«الراي» تنشر تفاصيل الاختراق الأمني... المتهم الرئيسي مواطن يعمل في الميناء ويملك صلاحية توقيع الأذونات
... وانكشف لغز الحاويات المفقودة!
- (ج. ب) استخدم نسخا من أوراق تخص حاويات للديوان الأميري تحمل أثاث مركز جابر الثقافي وصورة البطاقة المدنية لأحد أبناء الأسرة لإخراج الحاويات المشبوهة
- المتهمان الكويتي والهندي حاولا تحميل مسؤولية التهمة إلى وافد غادر البلاد قبل ضبطهما
- المتهمان الكويتي والهندي حاولا تحميل مسؤولية التهمة إلى وافد غادر البلاد قبل ضبطهما
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الحاويات المهربة من ميناء الشويخ، لفك «شيفرة» الاختراق الأمني الكبير للميناء على مدى الأشهر الماضية.
وكما كان متوقعاً، فقد أسهم التوصل إلى الحاويتين المهرّبتين في «انفراط» عقد لغز الحاويات الأخرى التي غادرت جمارك ميناء الشويخ دون حسيب أو رقيب، حيث شكل ضبط المتهم الأول الكويتي وشريكه الهندي رأس الخيط في القضية التي فككت تحقيقات النيابة طلاسمها كاملة.
وكشف مصدر مطلع على تحقيقات النيابة لـ «الراي» ان «المواطن المتهم الذي يدعى (ج.ب) يعمل في ميناء الشويخ مسؤولاً في إحدى الشركات، ويملك بصفته الوظيفية صلاحية توقيع أذونات الخروج للحاويات».
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات «كشفت ان الحاويات التي اختفت من ميناء الشويخ دون أن تترك وراءها أثراً أو دليلاً، خرجت بأوراق مزورة (مانيفست) تخص حاويات أخرى».
كيف حصل ذلك؟ يجيب المصدر ان «المتهم (ج.ب) اعترف بتمكنه من إخراج الحاويات خلال فترة وصلت فيها إلى ميناء الشويخ مجموعة حاويات واردة باسم الديوان الأميري كانت تحمل تجهيزات وأثاثاً لمركز جابر الثقافي، وحاوية باسم أحد أبناء الأسرة تحوي اثاثا منزليا وامتعة خاصة».
واضاف ان «المتهم استخدم نسخة من البطاقة المدنية المرفقة بأوراق تخليص الحاوية الواردة باسم أحد أبناء الأسرة اضافة الى نسخ من مستندات حاويات الديوان الاميري... لإخراج الحاويات المشبوهة».
وبيّن المصدر ان «التحقيقات والتحريات كشفت ان عددا من الحاويات غادر الكويت بعد إفراغ حمولتها، وفقاً لما أظهرته كشوف الميناء للأرقام التسلسلية للحاويات».
وقال المصدر لـ «الراي» ان «المتهمين الموقوفين (المواطن والهندي) حاولا في الاعترافات التي أدليا بها أمام النيابة تحميل المسؤولية إلى أحد المتهمين الهاربين (هندي الجنسية)، والذي كان غادر البلاد قبل ضبطهما».
وأشار إلى ان «التحقيقات تتواصل لمعرفة كل تفاصيل القضية، وكشف جميع المتورطين لضبطهم وإحالتهم أمام الجهات المختصة لمحاسبتهم ومحاكمتهم».
وكما كان متوقعاً، فقد أسهم التوصل إلى الحاويتين المهرّبتين في «انفراط» عقد لغز الحاويات الأخرى التي غادرت جمارك ميناء الشويخ دون حسيب أو رقيب، حيث شكل ضبط المتهم الأول الكويتي وشريكه الهندي رأس الخيط في القضية التي فككت تحقيقات النيابة طلاسمها كاملة.
وكشف مصدر مطلع على تحقيقات النيابة لـ «الراي» ان «المواطن المتهم الذي يدعى (ج.ب) يعمل في ميناء الشويخ مسؤولاً في إحدى الشركات، ويملك بصفته الوظيفية صلاحية توقيع أذونات الخروج للحاويات».
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات «كشفت ان الحاويات التي اختفت من ميناء الشويخ دون أن تترك وراءها أثراً أو دليلاً، خرجت بأوراق مزورة (مانيفست) تخص حاويات أخرى».
كيف حصل ذلك؟ يجيب المصدر ان «المتهم (ج.ب) اعترف بتمكنه من إخراج الحاويات خلال فترة وصلت فيها إلى ميناء الشويخ مجموعة حاويات واردة باسم الديوان الأميري كانت تحمل تجهيزات وأثاثاً لمركز جابر الثقافي، وحاوية باسم أحد أبناء الأسرة تحوي اثاثا منزليا وامتعة خاصة».
واضاف ان «المتهم استخدم نسخة من البطاقة المدنية المرفقة بأوراق تخليص الحاوية الواردة باسم أحد أبناء الأسرة اضافة الى نسخ من مستندات حاويات الديوان الاميري... لإخراج الحاويات المشبوهة».
وبيّن المصدر ان «التحقيقات والتحريات كشفت ان عددا من الحاويات غادر الكويت بعد إفراغ حمولتها، وفقاً لما أظهرته كشوف الميناء للأرقام التسلسلية للحاويات».
وقال المصدر لـ «الراي» ان «المتهمين الموقوفين (المواطن والهندي) حاولا في الاعترافات التي أدليا بها أمام النيابة تحميل المسؤولية إلى أحد المتهمين الهاربين (هندي الجنسية)، والذي كان غادر البلاد قبل ضبطهما».
وأشار إلى ان «التحقيقات تتواصل لمعرفة كل تفاصيل القضية، وكشف جميع المتورطين لضبطهم وإحالتهم أمام الجهات المختصة لمحاسبتهم ومحاكمتهم».
