منها إلحاق ضرر جسيم بمواقع العمل وعدم التزامها بأعداد العمالة المطلوبة
المنفوحي: 8 بنود لم تلتزم بها شركة النظافة وراء فسخ البلدية التعاقد معها
أحمد المنفوحي
فيما أوعز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بفسخ عقد شركة نظافة تماشياً مع رأي الإدارة القانونية في البلدية، بعد إخلال الشركة بالتزامها التعاقدي، شرح مدير البلدية أحمد المنفوحي الأسباب الرئيسية لاتخاذ البلدية قرار الفسخ، معلناً في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه أن «الشركة لم تلتزم بكامل التجهيزات المتفق عليها بالعقد، والمبينة بإخطار إدارة الخدمات في البلدية (الجهة المشرفة)، وهي 8 بنود».
وبين المنفوحي أن عقد الشركة سالفة الذكر تضمن الاتفاق على تنظيف مباني البلدية وأعمال المراسلات والخدمة والنظافة التي كان من المفترض البدء بتنفيذ عقدها في 22 من أغسطس الماضي بعد انتهاء فترة التجهيز وقدرها 90 يوماً من تاريخ إبرام العقد، مضيفاً إن إدارة الخدمات في البلدية أكدت عدم التزام الشركة ببنود عدة وهي عدد العمال الذين يتعين توافرهم قبل مباشرة العمل 1635 عاملاً، وعدم تقديم شهادات صحية لعمال الخدمة حتى يتم اعتمادها من قبل الجهة المشرفة، وعدم تقديم أجهزة بصمة مرتبطة بأجهزة الحاسب الآلي وفقاً لشروط التعاقد، وعدم توفير عدد 5 مركبات 6 سلندر دفع رباعي لاعتمادها قبل مباشرة العمل، وعدم تقديم ثمة مستندات تفيد وجود عمالة على كفالة الشركة لاعتمادها قبل مباشرة العمل، وعدم تقديم وثيقة تأمين عن الأضرار وفقاً لشروط العقد، وعدم الالتزام بتقديم مواد التنظيف الموضحة بجداول العقد، وعدم الالتزام بتوفير وسائل النقل والسكن والإعاشة للعمالة القليلة التي تم توفيرها وغير المتوافر فيها شروط قانون العمل الأهلي، والتي لا تتجاوز نسبة 30 في المئة من إجمالي العمال المتعين توافرهم في مواقع العمل.
وتابع، «فضلاً عما أحدثته تلك النسبة من العمال من عرقلة لسير العمل بانتظام حيث قاموا بالإضراب، والوقوف وقفات احتجاجية بسبب عدم توافر وسائل نقل لهم أو صرف مستحقاتهم من قبل الشركة، وغيره من بنود العقد غير المتوافرة من قبل الشركة ترتب عليه أضرار جسيمة لسير العمل بالمرفق، مؤكداً أنه تم إخطار الشركة أكثر من مرة لاستيفاء التجهيزات كافة المتفق عليها بالعقد لكنها لم تستجب».
وأكد المنفوحي أن «الشركة لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية ما يعد إخلالاً ببنود العقد، وترتب عليه أضرار جسيمة بمواقع العمل في البلدية، كما تضررت فروع محافظات العاصمة وحولي والإدارات كافة من ذلك»، لافتاً إلى أنه إعمالاً لنص المادتين 196 - 197 من القانون المدني، وبتطبيق حكم المادة 14 من الشروط العامة بالعقد تم إخطار الشركة بفسخ العقد.
وبين المنفوحي أن عقد الشركة سالفة الذكر تضمن الاتفاق على تنظيف مباني البلدية وأعمال المراسلات والخدمة والنظافة التي كان من المفترض البدء بتنفيذ عقدها في 22 من أغسطس الماضي بعد انتهاء فترة التجهيز وقدرها 90 يوماً من تاريخ إبرام العقد، مضيفاً إن إدارة الخدمات في البلدية أكدت عدم التزام الشركة ببنود عدة وهي عدد العمال الذين يتعين توافرهم قبل مباشرة العمل 1635 عاملاً، وعدم تقديم شهادات صحية لعمال الخدمة حتى يتم اعتمادها من قبل الجهة المشرفة، وعدم تقديم أجهزة بصمة مرتبطة بأجهزة الحاسب الآلي وفقاً لشروط التعاقد، وعدم توفير عدد 5 مركبات 6 سلندر دفع رباعي لاعتمادها قبل مباشرة العمل، وعدم تقديم ثمة مستندات تفيد وجود عمالة على كفالة الشركة لاعتمادها قبل مباشرة العمل، وعدم تقديم وثيقة تأمين عن الأضرار وفقاً لشروط العقد، وعدم الالتزام بتقديم مواد التنظيف الموضحة بجداول العقد، وعدم الالتزام بتوفير وسائل النقل والسكن والإعاشة للعمالة القليلة التي تم توفيرها وغير المتوافر فيها شروط قانون العمل الأهلي، والتي لا تتجاوز نسبة 30 في المئة من إجمالي العمال المتعين توافرهم في مواقع العمل.
وتابع، «فضلاً عما أحدثته تلك النسبة من العمال من عرقلة لسير العمل بانتظام حيث قاموا بالإضراب، والوقوف وقفات احتجاجية بسبب عدم توافر وسائل نقل لهم أو صرف مستحقاتهم من قبل الشركة، وغيره من بنود العقد غير المتوافرة من قبل الشركة ترتب عليه أضرار جسيمة لسير العمل بالمرفق، مؤكداً أنه تم إخطار الشركة أكثر من مرة لاستيفاء التجهيزات كافة المتفق عليها بالعقد لكنها لم تستجب».
وأكد المنفوحي أن «الشركة لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية ما يعد إخلالاً ببنود العقد، وترتب عليه أضرار جسيمة بمواقع العمل في البلدية، كما تضررت فروع محافظات العاصمة وحولي والإدارات كافة من ذلك»، لافتاً إلى أنه إعمالاً لنص المادتين 196 - 197 من القانون المدني، وبتطبيق حكم المادة 14 من الشروط العامة بالعقد تم إخطار الشركة بفسخ العقد.
