«الراي» تنشر ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للوزارة في 2011/ 2012
مليون دينار مكافآت أعضاء لجان العمل في «الأوقاف»!
| كتب عمر العلاس |
أسفرت أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية خلال السنة المالية 2011/ 2012 عن جملة ملاحظات، رصد فيها مخالفة الوزارة لأحكام القانون واللوائح والاجراءات المتبعة.
وسجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظات بالجملة في ما خص تشكيل لجان العمل داخل الوزارة وصرف مكافآتها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن صرف مبالغ لموظفين دون وجه حق.
ولاحظ الديوان صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وتخصيص 54 سيارة بقيمة إيجارية 155 ألف دينار لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصها لهم، مطالبا باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق والالتزام بالتعليمات المالية.
واشار إلى عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج ما ترتب عليه صرف نحو 800 ألف دينار، والارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة 20 ألف دينار دون الحاجة لها.
وبين الديوان ان الوزارة صرفت مليوناً و860 ألف دينار قيمة مكافآت المكلفين في إدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، فضلا عن المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها نحو 208 آلاف دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت.
وسجل صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل في الفترة المسائية بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية، والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لأعضائها تزيد على 900 ألف دينار، إضافة إلى صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وصرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها 23 ألف دينار بسبب الجمع بين مكافأة اللجان ومكافأة التكليف في الوقت نفسه، صرف مخصصات مالية لبعض الموظفين وايفادهم في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية.
واشار إلى تحميل بنود مصروفات ميزانية 2011/ 2012 مبالغ بقيمة 119 ألف دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة، وتشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائه بلغت جملتها 18 ألف دينار بالرغم من وجود لجان تؤدي ذات العمل.
ولاحظ ديوان المحاسبة ان الوزارة استأجرت مخيماً بقيمة 8 آلاف دينار تابعاً لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه.
ونبه إلى صرف مليون و814 ألف دينار عهدة لأمين الصندوق ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها، وعدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ بفرق 27 ألف دينار دون بيان اسباب الفرق.
وفي ما يلي نص التقرير: صدر القانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011/ 2012 وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمبلغ 1.090.000/000 دينار بزيادة قدرها 85.000.000 دينار وبنسبة 8.5 في المئة عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2010/ 2011 كما قدرت المصروفات بمبلغ 164.864.000/000 دينار وقد تم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 181.975.480/000 دينارا بزيادة قدرها 31.881.570/000 دينارا وبنسبة 21.2 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2010/ 2011 بعد التعديل.
وقد اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2011/ 2012 عن ايرادات فعلية بلغت 1.726.790/000دينارا بزيادة بلغت 636/790/000 دينارا وبنسبة 58.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2011/ 2012 وبزيادة بلغت 697.911/000 دينارا، 533.123/000 دينارا وبنسبة 67.8 في المئة، 44.7 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2009/ 2010، 2010/ 2011 على الترتيب كما بلغت المصروفات الفعلية 171.918.237/000 دينارا بوفر بلغ 10.057.243/000 دينارا وبنسبة 5.5 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2011/ 2012 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 43.894.748/000 دينارا 28.534.215/000 دينارا وبنسبة 34.3 في المئة، 20.0 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2009/ 2010، 2010/ 2011 على الترتيب.
وفي ما يلي الملاحظات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2011/ 2012:
ملاحظات الرقابة اللاحقة
اولا: ملاحظات المصروفات:
1 - عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2010 من الجهات المختصة ما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها 800.997/000 دينارا خصما على البند 9/1/5- الحملات الدينية دون سند قانوني:
أورد الديوان بيان تلك المبالغ التي تتمثل في مكافآت شهرية للمبتعثين المقيمين في الخارج، وطلب ضرورة اعتماد تلك اللائحة من الجهات المختصة.
وافادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية الذي انتهى في افادته بامكانية الرجوع الى وزارة المالية والتي افادت بأنه ليس لديها مانع من قيام الوزارة بتطبيق الضوابط الخاصة بالمبتعثين لنشر الدعوة الاسلامية من غير موظفي الدولة والواردة باللائحة بشرط ان تصدر بها لائحة منفصلة وعليه فقد تم تعديل اللائحة لتصبح لغير الموظفين فقط وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 267 لسنة 2011.
وعقب الديوان بأن اللائحة التنظيمية للابتعاث التي اعدتها الوزارة بالقرار الوزاري المشار اليه تتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء عملا بالتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية لما تضمنته تلك اللائحة من مكافآت شهرية للدعاة في الخارج من غير الموظفين.
2 - صرف مبلغ 65.070/000 دينارا بالزيادة عن المستحق لمقاول العقد رقم 22- أ.ف /27- 2009/ 2010 لإنشاء وصيانة مكتبة الصباحية الإسلامية بسبب ضعف الرقابة الداخلية وقصور اجراءات التدقيق الداخلي:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم ما صرف بالزيادة من مستحقات المقاول في شهادة الدفع اللاحقة والاهتمام بالتدقيق الداخلي على الصرف احكاما للرقابة على صرف مستحقات المقاولين.
وقد خلصت الوزارة في ردها بأنها سوف تراعي دراسة طريقة الصرف عن التشوينات ووضع آلية لصرف مستحقات المقاول عن الاعمال المنجزة والتشوينات الفعلية.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما افادت به واكد على ما ورد بملاحظته وعلى طلبه بشأنها.
3- عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية للدفع ببطلان حجية وقف عقار مملوك للدولة على ابناء احد المواطنين المتوفي دون وجه حق:
وافادت الوزارة بأنها تقوم بمتابعة الاجراءات القضائية التي تحفظ حق الوزارة في هذه المسائل، وسيتم موافاة الديوان بما تسفر عنه نتائج هذه الاجراءات.
واكد الديوان على ضرورة موافاته بما يتم التوصل اليه والافادة.
4- مآخذ شابت بعض عقود الصيانة والانشاءات:
ومن ذلك:
1/4: التأخر في تنفيذ اعمال انشائية لبعض اوامرالعمل لمدد طويلة وصرف قيمة شهادات الدفع النهائية لها دون البت في غرامات التأخير ومدد التمديد المستحقة حتى تاريخه:
أورد الديوان بيان ذلك، واشار الى انه كان يتعين دراسة اسباب التأخير ومنح المقاول التمديد اللازم او خصم غرامات التأخير المستحقة قبل صرف شهادات الدفع النهائية له.
وافادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة المقاول لتوضيح مبررات التأخير في اوامر العمل ارقام 7، 10، 11، 12 الذي قام بالرد بمبررات التأخير لأمر العمل 7 وتم تطبيق الغرامة بقيمة 7.630/000 دينارا.
وجار استكمال عمل دراسة تمديد لأوامر العمل الاخرى المتبقية تمهيدا لخصم قيمة الغرامات المستحقة ان وجدت.
وعقب الديوان بضرورة تطبيق غرامات التأخير المستحقة اولا بأول دون تأخير حسبما تقضي شروط التعاقد على ان تتم دراسة اسباب التمديد لكل حالة اثناء التنفيذ دون الانتظار لإصدار شهادات الدفع النهائية ومراعاة استبعاد المقاول المتقاعس في مناقصات الوزارة المزمع طرحها لاحقا.
2/4: عدم التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة من الوكيل المساعد لقطاع المساجد بشأن البنود المقترحة:
ومن مظاهر ذلك:
1/2/4: اعتماد اسعار بنود مقترحة قياسا على اسعار عقود منتهية بالمخالفة للتعميم الاداري رقم 12 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 9/ 6/ 2009:
اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة بشأن البنود المقترحة والحد منها.
وافادت الوزارة بأنه سيتم تجديد اعتماد عروض الاسعار للبنود المقترحة بناء على عروض اسعار جديدة.
واكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به حسبما يقضي التعميم الاداري رقم 12 لسنة 2009 اسوة ببقية العقود.
2/2/4: تجاوز قيمة الاعمال المنفذة تحت مسمى «بنود مقترحة» نسبة 5.0 في المئة من القيمة التقديرية لبعض اوامر العمل بالمخالفة للتعميم الاداري رقم 14 لسنة 2009:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة بشأن البنود المقترحة والحد منها.
وافادت الوزارة انه يتم الالتزام بالنسبة المحددة بالتعميم في معظم اوامر العمل، وعند الضرورة يتم اخذ موافقة السيد الوكيل المساعد لشؤون المساجد على استثناء بعض اوامر العمل من هذه النسبة ومن هذه الحالات امر العمل رقم 18 بالعقد رقم 115 انشاءات - مساجد محافظة حولي، وكذلك امر العمل رقم 169/804 مساجد محافظة حولي.
أما بقية اوامر العمل فهي تابعة لعقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وبالتالي لم يتم تطبيق ما ورد في التعميم المذكور عليها، وستتم مراعاة ذلك بالعقود المقبلة.
وعقب الديوان بان الوزارة لم ترد على امر العمل رقم (610/ 74) المساجد التراثية، وأكد على ما جاء بطلبه بشأن هذه الملاحظة.
4/ 3: المغالاة باسعار تنفيذ اعمال المصاعد للبنود المقترحة بتكلفة 80.500/000 دينار بالعقد رقم (110/ 2008 - 2009):
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بالاجراءات السليمة للحصول على افضل البدائل والاسعار في الحالات المشابهة مستقبلا، وان يتم ذلك من خلال الادارة المختصة طبقا للتعميم الاداري رقم (14) لسنة 2009.
وافادت الوزارة بانها قامت بتحديد الاسعار بعد استجلاب عدد (3) عروض من شركات متخصصة ومصنفة تصنيفا متقاربا وانه ليس هناك ما يمنع من الحصول على عروض اسعار من شركات ذات تصنيف مختلف.
وعقب الديوان بضرورة مراعاة تحديد المواصفات بدقة وبشكل يمكن الاعتماد عليه عند المفاضلة، وبان يكون استجلاب العروض من شركات بنفس التصنيف لانعكاس ذلك على الاسعار، كما يراعي اعتماد الاسعار المقترحة من جهة محددة داخل الوزارة.
4/4: تنفيذ اعمال تحت مسمى «بنود مقترحة» بمبالغ جملتها 78.069/000 دينار دون طرحها في ممارسة أو مناقصة ما فوت على الوزارة فرصة الحصول على اسعار تنافسية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة طرح مثل هذه الاعمال في ممارسة أو مناقصة للحصول على افضل العروض واقل الاسعار.
وافادت الوزارة بان هذه الاعمال لا يتكرر طلبها كثيرا وان بعضها يصعب التنبؤ به، وانها ستحاول مستقبلا عمل مسح شامل لاحتياجات مرافقها من اللوحات الارشادية والاعلانية والمظلات والمباني الجاهزة تمهيدا لطرحها في ممارسة أو مناقصة.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما انتهت اليه في الرد من طرح مثل هذه الأعمال في ممارسة أو مناقصة.
4 / 5: اسناد اعمال تشطيبات لعدد (3) فلل سكنية لمقاول عقد الصيانة الجذرية بدلا من طرحها في مناقصة عامة واحدة ضمن العقود الانشائية الخاصة بالهيكل الخرساني بالمخالفة للتعليمات المالية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب مراعاة طرح مثل هذه الاعمال في مناقصة واحدة وتسعيرها على اساس مشروع انشائي للحصول على افضل العروض تقيدا بالتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
وافادت الوزارة بانه لم يتم طرح اعمال التشطيبات للفلل في مناقصة تجنبا للتأخر في الاجراءات ولحاجة الوزارة العاجلة لهذه المباني.
وعقب الديوان بان ما ورد برد الوزارة لم يكن مبررا لتصرفاتها على النحو الوارد بالملاحظة لان طرح اعمال التشطيبات مع الهيكل في مناقصة واحدة منذ البداية لا يستغرق وقتاً وان تنفيذ اعمال التشطيبات ضمن عقد الصيانة فوت على الوزارة فرصة الحصول على اسعار افضل في ما لو تم طرحها في مناقصة واحدة.
4 / 6: مآخذ شابت العقد رقم (187 - أ ف - 14 - 2009 / 2010) لاعمال الصيانة الدورية والبسيطة بمساجد الاحمدي:
1/6/4: تنازل مقاول احد عقود الصيانة الدورية لمقاول من الباطن دون الحصول على موافقة صاحب العمل (المالك) بالمخالفة للبند «الثاني عشر» من شروط العقد:
2/6/4: الارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة بلغت نحو 20.800/000 دينار طوال مدة العقد دون الحاجة لها:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق الشروط الجزائية ودراسة مدى احقية مقاول العقد في ما تم صرفه له في ضوء ما افادت به ادارة الشؤون الهندسية والعمل على استرداد ما تم صرفه للمقاول في حالة عدم احقيته في ذلك.
وافادت الوزارة بان ادارة الشؤون القانونية لا ترى ما يمنع من زيادة فرق العمل الخاصة بالعقد المذكور، بموافقة لجنة المناقصات المركزية إذا زادت قيمة الزيادة عن 5.0 في المئة من قيمة العقد.
وعقب الديوان بان رأي ادارة الشؤون الهندسية في الوزارة (جهة الاختصاص الفني) يقضي بعدم احقية المقاول في ما تم صرفه له، على خلاف رأي ادارة الشؤون القانونية والتي تعطي الحق لادارة مساجد محافظة الاحمدي بتنفيذ الاعمال بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأكد الديوان على طلبه بشأن استرداد كل المبالغ المصروفة على فرق الصيانة الدورية الاضافية والافادة بما يتم في هذا الشأن.
4/ 7: مآخذ شابت العقد رقم (119) بشأن اعمال انشائية وصيانة جذرية بمساجد محافظة الجهراء:
1/7/4: عدم قدرة جهاز الاشراف والرقابة على متابعة تنفيذ اعمال العقد من اكتشاف الاخطاء اثناء عملية الصب واكتشاف مخالفة انظمة السلامة المحددة بالمادة (24 /3) من الشروط الخاصة بالعقد ما ادى إلى انهيار مسجد مبارك الوتيد بالواحة ضمن امر العمل رقم (1001/ 119):
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب تحديد مسؤولية المتسببين في سقوط سقف المسجد وتحميلهم مسؤولية التقصير واخطار الديوان بنتائج هذه الاجراءات، والعمل على رفع كفاءة جهاز الاشراف تلافيا لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا، والعمل على سرعة انجاز انشاء المسجد، طبقا لشروط العقد، والتحقق من استيفاء شروط السلامة في جميع اوامر العمل الاخرى للعقد.
وانتهت الوزارة في ردها إلى انها حريصة على فرق عمل للمتابعة والتدقيق لتلافي تكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وانه سيتم التأكيد على استيفاء شروط السلامة في كل المواقع الانشائية.
وعقب الديوان بالتأكيد على ضعف وتراخي جهاز الاشراف في محافظة الجهراء لعدم قدرته على اكتشاف ضعف شدة السقف التي لا تتناسب مع ارتفاع ووزن السقف.
وأكد الديوان على طلبه بشأن هذه الملاحظة على التزام الوزارة بما افادت به بشأن استيفاء شروط السلامة.
2/7/4: تأخر انجاز اوامر العمل لمدد تتجاوز ضعف المدد الاصلية لها:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ما يلي:
- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسرعة انجاز جميع اعمال أوامر العمل المذكورة، وعدم التأخر في انجازها لتمكين المصلين من الاستفادة منها.
- تطبيق غرامات التأخير الواردة بالمادة (27/ 1) من الشروط الخاصة.
- الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة (14 - 1) من الشروط الخاصة.
- تطبيق غرامات المسار الحرج (CPM) الواردة بالبند (27 - 2) من الشروط الخاصة للعقود المماثلة مستقبلا والتي تم الغاؤها من الشروط الخاصة.
وخلصت الوزارة في ردها إلى أنه سيتم عمل دراسة التمديد ومبررات التأخير لكل امر عمل على حدة ويتم توقيع غرامات التأخير التي يتسبب فيها المقاول والتي ليست لها اي مبررات، وسيتم تطبيق ما جاء بالبند رقم (27/ 2) من الشروط الخاصة في ما يخص تطبيق غرامات المسار الحرج على العقود المماثلة مستقبلا.
وعقب الديوان بان محاضر التسلم الابتدائي المقدمة من قبل الوزارة تتضمن اعمالاً لم تستكمل ما يعد خللا واضحا في تسلم الاعمال، وتجاوزا عن حقوق الوزارة وعدم تطبيق شروط العقد واورد امثلة على ذلك، كما أن الوزارة لم تلتزم بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة (14 - 1) من الشروط الخاصة.
وأكد الديوان على طلبه بشأن هذه الملاحظة.
5 - صرف مبالغ جملتها 1.860.926/000 ديناراً قيمة مكافآت المكلفين بادارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وقف تكليف هؤلاء الموظفين والالتزام بالتعليمات المالية الواردة بالبند والتعميم سالفي الذكر.
وافادت الوزارة بان هناك حاجة ملحة لتكليف هذه الادارات وذلك لتسيير اعمال الادارات الاخرى وانه تم وضع ضوابط وقيود كثيرة من اجل تقليل صرف هذه المكافآت.
وعقب الديوان بان ما يتم صرفه على هذه المكافآت في السنة المالية الحالية زاد على ما تم صرفه منها في السنة المالية السابقة بنحو 330.000/000 دينار ما يشير إلى التوسع في الصرف على هذه المكافآت، لذا اكد الديوان على طلبه في هذا الشأن.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2008 / 2009، 2010/ 2011.
6 - تحميل بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2011/ 2012 بمبالغ جملتها 118.954/000 دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
وافادت الوزارة بانها قللت من هذه الملاحظة وسوف يتم تلافيها في الاعوام المقبلة.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما افادت به.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2009/ 2010.
7 - المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها 208.560/000 دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت المختلفة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء ارقام (405/ أولا 1، 2، 9) بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة:
اورد الديوان بيان وامثلة ذلك، وطلب الحد من صرف تلك المكافآت والالتزام بأحاكم المادة (3) من التعميم المشار اليه وقصر صرف المكافآت وجعلها للضرورة القصوى وعدم التمادي في الجمع بين العديد من المكافآت، وتحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين والاشرافيين.
وافادت الوزارة بانها قامت بطرح هذه الموضوعات على مجلس الوكلاء للتوزيع العادل لمثل هذه المكافآت، وانه تم وضع معايير لمثل هذه الامور خصوصا في اللجان وغيرها، وانها تقوم بالعمل على تلافي هذه الملاحظة عن طريق شراء نظام اداري يرتبط بالنظام المالي (اوركال) الذي تم وضعه من قبل وزارة المالية.
وعقب الديوان بأن تتم مراعاة تحقيق مبدأي العدالة والشفافية والتوزيع العادل حاليا بالطريقة التقليدية لحين الحصول على البرامج المساعدة في هذا المجال وأكد على طلبه السابق وطلب موافاته بما يتم في هذا الشأن.
8 - صرف مكافآت لبعض الموظفين المكلفين للعمل في الفترة المسائية خصما على النوع 1/1/ 11/ 3- تدريب وتدريس واشراف وامتحانات بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية خلال فترة التكليف للسنة المالية 2011/ 2012:
اورد الديوان بيان وامثلة ذلك، وطلب مراعاة خصم مكافآت المكلفين للعمل في الفترة المسائية عند قيامهم باجازة دورية أو مهمات رسمية.
وافادت الوزارة بانها حريصة على صرف مستحقات الموظفين وفقا للضوابط والقواعد المالية المعمول بها وانها وضعت ضوابط عدة لمنع صرف المكافآت في حالة عدم الاستحقاق وسوف تراعي ذلك مستقبلا.
وعقب الديوان بضرورة حصر المبالغ المصروفة دون وجه حق للمكلفين وخصمها منهم، ومراعاة عدم تكرار ذلك مستقبلا والافادة بما يتم في هذا الشأن.
ثانيا: ملاحظات شؤون التوظف:
1 - مآخذ شابت صرف بدل حضور جلسات اللجان:
ومن ذلك:
1/1: المبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لاعضائها بلغت جملتها 906.045/000 دينار بالمخالفة لاحكام المادة الثالثة من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الحد من تشكيل اللجان وذلك ترشيدا للانفاق العام والالتزام باحكام تعميم وزارة المالية المشار اليه.
وافادت الوزارة بأنها بصدد وضع اقتراح بضوابط تشكيل اللجان من ناحية مواعيد الاجتماع وكذلك توقيع الاعضاء لاحكام الرقابة على هذه اللجان والتأكد من أن هذه اللجان تقوم باداء العمل التي شكلت من اجله.
وعقب الديوان على ذلك بان غالبية هذه اللجان تكررت سنويا ولا تنتهي اعمالها بل اصبحت دائمة وبعضها تتشابه مهامها مثل لجان المقابلات في القطاع الواحد، كما أن هذه اللجان تزداد سنويا اضافة إلى ذلك المبالغة في عدد اعضاء اللجنة الواحدة، كما أنه لا توجد رقابة فعلية على اعمال هذه اللجان.
وأكد الديوان على طلبه السابق بالحد من تشكيل اللجان وذلك ترشيدا للانفاق العام والالتزام باحكام تعميم وزارة المالية المشار اليه وضرورة التزام الوزارة بما افادت به.
وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.
2/1: صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم بمهمات رسمية لذات الفترة:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد المبالغ المصروفة للموظفين المشار اليهم دون وجه حق واحكام الرقابة الداخلية على صرف بدل حضور جلسات اللجان عن طريق التدقيق على محاضر الاجتماع لهذه اللجان.
وافادت الوزارة بدراسة الموضوع والتحقق من ذلك ورد المبالغ في حالة ثبوتها على المذكورين.
وعقب الديوان بان ذلك يكشف عن ضعف نظم الرقابة الداخلية على اعمال اللجان والتدقيق عليها.
وأكد الديوان على طلبه السابق باسترداد المبالغ المصروفة للمذكورين دون وجه حق واحكام الرقابة الداخلية على صرف بدل حضور جلسات اللجان.
1/ 3: الجمع بين مكافأة بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين وبين مكافأة عن تكليفهم باداء اعمال في الوقت ذاته وعن الفترة نفسها، ما ترتب عليه صرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 23.529/000 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب وقف اعمال اللجان لهؤلاء الموظفين والاكتفاء بالتكليف والا يتم الجمع بين عملين في وقت واحد.
وافادت الوزارة بانه ستتم مناقشة هذا الامر في مجلس الوكلاء ومن ثم موافاة الديوان بما تقرر بشأنه.
وعقب الديوان بان تكليف موظفين باعمال لجان وصرف مكافأة بدل حضور جلسات لهم، وتكليفهم في ذلك الوقت وعن الفترة ذاتها باداء اعمال اخرى وصرف مكافأة أيضاً عن ذلك، رغم أن فترات وتوقيتات اداء كلا العملين واحدة ما يكشف عن صورية احد هذه الاعمال بعدم صحة صرف احدى المكافآت.
وأكد الديوان على طلبه السابق بوقف اعمال اللجان لهؤلاء الموظفين والاكتفاء بالتكليف والا يتم الجمع بين عملين في وقت واحد.
2 - ايفاد بعض الموظفين بمهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية وذلك بالمخالفة لاحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية أو البعثات الدراسية، الامر الذي ادى إلى صرف مخصصات مالية للمذكورين بالزيادة بلغت جملتها 16.770/000 دينار:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة للمذكورين والافادة بما يتم ومراعاة الالتزام بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار اليه.
وافادت الوزارة بانها خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن الاستفسار عن الضوابط الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية وجاء الرد بتاريخ 2011/7/5 وان جميع الامثلة المذكورة بالملاحظة تعتبر مهمات رسمية طبقا للضوابط المذكورة بكتاب ديوان الخدمة المدنية في ما عدا مهمة الولايات المتحدة الأميركية، حيث ان رد ديوان الخدمة المدنية جاء بعد تاريخ المهمة الرسمية.
وعقب الديوان على ذلك بان جميع الامثلة المذكورة في الملاحظة لم تكن لتمثيل وزارة الاوقاف ولا الدولة ولا يوجد ما يفيد تقديم ورقة عمل او محاضرة لذا فان هذه الامثلة جميعها تعد دورات تدريبية اما بخصوص مهمة الولايات المتحدة الأميركية فانه يوجد كتاب من ديوان الخدمة المدنية للوزارة باعتبار هذا المؤتمر دورة تدريبية بتاريخ 2010/3/28 اي قبل المهمة بسنة.
وأكد الديوان على طلبه السابق باسترداد المبالغ المصروفة بالزيادة للمذكورين والالتزام باحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار اليه.
وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.
3- تشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائها بلغت جملتها 18.625/000 دينار بالرغم من وجود وحدات تنظيمية ولجان تؤدي ذات العمل والاختصاص المناط بتلك الفرق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم تشكيل فرق عمل في حالة وجود وحدات تنظيمية تقوم بذات العمل والاختصاص المناط بهذه الفرق.
وأفادت الوزارة بأن فريق عمل تنفيذ المهرجان الثامن لتكريم العاملين بقطاع المساجد لا يستطيع مكتب العلاقات العامة القيام بالاعمال المسندة اليه لأسباب تتعلق بالقدرات التنظيمية والبشرية، اما فريق عمل الإعداد العلمي لموسوعة الكويت للعالم الاسلامي، فتبين ان فترة عمل الفريق اعتبارا من 2011/11/30 ولمدة ثلاثة اشهر بينما فترة عمل اللجنة العلمية لموسوعة العالم الاسلامي اعتبارا من 2011/3/1 ومن ثم لو تداخلت الاختصاصات لا يوجد تداخل في المدة بين عمل الفريق واللجنة.
وعقد الديوان على ذلك بأنه بالنسبة لفريق عمل تنفيذ المهرجان الثامن لتكريم العاملين بقطاع المساجد، فان هذا الاختصاص يقع ضمن اختصاصات مكتب العلاقات العامة فلا مبرر لتشكيل هذا الفريق في ظل وجود وحدة تنظيمية داخل الوزارة تقوم بهذا العمل، اما بالنسبة لفريق الاعداد العلمي واللجنة العلمية للموسوعة فان مدة عمل اللجنة تبدأ من 2011/3/1 ولغاية سنة كاملة اي انه تدخل ضمن فترة عمل الفريق وبالتالي فلا مبرر لتشكيل فريق الاعداد العلمي.
وأكد الديوان على طلبه السابق بعدم تشكيل فريق عمل في حالة وجود وحدات تنظيمية تقوم بذات العمل والاختصاص المانط بهذه الفرق.
4- عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تفعيل دور هذا المكتب بتمكينه من مباشرة اختصاصاته.
وأفادت الديوان بيان ذلك، وطلب تفعيل دور هذا المكتب بتمكينه من مباشرة اختصاصاته.
وأفادت الوزارة بانه تم تفعيل دور المكتب وتم ندب احد موظفي الوزارة لشغل وظيفة (مدير مكتب - التفتيش والتدقيق) وذلك بموجب القرار الاداري رقم (2011/1589) وجار تعيين الجهاز التنفيذي المساعد لعمل مدير المكتب.
وعقب الديوان على ذلك بضرورة الاسراع بتفعيل دور المكتب لما له من دور حيوي ومهم في احكام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط والتدقيق الداخلي.
ثالثا: ملاحظات المخازن والمستودعات:
1- استئجار مخيم بقيمة 000/ 8.379 دينار تابع لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه، ضمن الممارسة رقم (169 - 2011 / 2012) بشأن استئجار عدد (4) مخيمات للادارات التابعة للوزارة بقيمة 000 /27.000 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب افادته باسباب استئجار مخيم لمكتب وكيل الوزارة وتحديد المستفيدين منه.
وافادت الوزارة ان هدف الاستئجار، هو استقبال ضيوف الوزارة والوفود التي تأتي من الخارج.
وعلق الديوان بان لدى الوزارة عدد (5) مخيمات اخرى كان بالامكان الاستفادة منها في استقبال الضيوف، ولم تقم الوزارة بموافاة الديوان بالمستفيدين من هذا المخيم.
واكد الديوان على ضرورة الاستفادة من مخيمات الوزارة المتعددة لاستقبال الضيوف ترشيدا للانفاق وموافاته بالمستفيدين من المخيم المذكور.
2- تخصيص عدد 54 سيارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة لهم بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ضمن العقد رقم 339 بشأن استئجار عدد 70 سيارة صالون لخدمات الوزارة من دون سائق ووقود، مما يشير إلى ان التخصيص تم كمزايا عينية، بلغت قيمتها الايجارية 000/ 155.066 دينار فضلا عن منحهم وقودا لتلك السيارات بقيمة 000 /38.880 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب سحب السيارات المخصصة للموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم ذلك ترشيدا للانفاق.
وافادت الوزارة بان لجنة المركبات تقوم بتخصيص السيارات لخدمة الادارات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون وحسب حاجة العمل والانشطة الخاصة بتلك الادارات وليس كمزايا عينية تمنح للموظفين واوضحت الوزارة اسباب لجوئها لذلك.
وانتهت الوزارة في ردها بانها ستقوم ببحث طلب الديوان والعمل قدر المستطاع على تنفيذ توصياته في هذا الشأن خلال السنوات المقبلة.
وعقب الديوان بان السيارات المذكورة مخصصة لبعض الموظفين الاشرافيين دون غيرهم كما لا يوجد سجل حركة يبين تحركات تلك السيارات، فضلا عن انها تظل مع مستخدميها لمدة 24 ساعة يوميا.
وأكد الديوان على ضرورة سحب السيارات المخصصة للموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم ذلك ترشيدا للانفاق.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2012/2010.
3- مآخذ شابت أعمال المناقصة رقم (33 - 2010 / 2011) بشأن استئجار وتشغيل قاعات خيام رمضانية بمواقع مختلفة بقيمة اجمالية قدرها 000 /255.800 دينار:
ومن ذلك:
1/3: اصدار امر تغييري إلى متعهد العقد رقم 266 بقيمة 000/ 30.000 دينار لتوفير عدد 20 مولدا كهربائيا قبل نهاية شهر رمضان المبارك بيومين فقط:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان اسباب اصدار الامر التغيير المذكور قبل نهاية شهر رمضان بيومين فقط.
وافادت الوزارة بانه نظرا لضيق الوقت تم تكليف المقاول من قبل الجهة التنفيذية بمجرد معرفة موافقة لجنة المناقصات الركزية من خلال الموقع الالكتروني بتاريخ 2011/8/8.
وعقب الديوان انه لا يوجد ما يثبت تكليف الوزارة للمقاول بالاعمال قبل تاريخ الامر التغييري حيث انها لم تقدم اي مستندات تؤيد ذلك، واكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه بشأنها.
2/3: صرف قيمة العقد رقم 266 كاملة رغم قصور المتعهد بالوفاء بالتزاماته مما تسبب بصرف مبالغ دون وجوه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 8.025/000 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة استرداد ما تم صرفه للمتعهد دون وجه حق.
وافادت الوزارة بأنه تم الصرف وفقا لكتب الجهة المشرفة وبناء على ما اسفرت عنه نتائج التحقيق وتم خصم الغرامة الموقعة على المتعهد باستمارة القيد رقم 5832 بتاريخ 12 /3/ 2012.
وعقب الديوان بأنه ورد الى الشؤون المالية الكتاب رقم 4627/ 2011 بتاريخ 21/ 8/ 2011 من مدير ادارة الاسناد بشأن تقرير لجنة عقود الصيانة الصادر في 14/ 8/ 2011 الذي يفيد بعدم قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته طبقا لشروط العقد رغم مضي نصف شهر رمضان، كما ان الغرامة التي افادت الوزارة بتطبيقها باستمارة القيد الواردة برد الوزارة تتعلق بغرامات على تنفيذ قاعات لإدارة مبارك الكبير بقيمة 1.886/000 دينار، بينما ما ورد بملاحظة الديوان يتعلق باعمال لم يتم تنفيذها بقاعات الخيام المستأجرة لقطاع شؤون القرآن والدراسات الاسلامية.
واكد الديوان على طلبه بضرورة استرداد ما تم صرفه للمقاول دون وجه حق والافادة.
رابعا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية:
1- صرف مبلغ 72.487/000 دينار خصما من حساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية عن قيمة اعمال تم تنفيذها في السنة المالية الحالية 2011/ 2012 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
ويتصل بذلك ما لوحظ من صورية المستندات المؤيدة لتعلية تلك المبالغ.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات المالية المشار اليها لتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
وافادت الوزارة بأن المبالغ التي تم رفعها للأمانات كانت بموجب كتاب من وزارة الأشغال العامة عن أعمال جارٍ حصرها تم تنفيذها لدى المسجد الكبير بعد موافقة وزارة المالية.
وعقب الديوان بأن موافقة وزارة المالية على التعلية هو استثناء من تعميم الاقفال وان ذلك لا يعني مخالفة البند 4/ج من قواعد تنفيذ الميزانية.
واكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه بشأنها.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2009/ 2010، 2011/ 2012.
2- صرف مبالغ جملتها 500.461/000 دينار قيمة رواتب قيدا على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية حسبما تقضي التعليمات المالية الواردة بالبند المشار اليه.
وافادت الوزارة بأنها سوف تراعي حل مثل هذه المشاكل بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما افادت به لعدم تكرار هذه الملاحظة.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2010/ 2011.
3- مآخذ شابت اعمال الصندوق بالوزارة:
ومن ذلك:
1/3: صرف مبالغ ضخمة عهدة لأمين الصندوق بلغت جملتها 1.814.485/000 دينارا ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها:
وطلب الديوان ضرورة الحد من صرف دفعات كعهدة لأمين الصندوق تلافيا لمخاطر ذلك والآثار المترتبة عليها.
وافادت الوزارة بأنها قامت بالتنبيه على اصحاب العلاقة والمختصين بالادارة بمراعاة التعليمات المالية طبقا لتسوية هذه الملاحظة.
واكد الديوان على ما جاء بطلبه.
2/3: عدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ دون بيان اسباب الفرق:
تم جرد الصندوق جردا مفاجئا بتاريخ 23/ 2/ 2012 وتبين ان رصيد النقدية بلغ نحو 5/235/000 دينار في حين ان رصيد حساب الصندوق (6/1/2) الدفتري في اليوم نفسه بلغ نحو 27.299/000 دينار (رصيد دائن) بفرق قدره 22/064/000 دينار:
وطلب الديوان بكتابه المؤرخ 29/ 2/ 2012 موافاته بأسباب ذلك الفرق واعداد مذكرة تسوية مرفقا بها المستندات المؤيدة لها.
وافادت الوزارة بأن عدم التطابق يرجع الى التأخر في اعتماد بعض الاستمارات وقد ارجأت الوزارة بيان اسباب الفرق لحين اعتماد هذه الاستمارات وجرد الصندوق في نهاية السنة المالية 29/ 3/ 2012 واعداد مذكرة تسوية في هذا التاريخ مبينا بها الرصيد الفعلي للصندوق والرصيد الدفتري واسباب الاختلاف بينهما.
وعقب الديوان بأن رد الوزارة لا ينسجم وموضوع الملاحظة حيث كان يتعين عليها اعداد مذكرة تسوية بالفرق حتى تاريخ الجرد للوقوف على الاسباب الحقيقية للفرق المشار اليه.
3/3: عدم اجراء جرد مفاجئ للصندوق مرة كل ثلاثة اشهر وعدم اجراء المطابقات الدورية له بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، واشار الى عدم قيام الوزارة بإجراء جرد مفاجئ للصندوق كل ثلاثة اشهر فضلا عن عدم استخدام كشف حركة الصندوق بصفة يومية منذ 12/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الجرد ومن ثم عدم اجراء المطابقات الدورية اللازمة بين كشف حركة الصندوق ومخرجات الحاسب الآلي بالمخالفة للبند (17 /رابعا) من قواعد تنفيذ الميزانية.
وطلب الديوان ضرورة اجراء جرد مفاجئ للصندوق مرة كل ثلاثة اشهر واجراء المطابقات الدورية اللازمة عملا بالتعليمات المالية الواردة بالبند سالف الذكر.
وافادت الوزارة بانه سوف يتم تلافي هذه الملاحظة مستقبلا من خلال اجراء الجرد الدوري المفاجئ كل ثلاثة شهور.
وأكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به لانتظام اعمال الصندوق واحكام الرقابة عليها.
ملاحظات الرقابة المسبقة:
1 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية:
اسفرت اعمال الرقابة المسبقة عن تحقيق وفورات بمبلغ 36.261/000 دينار منها مبلغ 333/000 دينار نتيجة خطأ حسابي والباقي البالغ 35.928/0000 دينار يمثل وفرا محققا عن دراسة الموضوعات بالديوان.
2 - رد أوراق بعض الموضوعات:
تم خلال العام المالي 2011/ 2012 رد اوراق عدد (6) موضوعات للوزارة وفي ما يلي امثلة ذلك:
2/1: اعاد الديوان بكتابه المؤرخ 5/ 12/ 2011 اوراق موضوع المناقصة رقم (1/2011 - 2012) توفير اخصائيين نظم آلية لادارة مركز نظم المعلومات بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لعدم التزام الوزارة بما جاء في الشرط رقم (8) من البند رقم (10) احكام عامة من المناقصة والذي ينص على أن «تلتزم الشركات المتقدمة بالمناقصة بنسبة تكلفة الكوادر الكويتية 30.0 في المئة من القيمة الاجمالية للمناقصة، أو أن تكون نسبة الاخصائيين الكويتيين 30.0 في المئة من اجمالي عدد الاخصائيين» وذلك لاعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية لاعمال شؤونها في هذا الشأن، ومن ثم اعادة العرض على ديوان المحاسبة لابداء الرأي المسبق بشأنه.
2/2: اعاد ديوان المحاسبة بكتابه المؤرخ 9/ 3/ 2012 اوراق موضوع المناقصة رقم (24/ 2010 - 2011) اعمال انشاء وانجاز وصيانة مبنى مركز الوزارة بالاحمدي - دار القرآن الكريم نساء بالفحيحيل، لحين صدور قانون اعتماد ميزانية الوزارة وذلك لعدم توافر اعتماد مالي للموضوع محل البحث.
- ملاحظات وتوجيهات ذات اهمية خاصة:
1/3: الموافقة على المناقصة رقم (4 - 2011/ 2012) توريد مصاحف لقطاع المساجد (حجم الربع - حجم الدبل جوامعي) نسخة الملك فهد، شريطة أن يكون كتاب الشركة المؤرخ 4/ 8/ 2011 بشأن زيادة كميات العقد بنسبة 50.0 في المئة جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد.
2/3: الموافقة على المناقصة رقم (1 - 2009 /2010) اعمال الصيانة الدورية والبسيطة لمواقع قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية والحج، مع مراعاة أن تقوم الوزارة باعداد دراسة دقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية والاولية عند وضع خطة العمل للمناقصات المستقبلية ومتابعة خطة تنفيذها.
3/3 الموافقة على المناقصة رقم (22 - 2010/ 2011) اعمال انشاء وصيانة مبنى مركز النشاط النسائي والثقافي والاجتماعي والاسلامي اضافة لدار القرآن الكريم بمنطقة الرميثية - قطعة (4)، شريطة التزام الوزارة بما جاء في ردها المؤرخ 9/ 1/ 2012 والذي يوضح البنود الاختيارية المؤكد تنفيذها وفق طبيعة المشروع ارقام (1-2)، (2-2)، (3-2د)، (3-2هـ)، (4-2) فقط مع الغاء ما عدا ذلك من البنود الاختيارية الواردة بالمستندات التعاقدية للمناقصة، ومع مراعاة تضمين تسعير البنود الاختيارية ضمن المبلغ الاجمالي للمناقصات المشابهة مستقبلا.
4 - عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة:
وقد تكررت تلك الظاهرة بعدد (7) موضوعات.
وافاد الديوان بمراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية باحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة تفاديا لانتهاء التأمين الاولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد.
أسفرت أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية خلال السنة المالية 2011/ 2012 عن جملة ملاحظات، رصد فيها مخالفة الوزارة لأحكام القانون واللوائح والاجراءات المتبعة.
وسجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظات بالجملة في ما خص تشكيل لجان العمل داخل الوزارة وصرف مكافآتها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن صرف مبالغ لموظفين دون وجه حق.
ولاحظ الديوان صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وتخصيص 54 سيارة بقيمة إيجارية 155 ألف دينار لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصها لهم، مطالبا باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق والالتزام بالتعليمات المالية.
واشار إلى عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج ما ترتب عليه صرف نحو 800 ألف دينار، والارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة 20 ألف دينار دون الحاجة لها.
وبين الديوان ان الوزارة صرفت مليوناً و860 ألف دينار قيمة مكافآت المكلفين في إدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، فضلا عن المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها نحو 208 آلاف دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت.
وسجل صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل في الفترة المسائية بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية، والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لأعضائها تزيد على 900 ألف دينار، إضافة إلى صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وصرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها 23 ألف دينار بسبب الجمع بين مكافأة اللجان ومكافأة التكليف في الوقت نفسه، صرف مخصصات مالية لبعض الموظفين وايفادهم في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية.
واشار إلى تحميل بنود مصروفات ميزانية 2011/ 2012 مبالغ بقيمة 119 ألف دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة، وتشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائه بلغت جملتها 18 ألف دينار بالرغم من وجود لجان تؤدي ذات العمل.
ولاحظ ديوان المحاسبة ان الوزارة استأجرت مخيماً بقيمة 8 آلاف دينار تابعاً لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه.
ونبه إلى صرف مليون و814 ألف دينار عهدة لأمين الصندوق ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها، وعدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ بفرق 27 ألف دينار دون بيان اسباب الفرق.
وفي ما يلي نص التقرير: صدر القانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011/ 2012 وبموجبه قدرت الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمبلغ 1.090.000/000 دينار بزيادة قدرها 85.000.000 دينار وبنسبة 8.5 في المئة عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2010/ 2011 كما قدرت المصروفات بمبلغ 164.864.000/000 دينار وقد تم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 181.975.480/000 دينارا بزيادة قدرها 31.881.570/000 دينارا وبنسبة 21.2 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2010/ 2011 بعد التعديل.
وقد اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2011/ 2012 عن ايرادات فعلية بلغت 1.726.790/000دينارا بزيادة بلغت 636/790/000 دينارا وبنسبة 58.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2011/ 2012 وبزيادة بلغت 697.911/000 دينارا، 533.123/000 دينارا وبنسبة 67.8 في المئة، 44.7 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2009/ 2010، 2010/ 2011 على الترتيب كما بلغت المصروفات الفعلية 171.918.237/000 دينارا بوفر بلغ 10.057.243/000 دينارا وبنسبة 5.5 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2011/ 2012 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 43.894.748/000 دينارا 28.534.215/000 دينارا وبنسبة 34.3 في المئة، 20.0 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2009/ 2010، 2010/ 2011 على الترتيب.
وفي ما يلي الملاحظات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2011/ 2012:
ملاحظات الرقابة اللاحقة
اولا: ملاحظات المصروفات:
1 - عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2010 من الجهات المختصة ما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها 800.997/000 دينارا خصما على البند 9/1/5- الحملات الدينية دون سند قانوني:
أورد الديوان بيان تلك المبالغ التي تتمثل في مكافآت شهرية للمبتعثين المقيمين في الخارج، وطلب ضرورة اعتماد تلك اللائحة من الجهات المختصة.
وافادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية الذي انتهى في افادته بامكانية الرجوع الى وزارة المالية والتي افادت بأنه ليس لديها مانع من قيام الوزارة بتطبيق الضوابط الخاصة بالمبتعثين لنشر الدعوة الاسلامية من غير موظفي الدولة والواردة باللائحة بشرط ان تصدر بها لائحة منفصلة وعليه فقد تم تعديل اللائحة لتصبح لغير الموظفين فقط وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 267 لسنة 2011.
وعقب الديوان بأن اللائحة التنظيمية للابتعاث التي اعدتها الوزارة بالقرار الوزاري المشار اليه تتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء عملا بالتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية لما تضمنته تلك اللائحة من مكافآت شهرية للدعاة في الخارج من غير الموظفين.
2 - صرف مبلغ 65.070/000 دينارا بالزيادة عن المستحق لمقاول العقد رقم 22- أ.ف /27- 2009/ 2010 لإنشاء وصيانة مكتبة الصباحية الإسلامية بسبب ضعف الرقابة الداخلية وقصور اجراءات التدقيق الداخلي:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم ما صرف بالزيادة من مستحقات المقاول في شهادة الدفع اللاحقة والاهتمام بالتدقيق الداخلي على الصرف احكاما للرقابة على صرف مستحقات المقاولين.
وقد خلصت الوزارة في ردها بأنها سوف تراعي دراسة طريقة الصرف عن التشوينات ووضع آلية لصرف مستحقات المقاول عن الاعمال المنجزة والتشوينات الفعلية.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما افادت به واكد على ما ورد بملاحظته وعلى طلبه بشأنها.
3- عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية للدفع ببطلان حجية وقف عقار مملوك للدولة على ابناء احد المواطنين المتوفي دون وجه حق:
وافادت الوزارة بأنها تقوم بمتابعة الاجراءات القضائية التي تحفظ حق الوزارة في هذه المسائل، وسيتم موافاة الديوان بما تسفر عنه نتائج هذه الاجراءات.
واكد الديوان على ضرورة موافاته بما يتم التوصل اليه والافادة.
4- مآخذ شابت بعض عقود الصيانة والانشاءات:
ومن ذلك:
1/4: التأخر في تنفيذ اعمال انشائية لبعض اوامرالعمل لمدد طويلة وصرف قيمة شهادات الدفع النهائية لها دون البت في غرامات التأخير ومدد التمديد المستحقة حتى تاريخه:
أورد الديوان بيان ذلك، واشار الى انه كان يتعين دراسة اسباب التأخير ومنح المقاول التمديد اللازم او خصم غرامات التأخير المستحقة قبل صرف شهادات الدفع النهائية له.
وافادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة المقاول لتوضيح مبررات التأخير في اوامر العمل ارقام 7، 10، 11، 12 الذي قام بالرد بمبررات التأخير لأمر العمل 7 وتم تطبيق الغرامة بقيمة 7.630/000 دينارا.
وجار استكمال عمل دراسة تمديد لأوامر العمل الاخرى المتبقية تمهيدا لخصم قيمة الغرامات المستحقة ان وجدت.
وعقب الديوان بضرورة تطبيق غرامات التأخير المستحقة اولا بأول دون تأخير حسبما تقضي شروط التعاقد على ان تتم دراسة اسباب التمديد لكل حالة اثناء التنفيذ دون الانتظار لإصدار شهادات الدفع النهائية ومراعاة استبعاد المقاول المتقاعس في مناقصات الوزارة المزمع طرحها لاحقا.
2/4: عدم التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة من الوكيل المساعد لقطاع المساجد بشأن البنود المقترحة:
ومن مظاهر ذلك:
1/2/4: اعتماد اسعار بنود مقترحة قياسا على اسعار عقود منتهية بالمخالفة للتعميم الاداري رقم 12 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 9/ 6/ 2009:
اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة بشأن البنود المقترحة والحد منها.
وافادت الوزارة بأنه سيتم تجديد اعتماد عروض الاسعار للبنود المقترحة بناء على عروض اسعار جديدة.
واكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به حسبما يقضي التعميم الاداري رقم 12 لسنة 2009 اسوة ببقية العقود.
2/2/4: تجاوز قيمة الاعمال المنفذة تحت مسمى «بنود مقترحة» نسبة 5.0 في المئة من القيمة التقديرية لبعض اوامر العمل بالمخالفة للتعميم الاداري رقم 14 لسنة 2009:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات الادارية الصادرة بشأن البنود المقترحة والحد منها.
وافادت الوزارة انه يتم الالتزام بالنسبة المحددة بالتعميم في معظم اوامر العمل، وعند الضرورة يتم اخذ موافقة السيد الوكيل المساعد لشؤون المساجد على استثناء بعض اوامر العمل من هذه النسبة ومن هذه الحالات امر العمل رقم 18 بالعقد رقم 115 انشاءات - مساجد محافظة حولي، وكذلك امر العمل رقم 169/804 مساجد محافظة حولي.
أما بقية اوامر العمل فهي تابعة لعقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وبالتالي لم يتم تطبيق ما ورد في التعميم المذكور عليها، وستتم مراعاة ذلك بالعقود المقبلة.
وعقب الديوان بان الوزارة لم ترد على امر العمل رقم (610/ 74) المساجد التراثية، وأكد على ما جاء بطلبه بشأن هذه الملاحظة.
4/ 3: المغالاة باسعار تنفيذ اعمال المصاعد للبنود المقترحة بتكلفة 80.500/000 دينار بالعقد رقم (110/ 2008 - 2009):
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بالاجراءات السليمة للحصول على افضل البدائل والاسعار في الحالات المشابهة مستقبلا، وان يتم ذلك من خلال الادارة المختصة طبقا للتعميم الاداري رقم (14) لسنة 2009.
وافادت الوزارة بانها قامت بتحديد الاسعار بعد استجلاب عدد (3) عروض من شركات متخصصة ومصنفة تصنيفا متقاربا وانه ليس هناك ما يمنع من الحصول على عروض اسعار من شركات ذات تصنيف مختلف.
وعقب الديوان بضرورة مراعاة تحديد المواصفات بدقة وبشكل يمكن الاعتماد عليه عند المفاضلة، وبان يكون استجلاب العروض من شركات بنفس التصنيف لانعكاس ذلك على الاسعار، كما يراعي اعتماد الاسعار المقترحة من جهة محددة داخل الوزارة.
4/4: تنفيذ اعمال تحت مسمى «بنود مقترحة» بمبالغ جملتها 78.069/000 دينار دون طرحها في ممارسة أو مناقصة ما فوت على الوزارة فرصة الحصول على اسعار تنافسية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة طرح مثل هذه الاعمال في ممارسة أو مناقصة للحصول على افضل العروض واقل الاسعار.
وافادت الوزارة بان هذه الاعمال لا يتكرر طلبها كثيرا وان بعضها يصعب التنبؤ به، وانها ستحاول مستقبلا عمل مسح شامل لاحتياجات مرافقها من اللوحات الارشادية والاعلانية والمظلات والمباني الجاهزة تمهيدا لطرحها في ممارسة أو مناقصة.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما انتهت اليه في الرد من طرح مثل هذه الأعمال في ممارسة أو مناقصة.
4 / 5: اسناد اعمال تشطيبات لعدد (3) فلل سكنية لمقاول عقد الصيانة الجذرية بدلا من طرحها في مناقصة عامة واحدة ضمن العقود الانشائية الخاصة بالهيكل الخرساني بالمخالفة للتعليمات المالية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب مراعاة طرح مثل هذه الاعمال في مناقصة واحدة وتسعيرها على اساس مشروع انشائي للحصول على افضل العروض تقيدا بالتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
وافادت الوزارة بانه لم يتم طرح اعمال التشطيبات للفلل في مناقصة تجنبا للتأخر في الاجراءات ولحاجة الوزارة العاجلة لهذه المباني.
وعقب الديوان بان ما ورد برد الوزارة لم يكن مبررا لتصرفاتها على النحو الوارد بالملاحظة لان طرح اعمال التشطيبات مع الهيكل في مناقصة واحدة منذ البداية لا يستغرق وقتاً وان تنفيذ اعمال التشطيبات ضمن عقد الصيانة فوت على الوزارة فرصة الحصول على اسعار افضل في ما لو تم طرحها في مناقصة واحدة.
4 / 6: مآخذ شابت العقد رقم (187 - أ ف - 14 - 2009 / 2010) لاعمال الصيانة الدورية والبسيطة بمساجد الاحمدي:
1/6/4: تنازل مقاول احد عقود الصيانة الدورية لمقاول من الباطن دون الحصول على موافقة صاحب العمل (المالك) بالمخالفة للبند «الثاني عشر» من شروط العقد:
2/6/4: الارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة بلغت نحو 20.800/000 دينار طوال مدة العقد دون الحاجة لها:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق الشروط الجزائية ودراسة مدى احقية مقاول العقد في ما تم صرفه له في ضوء ما افادت به ادارة الشؤون الهندسية والعمل على استرداد ما تم صرفه للمقاول في حالة عدم احقيته في ذلك.
وافادت الوزارة بان ادارة الشؤون القانونية لا ترى ما يمنع من زيادة فرق العمل الخاصة بالعقد المذكور، بموافقة لجنة المناقصات المركزية إذا زادت قيمة الزيادة عن 5.0 في المئة من قيمة العقد.
وعقب الديوان بان رأي ادارة الشؤون الهندسية في الوزارة (جهة الاختصاص الفني) يقضي بعدم احقية المقاول في ما تم صرفه له، على خلاف رأي ادارة الشؤون القانونية والتي تعطي الحق لادارة مساجد محافظة الاحمدي بتنفيذ الاعمال بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأكد الديوان على طلبه بشأن استرداد كل المبالغ المصروفة على فرق الصيانة الدورية الاضافية والافادة بما يتم في هذا الشأن.
4/ 7: مآخذ شابت العقد رقم (119) بشأن اعمال انشائية وصيانة جذرية بمساجد محافظة الجهراء:
1/7/4: عدم قدرة جهاز الاشراف والرقابة على متابعة تنفيذ اعمال العقد من اكتشاف الاخطاء اثناء عملية الصب واكتشاف مخالفة انظمة السلامة المحددة بالمادة (24 /3) من الشروط الخاصة بالعقد ما ادى إلى انهيار مسجد مبارك الوتيد بالواحة ضمن امر العمل رقم (1001/ 119):
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب تحديد مسؤولية المتسببين في سقوط سقف المسجد وتحميلهم مسؤولية التقصير واخطار الديوان بنتائج هذه الاجراءات، والعمل على رفع كفاءة جهاز الاشراف تلافيا لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا، والعمل على سرعة انجاز انشاء المسجد، طبقا لشروط العقد، والتحقق من استيفاء شروط السلامة في جميع اوامر العمل الاخرى للعقد.
وانتهت الوزارة في ردها إلى انها حريصة على فرق عمل للمتابعة والتدقيق لتلافي تكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وانه سيتم التأكيد على استيفاء شروط السلامة في كل المواقع الانشائية.
وعقب الديوان بالتأكيد على ضعف وتراخي جهاز الاشراف في محافظة الجهراء لعدم قدرته على اكتشاف ضعف شدة السقف التي لا تتناسب مع ارتفاع ووزن السقف.
وأكد الديوان على طلبه بشأن هذه الملاحظة على التزام الوزارة بما افادت به بشأن استيفاء شروط السلامة.
2/7/4: تأخر انجاز اوامر العمل لمدد تتجاوز ضعف المدد الاصلية لها:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ما يلي:
- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسرعة انجاز جميع اعمال أوامر العمل المذكورة، وعدم التأخر في انجازها لتمكين المصلين من الاستفادة منها.
- تطبيق غرامات التأخير الواردة بالمادة (27/ 1) من الشروط الخاصة.
- الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة (14 - 1) من الشروط الخاصة.
- تطبيق غرامات المسار الحرج (CPM) الواردة بالبند (27 - 2) من الشروط الخاصة للعقود المماثلة مستقبلا والتي تم الغاؤها من الشروط الخاصة.
وخلصت الوزارة في ردها إلى أنه سيتم عمل دراسة التمديد ومبررات التأخير لكل امر عمل على حدة ويتم توقيع غرامات التأخير التي يتسبب فيها المقاول والتي ليست لها اي مبررات، وسيتم تطبيق ما جاء بالبند رقم (27/ 2) من الشروط الخاصة في ما يخص تطبيق غرامات المسار الحرج على العقود المماثلة مستقبلا.
وعقب الديوان بان محاضر التسلم الابتدائي المقدمة من قبل الوزارة تتضمن اعمالاً لم تستكمل ما يعد خللا واضحا في تسلم الاعمال، وتجاوزا عن حقوق الوزارة وعدم تطبيق شروط العقد واورد امثلة على ذلك، كما أن الوزارة لم تلتزم بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة (14 - 1) من الشروط الخاصة.
وأكد الديوان على طلبه بشأن هذه الملاحظة.
5 - صرف مبالغ جملتها 1.860.926/000 ديناراً قيمة مكافآت المكلفين بادارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وقف تكليف هؤلاء الموظفين والالتزام بالتعليمات المالية الواردة بالبند والتعميم سالفي الذكر.
وافادت الوزارة بان هناك حاجة ملحة لتكليف هذه الادارات وذلك لتسيير اعمال الادارات الاخرى وانه تم وضع ضوابط وقيود كثيرة من اجل تقليل صرف هذه المكافآت.
وعقب الديوان بان ما يتم صرفه على هذه المكافآت في السنة المالية الحالية زاد على ما تم صرفه منها في السنة المالية السابقة بنحو 330.000/000 دينار ما يشير إلى التوسع في الصرف على هذه المكافآت، لذا اكد الديوان على طلبه في هذا الشأن.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2008 / 2009، 2010/ 2011.
6 - تحميل بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2011/ 2012 بمبالغ جملتها 118.954/000 دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
وافادت الوزارة بانها قللت من هذه الملاحظة وسوف يتم تلافيها في الاعوام المقبلة.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما افادت به.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2009/ 2010.
7 - المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها 208.560/000 دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت المختلفة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء ارقام (405/ أولا 1، 2، 9) بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة:
اورد الديوان بيان وامثلة ذلك، وطلب الحد من صرف تلك المكافآت والالتزام بأحاكم المادة (3) من التعميم المشار اليه وقصر صرف المكافآت وجعلها للضرورة القصوى وعدم التمادي في الجمع بين العديد من المكافآت، وتحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين والاشرافيين.
وافادت الوزارة بانها قامت بطرح هذه الموضوعات على مجلس الوكلاء للتوزيع العادل لمثل هذه المكافآت، وانه تم وضع معايير لمثل هذه الامور خصوصا في اللجان وغيرها، وانها تقوم بالعمل على تلافي هذه الملاحظة عن طريق شراء نظام اداري يرتبط بالنظام المالي (اوركال) الذي تم وضعه من قبل وزارة المالية.
وعقب الديوان بأن تتم مراعاة تحقيق مبدأي العدالة والشفافية والتوزيع العادل حاليا بالطريقة التقليدية لحين الحصول على البرامج المساعدة في هذا المجال وأكد على طلبه السابق وطلب موافاته بما يتم في هذا الشأن.
8 - صرف مكافآت لبعض الموظفين المكلفين للعمل في الفترة المسائية خصما على النوع 1/1/ 11/ 3- تدريب وتدريس واشراف وامتحانات بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية خلال فترة التكليف للسنة المالية 2011/ 2012:
اورد الديوان بيان وامثلة ذلك، وطلب مراعاة خصم مكافآت المكلفين للعمل في الفترة المسائية عند قيامهم باجازة دورية أو مهمات رسمية.
وافادت الوزارة بانها حريصة على صرف مستحقات الموظفين وفقا للضوابط والقواعد المالية المعمول بها وانها وضعت ضوابط عدة لمنع صرف المكافآت في حالة عدم الاستحقاق وسوف تراعي ذلك مستقبلا.
وعقب الديوان بضرورة حصر المبالغ المصروفة دون وجه حق للمكلفين وخصمها منهم، ومراعاة عدم تكرار ذلك مستقبلا والافادة بما يتم في هذا الشأن.
ثانيا: ملاحظات شؤون التوظف:
1 - مآخذ شابت صرف بدل حضور جلسات اللجان:
ومن ذلك:
1/1: المبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لاعضائها بلغت جملتها 906.045/000 دينار بالمخالفة لاحكام المادة الثالثة من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الحد من تشكيل اللجان وذلك ترشيدا للانفاق العام والالتزام باحكام تعميم وزارة المالية المشار اليه.
وافادت الوزارة بأنها بصدد وضع اقتراح بضوابط تشكيل اللجان من ناحية مواعيد الاجتماع وكذلك توقيع الاعضاء لاحكام الرقابة على هذه اللجان والتأكد من أن هذه اللجان تقوم باداء العمل التي شكلت من اجله.
وعقب الديوان على ذلك بان غالبية هذه اللجان تكررت سنويا ولا تنتهي اعمالها بل اصبحت دائمة وبعضها تتشابه مهامها مثل لجان المقابلات في القطاع الواحد، كما أن هذه اللجان تزداد سنويا اضافة إلى ذلك المبالغة في عدد اعضاء اللجنة الواحدة، كما أنه لا توجد رقابة فعلية على اعمال هذه اللجان.
وأكد الديوان على طلبه السابق بالحد من تشكيل اللجان وذلك ترشيدا للانفاق العام والالتزام باحكام تعميم وزارة المالية المشار اليه وضرورة التزام الوزارة بما افادت به.
وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.
2/1: صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم بمهمات رسمية لذات الفترة:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد المبالغ المصروفة للموظفين المشار اليهم دون وجه حق واحكام الرقابة الداخلية على صرف بدل حضور جلسات اللجان عن طريق التدقيق على محاضر الاجتماع لهذه اللجان.
وافادت الوزارة بدراسة الموضوع والتحقق من ذلك ورد المبالغ في حالة ثبوتها على المذكورين.
وعقب الديوان بان ذلك يكشف عن ضعف نظم الرقابة الداخلية على اعمال اللجان والتدقيق عليها.
وأكد الديوان على طلبه السابق باسترداد المبالغ المصروفة للمذكورين دون وجه حق واحكام الرقابة الداخلية على صرف بدل حضور جلسات اللجان.
1/ 3: الجمع بين مكافأة بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين وبين مكافأة عن تكليفهم باداء اعمال في الوقت ذاته وعن الفترة نفسها، ما ترتب عليه صرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 23.529/000 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب وقف اعمال اللجان لهؤلاء الموظفين والاكتفاء بالتكليف والا يتم الجمع بين عملين في وقت واحد.
وافادت الوزارة بانه ستتم مناقشة هذا الامر في مجلس الوكلاء ومن ثم موافاة الديوان بما تقرر بشأنه.
وعقب الديوان بان تكليف موظفين باعمال لجان وصرف مكافأة بدل حضور جلسات لهم، وتكليفهم في ذلك الوقت وعن الفترة ذاتها باداء اعمال اخرى وصرف مكافأة أيضاً عن ذلك، رغم أن فترات وتوقيتات اداء كلا العملين واحدة ما يكشف عن صورية احد هذه الاعمال بعدم صحة صرف احدى المكافآت.
وأكد الديوان على طلبه السابق بوقف اعمال اللجان لهؤلاء الموظفين والاكتفاء بالتكليف والا يتم الجمع بين عملين في وقت واحد.
2 - ايفاد بعض الموظفين بمهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية وذلك بالمخالفة لاحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية أو البعثات الدراسية، الامر الذي ادى إلى صرف مخصصات مالية للمذكورين بالزيادة بلغت جملتها 16.770/000 دينار:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد المبالغ المصروفة بالزيادة للمذكورين والافادة بما يتم ومراعاة الالتزام بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار اليه.
وافادت الوزارة بانها خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن الاستفسار عن الضوابط الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية وجاء الرد بتاريخ 2011/7/5 وان جميع الامثلة المذكورة بالملاحظة تعتبر مهمات رسمية طبقا للضوابط المذكورة بكتاب ديوان الخدمة المدنية في ما عدا مهمة الولايات المتحدة الأميركية، حيث ان رد ديوان الخدمة المدنية جاء بعد تاريخ المهمة الرسمية.
وعقب الديوان على ذلك بان جميع الامثلة المذكورة في الملاحظة لم تكن لتمثيل وزارة الاوقاف ولا الدولة ولا يوجد ما يفيد تقديم ورقة عمل او محاضرة لذا فان هذه الامثلة جميعها تعد دورات تدريبية اما بخصوص مهمة الولايات المتحدة الأميركية فانه يوجد كتاب من ديوان الخدمة المدنية للوزارة باعتبار هذا المؤتمر دورة تدريبية بتاريخ 2010/3/28 اي قبل المهمة بسنة.
وأكد الديوان على طلبه السابق باسترداد المبالغ المصروفة بالزيادة للمذكورين والالتزام باحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار اليه.
وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.
3- تشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائها بلغت جملتها 18.625/000 دينار بالرغم من وجود وحدات تنظيمية ولجان تؤدي ذات العمل والاختصاص المناط بتلك الفرق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم تشكيل فرق عمل في حالة وجود وحدات تنظيمية تقوم بذات العمل والاختصاص المناط بهذه الفرق.
وأفادت الوزارة بأن فريق عمل تنفيذ المهرجان الثامن لتكريم العاملين بقطاع المساجد لا يستطيع مكتب العلاقات العامة القيام بالاعمال المسندة اليه لأسباب تتعلق بالقدرات التنظيمية والبشرية، اما فريق عمل الإعداد العلمي لموسوعة الكويت للعالم الاسلامي، فتبين ان فترة عمل الفريق اعتبارا من 2011/11/30 ولمدة ثلاثة اشهر بينما فترة عمل اللجنة العلمية لموسوعة العالم الاسلامي اعتبارا من 2011/3/1 ومن ثم لو تداخلت الاختصاصات لا يوجد تداخل في المدة بين عمل الفريق واللجنة.
وعقد الديوان على ذلك بأنه بالنسبة لفريق عمل تنفيذ المهرجان الثامن لتكريم العاملين بقطاع المساجد، فان هذا الاختصاص يقع ضمن اختصاصات مكتب العلاقات العامة فلا مبرر لتشكيل هذا الفريق في ظل وجود وحدة تنظيمية داخل الوزارة تقوم بهذا العمل، اما بالنسبة لفريق الاعداد العلمي واللجنة العلمية للموسوعة فان مدة عمل اللجنة تبدأ من 2011/3/1 ولغاية سنة كاملة اي انه تدخل ضمن فترة عمل الفريق وبالتالي فلا مبرر لتشكيل فريق الاعداد العلمي.
وأكد الديوان على طلبه السابق بعدم تشكيل فريق عمل في حالة وجود وحدات تنظيمية تقوم بذات العمل والاختصاص المانط بهذه الفرق.
4- عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تفعيل دور هذا المكتب بتمكينه من مباشرة اختصاصاته.
وأفادت الديوان بيان ذلك، وطلب تفعيل دور هذا المكتب بتمكينه من مباشرة اختصاصاته.
وأفادت الوزارة بانه تم تفعيل دور المكتب وتم ندب احد موظفي الوزارة لشغل وظيفة (مدير مكتب - التفتيش والتدقيق) وذلك بموجب القرار الاداري رقم (2011/1589) وجار تعيين الجهاز التنفيذي المساعد لعمل مدير المكتب.
وعقب الديوان على ذلك بضرورة الاسراع بتفعيل دور المكتب لما له من دور حيوي ومهم في احكام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط والتدقيق الداخلي.
ثالثا: ملاحظات المخازن والمستودعات:
1- استئجار مخيم بقيمة 000/ 8.379 دينار تابع لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه، ضمن الممارسة رقم (169 - 2011 / 2012) بشأن استئجار عدد (4) مخيمات للادارات التابعة للوزارة بقيمة 000 /27.000 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب افادته باسباب استئجار مخيم لمكتب وكيل الوزارة وتحديد المستفيدين منه.
وافادت الوزارة ان هدف الاستئجار، هو استقبال ضيوف الوزارة والوفود التي تأتي من الخارج.
وعلق الديوان بان لدى الوزارة عدد (5) مخيمات اخرى كان بالامكان الاستفادة منها في استقبال الضيوف، ولم تقم الوزارة بموافاة الديوان بالمستفيدين من هذا المخيم.
واكد الديوان على ضرورة الاستفادة من مخيمات الوزارة المتعددة لاستقبال الضيوف ترشيدا للانفاق وموافاته بالمستفيدين من المخيم المذكور.
2- تخصيص عدد 54 سيارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة لهم بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ضمن العقد رقم 339 بشأن استئجار عدد 70 سيارة صالون لخدمات الوزارة من دون سائق ووقود، مما يشير إلى ان التخصيص تم كمزايا عينية، بلغت قيمتها الايجارية 000/ 155.066 دينار فضلا عن منحهم وقودا لتلك السيارات بقيمة 000 /38.880 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب سحب السيارات المخصصة للموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم ذلك ترشيدا للانفاق.
وافادت الوزارة بان لجنة المركبات تقوم بتخصيص السيارات لخدمة الادارات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون وحسب حاجة العمل والانشطة الخاصة بتلك الادارات وليس كمزايا عينية تمنح للموظفين واوضحت الوزارة اسباب لجوئها لذلك.
وانتهت الوزارة في ردها بانها ستقوم ببحث طلب الديوان والعمل قدر المستطاع على تنفيذ توصياته في هذا الشأن خلال السنوات المقبلة.
وعقب الديوان بان السيارات المذكورة مخصصة لبعض الموظفين الاشرافيين دون غيرهم كما لا يوجد سجل حركة يبين تحركات تلك السيارات، فضلا عن انها تظل مع مستخدميها لمدة 24 ساعة يوميا.
وأكد الديوان على ضرورة سحب السيارات المخصصة للموظفين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم ذلك ترشيدا للانفاق.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2012/2010.
3- مآخذ شابت أعمال المناقصة رقم (33 - 2010 / 2011) بشأن استئجار وتشغيل قاعات خيام رمضانية بمواقع مختلفة بقيمة اجمالية قدرها 000 /255.800 دينار:
ومن ذلك:
1/3: اصدار امر تغييري إلى متعهد العقد رقم 266 بقيمة 000/ 30.000 دينار لتوفير عدد 20 مولدا كهربائيا قبل نهاية شهر رمضان المبارك بيومين فقط:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان اسباب اصدار الامر التغيير المذكور قبل نهاية شهر رمضان بيومين فقط.
وافادت الوزارة بانه نظرا لضيق الوقت تم تكليف المقاول من قبل الجهة التنفيذية بمجرد معرفة موافقة لجنة المناقصات الركزية من خلال الموقع الالكتروني بتاريخ 2011/8/8.
وعقب الديوان انه لا يوجد ما يثبت تكليف الوزارة للمقاول بالاعمال قبل تاريخ الامر التغييري حيث انها لم تقدم اي مستندات تؤيد ذلك، واكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه بشأنها.
2/3: صرف قيمة العقد رقم 266 كاملة رغم قصور المتعهد بالوفاء بالتزاماته مما تسبب بصرف مبالغ دون وجوه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 8.025/000 دينار:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة استرداد ما تم صرفه للمتعهد دون وجه حق.
وافادت الوزارة بأنه تم الصرف وفقا لكتب الجهة المشرفة وبناء على ما اسفرت عنه نتائج التحقيق وتم خصم الغرامة الموقعة على المتعهد باستمارة القيد رقم 5832 بتاريخ 12 /3/ 2012.
وعقب الديوان بأنه ورد الى الشؤون المالية الكتاب رقم 4627/ 2011 بتاريخ 21/ 8/ 2011 من مدير ادارة الاسناد بشأن تقرير لجنة عقود الصيانة الصادر في 14/ 8/ 2011 الذي يفيد بعدم قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته طبقا لشروط العقد رغم مضي نصف شهر رمضان، كما ان الغرامة التي افادت الوزارة بتطبيقها باستمارة القيد الواردة برد الوزارة تتعلق بغرامات على تنفيذ قاعات لإدارة مبارك الكبير بقيمة 1.886/000 دينار، بينما ما ورد بملاحظة الديوان يتعلق باعمال لم يتم تنفيذها بقاعات الخيام المستأجرة لقطاع شؤون القرآن والدراسات الاسلامية.
واكد الديوان على طلبه بضرورة استرداد ما تم صرفه للمقاول دون وجه حق والافادة.
رابعا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية:
1- صرف مبلغ 72.487/000 دينار خصما من حساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية عن قيمة اعمال تم تنفيذها في السنة المالية الحالية 2011/ 2012 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
ويتصل بذلك ما لوحظ من صورية المستندات المؤيدة لتعلية تلك المبالغ.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات المالية المشار اليها لتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
وافادت الوزارة بأن المبالغ التي تم رفعها للأمانات كانت بموجب كتاب من وزارة الأشغال العامة عن أعمال جارٍ حصرها تم تنفيذها لدى المسجد الكبير بعد موافقة وزارة المالية.
وعقب الديوان بأن موافقة وزارة المالية على التعلية هو استثناء من تعميم الاقفال وان ذلك لا يعني مخالفة البند 4/ج من قواعد تنفيذ الميزانية.
واكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه بشأنها.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2009/ 2010، 2011/ 2012.
2- صرف مبالغ جملتها 500.461/000 دينار قيمة رواتب قيدا على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية حسبما تقضي التعليمات المالية الواردة بالبند المشار اليه.
وافادت الوزارة بأنها سوف تراعي حل مثل هذه المشاكل بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية.
وعقب الديوان بضرورة تقيد الوزارة بما افادت به لعدم تكرار هذه الملاحظة.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2010/ 2011.
3- مآخذ شابت اعمال الصندوق بالوزارة:
ومن ذلك:
1/3: صرف مبالغ ضخمة عهدة لأمين الصندوق بلغت جملتها 1.814.485/000 دينارا ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها:
وطلب الديوان ضرورة الحد من صرف دفعات كعهدة لأمين الصندوق تلافيا لمخاطر ذلك والآثار المترتبة عليها.
وافادت الوزارة بأنها قامت بالتنبيه على اصحاب العلاقة والمختصين بالادارة بمراعاة التعليمات المالية طبقا لتسوية هذه الملاحظة.
واكد الديوان على ما جاء بطلبه.
2/3: عدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ دون بيان اسباب الفرق:
تم جرد الصندوق جردا مفاجئا بتاريخ 23/ 2/ 2012 وتبين ان رصيد النقدية بلغ نحو 5/235/000 دينار في حين ان رصيد حساب الصندوق (6/1/2) الدفتري في اليوم نفسه بلغ نحو 27.299/000 دينار (رصيد دائن) بفرق قدره 22/064/000 دينار:
وطلب الديوان بكتابه المؤرخ 29/ 2/ 2012 موافاته بأسباب ذلك الفرق واعداد مذكرة تسوية مرفقا بها المستندات المؤيدة لها.
وافادت الوزارة بأن عدم التطابق يرجع الى التأخر في اعتماد بعض الاستمارات وقد ارجأت الوزارة بيان اسباب الفرق لحين اعتماد هذه الاستمارات وجرد الصندوق في نهاية السنة المالية 29/ 3/ 2012 واعداد مذكرة تسوية في هذا التاريخ مبينا بها الرصيد الفعلي للصندوق والرصيد الدفتري واسباب الاختلاف بينهما.
وعقب الديوان بأن رد الوزارة لا ينسجم وموضوع الملاحظة حيث كان يتعين عليها اعداد مذكرة تسوية بالفرق حتى تاريخ الجرد للوقوف على الاسباب الحقيقية للفرق المشار اليه.
3/3: عدم اجراء جرد مفاجئ للصندوق مرة كل ثلاثة اشهر وعدم اجراء المطابقات الدورية له بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، واشار الى عدم قيام الوزارة بإجراء جرد مفاجئ للصندوق كل ثلاثة اشهر فضلا عن عدم استخدام كشف حركة الصندوق بصفة يومية منذ 12/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الجرد ومن ثم عدم اجراء المطابقات الدورية اللازمة بين كشف حركة الصندوق ومخرجات الحاسب الآلي بالمخالفة للبند (17 /رابعا) من قواعد تنفيذ الميزانية.
وطلب الديوان ضرورة اجراء جرد مفاجئ للصندوق مرة كل ثلاثة اشهر واجراء المطابقات الدورية اللازمة عملا بالتعليمات المالية الواردة بالبند سالف الذكر.
وافادت الوزارة بانه سوف يتم تلافي هذه الملاحظة مستقبلا من خلال اجراء الجرد الدوري المفاجئ كل ثلاثة شهور.
وأكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به لانتظام اعمال الصندوق واحكام الرقابة عليها.
ملاحظات الرقابة المسبقة:
1 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية:
اسفرت اعمال الرقابة المسبقة عن تحقيق وفورات بمبلغ 36.261/000 دينار منها مبلغ 333/000 دينار نتيجة خطأ حسابي والباقي البالغ 35.928/0000 دينار يمثل وفرا محققا عن دراسة الموضوعات بالديوان.
2 - رد أوراق بعض الموضوعات:
تم خلال العام المالي 2011/ 2012 رد اوراق عدد (6) موضوعات للوزارة وفي ما يلي امثلة ذلك:
2/1: اعاد الديوان بكتابه المؤرخ 5/ 12/ 2011 اوراق موضوع المناقصة رقم (1/2011 - 2012) توفير اخصائيين نظم آلية لادارة مركز نظم المعلومات بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لعدم التزام الوزارة بما جاء في الشرط رقم (8) من البند رقم (10) احكام عامة من المناقصة والذي ينص على أن «تلتزم الشركات المتقدمة بالمناقصة بنسبة تكلفة الكوادر الكويتية 30.0 في المئة من القيمة الاجمالية للمناقصة، أو أن تكون نسبة الاخصائيين الكويتيين 30.0 في المئة من اجمالي عدد الاخصائيين» وذلك لاعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية لاعمال شؤونها في هذا الشأن، ومن ثم اعادة العرض على ديوان المحاسبة لابداء الرأي المسبق بشأنه.
2/2: اعاد ديوان المحاسبة بكتابه المؤرخ 9/ 3/ 2012 اوراق موضوع المناقصة رقم (24/ 2010 - 2011) اعمال انشاء وانجاز وصيانة مبنى مركز الوزارة بالاحمدي - دار القرآن الكريم نساء بالفحيحيل، لحين صدور قانون اعتماد ميزانية الوزارة وذلك لعدم توافر اعتماد مالي للموضوع محل البحث.
- ملاحظات وتوجيهات ذات اهمية خاصة:
1/3: الموافقة على المناقصة رقم (4 - 2011/ 2012) توريد مصاحف لقطاع المساجد (حجم الربع - حجم الدبل جوامعي) نسخة الملك فهد، شريطة أن يكون كتاب الشركة المؤرخ 4/ 8/ 2011 بشأن زيادة كميات العقد بنسبة 50.0 في المئة جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد.
2/3: الموافقة على المناقصة رقم (1 - 2009 /2010) اعمال الصيانة الدورية والبسيطة لمواقع قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية والحج، مع مراعاة أن تقوم الوزارة باعداد دراسة دقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية والاولية عند وضع خطة العمل للمناقصات المستقبلية ومتابعة خطة تنفيذها.
3/3 الموافقة على المناقصة رقم (22 - 2010/ 2011) اعمال انشاء وصيانة مبنى مركز النشاط النسائي والثقافي والاجتماعي والاسلامي اضافة لدار القرآن الكريم بمنطقة الرميثية - قطعة (4)، شريطة التزام الوزارة بما جاء في ردها المؤرخ 9/ 1/ 2012 والذي يوضح البنود الاختيارية المؤكد تنفيذها وفق طبيعة المشروع ارقام (1-2)، (2-2)، (3-2د)، (3-2هـ)، (4-2) فقط مع الغاء ما عدا ذلك من البنود الاختيارية الواردة بالمستندات التعاقدية للمناقصة، ومع مراعاة تضمين تسعير البنود الاختيارية ضمن المبلغ الاجمالي للمناقصات المشابهة مستقبلا.
4 - عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة:
وقد تكررت تلك الظاهرة بعدد (7) موضوعات.
وافاد الديوان بمراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية باحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة تفاديا لانتهاء التأمين الاولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد.
