النائب حسين القلاف طالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتغيير سياسته مع الانتهازيين الذين يرون في تراجعه عن مراسيم وتوقيف اتفاقية «كي داو»، خوفاً من الاستجواب.
نعم، يجب أن تتغير السياسة في التعاطي مع حلفاء الأمس، ممن أصبحوا هم الآن على خلاف مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ولا شك أن هناك أجندة خاصة لهؤلاء، وإلا بماذا نفسر هذا الانقلاب. وإن سلمنا بوجود تلك الأجندة، فلا نعتقد بأن تراجع سمو الرئيس بناء على مطالبات أعضاء المجلس وثبوت الخطأ يعتبر سوء إدارة، كما يظنون، فالذي يعمل يخطئ. إذاً: أين العقلانية يا سادة؟
نحن بحاجة إلى رص الصف وإعادة الحسابات كي نوقف سيل التنازلات، وألا نسمح لمن يحاول الحصول على التكسب الشعبي أن يقضي على آداب التعامل في ظل توافر قضايا خلافية.
لقد أصبحنا بين «السلف» و«حدس» في حيرة من أمرنا، والبعض يرى ما لا يلتمسه البعض، والسطحية في الحكم على ظاهر الأمور لا تعالج خفايا القضايا وما وراء الكواليس، والذي لديه خيوط اللعبة السياسية يعلم من أين تؤكل الكتف.
لقد رحل عهد «الهون أبراك»، والديبلوماسية السمحة أحياناً لا تفيد صاحبها، لأن الإفراط في الطيبة أحياناً تكون آثاره سلبية، وقد قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإذا أكرمت اللئيم تمردا»... فهل من بين رجالات السياسة لئيم؟ بالطبع هذا السؤال لا يجيب عنه سوى من هو داخل «المعمعة» وشاهد على تداعياتها. أما المراقب العادي للأوضاع فتجده يشعر بغياب الحكومة عن هموم الشارع الكويتي.
باختصار شديد، على الحكومة الالتفات إلى المواطنين والنزول الى الشارع والالتقاء بالأهالي وتقبل أحاديثهم والقصور الذي يعانون منه بصدر رحب، والعمل على تعديل الأوضاع التي عجز عن إيصالها بعض النواب - هداهم الله - من أجل الممارسة الديموقراطية القويمة.
من الطبيعي أننا نحتاج العين الحمراء مع البعض، ونحتاج الرأفة بعباد الله الذين لا حول ولا قوة لهم الا بالله العلي العظيم مصرف أمور الخلق... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]