هل يخالف الحربي قراراته؟

في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 418 لسنة 2016 الممهور بتوقيع الوزير الدكتور جمال الحربي والقاضي بتشكيل لجنة دائمة لدارسة وفحص طلبات شغل وظائف بعينها في المكاتب الصحية بالخارج، أصدرالحربي قراراً بندب موظف من مركز عمله في مستشفى الجهراء للعمل في وظيفة مساعد ملحق صحي للشؤون المالية بمكتب صحي في إحدى الدول العربية من دون اتباع الإجراءات الإدارية في مثل هذه التعيينات من فتح باب الترشيح أمام موظفي الوزارة للتقدم لشغل الوظيفة وإجراء المقابلات بين المتقدمين لاختيار الأصلح والأحق بالمنصب.

القرار الوزاري رقم 418 والذي أصدره الوزير الحربي بتاريخ 2016/12/19 جاء في مادته الثالثة بأن وظائف مثل (رئيس مكتب صحي - ملحق صحي - مساعد ملحق مالي - مساعد ملحق إداري) تقوم اللجنة الدائمة باختيارهم من بين الطلبات للمتقدمين لشغل تلك الوظائف، وفي حال عدم وجود مستوفين للشروط تقوم اللجنة بالإعلان عن تلك الوظائف أو إحداها.

وأصدر الحربي قراره من دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة التي شكلها برئاسة وكيل الوزارة وثلاثة وكلاء مساعدين إضافة إلى مدير إدارة العلاج بالخارج وكبير اختصاصي قانون للاختيار من بين المرشحين للوظيفة، ودون الإعلان من قبل اللجنة لشغل تلك الوظيفة.