نواب أيَّدوا رفض إقامة «الجنس الثالث»: سنمنعهم من دخول الكويت بقوة القانون
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان ونواف نايف و محمد صباح |
فتح الحديث عن منع الجنس الثالث من الاقامة في الكويت ودول الخليج،وفقا لتصريح مدير ادارة الصحة العامة الدكتور يوسف مندكار لـ «الراي» امس، منفذا تشريعيا لنواب اعلنوا تبنيهم «هذا التوجه الشرعي» لمنع المثليين من دخول البلاد بقوة القانون.
ورأى النائب حسين قويعان: «ان قرار منع دخول الجنس الثالث جهد طيب وملحوظ للقضاء على مثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا»، معتبرا ان «اي شخص غير لائق صحيا يجب منعه من الدخول حفاظا على المجتمع وركائزه».
ولم يستبعد القويعان في تصريح لـ «الراي» «طرح هذا التوجه في اللجنة الصحية البرلمانية لاصدار قانون يمنع دخول هذه الفئة الكويت بقوة القانون».
وبارك مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي «الخطوة التي اعلن عنها الدكتور يوسف مندكار بمنع دخول الوافدين (المثليين) الى الكويت والخليج بعد فحصهم اكلينيكيا»، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذه الخطوة «تتوافق مع شريعتنا وعاداتنا».
واعتبرالحريجي «هذه الخطوة واجبة شرعيا وندعمها ونعتقد بانها تعد مطلبا شعبيا ايضا، والمفترض ان تعمم ولا تقتصر على العمالة المنزلية فقط حفاظا على ابنائنا من هذه الظاهرة والسلوكيات الشاذة المخالفة للدين».
واعرب النائب خليل الصالح عن تأييده ومباركته لهذه الخطوة «حفاظا على القيم الاخلاقية، وللحد من هذه الظاهرة المرفوضة في غالبية المجتمعات» مؤكدا ان «لكل دولة سيادتها وقوانينها ونظمها التي لابد ان تحترم من جميع الزائرين».
وقال الصالح في تصريح لـ «الراي» هذه الخطوة «مباركة، ولا علاقة لها بالحريات الشخصية، فهي مسألة اخلاقية وثقافية، ولكل مجتمع دينه وعاداته وتقاليده،ويجب على اي زائر او عامل التزامها والالتزام بها،» مشيرا الى ان «اعلان وزارة الصحة من هذه الخطوة امر جيد وندعمه ونشد على يدهم بذلك».
واعتبر النائب حمود الحمدان ان « هذا المشروع هو جزء من دورها في وقاية المجتمعات الخليجية من الامراض» مشيرا الى ان «هذه الفئة دائما ما تكون مشبعة بالامراض الناتجة عن الممارسات اللا أخلاقية» وثمن الحمدان «دور وزارة الصحة بهذا المشروع، ونحن نساندهم وندعمهم تحقيقه».
وقال النائب أسامة الطاحوس لـ «الراي» أنه يجهل آلية التقييم،بخصوص الجنس الثالث، وان كانت هناك اختبارات طبية فنحن لدينا مجتمع نحافظ عليه ومسؤولياتنا حمايته من بعض المظاهر».
وبين الطاحوس أن «التشدق بالحريات الشخصية لا يكون على حساب أخلاقيات المجتمع، وقبل اصدار تشريع يتعلق بالجنس الثالث، نحتاج إلى مراجعة ودراسة مستفيضة، وعموما أنا ارفض التشريع من أجل التشريع... فأي تشريع لا بد أن يبنى على دراسة علمية وقانونية ودستورية».
واعتبرالنائب عبدالرحمن الجيران أن «توجه وزارة الصحة في التشدد على منع الجنس الثالث من دخول الكويت قرار في الاتجاه الصحيح والوقت الصحيح، اذ ان التلاعب بالجنس خلاف للفطرة تعد على القيم، واول من خط هذا الانحراف قوم لوط (فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة) اذ كانت عقوبتهم من اشد العقوبات».
وزاد «لا تعنينا اي تحركات للمنظمات التي تعارض هذا المشروع،فهم لا يملكون الوصايا علينا وليسوا هم من يحمي القيم والاخلاق».
فتح الحديث عن منع الجنس الثالث من الاقامة في الكويت ودول الخليج،وفقا لتصريح مدير ادارة الصحة العامة الدكتور يوسف مندكار لـ «الراي» امس، منفذا تشريعيا لنواب اعلنوا تبنيهم «هذا التوجه الشرعي» لمنع المثليين من دخول البلاد بقوة القانون.
ورأى النائب حسين قويعان: «ان قرار منع دخول الجنس الثالث جهد طيب وملحوظ للقضاء على مثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا»، معتبرا ان «اي شخص غير لائق صحيا يجب منعه من الدخول حفاظا على المجتمع وركائزه».
ولم يستبعد القويعان في تصريح لـ «الراي» «طرح هذا التوجه في اللجنة الصحية البرلمانية لاصدار قانون يمنع دخول هذه الفئة الكويت بقوة القانون».
وبارك مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي «الخطوة التي اعلن عنها الدكتور يوسف مندكار بمنع دخول الوافدين (المثليين) الى الكويت والخليج بعد فحصهم اكلينيكيا»، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذه الخطوة «تتوافق مع شريعتنا وعاداتنا».
واعتبرالحريجي «هذه الخطوة واجبة شرعيا وندعمها ونعتقد بانها تعد مطلبا شعبيا ايضا، والمفترض ان تعمم ولا تقتصر على العمالة المنزلية فقط حفاظا على ابنائنا من هذه الظاهرة والسلوكيات الشاذة المخالفة للدين».
واعرب النائب خليل الصالح عن تأييده ومباركته لهذه الخطوة «حفاظا على القيم الاخلاقية، وللحد من هذه الظاهرة المرفوضة في غالبية المجتمعات» مؤكدا ان «لكل دولة سيادتها وقوانينها ونظمها التي لابد ان تحترم من جميع الزائرين».
وقال الصالح في تصريح لـ «الراي» هذه الخطوة «مباركة، ولا علاقة لها بالحريات الشخصية، فهي مسألة اخلاقية وثقافية، ولكل مجتمع دينه وعاداته وتقاليده،ويجب على اي زائر او عامل التزامها والالتزام بها،» مشيرا الى ان «اعلان وزارة الصحة من هذه الخطوة امر جيد وندعمه ونشد على يدهم بذلك».
واعتبر النائب حمود الحمدان ان « هذا المشروع هو جزء من دورها في وقاية المجتمعات الخليجية من الامراض» مشيرا الى ان «هذه الفئة دائما ما تكون مشبعة بالامراض الناتجة عن الممارسات اللا أخلاقية» وثمن الحمدان «دور وزارة الصحة بهذا المشروع، ونحن نساندهم وندعمهم تحقيقه».
وقال النائب أسامة الطاحوس لـ «الراي» أنه يجهل آلية التقييم،بخصوص الجنس الثالث، وان كانت هناك اختبارات طبية فنحن لدينا مجتمع نحافظ عليه ومسؤولياتنا حمايته من بعض المظاهر».
وبين الطاحوس أن «التشدق بالحريات الشخصية لا يكون على حساب أخلاقيات المجتمع، وقبل اصدار تشريع يتعلق بالجنس الثالث، نحتاج إلى مراجعة ودراسة مستفيضة، وعموما أنا ارفض التشريع من أجل التشريع... فأي تشريع لا بد أن يبنى على دراسة علمية وقانونية ودستورية».
واعتبرالنائب عبدالرحمن الجيران أن «توجه وزارة الصحة في التشدد على منع الجنس الثالث من دخول الكويت قرار في الاتجاه الصحيح والوقت الصحيح، اذ ان التلاعب بالجنس خلاف للفطرة تعد على القيم، واول من خط هذا الانحراف قوم لوط (فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة) اذ كانت عقوبتهم من اشد العقوبات».
وزاد «لا تعنينا اي تحركات للمنظمات التي تعارض هذا المشروع،فهم لا يملكون الوصايا علينا وليسوا هم من يحمي القيم والاخلاق».
