات الأخرى مثل «الوزني» الذي حقق 2.2 في المئة و(كويت 15) الذي ارتفع بـ 2.3 في المئة في ظل نشاط مكوناته التي استحوذت على جانب كبير من السيولة المتداولة خلال الفترات الماضية.
الأفراد متفائلون، والمضاربون، يقتنصون الفرص ويضخون المزيد من أموالهم الساخنة، ولكن بشكل يختلف عن ذي قبل، إذ تحولت المضاربة الى تحركات وفق أسس، وفي ظل تطورات يتوقع أن تشهده الشركة أو المجموعة قبل التوجه الى أسهمها، لكن كيف يرى مديرو الاستثمار السوق حالياً؟
شهية تداول
يقول الرئيس التنفيذي في شركة «الشرق الأوسط للوساطة» صالح الحميدي، ان هناك شهية لدى المتداولين لم تشهدها البورصة منذ فترة طويلة لاقتناء الأسهم التشغيلية الرخيصة عند المستويات السعرية الحالية.
ويرى الحميدي أن السوق الكويتي سجل أكثر من قاع طيلة المرحلة الماضية، ولم يستفد كما يجب على غرار ما حدث في أسواق المنطقة من قفزات وارتفاعات وتعويض لخسائر تراكمت في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن ما يقارب 50 في المئة من الأموال المتدفقة نحو البورصة في الوقت الحالي هي اموال كانت تترقب الوقت المناسب للعودة الى سوق الأسهم وتكوين مراكز جديدة، بعد أن خرجت متخوفة من التراجعات والهبوط الحاد الذي ظل يصاحب مسار المؤشرات العامة لفترات. ويؤكد الحميدي أن الأدوات الاستثمارية التي تعمل الجهات المسؤولة سواءً في البورصة او «هيئة الأسواق» على تجهيزها سيكون لها أثره على مسار السوق، وإعادة الثقة ومعدلات السيولة إلى سابق عهدها.
بدوره، اتفق نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، بدر الغانم، مع رأي الحميدي بشأن توجه السيولة لبناء مراكز، معتبراً أن البورصة فيها فرص مواتية ومهيأة لاستقبال السيولة.
واوضح الغانم أن السيولة المتداولة تطورت بشكل ظاهر خلال الربع الثالث من العام الماضي وتطورت كثيراً مع بداية العام الجديد، مشيراً الى أن الأسهم التشغيلية القيادية احتضنت بداية النشاط في ظل توجه المتعاملين لتكوين مراكزهم عليها قبل فترة لما فيها من فرص مناسبة.
وذكر الغانم ان ارتفاع معدل الأموال الموجهة للبورصة جاء في ظل حزمة من المعطيات المهمة، منها الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط، إضافة الى توارد الحديث عن استثمارات حكومية قد توجه إلى السوق والأسهم التشغيلية المُدرجة، بخلاف ما حمتله خطط البورصة من أفكار وأدوات استثمارية من شأنها إعادة التوزان منها، «صانع السوق» وتعديل دورة التسوية والتقاص إضافة الى البحث عن مؤشرات أكثر عدالة لقياس مسار السوق، بالاضافة الى حرص هيئة الاسواق على ترقية السوق إلى «الناشئة».
الأسهم التشغيلية
من ناحيته، يحبذ نائب رئيس تنفيذي للاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد الحميدي، مراقبة الأسهم التشغيلية القيادية مثل البنوك والكيانات التي تعتمد على نماذج عمل واضحة دون الانسياق وراء المضاربات العشوائية والدخول في مخاطر كبيرة.
ويتفق الحميدي مع التصريحات السابقة بخصوص توافر فرص جيدة في البورصة حالياً تستحق ضخ السيولة إليها، منوهاً الى أن البيانات المالية السنوية وما سيصاحبها من توزيعات ستكون بمثابة وقود جديد للسوق ومؤشراته الرئيسية.
وفي السياق ذاته، لم يستبعد حمد الحميدي حدوث موجات تصحيح لمسار البورصة عقب أي موجة نشاط، منوها بأن مثل هذه الوقفات تمثل فرصا جيدة لالتقاط الأنفاس والعودة من جديد للأسهم التشغيلية سواءً الرخيصة التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة او القطاعات الثقيلة والأكثر أماناً مثل البنوك والشركات المستقرة مالياً. وحول موقف الحميدي بخصوص التصحيح المتوقع لمسار البورصة كان للغانم تعقيب مشابه، إذ اعتبر «ان التصحيح بعد الارتفاع صحي ويؤسس لتعاملات جيدة مبنية على قواعد ترتكز عليها ارتفاعات قادمة للبورصة وموجات أكبر من الاستقرار»، منوهاً الى أن مواصلة النشاط بلا عوامل من شأنه ان ينعكس سلباً على التداول، والعكس صحيح في حال الهبوط بلا أسباب فنية.
المصارف
وذكر الغانم أن المصارف ضمن القطاعات التي تمثل فرصاً جيدة للاستثمار، فالبنوك الكويتية هي الاقوى خليجياً على مستوى المخصصات ومتانة الوضع المالي مقارنة بنظيراتها في أسواق الخليج متوقعاً أن يكون لتحرير جزء من تلك المخصصات مستقبلاً انعكاسات ايجابية، داعياً الى ترجمة الاهتمام الحكومي بالسوق من خلال المشاركة الفعالة. بدوره يرى صالح الحميدي ان احتمال مرور السوق بمطبات تصحيحية شيء متوقع بل يراها بأنها صحية الى حد كبير، كونها ستُعيد التوزان الى المؤشرات وتُعالج انحرافها سواءً لدى الصعود او الانخفاض، وتكون نقطة ارتكاز لأداء «أقوى وأجرأ» في المستقبل القريب حال توافرت العوامل الداعمة لذلك.
وينصح الحميدي بعدم الانجراف وراء المضاربات غير المبنية على أُسس قوية، فهناك شركات مشكوك في أوضاعها وتستقطب اموالا لأفراد، إلا ان بعض السلع التشغيلية التي تتداول عند مستويات مغرية تجتذب أيضاً سيولة ولكن تمثل كياناً تشغيلياً لا يستدعي الحذر المبالغ فيه حتى وإن تراجع لبعض الوقت، مشيراً أن البورصة الكويتية ستكون «نجم» الخليج خلال العام 2017.
ولم يستبعد الحميدي أن يكون نحو نصف الأموال المتداولة حالياً منقسمة ما بين مضاربية سريعة وأخرى متوسطة الأجل، إلا ان النصف الآخر موجه لتكوين مراكز استثمارية متوسطة وطويلة الاجل. وتوقع ان تتحرك الاموال من قطاعات رئيسية مثل العقار الى البورصة خلال الفترة المقبلة وسط احتمالات بأن تنشط دورة التحويلات من البنوك نحو الأسهم المُدرجة في البورصة.
