عقب اجتماع «الميزانيات البرلمانية» لمناقشة الحساب الختامي للإدارة
عبدالصمد: «الفتوى والتشريع» خالفت سياسة الترشيد بإسكانها 4 مستشارين في فنادق
أمر غريب استمرار «الفتوى والتشريع» بالاستعانة بمستشارين وافدين وعدم وضع خطة للخبرات الوطنية
«الفتوى والتشريع» طلبت توفير إسكان 30 مستشاراً غير كويتي للسنة المالية الحالية
الإدارة بررت خسارة القضايا الحكومية بتقاعس الجهات الحكومية عن رفع الدعاوى بالمدد القانونية
«الفتوى والتشريع» طلبت توفير إسكان 30 مستشاراً غير كويتي للسنة المالية الحالية
الإدارة بررت خسارة القضايا الحكومية بتقاعس الجهات الحكومية عن رفع الدعاوى بالمدد القانونية
أشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد الى أن «إدارة الفتوى والتشريع خالفت سياسية الترشيد بإسكانها 4 مستشارين في فنادق»، كما استغرب «طلب الإدارة توفير إسكان 30 مستشار غير كويتي وذلك خلال السنة المالية الحالية»، متسائلاً عن «الحاجة الفعلية لهذه الأعداد والاستمرار في جلبهم رغم إنشاء الإدارة من سنة 1960»، وقائلاً إنه «كان الأجدى بها تهيئة خبرات وطنية من خلال خطة لتنمية الموارد البشرية».
وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة حيث جرت مناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية، أضاف عبدالصمد: «كما تبين للجنة أن إدارة الفتوى والتشريع حملت الميزانية بمبالغ إسكان 4 مستشارين في فنادق تعد مخالفة لسياسة الترشيد، في المقابل نجد وزارات أخرى حملت الميزانية مبالغ إيجار مساكن لم يتم شغلها ما يعكس الخلل في التنسيق بين الجهات الحكومية».
وعن أسباب خسائر قضايا الجهات الحكومية التي مثلتها الفتوى والتشريع، قال عبدالصمد «إن الإدارة بررتها بتقاعس الجهات عن رفع دعوى قضائية في المدد القانونية، كذلك عدم تزويدها بالمستندات المطلوبة التي تعزز موقف تلك الجهات».
وعن عدد القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة خلال خمس سنوات، أشار الى أن «الإدارة قالت في كتاب سابق إنه لا يوجد قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا»، مستغرباً الرد ولافتاً الى أن «ممثل الفتوى والتشريع في اللجنة أكد على الانتهاء من نظام ميكنة الإدارة حالياً وعلى استعداد لتزويدها بالمطلوب».
وعن عقود مدخلي البيانات، قال عبدالصمد «إن اللجنة لاحظت إن اللجوء الى عقود توفير مدخلي بيانات أصبح ظاهرة لدى الجهات الحكومية ومنها إدارة الفتوى والتشريع، حيث أفاد الديوان إن الإدارة لا تستغني عن هذا العقد وتقوم بالتجديد له باستمرار»، مبيناً رفضه لهذا التوجه «في ظل وجود طوابير من المتقدمين للحصول على وظائف لدى ديوان الخدمة المدنية».
وعن مشاريع الفتوى والتشريع، قال: «تبين للجنة أنه تم إلغاء المشروع الإنشائي الوحيد وهو معهد الفتوى والتشريع حيث أن ديوان الخدمة رفض المشروع بسبب وجود معهد الدراسات القضائية، أما المشاريع التطويرية فإن هناك نسبة إنجاز جيدة لمشروع واحد فقط من أصل 6 مشاريع تم إدراج اعتمادات مالية لها في الميزانية، كما أن المناقلات بين المشاريع يدل على تدني مستوى دراسة القدرة التنفيذية لتنفيذ تلك المشاريع».
وتابع: «كما شددت اللجنة على ضرورة سرعة الإدارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة، وذلك للحد من الأخطاء المالية والإدارية».
وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة حيث جرت مناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية، أضاف عبدالصمد: «كما تبين للجنة أن إدارة الفتوى والتشريع حملت الميزانية بمبالغ إسكان 4 مستشارين في فنادق تعد مخالفة لسياسة الترشيد، في المقابل نجد وزارات أخرى حملت الميزانية مبالغ إيجار مساكن لم يتم شغلها ما يعكس الخلل في التنسيق بين الجهات الحكومية».
وعن أسباب خسائر قضايا الجهات الحكومية التي مثلتها الفتوى والتشريع، قال عبدالصمد «إن الإدارة بررتها بتقاعس الجهات عن رفع دعوى قضائية في المدد القانونية، كذلك عدم تزويدها بالمستندات المطلوبة التي تعزز موقف تلك الجهات».
وعن عدد القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة خلال خمس سنوات، أشار الى أن «الإدارة قالت في كتاب سابق إنه لا يوجد قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا»، مستغرباً الرد ولافتاً الى أن «ممثل الفتوى والتشريع في اللجنة أكد على الانتهاء من نظام ميكنة الإدارة حالياً وعلى استعداد لتزويدها بالمطلوب».
وعن عقود مدخلي البيانات، قال عبدالصمد «إن اللجنة لاحظت إن اللجوء الى عقود توفير مدخلي بيانات أصبح ظاهرة لدى الجهات الحكومية ومنها إدارة الفتوى والتشريع، حيث أفاد الديوان إن الإدارة لا تستغني عن هذا العقد وتقوم بالتجديد له باستمرار»، مبيناً رفضه لهذا التوجه «في ظل وجود طوابير من المتقدمين للحصول على وظائف لدى ديوان الخدمة المدنية».
وعن مشاريع الفتوى والتشريع، قال: «تبين للجنة أنه تم إلغاء المشروع الإنشائي الوحيد وهو معهد الفتوى والتشريع حيث أن ديوان الخدمة رفض المشروع بسبب وجود معهد الدراسات القضائية، أما المشاريع التطويرية فإن هناك نسبة إنجاز جيدة لمشروع واحد فقط من أصل 6 مشاريع تم إدراج اعتمادات مالية لها في الميزانية، كما أن المناقلات بين المشاريع يدل على تدني مستوى دراسة القدرة التنفيذية لتنفيذ تلك المشاريع».
وتابع: «كما شددت اللجنة على ضرورة سرعة الإدارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة، وذلك للحد من الأخطاء المالية والإدارية».
