«إلى أعلى المستويات» وصلت رسالة أصحاب المشروعات والأنشطة المتضررة من القرارات الحكومية بالإغلاق، فيما تواصل الاستنفار الشعبي والنيابي المؤيد والمطالب بالاشتراطات الصحية من جهة، والرافض لإجراءات الحظر من جهة أخرى.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للمتضررين «تم إيصال رسالتكم، وصوتكم وصل إلى أعلى المستويات، وإن شاء الله صدرت توجيهات لإيجاد الحلول المناسبة التي ترفع المعاناة وتحد وتقلل من بعض المآسي الناتجة عن تطبيق هذه القرارات».
وقال الغانم إنه تلقى وعداً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم إغلاق المساجد، مشيراً إلى«أننا وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المتضررة لسنا ضد الاحترازات الصحية، ولكن لا يجوز إغلاق الانشطة وترك أصحابها حتى يعلنوا إفلاسهم أو تصدر عليهم أحكام قضائية».
وفيما تواصلت الدعوات البرلمانية لإلغاء قرارات الإغلاق «غير المدروسة» وتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعم أصحاب المشروعات والأنشطة، طالب نواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة التحور الجديد لفيروس «كورونا» والإجراءات الحكومية، وشهد مجلس الأمة حراكاً متنوعاً بين أسئلة واقتراحات برلمانية لدعم المتضررين.
وشهد قصر السيف اجتماعاً مسائياً للجنة الوزارية الاقتصادية وممثلي رواد الأعمال الذين نقلوا معاناتهم وعرضوا المشاكل والأضرار المترتبة على قرار إغلاق الأنشطة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والاقتراحات والبدائل التي تضمن استمرار العمل والالتزام بالاشتراطات الصحية في الوقت نفسه.
وقالت مصادر مطلعة «الراي» إن «الاجتماع مع المبادرين انتهى من دون التوصل إلى نتائج حاسمة، حيث طلبت اللجنة الوزارية مزيداً من الوقت للتباحت ودراسة الموضوع»، فيما عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً لاحقاً مع مسؤولي وزارة الصحة لبحث المستجدات.
وأشار أحد المشاركين في الاجتماع لـ «الراي» إلى أن «ثمة أمل بالاستجابة لنداءات أصحاب المشاريع، من خلال وضع اشتراطات جديدة لإعادة فتح الصالونات والأندية، ووضع قيود ونسبة حضور قد لا تتجاوز 30 في المئة للسماح بعودة الأنشطة المحظورة، وننتظر النتائج والتنفيذ».
وأشار رئيسا اتحادي صالونات الكويت ومطاعم ومقاهي الكويت إلى أن اللجنة الوزارية وعدت بحلول سريعة للأنشطة المتضررة من الإغلاق، كما أكدوا لها أنه لا يمكن اتخاذ قرار بالإغلاق من دون مراعاة تبعاته على الأنشطة.