بيانات «الإحصاء» تكشف تزايد العمالة الوافدة مقابل انخفاض الوطنية
تحديات التركيبة السكانية... مليون و800 ألف عامل في الكويت منهم 339 ألف موظف كويتي فقط!
التوزيع العددي للعمالة حسب الجنسية - (كويتي / غير كويتي) وفقا للحالة في 30/09/2015
التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب الجنسية -(كويتي / غير كويتي) والنوع وفقا للحالة في 30/09/2015
• 282 ألف وافد من العزّاب في قطاع العمل
• الأميون زادوا 38 ضعفاً في أقل من عام
• حَمَلة «المتوسطة» زادوا في 6 أشهر من 1681 إلى 6281
• 339303 كويتيين فقط ضمن مليون و800 ألف في قطاعات العمل
• 28490 وافداً دخلوا سوق العمل ما بين ديسمبر ومارس الماضيين
• 667169 خادماً في الكويت... وعددهم ارتفع 57233 خلال 3 أشهر فقط
• الوافدون غير المتعلمين تضاعفوا 1200 مرة
• الأميون زادوا 38 ضعفاً في أقل من عام
• حَمَلة «المتوسطة» زادوا في 6 أشهر من 1681 إلى 6281
• 339303 كويتيين فقط ضمن مليون و800 ألف في قطاعات العمل
• 28490 وافداً دخلوا سوق العمل ما بين ديسمبر ومارس الماضيين
• 667169 خادماً في الكويت... وعددهم ارتفع 57233 خلال 3 أشهر فقط
• الوافدون غير المتعلمين تضاعفوا 1200 مرة
كشفت البيانات الإحصائية الخاصة بسوق العمل أن مساعي الدولة في تعديل التركيبة السكانية والاستغناء عن العمالة الوافدة ذات المؤهلات التعليمية المتدنية بعيدة المنال جدا، على الأقل خلال الفترة القصيرة المقبلة.
واستخلصت «الراي» من الإحصاءات الربعية الاخيرة التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء للفترة الممتدة بين ديسمبر 2014 وسبتمبر 2015 حقائق تظهر تزايدا لأعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بالتوازي مع تناقص أعداد العمالة الوطنية، وتضاعف أعداد الأميين من الوافدين بنسبة 38 في المئة.
وتبين الإحصاءات تضاعف عدد من لا يحملون شهادات تعليمية ويعرفون القراءة والكتابة لأكثر من 1200 في المئة، حتى أنهم أصبحوا أكثر من حملة الشهادة الابتدائية بل وقاربوا أعداد حملة الشهادة المتوسطة خلال أقل من سنة، ناهيك عن زيادة واضحة في عدد العمالة المنزلية التي ارتفع عددها خلال 3 أشهر فقط بمقدار 57233 عاملا.
وجاء في تقرير الربع الاخير عن شهر سبتمبر 2015 أن التوزيع العددي والنسبي للعمالة بلغ 1775573 عاملا بانخفاض بلغ 29934 عاملا مقارنة مع إحصائية شهر يوليو التي سبقتها والتي بلغ عدد العمالة فيها 1805507 عاملين، وبلغ عدد العمالة الوطنية في الاحصائية الجديدة 339303 عاملين بواقع 152799 من الذكور و186504 من الاناث، في حين بلغ اجمالي غير الكويتيين 1436270 عاملا، 1284550 ذكورا و151720 إناثا.
وذكرت الإحصائية أن العمالة الآسيوية غير العربية جاءت في المرتبة الأولى في التوزيع العددي والنسبي حسب مجموعات الدول والنوع وفقا للحالة بمجموع 863347 عاملا تليها العمالة الآسيوية العربية «غير دول مجلس التعاون الخليجي» بـ542828 عاملا، في حين جاءت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بـ339303 عاملا.
ووفق المعتاد، جاءت الهند في المرتبة الاولى في التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب أعلى 10 جنسيات بـ450093 عاملا تليها مصر بـ409387 عاملا، ثم العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بـ339303 عاملا.
والمقارنة السريعة للاحصائيات «الربعية» الاخيرة المعتمدة تلفت إلى أن «عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي في انخفاض بعكس أعداد الوافدين، حيث زاد عدد العمالة الكويتية خلال الفترة ما بين ديسمبر 2014 ومارس 2015 بمقدار 15541 عاملا كويتيا، وانخفض العدد الإجمالي للعمالة بمقدار 11421 عاملا خلال الأشهر الثلاثة التالية، ووصل من 353838 الى 342417 عاملا، واستمر في الانخفاض في الاشهر الثلاثة التالية حتى وصل إلى 339030 عاملا حسب احصائية شهر سبتمبر 2015 بفارق 3114 عاملا عن احصائية شهر يونيو.
وفي حين ارتفع عدد العمالة الوافدة في نفس وقت ارتفاع عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي ما بين ديسمبر 2014 ومارس 2015 من 1433738 إلى 1462228 عاملا، بزيادة بلغت 28490 عاملا، استمر عدد العمالة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت إحصائية مارس في الزيادة وانخفض عدد العمالة الكويتية إلى 342417 بعد أن كان 353838، بينما وصل عدد الوافدين في يونيو إلى 1463090 عاملا.
ووفقا للحالة الاجتماعية للعمالة الوافدة خلال احصائية سبتمبر 2015، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للقطاع الحكومي فقط باستثناء القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم)، وصل عدد الوافدين غير المتزوجين إلى 282318 شخصا (245238 ذكرا و37080 انثى)، يمثلون ما نسبته 19.7 في المئة من اجمالي عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، في حين بلغ عدد المتزوجين 1147282 شخصا.
وعلى الصعيد التعليمي، يتضح من خلال مؤهلات غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المسجلة في الاحصائيات ربع السنوية (ديسمبر- مارس- يونيو- سبتمر) أن عدد الأميين ارتفع في أقل من سنة إلى 497 شخصا بعد ان كان 13 شخصا، كما ان عدد الذين تم تصنيفهم تحت بند «يقرأ ويكتب» تضاعف من 4 إلى 4941 شخصا، في حين قفز عدد حملة الشهادة الابتدائية من 814 في ديسمبر إلى 1865 عاملا في يونيو، لينخفض فجأة إلى 972 شخصا، وهو نفس الحال بالنسبة لحملة الشهادة المتوسطة الذي ارتفع في 6 اشهر فقط من 1681 إلى 6281 شخصا، اما حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها فقد زاد عددهم من 5423 إلى 7937 شخصا، والجامعيون من 16034 إلى 17247 في حين دار حملة اصحاب الشهادات العليا في فلك 5 آلاف شخص.
وزادت العمالة المنزلية بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين إحصائيتي يونيو وسبتمبر من العام الماضي بمقدار 57233 عاملا، ما يؤشر إلى أن العدد في ازدياد مستمر، فقد وصل عددهم وفق آخر احصائية معتمدة من قبل الادارة المركزية للاحصاء في شهر سبتمبر الماضي 667169 عاملا بواقع 378043 خادمة و289126 خادما.
ورغم إيقاف استقدام العمالة الهندية من قبل الحكومة الهندية تظل هي الاكبر حجما بـ293376 عاملا (201651 خادما و91725 خادمة) يمثلون ما نسبته 44 في المئة من إجمالي حجم سوق العمالة المنزلية في البلاد، تليها العمالة الفلبينية بـ313251، ومن ثم السيريلانكية بـ86335، بعدها البنغلاديشية بـ55859، فالعمالة الاثيوبية بـ48864 عاملا.
واستخلصت «الراي» من الإحصاءات الربعية الاخيرة التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء للفترة الممتدة بين ديسمبر 2014 وسبتمبر 2015 حقائق تظهر تزايدا لأعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بالتوازي مع تناقص أعداد العمالة الوطنية، وتضاعف أعداد الأميين من الوافدين بنسبة 38 في المئة.
وتبين الإحصاءات تضاعف عدد من لا يحملون شهادات تعليمية ويعرفون القراءة والكتابة لأكثر من 1200 في المئة، حتى أنهم أصبحوا أكثر من حملة الشهادة الابتدائية بل وقاربوا أعداد حملة الشهادة المتوسطة خلال أقل من سنة، ناهيك عن زيادة واضحة في عدد العمالة المنزلية التي ارتفع عددها خلال 3 أشهر فقط بمقدار 57233 عاملا.
وجاء في تقرير الربع الاخير عن شهر سبتمبر 2015 أن التوزيع العددي والنسبي للعمالة بلغ 1775573 عاملا بانخفاض بلغ 29934 عاملا مقارنة مع إحصائية شهر يوليو التي سبقتها والتي بلغ عدد العمالة فيها 1805507 عاملين، وبلغ عدد العمالة الوطنية في الاحصائية الجديدة 339303 عاملين بواقع 152799 من الذكور و186504 من الاناث، في حين بلغ اجمالي غير الكويتيين 1436270 عاملا، 1284550 ذكورا و151720 إناثا.
وذكرت الإحصائية أن العمالة الآسيوية غير العربية جاءت في المرتبة الأولى في التوزيع العددي والنسبي حسب مجموعات الدول والنوع وفقا للحالة بمجموع 863347 عاملا تليها العمالة الآسيوية العربية «غير دول مجلس التعاون الخليجي» بـ542828 عاملا، في حين جاءت العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بـ339303 عاملا.
ووفق المعتاد، جاءت الهند في المرتبة الاولى في التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب أعلى 10 جنسيات بـ450093 عاملا تليها مصر بـ409387 عاملا، ثم العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة بـ339303 عاملا.
والمقارنة السريعة للاحصائيات «الربعية» الاخيرة المعتمدة تلفت إلى أن «عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي في انخفاض بعكس أعداد الوافدين، حيث زاد عدد العمالة الكويتية خلال الفترة ما بين ديسمبر 2014 ومارس 2015 بمقدار 15541 عاملا كويتيا، وانخفض العدد الإجمالي للعمالة بمقدار 11421 عاملا خلال الأشهر الثلاثة التالية، ووصل من 353838 الى 342417 عاملا، واستمر في الانخفاض في الاشهر الثلاثة التالية حتى وصل إلى 339030 عاملا حسب احصائية شهر سبتمبر 2015 بفارق 3114 عاملا عن احصائية شهر يونيو.
وفي حين ارتفع عدد العمالة الوافدة في نفس وقت ارتفاع عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي ما بين ديسمبر 2014 ومارس 2015 من 1433738 إلى 1462228 عاملا، بزيادة بلغت 28490 عاملا، استمر عدد العمالة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت إحصائية مارس في الزيادة وانخفض عدد العمالة الكويتية إلى 342417 بعد أن كان 353838، بينما وصل عدد الوافدين في يونيو إلى 1463090 عاملا.
ووفقا للحالة الاجتماعية للعمالة الوافدة خلال احصائية سبتمبر 2015، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للقطاع الحكومي فقط باستثناء القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم)، وصل عدد الوافدين غير المتزوجين إلى 282318 شخصا (245238 ذكرا و37080 انثى)، يمثلون ما نسبته 19.7 في المئة من اجمالي عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، في حين بلغ عدد المتزوجين 1147282 شخصا.
وعلى الصعيد التعليمي، يتضح من خلال مؤهلات غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المسجلة في الاحصائيات ربع السنوية (ديسمبر- مارس- يونيو- سبتمر) أن عدد الأميين ارتفع في أقل من سنة إلى 497 شخصا بعد ان كان 13 شخصا، كما ان عدد الذين تم تصنيفهم تحت بند «يقرأ ويكتب» تضاعف من 4 إلى 4941 شخصا، في حين قفز عدد حملة الشهادة الابتدائية من 814 في ديسمبر إلى 1865 عاملا في يونيو، لينخفض فجأة إلى 972 شخصا، وهو نفس الحال بالنسبة لحملة الشهادة المتوسطة الذي ارتفع في 6 اشهر فقط من 1681 إلى 6281 شخصا، اما حملة الشهادة الثانوية وما يعادلها فقد زاد عددهم من 5423 إلى 7937 شخصا، والجامعيون من 16034 إلى 17247 في حين دار حملة اصحاب الشهادات العليا في فلك 5 آلاف شخص.
وزادت العمالة المنزلية بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين إحصائيتي يونيو وسبتمبر من العام الماضي بمقدار 57233 عاملا، ما يؤشر إلى أن العدد في ازدياد مستمر، فقد وصل عددهم وفق آخر احصائية معتمدة من قبل الادارة المركزية للاحصاء في شهر سبتمبر الماضي 667169 عاملا بواقع 378043 خادمة و289126 خادما.
ورغم إيقاف استقدام العمالة الهندية من قبل الحكومة الهندية تظل هي الاكبر حجما بـ293376 عاملا (201651 خادما و91725 خادمة) يمثلون ما نسبته 44 في المئة من إجمالي حجم سوق العمالة المنزلية في البلاد، تليها العمالة الفلبينية بـ313251، ومن ثم السيريلانكية بـ86335، بعدها البنغلاديشية بـ55859، فالعمالة الاثيوبية بـ48864 عاملا.
