بعد الاتفاق مع الجانب العراقي على إغلاق الملف
صرف 407 ملايين دولار للمصريين أصحاب الحوالات الصفراء
عائشة عبدالهادي
| القاهرة - من محمد عبدالجواد |
أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي ان الحكومة في بلادها اتخذت عدة تدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر حيث قامت الوزارة بتشكيل غرف عمليات مركزية داخل الوزارة وفرعية على مستوى مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات لمتابعة تأثيرات الأزمة أولا بأول على أسواق العمل خاصة تسريح العمالة.
وقالت الوزيرة في تصريحات لــ «الراي» انها كلفت مكاتب التمثيل العمالي وعددها 15 مكتبا في مختلف عواصم دول العالم بعمل دراسات على تأثير الأزمة على العمالة المصرية بالخارج، مشيرة الى ان هناك تأثيرا نسبيا للأزمة على المستوى المحلي حيث تم تسريح 45 ألف عامل حتى الآن.
وأوضحت ان هناك عدة آليات للتعامل مع تلك العمالة المسرحة سواء من خلال دعم الشركات التي تعاني من تعثر بسبب الأزمة حيث يقوم صندوق الطوارئ التابع للوزارة بتمويل عملية صرف أجور العمالة المؤمن عليها في تلك الشركات بحد أقصي 6 أشهر حتى تعيد الشركة المتعثرة هيكلة أمورها المادية والعودة مرة أخرى لدفع عجلة الانتاج، كذلك تم الاتفاق مع بعض ممثلي جمعيات المستثمرين على الالتزام بعدم تسريح أي عامل.
وحول مستحقات العمال المصريين أصحاب الحوالات الصفراء لدى الحكومة العراقية كشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية النقاب عن ان الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة اتفاقية للتوقيع عليها مع الجانب العراقي خلال أيام لاغلاق ملف مستحقات العمال المصريين أصحاب الحوالات الصفراء المستحقة على الحكومة العراقية منذ أكثر من 19 سنة والتي توقف صرفها بسبب الظروف المأسوية التي تعرض لها العراق في أعقاب غزو الكويت في أغسطس عام 1990 وما تبع ذلك من فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم الدخول في دوامة الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وقالت انه سيتم توقيع الاتفاقية التي تجرى مراجعة بنودها حاليا من خلال البنك المركزي المصري، وأكدت ان الاتفاقية تتضمن التزام الجانب العراقي بصرف قيمة الحوالات الصفراء البالغة 407 ملايين دولار على 3 دفعات الأولى منها خلال العام الحالي والثانية عام 2010 والدفعة الثالثة والأخيرة عام 2011.
وأشارت الى ان عدد الحوالات الصفراء المستحقة للعمال المصريين والمسحوبة على بنكي الرشيد والرافدين العراقيين تقدر بحوالي 637 ألف حوالة قيمتها 407 ملايين دولار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه، منوهة الى ان المهندس محمود جواد شيخ راضي وزير العمل العراقي قد أكد لها خلال جلسة مباحثات جمعته معها على هامش مؤتمر العمل العربي بالعاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي ان مستحقات العمال المصريين في العراق حقوق ثابتة ولا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها وأنه سيبحث هذا الملف مع وزير المالية العراقي للاتفاق على آليات وقواعد ومراحل صرف مستحقات أصحاب الحوالات الصفراء وفقا للظروف الاقتصادية لبلاده، مؤكدة ان ملف تحويلات المصريين العاملين بالعراق يواجه صعوبات كبيرة منذ توقف صرف هذه الحوالات وهي المسحوبة على بنكي الرشيد والرافدين العراقيين منذ أواخر عام 88 وبداية عام 89 وكانت تبلغ 493 مليون دولار تم صرف جزء منها على مرحلتين الأولى 87 مليون دولار بقيمة 224 ألف حوالة والجزء الثاني 1.34 مليون دولار حوالى 1600 حوالة تم صرفها من صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة حيث اعتبرت لجنة التعويضات التابعة للمنظمة الدولية ان أصحاب هذه الحوالات يدخلون ضمن المتضررين من الغزو العراقي للكويت وكانت جميع الحوالات التي تم صرفها عن طريق لجنة التعويضات محصورة في الفترة من يوليو حتى أغسطس 1990.
أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي ان الحكومة في بلادها اتخذت عدة تدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر حيث قامت الوزارة بتشكيل غرف عمليات مركزية داخل الوزارة وفرعية على مستوى مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات لمتابعة تأثيرات الأزمة أولا بأول على أسواق العمل خاصة تسريح العمالة.
وقالت الوزيرة في تصريحات لــ «الراي» انها كلفت مكاتب التمثيل العمالي وعددها 15 مكتبا في مختلف عواصم دول العالم بعمل دراسات على تأثير الأزمة على العمالة المصرية بالخارج، مشيرة الى ان هناك تأثيرا نسبيا للأزمة على المستوى المحلي حيث تم تسريح 45 ألف عامل حتى الآن.
وأوضحت ان هناك عدة آليات للتعامل مع تلك العمالة المسرحة سواء من خلال دعم الشركات التي تعاني من تعثر بسبب الأزمة حيث يقوم صندوق الطوارئ التابع للوزارة بتمويل عملية صرف أجور العمالة المؤمن عليها في تلك الشركات بحد أقصي 6 أشهر حتى تعيد الشركة المتعثرة هيكلة أمورها المادية والعودة مرة أخرى لدفع عجلة الانتاج، كذلك تم الاتفاق مع بعض ممثلي جمعيات المستثمرين على الالتزام بعدم تسريح أي عامل.
وحول مستحقات العمال المصريين أصحاب الحوالات الصفراء لدى الحكومة العراقية كشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية النقاب عن ان الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة اتفاقية للتوقيع عليها مع الجانب العراقي خلال أيام لاغلاق ملف مستحقات العمال المصريين أصحاب الحوالات الصفراء المستحقة على الحكومة العراقية منذ أكثر من 19 سنة والتي توقف صرفها بسبب الظروف المأسوية التي تعرض لها العراق في أعقاب غزو الكويت في أغسطس عام 1990 وما تبع ذلك من فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم الدخول في دوامة الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وقالت انه سيتم توقيع الاتفاقية التي تجرى مراجعة بنودها حاليا من خلال البنك المركزي المصري، وأكدت ان الاتفاقية تتضمن التزام الجانب العراقي بصرف قيمة الحوالات الصفراء البالغة 407 ملايين دولار على 3 دفعات الأولى منها خلال العام الحالي والثانية عام 2010 والدفعة الثالثة والأخيرة عام 2011.
وأشارت الى ان عدد الحوالات الصفراء المستحقة للعمال المصريين والمسحوبة على بنكي الرشيد والرافدين العراقيين تقدر بحوالي 637 ألف حوالة قيمتها 407 ملايين دولار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه، منوهة الى ان المهندس محمود جواد شيخ راضي وزير العمل العراقي قد أكد لها خلال جلسة مباحثات جمعته معها على هامش مؤتمر العمل العربي بالعاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي ان مستحقات العمال المصريين في العراق حقوق ثابتة ولا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها وأنه سيبحث هذا الملف مع وزير المالية العراقي للاتفاق على آليات وقواعد ومراحل صرف مستحقات أصحاب الحوالات الصفراء وفقا للظروف الاقتصادية لبلاده، مؤكدة ان ملف تحويلات المصريين العاملين بالعراق يواجه صعوبات كبيرة منذ توقف صرف هذه الحوالات وهي المسحوبة على بنكي الرشيد والرافدين العراقيين منذ أواخر عام 88 وبداية عام 89 وكانت تبلغ 493 مليون دولار تم صرف جزء منها على مرحلتين الأولى 87 مليون دولار بقيمة 224 ألف حوالة والجزء الثاني 1.34 مليون دولار حوالى 1600 حوالة تم صرفها من صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة حيث اعتبرت لجنة التعويضات التابعة للمنظمة الدولية ان أصحاب هذه الحوالات يدخلون ضمن المتضررين من الغزو العراقي للكويت وكانت جميع الحوالات التي تم صرفها عن طريق لجنة التعويضات محصورة في الفترة من يوليو حتى أغسطس 1990.
