مهل جديدة لتسوية أوضاعها تعود بعدها الى السجل التجاري
قبول تظلّم 63 شركة مشطوبة
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان لجنة التظلمات التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لبحث التظلمات المقدمة من الشركات المساهمة تم شطبها اخيرا بقرار وزاري، قبلت جميع التظلمات المقدمة في هذا الخصوص تقريبا، والبالغ عددها 63 جهة.
وكانت «التجارة» اقرت في وقت سابق شطب 235 شركة مساهمة على دفعتين بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لسنوات عدة سابقة أو لعدم تجديدها لتراخيصها التجارية، فيما تتحضر لشطب 170 شركة من سجلاتها التجارية في مرحلة ثالثة. وبينت المصادر ان اللجنة تحضر لرفع توصية إلى وزير التجارة أنس الصالح تقضي بمنح مهلة جديدة إلى 58 جهة من الشركات المتظلمة من عدم مطابقة حيثيات القرار عليها، إلى فبراير المقبل، فيما من المتوقع ان تمنح 5 جهات مهلة اضافية إلى مارس المقبل.
وقالت المصادر ان اللجنة استقبلت من الدفعتين تظلمات لـ 63 شركة، منها 58 شركة لم تقدم بياناتها المالية عن اربع سنوات مستحقة، وبعد ان بحثت اللجنة تظلماتها رات أن من المناسب منحها مهلة اضافية تنتهي إلى نهاية فبراير المقبل لتقديم بياناتها المالية المتاخرة، اما بالنسبة للجهات الخمس المتبقية، فأوضحت المصادر ان مخالفتها للقانون تزيد في ان البيانات المالية لهذه الشركات متأخرة لفترات تتجاوز 4 سنوات، ولذا هناك نقاش مفتوح بين اعضاء اللجنة حول امكانية منحها مهلة إضافية عن المهلة الممنوحة للجهات الـ 58، وان هناك شبه اتفاق على ان يتم تمديد فترة استقبال بياناتها المالية إلى مارس المقبل. واضافت المصادر ان في حال عدم التزام الشركات الممهلة بتقديم بياناتها المتأخرة خلال الموعد الجديد، ستقر «التجارة» شطبها نهائيا من السجل التجاري، دون النظر إلى اي طلبات تظلم اخرى بخصوصها، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيتها.
ومن اهم المكتسبات الرقابية التي اعطاها قانون الشركات الجديد لوزارة التجارة والصناعة القوة القانونية في فرض اجراءات عقابية رادعة على الجهات المخالفة، ومن ضمنها احقية التقدم إلى المحكمة بطلب تصفية للشركات المخالفة، وربط ذلك ببعض الحالات ليس اقلها التأخر عن تقديم البيانات المالية، وهو التحدي الاكبر الذي كان يواجه الناظم الرقابي في السابق عندما كان يسعى إلى اقرار عقوبات من بينها اجراء شطب اي جهة مخالفة بغض النظر لدرجة مخالفتها.
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان لجنة التظلمات التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لبحث التظلمات المقدمة من الشركات المساهمة تم شطبها اخيرا بقرار وزاري، قبلت جميع التظلمات المقدمة في هذا الخصوص تقريبا، والبالغ عددها 63 جهة.
وكانت «التجارة» اقرت في وقت سابق شطب 235 شركة مساهمة على دفعتين بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لسنوات عدة سابقة أو لعدم تجديدها لتراخيصها التجارية، فيما تتحضر لشطب 170 شركة من سجلاتها التجارية في مرحلة ثالثة. وبينت المصادر ان اللجنة تحضر لرفع توصية إلى وزير التجارة أنس الصالح تقضي بمنح مهلة جديدة إلى 58 جهة من الشركات المتظلمة من عدم مطابقة حيثيات القرار عليها، إلى فبراير المقبل، فيما من المتوقع ان تمنح 5 جهات مهلة اضافية إلى مارس المقبل.
وقالت المصادر ان اللجنة استقبلت من الدفعتين تظلمات لـ 63 شركة، منها 58 شركة لم تقدم بياناتها المالية عن اربع سنوات مستحقة، وبعد ان بحثت اللجنة تظلماتها رات أن من المناسب منحها مهلة اضافية تنتهي إلى نهاية فبراير المقبل لتقديم بياناتها المالية المتاخرة، اما بالنسبة للجهات الخمس المتبقية، فأوضحت المصادر ان مخالفتها للقانون تزيد في ان البيانات المالية لهذه الشركات متأخرة لفترات تتجاوز 4 سنوات، ولذا هناك نقاش مفتوح بين اعضاء اللجنة حول امكانية منحها مهلة إضافية عن المهلة الممنوحة للجهات الـ 58، وان هناك شبه اتفاق على ان يتم تمديد فترة استقبال بياناتها المالية إلى مارس المقبل. واضافت المصادر ان في حال عدم التزام الشركات الممهلة بتقديم بياناتها المتأخرة خلال الموعد الجديد، ستقر «التجارة» شطبها نهائيا من السجل التجاري، دون النظر إلى اي طلبات تظلم اخرى بخصوصها، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيتها.
ومن اهم المكتسبات الرقابية التي اعطاها قانون الشركات الجديد لوزارة التجارة والصناعة القوة القانونية في فرض اجراءات عقابية رادعة على الجهات المخالفة، ومن ضمنها احقية التقدم إلى المحكمة بطلب تصفية للشركات المخالفة، وربط ذلك ببعض الحالات ليس اقلها التأخر عن تقديم البيانات المالية، وهو التحدي الاكبر الذي كان يواجه الناظم الرقابي في السابق عندما كان يسعى إلى اقرار عقوبات من بينها اجراء شطب اي جهة مخالفة بغض النظر لدرجة مخالفتها.
