أقرته اللجنة المالية بواقع 400 دينار للضباط و300 دينار للأفراد وضباط الصف لمن خدموا 25 عاماً وأكثر و250 ديناراً لمن خدم 20 عاماً
معاش استثنائي لـ 13137 عسكرياً ... حتى رتبة نقيب
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي |
خطت اللجنة المالية نحو «إنصاف» العسكريين من رتب نقيب وما دون، فأقرت منحهم معاشا استثنائيا، يضاف الى الراتب ويتراوح بين 250 دينارا و400 دينار.
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن اجتماعات اللجنة المقررة الاسبوع الجاري ستشهد انجاز العديد من القوانين والقضايا التي تهم الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن ما تم انجازه اليوم (أمس) هو جزء مما وعدنا به المواطنين.
وأوضح الجبري أن من القرارات التي وافقت عليها اللجنة المالية (أمس) صرف معاش استثنائي لبعض اصحاب الرتب العسكرية المستحقين للمعاش التقاعدي، ممن تقاعدوا في الفترة من 26/ 2/ 1991 حتى 31/ 7/ 2013.
وأشار إلى أن المعاش المقر لمن بلغت مدة خدمته 25 عاما فأكثر هي 400 دينار للضباط، و300 دينار لضباط الصف، ويستثنى من شرط المدة حالات الوفاة أو التسريح لاسباب صحية، وهذه الحالات تستحق المعاش حتى لو لم تبلغ مدة خدمتها 25 سنة.
وأضاف أن الشريحة الثانية هي لمن بلغت خدمته من 20 إلى 25 عاما من الضباط وضباط الصف، حيث يستحق الضباط 400 دينار، وضباط الصف 250 دينارا.
واشار الجبري إلى أن اللجنة ستعد تقريرها حول هذا القانون وتحيله إلى مجلس الامة للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، مبينا أن اجمالي المستفيدين من القانون يبلغ 13137 فردا.
وذكر الجبري أن اللجنة اعتمدت كذلك تقريرها في شأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة «الكويتية» وستحيله إلى المجلس لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية أحمد لاري ان المعاشات والمكافآت الاستثنائية للعسكريين سواء كانوا ضباطا أو افرادا ستكون كالتالي: 250 دينارا لضباط الصف والافراد الذين خدموا 20 عاما و300 دينار لمن خدموا 25 عاما فما فوق، اما الضباط من رتبة ملازم إلى نقيب فسيحصلون على 400 دينار دون تحديد مدة التقاعد، وتصرف المكافأة لمن تقاعد في الفترة ما بين 26/ 2/ 92 إلى 31/ 7/ 2013، وقدم اقتراح نيابي بشأن شمول من تقاعدوا قبل الغزو ولكنه أجّل وطلبنا تقديمه بشكل منفصل.
وأكد عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري لـ «الراي» ان اللجنة المالية ناقشت في اجتماعها امس التقاعد المبكر للمرأة لمن خدمت 15 سنة دون التقيد بشرط العمر، موضحا انه كان هناك توافق حول هذا الأمر، متوقعا ان يلاقي هذا المقترح قبولا نيابيا وحكوميا.
وأوضح المري ان اللجنة ناقشت علاوة العسكريين من رتب نقيب فما دون الذين تقاعدوا بعد التحرير لمساواتهم بالضباط من رتب رائد فما فوق، موضحا في الإطار ذاته ان اللجنة طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان يشمل القرار جميع العسكريين المتقاعدين قبل الغزو، انطلاقا من قاعدة ان تكون هناك مساواة كاملة في القرار أو ظلم شامل، مضيفا في سياق آخر ان اللجنة بحثت مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار تعديل قانون المديونيات الصعبة بما لا يلحق ضررا بالمال العام ويؤثر على المتضررين وحقهم في التقاضي.
وفي ما يتعلق بمنح راتب سنة كاملة مكافأة للعسكريين، قال النائب فيصل الكندري لـ«الراي» إن هذا الأمر متروك لوزارة المالية لتحدد تلك المكافأة وقيمتها.
وحددت «التأمينات الاجتماعية» المعاشات الاستثنائية لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الاطفاء كالتالي:
- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26/ 2/ 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، واعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
- رجال الاطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (37) لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار اليها في البند السابق.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من اصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.
ويشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي ان تكون الخدمة انتهت بالوفاة او التسريح لأسباب صحية او الاحالة على التقاعد، او بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة، واستثناء من ذلك لا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد اليه اعتباره، أو المحكوم عليه بالادانة في إحدى قضايا امن الدولة.
وتكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لما يلي:
- (300) دينار شهريا لمن بلغت مدة خدمته الفعلية (25) سنة على الاقل.
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية.
- (250) دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن (25) سنة.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في ما لم يرد بشأنه نص خاص.
ووجهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دعوة للنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشتهما في الاتفاقية الامنية الخليجية وقررت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس بحضور الجهات الحكومية المعنية تأجيل مناقشة مشروع بقانون حول انشاء هيئة النقل.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع ان اللجنة ارتأت تأجيل مناقشة انشاء الهيئة «لاختلاف وجهات نظر الجهات الحكومية في ما اذا كان اختصاصها اشرافيا او تنفيذيا».
وأضاف المطوع ان اللجنة اجتمعت مع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول موضوع تلوث منطقة أم الهيمان، مشيرا الى أن الدراسات البيئية «أثبتت ان المنطقة فيها تلوث وبحاجة الى اعادة توزيع المصانع القريبة منها».
خطت اللجنة المالية نحو «إنصاف» العسكريين من رتب نقيب وما دون، فأقرت منحهم معاشا استثنائيا، يضاف الى الراتب ويتراوح بين 250 دينارا و400 دينار.
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن اجتماعات اللجنة المقررة الاسبوع الجاري ستشهد انجاز العديد من القوانين والقضايا التي تهم الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن ما تم انجازه اليوم (أمس) هو جزء مما وعدنا به المواطنين.
وأوضح الجبري أن من القرارات التي وافقت عليها اللجنة المالية (أمس) صرف معاش استثنائي لبعض اصحاب الرتب العسكرية المستحقين للمعاش التقاعدي، ممن تقاعدوا في الفترة من 26/ 2/ 1991 حتى 31/ 7/ 2013.
وأشار إلى أن المعاش المقر لمن بلغت مدة خدمته 25 عاما فأكثر هي 400 دينار للضباط، و300 دينار لضباط الصف، ويستثنى من شرط المدة حالات الوفاة أو التسريح لاسباب صحية، وهذه الحالات تستحق المعاش حتى لو لم تبلغ مدة خدمتها 25 سنة.
وأضاف أن الشريحة الثانية هي لمن بلغت خدمته من 20 إلى 25 عاما من الضباط وضباط الصف، حيث يستحق الضباط 400 دينار، وضباط الصف 250 دينارا.
واشار الجبري إلى أن اللجنة ستعد تقريرها حول هذا القانون وتحيله إلى مجلس الامة للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، مبينا أن اجمالي المستفيدين من القانون يبلغ 13137 فردا.
وذكر الجبري أن اللجنة اعتمدت كذلك تقريرها في شأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة «الكويتية» وستحيله إلى المجلس لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية أحمد لاري ان المعاشات والمكافآت الاستثنائية للعسكريين سواء كانوا ضباطا أو افرادا ستكون كالتالي: 250 دينارا لضباط الصف والافراد الذين خدموا 20 عاما و300 دينار لمن خدموا 25 عاما فما فوق، اما الضباط من رتبة ملازم إلى نقيب فسيحصلون على 400 دينار دون تحديد مدة التقاعد، وتصرف المكافأة لمن تقاعد في الفترة ما بين 26/ 2/ 92 إلى 31/ 7/ 2013، وقدم اقتراح نيابي بشأن شمول من تقاعدوا قبل الغزو ولكنه أجّل وطلبنا تقديمه بشكل منفصل.
وأكد عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري لـ «الراي» ان اللجنة المالية ناقشت في اجتماعها امس التقاعد المبكر للمرأة لمن خدمت 15 سنة دون التقيد بشرط العمر، موضحا انه كان هناك توافق حول هذا الأمر، متوقعا ان يلاقي هذا المقترح قبولا نيابيا وحكوميا.
وأوضح المري ان اللجنة ناقشت علاوة العسكريين من رتب نقيب فما دون الذين تقاعدوا بعد التحرير لمساواتهم بالضباط من رتب رائد فما فوق، موضحا في الإطار ذاته ان اللجنة طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان يشمل القرار جميع العسكريين المتقاعدين قبل الغزو، انطلاقا من قاعدة ان تكون هناك مساواة كاملة في القرار أو ظلم شامل، مضيفا في سياق آخر ان اللجنة بحثت مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار تعديل قانون المديونيات الصعبة بما لا يلحق ضررا بالمال العام ويؤثر على المتضررين وحقهم في التقاضي.
وفي ما يتعلق بمنح راتب سنة كاملة مكافأة للعسكريين، قال النائب فيصل الكندري لـ«الراي» إن هذا الأمر متروك لوزارة المالية لتحدد تلك المكافأة وقيمتها.
وحددت «التأمينات الاجتماعية» المعاشات الاستثنائية لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الاطفاء كالتالي:
- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26/ 2/ 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون، من رجال الجيش والقوات المسلحة، واعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
- رجال الاطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (37) لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار اليها في البند السابق.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من اصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.
ويشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي ان تكون الخدمة انتهت بالوفاة او التسريح لأسباب صحية او الاحالة على التقاعد، او بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة، واستثناء من ذلك لا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد اليه اعتباره، أو المحكوم عليه بالادانة في إحدى قضايا امن الدولة.
وتكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لما يلي:
- (300) دينار شهريا لمن بلغت مدة خدمته الفعلية (25) سنة على الاقل.
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية.
- (250) دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن (25) سنة.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في ما لم يرد بشأنه نص خاص.
ووجهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دعوة للنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشتهما في الاتفاقية الامنية الخليجية وقررت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس بحضور الجهات الحكومية المعنية تأجيل مناقشة مشروع بقانون حول انشاء هيئة النقل.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع ان اللجنة ارتأت تأجيل مناقشة انشاء الهيئة «لاختلاف وجهات نظر الجهات الحكومية في ما اذا كان اختصاصها اشرافيا او تنفيذيا».
وأضاف المطوع ان اللجنة اجتمعت مع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول موضوع تلوث منطقة أم الهيمان، مشيرا الى أن الدراسات البيئية «أثبتت ان المنطقة فيها تلوث وبحاجة الى اعادة توزيع المصانع القريبة منها».
