رفضت استثناء أي جهة حكومية أخرى
«المالية» مصرّة على سحب هواتف قياديين وفنيين بـ «الإسكان» و«الخدمات»
الوزارة لحظت تحميل جهات حكومية تعويضات العاملين مبالغ سنوات سابقة
علمت «الراي» عبر مصدر مطلع، أن وزارة المالية رفضت طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، ياسر أبل، بالموافقة على الاستثناء من التعميم المتعلق بتخصيص الهواتف بالجهات الحكومية.
وأوضحت «المالية» في ردها، بأنها تقوم حالياً برفض جميع الاستثناءات المقدمة للجهات الحكومية والخاصة بالقياديين والوظائف الأخرى والمتعلقة بتخصيص هواتف نقالة، مشيرة إلى أن لديها في ظل الظروف التي تمر بها المالية العامة، من الأسباب ما يدعوها إلى التمسك بإلغاء كل الاستثناءات السابقة.
وأوضحت «المالية» أن موافقتها على استثناء وزارتي «الإسكان» و»الخدمات» من تعميم الهواتف، يشجع الجهات الأخرى للتقدم بالطلب نفسه، خصوصاً التي رفضت «المالية» طلبها في السابق.
وبرر أبل طلبه، بأن لجنة التحقيق في المخالفات المالية المشكلة من قبل «المواصلات» أوصت بصعوبة سحب الهواتف النقالة من القياديين وبعض المهندسين والفنيين كون الوزارة تؤدي خدمات مهمة مثل الهواتف والبريد والنقل ، وان هذا يستلزم تواصل القياديين والفنيين على مدار الساعة للمتابعة الحثيثة لأي أعطال أو معوقات.
من ناحية ثانية، أفادت المصادر أن ملاحظات «المالية» خلال العام المالي المنصرم، تضمنت قيام بعض الجهات الحكومية بتحميل ميزانية الباب الأول «تعويضات العاملين»، لمبالغ تخص سنوات مالية سابقة، دون موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح المصادر أن الأمر يترتب عليه استنفاذ الاعتمادات المالية خلال العام، ومن ثم مخاطبة الوزارة في نهاية السنة بطلبات النقل سواء من الوفورات أو من الاعتمادات التكميلية مما يمثل عبء على الميزانية العامة للدولة.
وكشف أن الوزارة خاطبت جهاز المراقبين الماليين، وطالبته بالتنويه إلى كافة وحدات الرقابة المالية بالجهات الحكومية بالتأكيد لمراعاة أخذ موافقة «الخدمة المدنية» قبل الموافقة على استمارات الصرف.
وأوضحت «المالية» في ردها، بأنها تقوم حالياً برفض جميع الاستثناءات المقدمة للجهات الحكومية والخاصة بالقياديين والوظائف الأخرى والمتعلقة بتخصيص هواتف نقالة، مشيرة إلى أن لديها في ظل الظروف التي تمر بها المالية العامة، من الأسباب ما يدعوها إلى التمسك بإلغاء كل الاستثناءات السابقة.
وأوضحت «المالية» أن موافقتها على استثناء وزارتي «الإسكان» و»الخدمات» من تعميم الهواتف، يشجع الجهات الأخرى للتقدم بالطلب نفسه، خصوصاً التي رفضت «المالية» طلبها في السابق.
وبرر أبل طلبه، بأن لجنة التحقيق في المخالفات المالية المشكلة من قبل «المواصلات» أوصت بصعوبة سحب الهواتف النقالة من القياديين وبعض المهندسين والفنيين كون الوزارة تؤدي خدمات مهمة مثل الهواتف والبريد والنقل ، وان هذا يستلزم تواصل القياديين والفنيين على مدار الساعة للمتابعة الحثيثة لأي أعطال أو معوقات.
من ناحية ثانية، أفادت المصادر أن ملاحظات «المالية» خلال العام المالي المنصرم، تضمنت قيام بعض الجهات الحكومية بتحميل ميزانية الباب الأول «تعويضات العاملين»، لمبالغ تخص سنوات مالية سابقة، دون موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح المصادر أن الأمر يترتب عليه استنفاذ الاعتمادات المالية خلال العام، ومن ثم مخاطبة الوزارة في نهاية السنة بطلبات النقل سواء من الوفورات أو من الاعتمادات التكميلية مما يمثل عبء على الميزانية العامة للدولة.
وكشف أن الوزارة خاطبت جهاز المراقبين الماليين، وطالبته بالتنويه إلى كافة وحدات الرقابة المالية بالجهات الحكومية بالتأكيد لمراعاة أخذ موافقة «الخدمة المدنية» قبل الموافقة على استمارات الصرف.
