أجازت لوسائل للمواقع الإلكترونية إجراء استطلاعات رأي تتعلق بالانتخابات دون موافقات مسبقة
«الإعلام» تلغي فقرة من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني
أصدرت وزارة الاعلام، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء الفقرة الاخيرة من المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 في شأن تنظيم الاعلام الالكتروني، التي كانت تنص على انه «لا يجوز اجراء استطلاعات رأي تتعلق في انتخابات مجلس الامة 2016 الا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والاحكام المنظمة لذلك».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2016، فإن التعديل أجاز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة دون حاجة للحصول على موافقات مسبقة.
وأضافت ان إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة أعلاه يأتي في إطار الحرص على التيسير للمواقع الالكترونية في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الامة المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري.
وأكدت في هذا الإطار ثقتها بالتزام جميع المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية بالضوابط المهنية المقررة لإجراء استطلاعات الرأي تغليبا للمصلحة العامة.
وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن وزارة الاعلام اليوم أنه «يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات الرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية، أولا: الا تتعلق بموضوعات من شأنها الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة او التحريض على مخالفتهما او ارتكاب الجرائم، ثانيا: ألا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا، ثالثا: ان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2016، فإن التعديل أجاز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة دون حاجة للحصول على موافقات مسبقة.
وأضافت ان إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة أعلاه يأتي في إطار الحرص على التيسير للمواقع الالكترونية في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الامة المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر الجاري.
وأكدت في هذا الإطار ثقتها بالتزام جميع المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية بالضوابط المهنية المقررة لإجراء استطلاعات الرأي تغليبا للمصلحة العامة.
وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن وزارة الاعلام اليوم أنه «يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات الرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية، أولا: الا تتعلق بموضوعات من شأنها الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة او التحريض على مخالفتهما او ارتكاب الجرائم، ثانيا: ألا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا، ثالثا: ان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها».
