«منتزهات»: قادرون على الاستمرار والنمو حتى لو لم نفز بمزايدة «هيلتون»
الغانم مترئساً العمومية (تصوير طارق عزالدين)
نمو عدد الغرف الفندقية أثّر سلباً على المنافسة في السوق
أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمنتزهات، إبراهيم الغانم، أنه في حال طرح الدولة أرض «هيلتون المنقف» للمزايدة، فإن الشركة مضطرة لوضع أرقامها بما يخدم المساهمين وفقاً لمتطلبات السوق، ووفقاً للشروط الذي ستطرح بها.
وأكد الغانم في تصريح صحافي عقب الجمعية العمومية للشركة، أنه إذا لم تفز الشركة بالمزايدة، فلديها بدائل ضمن مشاريعها ما يتيح لها القدرة على الاستمرار والنمو دون التأثير على المساهمين، الأمر الذي كان ضمن خطتها من الأصل مع اتجاهها إلى أسواق ذات عائد عال.
ولفت إلى أنه في الأنشطة التخصصية، وحين تكون هناك شركة قائمة على مشروع لمدة 20 عاماً وتثبت أنها صنعت وجهة سياحية وترفيهية، ودعائية للكويت، في إطار محافظتها على مستويات عالية من التشغيل، مع شريك من 5 نجوم، فمن المفترض أن تكون لها استمرارية، لأنه حتى في ظل الأفضلية لها بـ 10 في المئة حال المزاد قد يكون هناك من يعطي سعراً أعلى، ليأتي شريك يديره بنفسه أو بالاستعانة بشريك يصل بالمرفق إلى مستوى جودة غير مقبول، يعتمد على تحقيق مردود للمساهمين دون النظر إلى الجودة.
وبيَّن أن 4 في المئة من إيرادات الفنادق كل عام تنفق على عمليات تجديد المكان، في حين أن هناك شركات لا تلتزم بذلك المعيار نظراً لمحدودية مدة الانتفاع، إذ تعمد إلى تحقيق مردود للمساهمين.
واعتبر أنه يفضل في مثل هذه الأمور أن تستمر مع المستثمر الذي طور المشروع لإكمال رسالته، ففترة الـ 20 سنة غير كافية، وأي «B.O.T» بالخارج يكون نحو 40 عاماً، على أساس أن يستطيع المستثمر تحصيل مردودة.
وطالب بمراعاة الدولة حال طرح الأراضي للمزايدة، أوضاع المشروعات التي حققت نجاحاً بالفعل وأصبحت تشكل قيمة في اقتصاد الدولة.
وتوقع انخفاض وتراجع إيرادات الفنادق، متسائلاً هل ستفتح الكويت بابها للسياحة أكثر؟ وسط الإقبال من الدول الخليجية على زيارة الدولة خلال مواسم معينة، مطالباً باستهداف شرائح أخرى مثل رجال الأعمال والمعارض والمؤتمرات.
ورأى أن الزيادة في عدد الغرف ستترك أثراً على الكثير من الفنادق، والتي يسجل العديد منها خسائر حالياً، وهو ما يصعب المنافسة في السوق المحلي، موضحاً أن سوق الفنادق يستجيب للكثير من المتغيرات، والتي تظهر على نسبة الإشغال.
ولفت إلى أن تأثر إيرادات الشركة العام الفائت بعدة أسباب، إذ يبرز من داخل القطاع نمو عدد الغرف الفندقية محلياً، والتي تزايدت من 7 آلاف غرفة إلى 10 آلاف غرفة، وهي في طريقها لتتجاوز 14 ألف غرفة فندقية، ما يرفع التنافس ويؤدي إلى تخفيض أسعار الغرف.
وأكد أنه على الرغم من ضخ الشركة لمبالغ كبيرة في مشاريعها الاستثمارية الجديدة، إلا أنها استمرت هذا العام في تطبيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تخفيض الدين، حيث تمكنت من تخفيض القروض والتسهيلات الائتمانية لتبلغ 9.6 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 10 في المئة تقريباً، ما انعكس على انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي حقوق المساهمين ليبلغ 38 في المئة تقريباً، كما انخفضت الأعباء التمويلية للعام 2016 بنسبة 19 في المئة.
ولفت الغانم إلى تأسيس الشركة التجارية للمنتزهات مناصفة مع الشركة التجارية العقارية، في البحرين، لتطوير المشروع المشترك في جزيرة دلمونيا، إذ سيتم الانتهاء من التراخيص ومباشرة البناء وتسويق وحداته في الربع الأخير من 2017، إذ يتمثل المشروع في 16 فيلا على البحر مباشرة و14 تاون هاوس و360 شقة بإطلالات بحرية مباشرة ويقع على بعد 10 دقائق تقريباً عن مطار البحرين.
واعتبر أن أهم أسباب انخفاض أرباح الشركة في 2016، جاءت بسبب تباطؤ مبيعات استثمارات الشركة العقارية في الإمارات والبحرين، والانخفاض في ايرادات فندق ومنتجع «هيلتون الكويت» على الرغم من ريادته لقطاع الفنادق المحلية هذا العام، إذ تأثرت إيراداته بسبب إجراءات التقشف في قطاعات الدولة، وعلى الأخص القطاع النفطي.
ة الأجنبية الكبيرة في أوائل هذا العام ومغادرة موظفيها البلاد، ما تسبب في إخلاء عدد كبير من الشاليهات والفلل.
وكشف عن استثمار الشركة لنحو 8.5 مليون دينار في تطوير مشروعها العقاري في البحرين وفي شركة السالمية والبوليفارد وسليل الجهراء والتي لم تؤت بثمارها بعد، ومتوقعاً أن تبدأ مرحلة جني الأرباح منها في العام 2018.
ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال، وأقرت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
وأكد الغانم في تصريح صحافي عقب الجمعية العمومية للشركة، أنه إذا لم تفز الشركة بالمزايدة، فلديها بدائل ضمن مشاريعها ما يتيح لها القدرة على الاستمرار والنمو دون التأثير على المساهمين، الأمر الذي كان ضمن خطتها من الأصل مع اتجاهها إلى أسواق ذات عائد عال.
ولفت إلى أنه في الأنشطة التخصصية، وحين تكون هناك شركة قائمة على مشروع لمدة 20 عاماً وتثبت أنها صنعت وجهة سياحية وترفيهية، ودعائية للكويت، في إطار محافظتها على مستويات عالية من التشغيل، مع شريك من 5 نجوم، فمن المفترض أن تكون لها استمرارية، لأنه حتى في ظل الأفضلية لها بـ 10 في المئة حال المزاد قد يكون هناك من يعطي سعراً أعلى، ليأتي شريك يديره بنفسه أو بالاستعانة بشريك يصل بالمرفق إلى مستوى جودة غير مقبول، يعتمد على تحقيق مردود للمساهمين دون النظر إلى الجودة.
وبيَّن أن 4 في المئة من إيرادات الفنادق كل عام تنفق على عمليات تجديد المكان، في حين أن هناك شركات لا تلتزم بذلك المعيار نظراً لمحدودية مدة الانتفاع، إذ تعمد إلى تحقيق مردود للمساهمين.
واعتبر أنه يفضل في مثل هذه الأمور أن تستمر مع المستثمر الذي طور المشروع لإكمال رسالته، ففترة الـ 20 سنة غير كافية، وأي «B.O.T» بالخارج يكون نحو 40 عاماً، على أساس أن يستطيع المستثمر تحصيل مردودة.
وطالب بمراعاة الدولة حال طرح الأراضي للمزايدة، أوضاع المشروعات التي حققت نجاحاً بالفعل وأصبحت تشكل قيمة في اقتصاد الدولة.
وتوقع انخفاض وتراجع إيرادات الفنادق، متسائلاً هل ستفتح الكويت بابها للسياحة أكثر؟ وسط الإقبال من الدول الخليجية على زيارة الدولة خلال مواسم معينة، مطالباً باستهداف شرائح أخرى مثل رجال الأعمال والمعارض والمؤتمرات.
ورأى أن الزيادة في عدد الغرف ستترك أثراً على الكثير من الفنادق، والتي يسجل العديد منها خسائر حالياً، وهو ما يصعب المنافسة في السوق المحلي، موضحاً أن سوق الفنادق يستجيب للكثير من المتغيرات، والتي تظهر على نسبة الإشغال.
ولفت إلى أن تأثر إيرادات الشركة العام الفائت بعدة أسباب، إذ يبرز من داخل القطاع نمو عدد الغرف الفندقية محلياً، والتي تزايدت من 7 آلاف غرفة إلى 10 آلاف غرفة، وهي في طريقها لتتجاوز 14 ألف غرفة فندقية، ما يرفع التنافس ويؤدي إلى تخفيض أسعار الغرف.
وأكد أنه على الرغم من ضخ الشركة لمبالغ كبيرة في مشاريعها الاستثمارية الجديدة، إلا أنها استمرت هذا العام في تطبيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تخفيض الدين، حيث تمكنت من تخفيض القروض والتسهيلات الائتمانية لتبلغ 9.6 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 10 في المئة تقريباً، ما انعكس على انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي حقوق المساهمين ليبلغ 38 في المئة تقريباً، كما انخفضت الأعباء التمويلية للعام 2016 بنسبة 19 في المئة.
ولفت الغانم إلى تأسيس الشركة التجارية للمنتزهات مناصفة مع الشركة التجارية العقارية، في البحرين، لتطوير المشروع المشترك في جزيرة دلمونيا، إذ سيتم الانتهاء من التراخيص ومباشرة البناء وتسويق وحداته في الربع الأخير من 2017، إذ يتمثل المشروع في 16 فيلا على البحر مباشرة و14 تاون هاوس و360 شقة بإطلالات بحرية مباشرة ويقع على بعد 10 دقائق تقريباً عن مطار البحرين.
واعتبر أن أهم أسباب انخفاض أرباح الشركة في 2016، جاءت بسبب تباطؤ مبيعات استثمارات الشركة العقارية في الإمارات والبحرين، والانخفاض في ايرادات فندق ومنتجع «هيلتون الكويت» على الرغم من ريادته لقطاع الفنادق المحلية هذا العام، إذ تأثرت إيراداته بسبب إجراءات التقشف في قطاعات الدولة، وعلى الأخص القطاع النفطي.
ة الأجنبية الكبيرة في أوائل هذا العام ومغادرة موظفيها البلاد، ما تسبب في إخلاء عدد كبير من الشاليهات والفلل.
وكشف عن استثمار الشركة لنحو 8.5 مليون دينار في تطوير مشروعها العقاري في البحرين وفي شركة السالمية والبوليفارد وسليل الجهراء والتي لم تؤت بثمارها بعد، ومتوقعاً أن تبدأ مرحلة جني الأرباح منها في العام 2018.
ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال، وأقرت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
