7 مايو نظر دعوى وقف إنشاء مدينة قطر الصناعية
وفيق: أراضي مشروع «تنمية إقليم قناة السويس» بحق الانتفاع وشرف: فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية
قناة السويس
| القاهرة - من محمد عبدالجواد ووفاء النشار |
اعترف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور طارق وفيق، بأن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا في إعداده**، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يعطي لمجلس إدارة الهيئة، والتي سيرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لكي نجسد فكرة «الشباك الواحد» الحقيقي في التعامل مع المستثمرين، ونخلق فكرة التميز.
وقال: «مشروع القانون ينص على أن تخصيص أي أرض في المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي بالمشروع».
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكدا أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة «وادي التكنولوجيا» أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية في شرق القنطرة.
وقال: «هذا الإقليم سيكون نموذجا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشاري المصري للمشروع، يأتي بهدف التسويق الدولي للمشروع».
وأكد أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ليس ميناء محوريا في شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية في وادي التكنولوجيا، وخليج السويس، فقط، ولكنه إقليم متكامل سيكون مركز تميز عالميا، ينافس على مستوى العالم في ما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة.
وقال رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، إن هذا المشروع ليس مهما فقط، ولكنه حتمي، وسيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم، علاقة مبنية على الندية، تسهم في استرجاع مصر لدورها الريادي.
وأشار إلى أن الكلمة السحرية في هذا المشروع هي «الموقع»، فمصر من أفضل المواقع التي يتم التواصل بها مع العالم، مؤكدا أن هذا مشروع مصر كلها، وليس مشروع وزارة أو حكومة، ومن الممكن أن يكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سيسهم في توطين حوالي مليوني مواطن في الإقليم في عشرين سنة.
وقضائيا، أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مصر، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية على قناة السويس لنظرها في جلسة 7 يوليو المقبل.
صبري، قال إنه أقام دعوى مستعجلة ضد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مرسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس، لخطورته على السيادة المصرية على قناة السويس.
وأضاف: إنه فوجئ بما نشر على العديد من المواقع الإلكترونية، وأن الصحف القطرية، وعلى رأسها صحيفة العرب، نشرت خبرا رئيسا أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بـ 5.2 مليار دولار.
اعترف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور طارق وفيق، بأن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا في إعداده**، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يعطي لمجلس إدارة الهيئة، والتي سيرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لكي نجسد فكرة «الشباك الواحد» الحقيقي في التعامل مع المستثمرين، ونخلق فكرة التميز.
وقال: «مشروع القانون ينص على أن تخصيص أي أرض في المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي بالمشروع».
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكدا أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة «وادي التكنولوجيا» أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية في شرق القنطرة.
وقال: «هذا الإقليم سيكون نموذجا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشاري المصري للمشروع، يأتي بهدف التسويق الدولي للمشروع».
وأكد أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ليس ميناء محوريا في شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية في وادي التكنولوجيا، وخليج السويس، فقط، ولكنه إقليم متكامل سيكون مركز تميز عالميا، ينافس على مستوى العالم في ما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة.
وقال رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، إن هذا المشروع ليس مهما فقط، ولكنه حتمي، وسيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم، علاقة مبنية على الندية، تسهم في استرجاع مصر لدورها الريادي.
وأشار إلى أن الكلمة السحرية في هذا المشروع هي «الموقع»، فمصر من أفضل المواقع التي يتم التواصل بها مع العالم، مؤكدا أن هذا مشروع مصر كلها، وليس مشروع وزارة أو حكومة، ومن الممكن أن يكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سيسهم في توطين حوالي مليوني مواطن في الإقليم في عشرين سنة.
وقضائيا، أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مصر، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية على قناة السويس لنظرها في جلسة 7 يوليو المقبل.
صبري، قال إنه أقام دعوى مستعجلة ضد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مرسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس، لخطورته على السيادة المصرية على قناة السويس.
وأضاف: إنه فوجئ بما نشر على العديد من المواقع الإلكترونية، وأن الصحف القطرية، وعلى رأسها صحيفة العرب، نشرت خبرا رئيسا أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بـ 5.2 مليار دولار.
