أكد أن الحكومة تعرف القضية جيدا
الأسد: «الوزارية» وعدتنا بحلول سريعة للأنشطة المتضررة من الإغلاق
- الأربش: أكدنا أنه لا يمكن اتخاذ قرار بالاغلاق من دون مراعاة تبعاته على الأنشطة
قال رئيس اتحاد صالونات الكويت، طارق الأسد، إن لجنة الطوارئ الوزارية اجتمعت مع ممثلي عدد من القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية، إذ أسفر الاجتماع عن وعود من قبل اللجنة بحلول سريعة دون تحديد ماهيتها أو توقيت إعلانها.
وأضاف الأسد لـ«الراي» جلسنا مع اللجنة الوزارية التي ضمت بين أعضائها وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير المالية خليفة حمادة، في إشارة واضحة لبدء تفهم الحكومة أوضاعنا بإشراك وزراء معنيين بالشق الاقتصادي لمناقشة قضيتنا إلى جانب الوكيل المساعد في وزارة الصحة د. بثينة المضف.
وقال الأسد «الحكومة تعرف قضيتنا جيدا وما نعانيه في كافة القطاعات من تداعيات الإغلاق والإجراءات الاحترازية، ونحن في انتظار ما ستصدره الحكومة من قرارات خلال يوم أو اثنين، اذ وعدت أنها ستكون سريعة».
وتوجه الأسد بالشكر إلى الدعم الذي قدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بتواصله المباشر والسريع مع سمو رئيس مجلس الوزراء من أجل الوصول إلى حلول ناجعة لأزمة الشباب الكويتي أصحاب المشاربع، وكذلك الشكر للنواب الذين دعموا موقف الشباب.
وقال الأسد إن سمو رئيس الوزراء اتخذ خطوة إلى الأمام باستماع لجنة الطوارئ الوزارية لمطالبات أصحاب المشروعات مبشرة، متمنيا أن يكلل اللقاء بإصدار قرارات تخرج أبناء الكويت من ذلك النفق المظلم.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مطاعم ومقاهي الكويت، فهد الأربش أن الاجتماع حضره من الوزراء أيضا وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عبدالله معرفي، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير المالية خليفة حمادة، إلى جانب الوكيل المساعد في وزارة الصحة د. بثينة المضف.
وقال الأربش لـ «الراي» أكدنا للجنة الوزراية أهمية أن تراعي الحكومة كافة أبعاد قراراتها الخاصة بالإجراءات الصحية الاحترازية خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التجارية كافة، فلا يمكن ان يتخذ قرار بالاغلاق من دون أن يكون هناك قرار مواز يراعي تبعات الاغلاق على أصحاب المشروعات اذ ستظل مصروفاتهم قائمة دون تحقيق أي عائد، ما يعني تزايد الخسائر.
ولفت الأربش إلى أن اللجنة الوزارية كانت متفهمة للطبيعة الخاصة للأنشطة التجارية، ووعدتنا بإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.
وقال الأربش «لسنا ضد القرارات الاحترازية أو الحفاظ على أمن الكويت الصحي، ولكننا مع قرارات مدروسة تراعي كافة الأبعاد، فلا يمكن أن ندمر الاقتصاد بدعوى أننا نحافظ على الأمن الصحي، فكلنا نؤيد الإجراءات الحكومية المتزنة التي تراعي كافة الأبعاد».
وأشار الأربش إلى أن الاستجابة النيابية الحكومية من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب، فضلا عن توجيهات سمو رئيس الوزراء الشبخ صباح الخالد بالاستماع الى مشكلاتنا من قبل لجنة وزارية مختصة جاءت كقارب نجاة للأنشطة، ولكن ما زلنا نريد من الحكومة أم تقود دفة ذلك القارب لتوصلنا إلى بر الأمان في أسرع وقت.
