أشهر التصفيات... والاغتيالات السياسية
إيلي حبيقة... رجل المهام القذرة / 15
إيلي حبيقة
موقع اغتيال حبيقة
|القاهرة - من حنان عبدالهادي|
تعتبر الاغتيالات السياسية وتصفية الخصوم جسديا قاسما مشتركا بين العرب والغرب - على حد سواء - منذ قرون طويلة وحتى الآن، وكانت تلك العمليات «الإرهابية»، ـ ولاتزال ـ تستهدف شخصيات بارزة ونافذة ورفيعة المستوى، ويمثل إقصاؤها فائدة كبرى لمن يخططون لتصفيتهم، تتمثل في إخفاء أسرار مهمة، أو إفساح الطريق للقفز إلى طموحات لا تتحقق ببقائهم على قيد الحياة.
وعبر التاريخ القديم والمعاصر... شملت عمليات التصفية الجسدية «ملوكا وحكاما ورؤساء حكومات وسياسيين نافذين وناشطين وفلاسفة»، ولأنه يتم التخطيط بعناية ودقة قبل تنفيذها... فإنها تبقى غالبا محاطة بالغموض، كما يبقى الفاعل الرئيسي مجهولا.
وبتعاقب السنين... تتطور عمليات الاغتيالات السياسية، فقديما كانت تتم عن طريق دس السم في الأكل والشرب، أو دفع الضحية من مكان شاهق، أو هدم حائط عليه أثناء نومه... ثم تطورت بعد ذلك بغرض عدم ترك أي دلائل تكشف القاتل، فأصبح كاتم الصوت وتفخيخ السيارات أو المكاتب أو تلغيم الظروف البريدية، وسائل مضمونة للتخلص من الخصوم والمنافسين، مع عدم ترك ما يعتبر أدلة كاشفة للجاني.
وتستعرض «الراي» خلال 15 حلقة... جانبا من أشهر التصفيات والاغتيالات الجسدية سواء في البلدان العربية أو خارجها، ونلقي الضوء على ضحايا تلك العمليات، وملابساتها وتفاصيلها الدقيقة... من خلال روايات شهود عيان والعودة إلى مواقع إلكترونية اهتمت بالشخصيات والعمليات، ومن خلال السير الذاتية لهؤلاء، وكتب اهتمت بهذه النوعية من القضايا.
وقد شغل موضوع الاغتيال السياسي والتصفيات الجسدية تفكير العديد من الباحثين والمفكرين على مر العصور، حيث تحدث عنه علماء الاجتماع والنفس والسياسة ورجال الدين، ووضعوا فيه كثيرا من الكتب التي تعد مراجع في هذا الموضوع.
ويبقى السؤال الأهم: هل يحل الاغتيال السياسي المشاكل السياسية أو يغير الواقع السياسي أو يحقق الاستقرار والهدوء؟ غالبا: «لا».
«إيلي حبيقة»... اسم يعرفه الفلسطينيون جيدا، ولن يغيب عن ذاكرتهم أبدا، فهو المتهم بارتكاب مجازر عدة، أشهرها «مجزرة صبرا وشاتيلا»، وله سجل حافل بالجرائم، وعندما دبرت الموساد خطة محكمة لتصفيته انتابت السعادة كثيرين في فلسطين ولبنان، واعتبروا ذلك قصاصا عادلا منه.
وُلد إلياس «إيلي» جوزيف حبيقة يوم 22 سبتمبر 1956، وهو سياسي لبناني، وأحد قادة ميليشيا القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وانضم في شبابه إلى حزب الكتائب قبل أن يلتحق بالقوات اللبنانية عند تشكيلها.
وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام... تحت عنوان «من هو إيلي حبيقة» أصبح في العام 1979 مسؤولا عن جهاز الأمن والمعلومات في القوات اللبنانية، ويتهمه كثيرون بالتورط في «مذبحة صابرا وشاتيلا» العام 1982، وأصبح في العام 1985 قائدا للقوات بعد قيامه بانقلاب داخلي مع «سمير جعجع» على قائدها آنذاك «فؤاد أبوناضر»، ولكن «جعجع» أزاحه عن القيادة في يناير 1986، بعد توقيعه الاتفاق الثلاثي مع «وليد جنبلاط» ونبيه بري في دمشق، واضطر بعدها إلى اللجوء إلى «زحلة» ثم بيروت الغربية، وهناك أطلق حركة سياسية أصبحت في ما بعد «حزب الوعد».
بعد اتفاق الطائف، عُين مرات عدة وزيرا، كما انتخب عضوا في المجلس النيابي العامين 1992 و1996، وخسر مقعده في انتخابات 2000، وتزوج السيدة «جينا نشاتي»، ولهما ابن واحد هو جوزيف.
رجل المهام القذرة
تولى حبيقة منصب وزير دولة من العام «1990 - 1992» في حكومة الرئيس «عمر كرامي» في عهد الرئيس «إلياس الهراوي»، ووزير دولة شؤون المهجرين من مايو 1992ـ أكتوبر 1992 في حكومة الرئيس رشيد الصلح، ووزير دولة للشؤون الاجتماعية والمعاقين من العام «1992 - 1994» في عهد الرئيس رفيق الحريري، وفي عهد الرئيس الهراوي، ووزيرا للموارد المائية والكهربية من العام 1996 - 1998 في حكومة رفيق الحريري في عهدالهراوي.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي - الموساد - جند في صفوفه رجل الأمن في حزب الكتائب اللبنانية «روبرت حاتم»، والمعروف بكنية «كوبرا»... و«حاتم» اعترف في مقابلة أجرتها الصحيفة نفسها في باريس، بأنه نفذ «لحبيقة» المهام القذرة جدا مثل عمليات قتل وتعذيب وزرع عبوات ناسفة، وأعمال ابتزاز وسرقة وغيرها.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن «حاتم» كان الرجل الذي اهتم أيضا بجلب أجمل النساء في بيروت إلى «حبيقة» ليقضي معهن لياليه، واعترف «كوبرا» في المقابلة، التي تحولت إلى إفادة مركزية، ومهمة للغاية أنه شارك في قتل وإخفاء جثامين الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، وإلقائها بآبار التشييد المحاذية لمعسكر الكتائب، وأضاف: إنه بعد مرور شهر واحد تلقى أحد الرجال تحت إمرة «حبيقة» أمرا بتنظيف هذه الآبار بشكل سريع، وقد أفرغوها بواسطة شاحنات، وتم إخراج بقايا الجثامين، وأفرغت الشاحنات في جبل «بسكنتا»، وأفرغوا المحتويات في وادي أطلقوا عليه «وادي الجمام».
التخطيط للتصفية
وكان اغتيال «حبيقة» وكما جاء في اعترافات شبكة التجسس الإسرائيلية، أن حبيقة سيُقتل على إثر مرور خبر عن تصريح له بأنه سيشهد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الإرهابي «آرييل شارون» في قضية صبرا وشاتيلا، واستعداده للمثول أمام المحاكم في بلجيكا لتبرئة نفسه منها، وتقديم الإثباتات الدامغة عن تورط شارون بتدبيرها وتنفيذها، وقد يكون هدف «آرييل شارون» تصفية حساباته مع خصومه القدامى والجدد واحتمال أن يكون حزب الكتائب وتنظيم القوات اللبنانية، وكان «إيلي حبيقة» أحد أركانها مستهدفين بمخططات «آرييل شارون»، وقد يكون الهدف في ضرب مسيرة السلم الأهلي والوفاق الوطني باستهداف اللبنانيين، وبالأخص المسيحيين منهم.
وبالرغم من أن «إيلي حبيقة» تمتع بعقل أمني متطور وكان يحيط نفسه بتدابير احترازية عديدة، لكنه كان يسهل اختراقه أمنيا، وكذلك لا يتمتع بحماية دولية تحول دون اغتياله، ولا حتى بحماية ذاته... كسورية ولا حماية تنظيمية كقادة حزب الله.
كان يبدو اغتيال «حبيقة» تعويضا لـ «شارون» عن عجزه السياسي عن اغتيال «عرفات» وعجزه العسكري في الاشتباك مع سورية، وعجزه الأمني عن اصطياد أحد قادة «حزب الله»، لكن تبين أن اغتياله يتعدى هذه الحدود، وينطوي على خطة منسقة ومبطنة لتصفية الحسابات مع المسيحيين في لبنان.
بات واضحا بعد مرور أكثر من 27 عاما على مجزرة «صبرا وشاتيلا» أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي شكل لجنة «كاهان» في العام 1982 ما كان يرمي إلى كشف مرتكبي الجريمة، بل تعمد أن يُحمّل القوات اللبنانية المسؤولية، بدليل أنه عمل على إبعاد أدلة على الأعمال الوحشية التي قامت بها وحدة من القوات اللبنانية، وليس التحقيق لتحديد مرتكبي المجزرة الحقيقيين.
رد «إيلي حبيقة» على طريقته فتحمل الاتهامات بصمت وصبر، إلى حين لاحت له فرصة التحرك، فوقع في نهاية العام 1985 في دمشق على الاتفاق الثلاثي المنظم بينه كرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية وبين نبيه بري، ووليد جنبلاط بصفتهما رئيسي حركتي «أمل والحزب التقدمي الاشتراكي»، وبرعاية سورية مباشرة في رد مباشر على الاتفاق الذي رعته واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
بعدها تحول «إيلي حبيقة» من «الخيار الإسرائيلي» الذي شارك فيه أيام «بشير الجميّل» إلى «الخيار السوري» الذي نجح في إنهاء الحرب، وتنظيم اتفاق الطائف، ومنذ ذلك التاريخ أصبح «إيلي حبيقة» حليفا ثابتا لسورية.
الضوء الأخضر
من الصعب جدا عدم ربط اغتياله وعلاقته المتينة بسورية بحسب ما نشر تحت عنوان «الاعترافات الكاملة لشبكة تجسس إسرائيلية في لبنان في صحيفة دنيا الوطن وبالدور السوري في لبنان، وثمة انطباع أن الضوء الأخضر لاغتيال «حبيقة» أُعطي بعد إعلان الرئيس اللبناني «إميل لحود» عن توجيه الدعوات إلى القادة العرب لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بيروت.
ثم إعلان الرئيس السوري «بشار الأسد» أنه سيشارك شخصيا بأعمال هذه القمة، وإذا نجحت المراجع الأمنية اللبنانية في إلقاء القبض على الفاعلين، سيظهر جليا أن اغتيال «حبيقة» رسالة إلى سورية وكل أصدقاء سورية في لبنان وأصدقائهم المسيحيين، وقد فهمت سورية فحوى الرسالة.
كان توجيه الرسالة إلى سورية في مثل هذا الوقت، يعكس مدى خطورة الوضع الذي يمر به لبنان، والقادة العرب، كان الوضعان اللبناني والسوري متلازمين، والوضع العربي غير متماسك يتصارع فيه مناخان، أما الداعون بقبول الأمر الواقع الإسرائيلي المدعوم أميركيا فينصحون بكسب الوقت، وأما المنادون بالرد فمطالبون بأن تتخذ القمة قرارات جريئة، وألا يبقى شارون يدير الأحداث دون رقيب أو حسيب.
والاستراتيجية الإسرائيلية ضد الانتفاضة وفلسطين وسورية ولبنان، والمقاومة اللبنانية وحلفاء سورية من اللبنانيين، خصوصا المسيحيين، فجاءت هجمة إسرائيل شاملة وتفترض ردا عربيا ملائما على غرار ما فعله «إيلي حبيقة» مرة في العام 1985 في دمشق، وما كان ينوي أن يفعله مرة ثانية في العام 2002 أمام القضاء البلجيكي.
اغتيال حبيقة
في يوم 24 يناير 2002 قُتل الوزير اللبناني السابق «إيلي حبيقة»، وثلاثة من مرافقيه بانفجار سيارة مفخخة، استهدفت موكبه في «محلة الحازمية» شرق بيروت بالقرب من منزله في أول حادث أمني بهذا الحجم، منذ انتهاء الحرب اللبنانية وعودة السلطة الرسمية أواخر العام 1990.
توجهت الاتهامات اللبنانية فور وقوع الحادث والتي دلت وقائعه على احتراف شديد في التخطيط والتنفيذ إلى إسرائيل، والتي اتهمها الرئيس إميل لحود صراحة بالسعي لمنع «حبيقة» من الإدلاء بإفادته أمام المحكمة البلجيكية التي تنظر في اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي «آرييل شارون» بالضلوع في مجزرة صبرا وشاتيلا العام 1982.
لكن بيانا مجهول المصدر، أُرسلت نسخة منه إلى مكاتب الشرق الأوسط في بيروت، وتبقى تنفيذ حكم الإعدام بحق العميل السوري «حبيقة»، وحمل على سورية ولبنان، مهددا الوجود السوري في لبنان.
أما تفاصيل الحادث، أن عبوة ناسفة، قدر الخبراء زنتها بـ 20 كيلو جراما من المواد شديدة الانفجار، انفجرت لدى مرور سيارة «حبيقة»، وهي من طراز «رانج روفر» ورجحت مصادر أمنية أن يكون التفجير بواسطة جهاز تحكم عن بُعد، ومازاد من قوة الانفجار، وجود قوارير أوكسجين في سيارة «حبيقة» يستعملها لممارسة رياضة الغطس. حيث كان في طريقه لممارسة هوايته المفضلة لديه.
تطايرت أشلاء «حبيقة» ومرافقيه من السيارة، جراء ضغط الانفجار، وتمزقت على مسافة 10 أمتار، فيما بقي السائق مربوطا بحزام الأمان وتفحمت جثته، وتعرف مدير جهاز الدفاع المدني «برويش حبيقة» على جثة «حبيقة» من بطاقة هويته، وسلم جثته للأجهزة الأمنية.
وأشارت المعلومات إلى أن العبوة كانت موضوعة في سيارة من طراز مرسيدس، أوقفت على مسافة 150 مترا من منزل «حبيقة» في محلة الحازمية، وقد أزيلت الأرقام المسلسلة من محركها وهيكلها.
قُتل «إيلي حبيقة» ومرافقوه الثلاثة «ديمتري عجرم» و«وليد زين»، و«طوني سويدان»، وتردد أن شخصا آخر قُتل جراء سقوطه من شرفة مطلة على موقع الانفجار، فيما جُرح 6 آخرون تصادف وجودهم في مكان الانفجار والمباني المجاورة، كما ألحق الانفجار أضرارا بالغة بالأبنية المجاورة والسيارات المتوقفة في الحازمية.
أما المعلومات الأولية. فقد أفادت الأجهزة الأمنية للبحث والتحري أنها ليست بداية حرب وإنما تستهدف الوزير حبيقة بشخصه، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الجريمة.
جريمة متعددة الأهداف
أما رئيس جمهورية لبنان السابق «إميل لحود» فاعتبرها جريمة متعددة الأهداف أراد منفذوها الإساءة إلى الاستقرار الأمني الداخلي الذي يعيشه لبنان، ورأى أن هدف الجناة شغل الرأي العام العربي والعالمي عما يجري داخل فلسطين، وكذلك منع المغدور من الإدلاء بإفادته أمام المحكمة في بلجيكا.
أما وزير العدل اللبناني، فاعتبر أن أصابع العدو الإسرائيلي واضحة فالوزير «حبيقة» قابل وفد مجلس الشيوخ البلجيكي، وأعلن أكثر من مرة استعداده للإفادة بشهادته ضد شارون وإسرائيل، بهذا تكون حققت أكثر من هدف: التأثير على سمعة البلد، ومؤتمر القمة العربية.
وأصدر «حزب الله» بيانا جاء فيه: اغتيال الوزير إيلي حبيقة في هذا الوقت بالذات عمل إسرائيلي مفضوح يعبر عن الانزعاج من التماسك اللبناني في مواجهة الاحتلال والضغوط المصاحبة له، ولزعزعة الاستقرار الداخلي، ودعا إلى كشف الأيادي المتواطئة، ومزيد من الصمود والوحدة في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
قصاص عادل
أما على الصعيد الفلسطيني فكان مقتل «حبيقة» بمثابة القصاص العادل لشهداء صبرا وشاتيلا - حسبما أكد بعض الفلسطينيين فـ «حبيقة» قائد العمليات في ميليشيات الكتائب المارونية هو الذي أصدر الأوامر بقتل كل من كان بداخل «صبرا وشاتيلا» حتى الحيوانات وما أثار غضب الفلسطينيين أنه لم تجر ولو محاولة واحدة للتحقيق فيما حدث وتقديم المتورطين في هذه المجزرة للعدالة.
ويذكر بعض الفلسطينيين أنه من السهل اتهام الكيان الصهيوني وتحميله المسؤولية عن مجازر «صبرا وشاتيلا»، وأن هذا يأتي للتغطية على التواطؤ الفظيع الذي أبدته حكومتا سورية ولبنان مع المجرمين الذين نفذوا المجازر، وإن كان لا ينكر أحد أن حبيقة صاحب فكرة المجازر والمشرف على تنفيذها، لم يكلف نفسه حتى عناء إنكار علاقته بها.
وتساءل الفلسطينيون: لماذا تعاملت سورية على هذا النحو وهي الآمرة الناهية الحقيقية في لبنان؟ وإذا كان الكيان الصهيوني قد منح «حبيقة» الحماية لتنفيذ العملية، فلماذا تقوم سورية بحمايته بعد ذلك، ومنعت المساس به؟ بل إن الحكومة السورية عملت على تعيين «حبيقة» وزيرا في الحكومة اللبنانية بعد أن استقرت لها الأمور، وحرصت على اختياره نائبا عن بيروت الشرقية في البرلمان اللبناني ليتمتع بالحصانة البرلمانية، ولا يتم التحقيق معه.
في حين استنكر بعض الفلسطينيين أن الكيان الصهيوني قد شكل لجنة تحقيق داخل الكيان الصهيوني قد أطاحت بوزير الدفاع آرييل شارون آنذاك، ومعظم قادة الجيش الصهيوني الذين كانوا على علاقة بالوضع في لبنان، وهذا يأتي في نطاق الخطوات الانضباطية التي تحرص عليها الدولة العبرية، لكن مثل هذه اللجنة لم تحرص سورية على تشكيلها، بل إن الحكم في دمشق كافأ «حبيقة» بالتحالف معه والدفاع عن تاريخه.
تواطؤ سوري
فيما أكد بعض المحللين أن إصرار كل من لبنان وسورية على تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية عن المجازر، يكشف مدى التواطؤ الذي قامت به سورية مع «حبيقة»، مع العلم أن جرائم «حبيقة» لم تقتصر على تنفيذ مجازر «صبرا وشاتيلا»، فالكتاب الذي ألفه أحد مساعدي حبيقة والمقيم في باريس «بيار أبوعون» أماط اللثام عن مئات المجازر التي نفذها ضد الفلسطينيين واللبنانيين المسلمين، وكذلك المسيحيين.
وقد بثت شبكة «سي. إن. إن» تقريرا عن حياة حبيقة - الذي كان يقضي كل وقته بلباس البحر متنعما بجمال الطبيعة في مرفأ جونيه شمال بيروت وكأن شيئا لم يكن.
وعندما سأل أحد الصحافيين «آرييل شارون» الذي كان وزيرا للدفاع أثناء ارتكاب المجازر قائلا: ألا تشعر سيدي بالذنب عندما ارتكبت المجزرة؟ فرد «شارون» بثقة: هل تعلم يا سيدي، أن الذي نفذ المجزرة يشغل الآن منصب وزير في الحكومة اللبنانية وبدعم من سورية!
تعتبر الاغتيالات السياسية وتصفية الخصوم جسديا قاسما مشتركا بين العرب والغرب - على حد سواء - منذ قرون طويلة وحتى الآن، وكانت تلك العمليات «الإرهابية»، ـ ولاتزال ـ تستهدف شخصيات بارزة ونافذة ورفيعة المستوى، ويمثل إقصاؤها فائدة كبرى لمن يخططون لتصفيتهم، تتمثل في إخفاء أسرار مهمة، أو إفساح الطريق للقفز إلى طموحات لا تتحقق ببقائهم على قيد الحياة.
وعبر التاريخ القديم والمعاصر... شملت عمليات التصفية الجسدية «ملوكا وحكاما ورؤساء حكومات وسياسيين نافذين وناشطين وفلاسفة»، ولأنه يتم التخطيط بعناية ودقة قبل تنفيذها... فإنها تبقى غالبا محاطة بالغموض، كما يبقى الفاعل الرئيسي مجهولا.
وبتعاقب السنين... تتطور عمليات الاغتيالات السياسية، فقديما كانت تتم عن طريق دس السم في الأكل والشرب، أو دفع الضحية من مكان شاهق، أو هدم حائط عليه أثناء نومه... ثم تطورت بعد ذلك بغرض عدم ترك أي دلائل تكشف القاتل، فأصبح كاتم الصوت وتفخيخ السيارات أو المكاتب أو تلغيم الظروف البريدية، وسائل مضمونة للتخلص من الخصوم والمنافسين، مع عدم ترك ما يعتبر أدلة كاشفة للجاني.
وتستعرض «الراي» خلال 15 حلقة... جانبا من أشهر التصفيات والاغتيالات الجسدية سواء في البلدان العربية أو خارجها، ونلقي الضوء على ضحايا تلك العمليات، وملابساتها وتفاصيلها الدقيقة... من خلال روايات شهود عيان والعودة إلى مواقع إلكترونية اهتمت بالشخصيات والعمليات، ومن خلال السير الذاتية لهؤلاء، وكتب اهتمت بهذه النوعية من القضايا.
وقد شغل موضوع الاغتيال السياسي والتصفيات الجسدية تفكير العديد من الباحثين والمفكرين على مر العصور، حيث تحدث عنه علماء الاجتماع والنفس والسياسة ورجال الدين، ووضعوا فيه كثيرا من الكتب التي تعد مراجع في هذا الموضوع.
ويبقى السؤال الأهم: هل يحل الاغتيال السياسي المشاكل السياسية أو يغير الواقع السياسي أو يحقق الاستقرار والهدوء؟ غالبا: «لا».
«إيلي حبيقة»... اسم يعرفه الفلسطينيون جيدا، ولن يغيب عن ذاكرتهم أبدا، فهو المتهم بارتكاب مجازر عدة، أشهرها «مجزرة صبرا وشاتيلا»، وله سجل حافل بالجرائم، وعندما دبرت الموساد خطة محكمة لتصفيته انتابت السعادة كثيرين في فلسطين ولبنان، واعتبروا ذلك قصاصا عادلا منه.
وُلد إلياس «إيلي» جوزيف حبيقة يوم 22 سبتمبر 1956، وهو سياسي لبناني، وأحد قادة ميليشيا القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وانضم في شبابه إلى حزب الكتائب قبل أن يلتحق بالقوات اللبنانية عند تشكيلها.
وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام... تحت عنوان «من هو إيلي حبيقة» أصبح في العام 1979 مسؤولا عن جهاز الأمن والمعلومات في القوات اللبنانية، ويتهمه كثيرون بالتورط في «مذبحة صابرا وشاتيلا» العام 1982، وأصبح في العام 1985 قائدا للقوات بعد قيامه بانقلاب داخلي مع «سمير جعجع» على قائدها آنذاك «فؤاد أبوناضر»، ولكن «جعجع» أزاحه عن القيادة في يناير 1986، بعد توقيعه الاتفاق الثلاثي مع «وليد جنبلاط» ونبيه بري في دمشق، واضطر بعدها إلى اللجوء إلى «زحلة» ثم بيروت الغربية، وهناك أطلق حركة سياسية أصبحت في ما بعد «حزب الوعد».
بعد اتفاق الطائف، عُين مرات عدة وزيرا، كما انتخب عضوا في المجلس النيابي العامين 1992 و1996، وخسر مقعده في انتخابات 2000، وتزوج السيدة «جينا نشاتي»، ولهما ابن واحد هو جوزيف.
رجل المهام القذرة
تولى حبيقة منصب وزير دولة من العام «1990 - 1992» في حكومة الرئيس «عمر كرامي» في عهد الرئيس «إلياس الهراوي»، ووزير دولة شؤون المهجرين من مايو 1992ـ أكتوبر 1992 في حكومة الرئيس رشيد الصلح، ووزير دولة للشؤون الاجتماعية والمعاقين من العام «1992 - 1994» في عهد الرئيس رفيق الحريري، وفي عهد الرئيس الهراوي، ووزيرا للموارد المائية والكهربية من العام 1996 - 1998 في حكومة رفيق الحريري في عهدالهراوي.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي - الموساد - جند في صفوفه رجل الأمن في حزب الكتائب اللبنانية «روبرت حاتم»، والمعروف بكنية «كوبرا»... و«حاتم» اعترف في مقابلة أجرتها الصحيفة نفسها في باريس، بأنه نفذ «لحبيقة» المهام القذرة جدا مثل عمليات قتل وتعذيب وزرع عبوات ناسفة، وأعمال ابتزاز وسرقة وغيرها.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن «حاتم» كان الرجل الذي اهتم أيضا بجلب أجمل النساء في بيروت إلى «حبيقة» ليقضي معهن لياليه، واعترف «كوبرا» في المقابلة، التي تحولت إلى إفادة مركزية، ومهمة للغاية أنه شارك في قتل وإخفاء جثامين الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، وإلقائها بآبار التشييد المحاذية لمعسكر الكتائب، وأضاف: إنه بعد مرور شهر واحد تلقى أحد الرجال تحت إمرة «حبيقة» أمرا بتنظيف هذه الآبار بشكل سريع، وقد أفرغوها بواسطة شاحنات، وتم إخراج بقايا الجثامين، وأفرغت الشاحنات في جبل «بسكنتا»، وأفرغوا المحتويات في وادي أطلقوا عليه «وادي الجمام».
التخطيط للتصفية
وكان اغتيال «حبيقة» وكما جاء في اعترافات شبكة التجسس الإسرائيلية، أن حبيقة سيُقتل على إثر مرور خبر عن تصريح له بأنه سيشهد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الإرهابي «آرييل شارون» في قضية صبرا وشاتيلا، واستعداده للمثول أمام المحاكم في بلجيكا لتبرئة نفسه منها، وتقديم الإثباتات الدامغة عن تورط شارون بتدبيرها وتنفيذها، وقد يكون هدف «آرييل شارون» تصفية حساباته مع خصومه القدامى والجدد واحتمال أن يكون حزب الكتائب وتنظيم القوات اللبنانية، وكان «إيلي حبيقة» أحد أركانها مستهدفين بمخططات «آرييل شارون»، وقد يكون الهدف في ضرب مسيرة السلم الأهلي والوفاق الوطني باستهداف اللبنانيين، وبالأخص المسيحيين منهم.
وبالرغم من أن «إيلي حبيقة» تمتع بعقل أمني متطور وكان يحيط نفسه بتدابير احترازية عديدة، لكنه كان يسهل اختراقه أمنيا، وكذلك لا يتمتع بحماية دولية تحول دون اغتياله، ولا حتى بحماية ذاته... كسورية ولا حماية تنظيمية كقادة حزب الله.
كان يبدو اغتيال «حبيقة» تعويضا لـ «شارون» عن عجزه السياسي عن اغتيال «عرفات» وعجزه العسكري في الاشتباك مع سورية، وعجزه الأمني عن اصطياد أحد قادة «حزب الله»، لكن تبين أن اغتياله يتعدى هذه الحدود، وينطوي على خطة منسقة ومبطنة لتصفية الحسابات مع المسيحيين في لبنان.
بات واضحا بعد مرور أكثر من 27 عاما على مجزرة «صبرا وشاتيلا» أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي شكل لجنة «كاهان» في العام 1982 ما كان يرمي إلى كشف مرتكبي الجريمة، بل تعمد أن يُحمّل القوات اللبنانية المسؤولية، بدليل أنه عمل على إبعاد أدلة على الأعمال الوحشية التي قامت بها وحدة من القوات اللبنانية، وليس التحقيق لتحديد مرتكبي المجزرة الحقيقيين.
رد «إيلي حبيقة» على طريقته فتحمل الاتهامات بصمت وصبر، إلى حين لاحت له فرصة التحرك، فوقع في نهاية العام 1985 في دمشق على الاتفاق الثلاثي المنظم بينه كرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية وبين نبيه بري، ووليد جنبلاط بصفتهما رئيسي حركتي «أمل والحزب التقدمي الاشتراكي»، وبرعاية سورية مباشرة في رد مباشر على الاتفاق الذي رعته واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
بعدها تحول «إيلي حبيقة» من «الخيار الإسرائيلي» الذي شارك فيه أيام «بشير الجميّل» إلى «الخيار السوري» الذي نجح في إنهاء الحرب، وتنظيم اتفاق الطائف، ومنذ ذلك التاريخ أصبح «إيلي حبيقة» حليفا ثابتا لسورية.
الضوء الأخضر
من الصعب جدا عدم ربط اغتياله وعلاقته المتينة بسورية بحسب ما نشر تحت عنوان «الاعترافات الكاملة لشبكة تجسس إسرائيلية في لبنان في صحيفة دنيا الوطن وبالدور السوري في لبنان، وثمة انطباع أن الضوء الأخضر لاغتيال «حبيقة» أُعطي بعد إعلان الرئيس اللبناني «إميل لحود» عن توجيه الدعوات إلى القادة العرب لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بيروت.
ثم إعلان الرئيس السوري «بشار الأسد» أنه سيشارك شخصيا بأعمال هذه القمة، وإذا نجحت المراجع الأمنية اللبنانية في إلقاء القبض على الفاعلين، سيظهر جليا أن اغتيال «حبيقة» رسالة إلى سورية وكل أصدقاء سورية في لبنان وأصدقائهم المسيحيين، وقد فهمت سورية فحوى الرسالة.
كان توجيه الرسالة إلى سورية في مثل هذا الوقت، يعكس مدى خطورة الوضع الذي يمر به لبنان، والقادة العرب، كان الوضعان اللبناني والسوري متلازمين، والوضع العربي غير متماسك يتصارع فيه مناخان، أما الداعون بقبول الأمر الواقع الإسرائيلي المدعوم أميركيا فينصحون بكسب الوقت، وأما المنادون بالرد فمطالبون بأن تتخذ القمة قرارات جريئة، وألا يبقى شارون يدير الأحداث دون رقيب أو حسيب.
والاستراتيجية الإسرائيلية ضد الانتفاضة وفلسطين وسورية ولبنان، والمقاومة اللبنانية وحلفاء سورية من اللبنانيين، خصوصا المسيحيين، فجاءت هجمة إسرائيل شاملة وتفترض ردا عربيا ملائما على غرار ما فعله «إيلي حبيقة» مرة في العام 1985 في دمشق، وما كان ينوي أن يفعله مرة ثانية في العام 2002 أمام القضاء البلجيكي.
اغتيال حبيقة
في يوم 24 يناير 2002 قُتل الوزير اللبناني السابق «إيلي حبيقة»، وثلاثة من مرافقيه بانفجار سيارة مفخخة، استهدفت موكبه في «محلة الحازمية» شرق بيروت بالقرب من منزله في أول حادث أمني بهذا الحجم، منذ انتهاء الحرب اللبنانية وعودة السلطة الرسمية أواخر العام 1990.
توجهت الاتهامات اللبنانية فور وقوع الحادث والتي دلت وقائعه على احتراف شديد في التخطيط والتنفيذ إلى إسرائيل، والتي اتهمها الرئيس إميل لحود صراحة بالسعي لمنع «حبيقة» من الإدلاء بإفادته أمام المحكمة البلجيكية التي تنظر في اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي «آرييل شارون» بالضلوع في مجزرة صبرا وشاتيلا العام 1982.
لكن بيانا مجهول المصدر، أُرسلت نسخة منه إلى مكاتب الشرق الأوسط في بيروت، وتبقى تنفيذ حكم الإعدام بحق العميل السوري «حبيقة»، وحمل على سورية ولبنان، مهددا الوجود السوري في لبنان.
أما تفاصيل الحادث، أن عبوة ناسفة، قدر الخبراء زنتها بـ 20 كيلو جراما من المواد شديدة الانفجار، انفجرت لدى مرور سيارة «حبيقة»، وهي من طراز «رانج روفر» ورجحت مصادر أمنية أن يكون التفجير بواسطة جهاز تحكم عن بُعد، ومازاد من قوة الانفجار، وجود قوارير أوكسجين في سيارة «حبيقة» يستعملها لممارسة رياضة الغطس. حيث كان في طريقه لممارسة هوايته المفضلة لديه.
تطايرت أشلاء «حبيقة» ومرافقيه من السيارة، جراء ضغط الانفجار، وتمزقت على مسافة 10 أمتار، فيما بقي السائق مربوطا بحزام الأمان وتفحمت جثته، وتعرف مدير جهاز الدفاع المدني «برويش حبيقة» على جثة «حبيقة» من بطاقة هويته، وسلم جثته للأجهزة الأمنية.
وأشارت المعلومات إلى أن العبوة كانت موضوعة في سيارة من طراز مرسيدس، أوقفت على مسافة 150 مترا من منزل «حبيقة» في محلة الحازمية، وقد أزيلت الأرقام المسلسلة من محركها وهيكلها.
قُتل «إيلي حبيقة» ومرافقوه الثلاثة «ديمتري عجرم» و«وليد زين»، و«طوني سويدان»، وتردد أن شخصا آخر قُتل جراء سقوطه من شرفة مطلة على موقع الانفجار، فيما جُرح 6 آخرون تصادف وجودهم في مكان الانفجار والمباني المجاورة، كما ألحق الانفجار أضرارا بالغة بالأبنية المجاورة والسيارات المتوقفة في الحازمية.
أما المعلومات الأولية. فقد أفادت الأجهزة الأمنية للبحث والتحري أنها ليست بداية حرب وإنما تستهدف الوزير حبيقة بشخصه، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الجريمة.
جريمة متعددة الأهداف
أما رئيس جمهورية لبنان السابق «إميل لحود» فاعتبرها جريمة متعددة الأهداف أراد منفذوها الإساءة إلى الاستقرار الأمني الداخلي الذي يعيشه لبنان، ورأى أن هدف الجناة شغل الرأي العام العربي والعالمي عما يجري داخل فلسطين، وكذلك منع المغدور من الإدلاء بإفادته أمام المحكمة في بلجيكا.
أما وزير العدل اللبناني، فاعتبر أن أصابع العدو الإسرائيلي واضحة فالوزير «حبيقة» قابل وفد مجلس الشيوخ البلجيكي، وأعلن أكثر من مرة استعداده للإفادة بشهادته ضد شارون وإسرائيل، بهذا تكون حققت أكثر من هدف: التأثير على سمعة البلد، ومؤتمر القمة العربية.
وأصدر «حزب الله» بيانا جاء فيه: اغتيال الوزير إيلي حبيقة في هذا الوقت بالذات عمل إسرائيلي مفضوح يعبر عن الانزعاج من التماسك اللبناني في مواجهة الاحتلال والضغوط المصاحبة له، ولزعزعة الاستقرار الداخلي، ودعا إلى كشف الأيادي المتواطئة، ومزيد من الصمود والوحدة في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
قصاص عادل
أما على الصعيد الفلسطيني فكان مقتل «حبيقة» بمثابة القصاص العادل لشهداء صبرا وشاتيلا - حسبما أكد بعض الفلسطينيين فـ «حبيقة» قائد العمليات في ميليشيات الكتائب المارونية هو الذي أصدر الأوامر بقتل كل من كان بداخل «صبرا وشاتيلا» حتى الحيوانات وما أثار غضب الفلسطينيين أنه لم تجر ولو محاولة واحدة للتحقيق فيما حدث وتقديم المتورطين في هذه المجزرة للعدالة.
ويذكر بعض الفلسطينيين أنه من السهل اتهام الكيان الصهيوني وتحميله المسؤولية عن مجازر «صبرا وشاتيلا»، وأن هذا يأتي للتغطية على التواطؤ الفظيع الذي أبدته حكومتا سورية ولبنان مع المجرمين الذين نفذوا المجازر، وإن كان لا ينكر أحد أن حبيقة صاحب فكرة المجازر والمشرف على تنفيذها، لم يكلف نفسه حتى عناء إنكار علاقته بها.
وتساءل الفلسطينيون: لماذا تعاملت سورية على هذا النحو وهي الآمرة الناهية الحقيقية في لبنان؟ وإذا كان الكيان الصهيوني قد منح «حبيقة» الحماية لتنفيذ العملية، فلماذا تقوم سورية بحمايته بعد ذلك، ومنعت المساس به؟ بل إن الحكومة السورية عملت على تعيين «حبيقة» وزيرا في الحكومة اللبنانية بعد أن استقرت لها الأمور، وحرصت على اختياره نائبا عن بيروت الشرقية في البرلمان اللبناني ليتمتع بالحصانة البرلمانية، ولا يتم التحقيق معه.
في حين استنكر بعض الفلسطينيين أن الكيان الصهيوني قد شكل لجنة تحقيق داخل الكيان الصهيوني قد أطاحت بوزير الدفاع آرييل شارون آنذاك، ومعظم قادة الجيش الصهيوني الذين كانوا على علاقة بالوضع في لبنان، وهذا يأتي في نطاق الخطوات الانضباطية التي تحرص عليها الدولة العبرية، لكن مثل هذه اللجنة لم تحرص سورية على تشكيلها، بل إن الحكم في دمشق كافأ «حبيقة» بالتحالف معه والدفاع عن تاريخه.
تواطؤ سوري
فيما أكد بعض المحللين أن إصرار كل من لبنان وسورية على تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية عن المجازر، يكشف مدى التواطؤ الذي قامت به سورية مع «حبيقة»، مع العلم أن جرائم «حبيقة» لم تقتصر على تنفيذ مجازر «صبرا وشاتيلا»، فالكتاب الذي ألفه أحد مساعدي حبيقة والمقيم في باريس «بيار أبوعون» أماط اللثام عن مئات المجازر التي نفذها ضد الفلسطينيين واللبنانيين المسلمين، وكذلك المسيحيين.
وقد بثت شبكة «سي. إن. إن» تقريرا عن حياة حبيقة - الذي كان يقضي كل وقته بلباس البحر متنعما بجمال الطبيعة في مرفأ جونيه شمال بيروت وكأن شيئا لم يكن.
وعندما سأل أحد الصحافيين «آرييل شارون» الذي كان وزيرا للدفاع أثناء ارتكاب المجازر قائلا: ألا تشعر سيدي بالذنب عندما ارتكبت المجزرة؟ فرد «شارون» بثقة: هل تعلم يا سيدي، أن الذي نفذ المجزرة يشغل الآن منصب وزير في الحكومة اللبنانية وبدعم من سورية!
