No Script

«الدعوة السلفية»: وجود «كوتة» للمرأة والأقباط مخالف للشريعة

أحزاب سياسية تنسحب من «الحوار الوطني» وترفض قانون الانتخابات البرلمانية

تصغير
تكبير
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد وأحمد الهواري |

توالت ردود أفعال القوى السياسية في مصر الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس الشورى وأحاله إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته، في وقت أعلن عدد من الأحزاب انسحابهم من الحوار الوطني، الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، حول التعديلات الدستورية احتجاجا على عدم تضمين ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطني التي كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة.

واكد القيادي في حزب «غد الثورة» وعضو مجلس الشورى محمد محيي الدين، إنه «لا توجد ضمانات حقيقية لما يتم التوصل إليه من نتائج للحوار الوطني، فما تم الاتفاق عليه بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية لم يتم تطبيقه وتم معارضته وتجاهله من الغالبية داخل مجلس الشورى، ولذلك قررنا الانسحاب من الحوار الوطني حول التعديلات الدستورية».

وأعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنورالسادات انسحابه من عضوية لجنة الوساطة في الحوار الوطني، وقال إنه أعلن تعليق مشاركة الحزب في أي حوارات وطنية قادمة بسبب ما خرج به قانون الانتخابات الجديد من انتهاك صريح لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني التي كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة».

وأضاف: «قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخابات خلافا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية، كما أن القانون لا يمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها ولا يجب تجاهل أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات التفافا على إرادة الناخبين».

وأشار إلى أن «خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعا للوقت ويعطي لرافضي الحوار الوطني الحق الكامل في ذلك، طالما أنه لا يتم احترام ما تم التوافق عليه».

من جانبه، قال القيادي في حزب «الوسط» وعضو مجلس الشورى النائب عصام شبل ان «مخالفة الحوار الوطني تعطي رسالة سلبية في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، ولذلك سأطالب تعليق عضوية الحزب في الحوار الى حين وجود ضمانات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه».

واوضح الناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن «الإخوان سرقوا قانون الانتخابات مثلما تمت سرقة الدستور»، مشيرا إلى «أنهم أصروا على الإبقاء على الدوائر لخدمة مصالحهم، لاعتقادهم أن النسبة التي حقهها التيار الإسلامي في البرلمان المنحل كان من أهم العوامل المساعدة على نجاحهم في الانتخابات المقبلة».

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية سترد القانون لمجلس الشورى مرة أخرى وذلك لافتقاد عدالة التوزيع في تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما سيدخل الدولة مرة أخرة في الانقلابات الدستورية بشكل مستمر مادامت العدالة مفتقدة».

واكد عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ، إن «المحكمة الدستورية إذا أقرت عدم دستورية قانون الانتخابات، فيجب أن يحترم مجلس الشورى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا»، مؤكدا أن «القانون تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية لتجنب العوار».

ورفضت الجبهة الوطنية لنساء مصر قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن «القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية ويكرس استبعاد المرأة من المشاركة في الحياة السياسية ويعد استكمالا لدستور الإخوان والسلفيين الذي انتقص من حقوق النساء ومكتسباتهن التي ناضلن من أجلها لسنوات طويلة».

واكد رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، أن حزبه «سيضع المرأة في المكان اللائق بقوائمه الانتخابية، خصوصا بعدما أثبتت بالفعل كفاءتها في كل مجالات المجتمع وأن المطلوب الآن هو زيادة وعدالة هذه المشاركة، فنحن لا نبدأ من الصفر».

وجددت «الدعوة السلفية» رفضها وضع «كوتة» للمرأة والأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتباره «مخالفا للشرع والدستور». وقال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي انه «ليس من حق أحد أن يفرض علينا كوتة للمرأة والأقباط ولا حتى الإلزام بوجود إمرأة داخل كل قائمة».

وعن مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات المقبلة، قال مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي إن «مشاركة الجبهة في الانتخابات مرهونة بإعادة بناء الثقة لحكم الرئيس محمد مرسي وللاستعداد الجيد للانتخابات من جانب الحكومة».

وأعلن المنسق العام لتيار «الاستقلال» المستشار أحمد الفضالي، والذي يضم 30 حزبا سياسيا، عن خوض الانتخابات البرلمانية في كل الدوائر رغم الاعتراض على عدد من المواد الواردة في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي