مؤسسات القضاء تواصل التصعيد و«النقض» تعتبر الإعلان الرئاسي باطلاً
«الدستورية العليا»: ماضون في المواجهة ... حتى لو استغرقت أرواح القضاة
| القاهرة - من يوسف حسن ووفاء النشار |
فيما واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة المصرية اعتصامهم لـ «اليوم الرابع» على التوالي، اعتراضا على الإعلان الدستوري، صعدت المحكمة الدستورية من هجومها على مؤسسة الرئاسة، وأعلنت أنها لن تخضع لأي تهديد أو ابتزاز، وهو ما فعله نادي قضاة مجلس الدولة، الذي ذكر أن الإعلان الدستوري صدر من غير مختص، كما توالت الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء الإعلان، فيما قال متابعون إنه انتفاضة قضاة ضد الهجوم على القضاء.
عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة المصرية واصلوا توقفهم عن العمل في المحاكم والنيابات، تزامنا مع اعتصام آخرين، داخل مقر نادي القضاة، وأندية الأقاليم احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وأكدت مصادر قضائية، أن غالبية المحاكم استمرت في توقيف أعمالها، ما عدا القضايا والتحقيقات العاجلة والملحة.
وفي هجوم شديد تجاه مؤسسة الرئاسة، قالت المحكمة الدستورية العليا في بيان ألقاه نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي، إن المحكمة «لن يهيبها أي تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه ومستعدة لمواجهة كل الضغوط حتى لو استغرق ذلك أرواح قضاتها، وأنها تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، ولن تتخلى عن أي اختصاص يكفله لها القانون أو تتنصل منه».
وأكدت أنه رغم الأسى الذي آلت إليه أمور الوطن، فالمحكمة عازمة على المضي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية مهما كان شكل تلك النهاية، وقالت إن «جدول المحكمة معلن، ولن يحدث فيه أي تغيير»، في إشارة إلى نظرها دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى 2 ديسمبر.
وأشارت المحكمة إلى أن هناك اتهامات واشاعات تطلق بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، وأن من أطلقها يريد بذلك تشويه سيرتها وصورتها، والتحريض عليها، وإهالة التراب على قضاتها.
وقال المستشار سامي: «لم يكن صحيحا أو صدقا أن حكم حل مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع الآخرين، لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، والذي يؤدي إلى إسقاط الدولة، بل كل ذلك محض افتراء وكذب ولم يكن صحيحا أن يقال إن المحكمة تنتهك الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل في القضايا وفقا لأهوائها السياسية دون الاعتبار للقانون، ولم يكن صادقا أن دعاة المحكمة من أصحاب الاتجاهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق، وكل ذلك كان افتراء عليها وعلى أعضائها».
وأضاف: «ما نشر عن أن المحكمة الدستورية العليا المصرية كانت تنوي عزل الرئيس ليس صحيحا، إنه مجرد افتراء، وإن أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام المحكمة منحته الشرعية».
وتابع: «الرئيس وجه للمحكمة اتهاما خطيرا، وهو تسريب أحكامها قبل النطق بها، وقد طالبنا الرئيس أن يقدم الأدلة التي تفيد هذ الاتهام لكنه لم يفعل».
كما أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية على «المطالبة بإلغاء هذا الإعلان الدستوري الباطل بالكامل وتعليق العمل بمحكمة النقض اعتبارا من اليوم (امس) لحين إلغاء هذا الإعلان».
وطالبت مجلس القضاء الأعلى بتعليق جلساته نزولا على رغبة جموع القضاة واتخاذ الإجراءات الحاسمة والكفيلة بإلغاء هذا الإعلان الدستوري الباطل بالكامل، كما دعت
المستشار طلعت إبراهيم عبدالله الى الاعتذار عن منصب النائب العام حفاظا على وحدة الصف وهيبة القضاء.
وطالبت وزير العدل باتخاذ موقف من هذه الأزمة يتفق مع تاريخه القضائي الداعم لاستقلال القضاء، معتبرة الإعلان الدستوري كأن لم يكن ومجرد عقبه مادية.
ورفضت البيان الصادر أخيرا من رئاسة الجمهورية شكلا وموضوعا.
ومن جهته، أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما، وأشار إلى أن الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها.
وأضاف البيان الصادر عن النادي ان «ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة، من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود».
وفي اتجاه الهجوم نفسه، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا شلش إن الرئيس ليس له الحق في إصدار إعلان دستوري ولا يحق له استفتاء الشعب عليه.
وقال نادي قضاة مصر إن عضوية نادي القضاة سقطت تلقائيا عن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، بمجرد شغله وظيفة أخرى بعد تقدمه باستقالته من القضاء.
كما نفى مصدر قضائي مسؤول في مكتب النائب العام ما تردد بشأن استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد مساء أول من أمس.
وفي المقابل حرر عدد من المحامين محاضر في قسم شرطة السيدة زينب ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس محكمة مصر القديمة الجزئية، بسبب إضراب قضاة محكمة جنوب القاهرة عن العمل وتعليق العمل بالمحاكم والامتناع العمدي عن نظرالدعاوى القضائية يوم الثلاثاء.
فيما واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة المصرية اعتصامهم لـ «اليوم الرابع» على التوالي، اعتراضا على الإعلان الدستوري، صعدت المحكمة الدستورية من هجومها على مؤسسة الرئاسة، وأعلنت أنها لن تخضع لأي تهديد أو ابتزاز، وهو ما فعله نادي قضاة مجلس الدولة، الذي ذكر أن الإعلان الدستوري صدر من غير مختص، كما توالت الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء الإعلان، فيما قال متابعون إنه انتفاضة قضاة ضد الهجوم على القضاء.
عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة المصرية واصلوا توقفهم عن العمل في المحاكم والنيابات، تزامنا مع اعتصام آخرين، داخل مقر نادي القضاة، وأندية الأقاليم احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وأكدت مصادر قضائية، أن غالبية المحاكم استمرت في توقيف أعمالها، ما عدا القضايا والتحقيقات العاجلة والملحة.
وفي هجوم شديد تجاه مؤسسة الرئاسة، قالت المحكمة الدستورية العليا في بيان ألقاه نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي، إن المحكمة «لن يهيبها أي تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه ومستعدة لمواجهة كل الضغوط حتى لو استغرق ذلك أرواح قضاتها، وأنها تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، ولن تتخلى عن أي اختصاص يكفله لها القانون أو تتنصل منه».
وأكدت أنه رغم الأسى الذي آلت إليه أمور الوطن، فالمحكمة عازمة على المضي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية مهما كان شكل تلك النهاية، وقالت إن «جدول المحكمة معلن، ولن يحدث فيه أي تغيير»، في إشارة إلى نظرها دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى 2 ديسمبر.
وأشارت المحكمة إلى أن هناك اتهامات واشاعات تطلق بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، وأن من أطلقها يريد بذلك تشويه سيرتها وصورتها، والتحريض عليها، وإهالة التراب على قضاتها.
وقال المستشار سامي: «لم يكن صحيحا أو صدقا أن حكم حل مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع الآخرين، لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، والذي يؤدي إلى إسقاط الدولة، بل كل ذلك محض افتراء وكذب ولم يكن صحيحا أن يقال إن المحكمة تنتهك الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل في القضايا وفقا لأهوائها السياسية دون الاعتبار للقانون، ولم يكن صادقا أن دعاة المحكمة من أصحاب الاتجاهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق، وكل ذلك كان افتراء عليها وعلى أعضائها».
وأضاف: «ما نشر عن أن المحكمة الدستورية العليا المصرية كانت تنوي عزل الرئيس ليس صحيحا، إنه مجرد افتراء، وإن أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام المحكمة منحته الشرعية».
وتابع: «الرئيس وجه للمحكمة اتهاما خطيرا، وهو تسريب أحكامها قبل النطق بها، وقد طالبنا الرئيس أن يقدم الأدلة التي تفيد هذ الاتهام لكنه لم يفعل».
كما أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية على «المطالبة بإلغاء هذا الإعلان الدستوري الباطل بالكامل وتعليق العمل بمحكمة النقض اعتبارا من اليوم (امس) لحين إلغاء هذا الإعلان».
وطالبت مجلس القضاء الأعلى بتعليق جلساته نزولا على رغبة جموع القضاة واتخاذ الإجراءات الحاسمة والكفيلة بإلغاء هذا الإعلان الدستوري الباطل بالكامل، كما دعت
المستشار طلعت إبراهيم عبدالله الى الاعتذار عن منصب النائب العام حفاظا على وحدة الصف وهيبة القضاء.
وطالبت وزير العدل باتخاذ موقف من هذه الأزمة يتفق مع تاريخه القضائي الداعم لاستقلال القضاء، معتبرة الإعلان الدستوري كأن لم يكن ومجرد عقبه مادية.
ورفضت البيان الصادر أخيرا من رئاسة الجمهورية شكلا وموضوعا.
ومن جهته، أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما، وأشار إلى أن الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها.
وأضاف البيان الصادر عن النادي ان «ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة، من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود».
وفي اتجاه الهجوم نفسه، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا شلش إن الرئيس ليس له الحق في إصدار إعلان دستوري ولا يحق له استفتاء الشعب عليه.
وقال نادي قضاة مصر إن عضوية نادي القضاة سقطت تلقائيا عن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، بمجرد شغله وظيفة أخرى بعد تقدمه باستقالته من القضاء.
كما نفى مصدر قضائي مسؤول في مكتب النائب العام ما تردد بشأن استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد مساء أول من أمس.
وفي المقابل حرر عدد من المحامين محاضر في قسم شرطة السيدة زينب ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس محكمة مصر القديمة الجزئية، بسبب إضراب قضاة محكمة جنوب القاهرة عن العمل وتعليق العمل بالمحاكم والامتناع العمدي عن نظرالدعاوى القضائية يوم الثلاثاء.
