د. وائل الحساوي / نسمات / فتوى الدكتور النشمي لإنقاذ خطة الإنقاذ
أدلى الشيخ الفاضل الدكتور عجيل النشمي بدلوه في مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الامة، وذكر جوانب المخالفة الشرعية في بعض النقاط مثل إلزام البنك المركزي للبنوك الاسلامية والتقليدية بدفع عمولة 1 في المئة سنويا من رصيد الضمان الذي تقدمه لهم الدولة، واتفاق الفقهاء على حرمة اخذ عمولة او اجر مقابل الضمان.
كما ذكر الشيخ حرمة اصدار البنوك لسندات للشركات بغرض، الاقتراض، وان السندات تعزز الربا الذي هو من اهم اسباب الازمة المالية الحالية، واقترح اصدار صكوك اسلامية، كما نهى الشيخ عجيل عن اصدار البنوك اسهما ممتازة تعطي اصحابها الاولوية في توزيع الارباح لان في ذلك ظلما على بقية الشركاء في البنك. كما اوضح الشيخ بأن ضمان الدولة لـ 50 في المئة من تمويل البنوك للشركات لا يجوز لان فيه تمويلا للبنوك لكي تقرض بالربا.
لكن الشيخ قد ذكر عبارة مهمة ضمن بحثه وهي: «ان المشروع قد يلتمس له العذر في ابرازه بعض القضايا التي لا تجوز من الناحية الشرعية لانه انما يعالج واقعا هو في الاصل مخالف للشرع في تعاطي الربا والسندات والاسهم الممتازة... والعلاج انما يكون بما تستطيع هذه البنوك القيام به، وهذا ما تستطيعه، ومما لديها من ادوات قانونية».
أعتقد جازما بأن مجلس الامة يستطيع بإذن الله تعالى تكييف اقتراح الحكومة بحيث يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تعني العدل والمساواة، وبحيث لا يوقف اعتماد خطة انقاذ الاقتصاد التي هي انقاذ لجميع قطاعات البلد وحماية لمؤسساته الحيوية من الانهيار، وقد تناقشت مع العديد من الفعاليات الاقتصادية حول التكلفة المالية لتلك الخطة فأكدوا لي بأنها لا تكلف الدولة الا اقل القليل لانها عبارة عن ضمانات تقدمها الدولة للبنوك ومنها للشركات الاستثمارية التي لديها اصول كبيرة ولكن ينقصها السيولة الكافية لمعاودة نشاطاتها، بحيث ترجع إلى سابق قدرتها دون تقديم الدعم للمغامرين من الشركات او الذين ليس لديهم اصول كافية.
ولا شك ان واجب الدولة - اي دولة - هو تقديم الدعم لمؤسساتها وشعبها في اوقات الكوارث وعدم ترك اقتصادها ينهار دون ان تتحرك، فانهيار الشركات يعني انهيار البنوك التي تتعامل معها، وبالتالي قطع ارزاق الآلاف من المواطنين الذين يعملون في تلك المؤسسات، وعجزهم عن تسديد قروضهم وتوقيف عجلة الاقتصاد.
في لقاء اللجنة المالية في المجلس مع رؤساء البنوك والاقتصاديين اكد اكثرهم على ان تلك الخطة مناسبة لكنها لا تكفي لدعم الاقتصاد بسبب التشدد في تقديم الضمانات من الدولة واصرار البنك المركزي على اعطائه الصلاحيات المطلقة للتدخل في شؤون البنوك إلى درجة تغيير مجالس اداراتها ان هي تعثرت في تصحيح اوضاعها.
شتائم لا مبرر لها
ما يؤلمني في هذا المقام هو ارتفاع اصوات بعض الفئات لاسيما الاسلاميين منهم في شتم اخوانهم في المجلس الذين يسعون للتعديل على خطة الحكومة وتدارك الاخطاء الشرعية فيها لتكون مناسبة ومقبولة، دون ربط تلك الخطة بديون المواطنين، فقد سمعنا الاتهامات للنواب بالتمصلح من وراء الخطة وكراهيتهم للشعب، وسمعنا من يرد فتاوى العلماء حول النواحي المخالفة للشرع في اسقاط قروض المواطنين ويجّرئ الناس على رفض تقييد اعمالهم بالشرع، وهذه حقا هي الطامة الكبرى وهي اسوأ من قبول الخطة على ما فيها من مخالفات، ولنا حديث حول ذلك باذن الله.
د. وائل الحساوي
[email protected]
كما ذكر الشيخ حرمة اصدار البنوك لسندات للشركات بغرض، الاقتراض، وان السندات تعزز الربا الذي هو من اهم اسباب الازمة المالية الحالية، واقترح اصدار صكوك اسلامية، كما نهى الشيخ عجيل عن اصدار البنوك اسهما ممتازة تعطي اصحابها الاولوية في توزيع الارباح لان في ذلك ظلما على بقية الشركاء في البنك. كما اوضح الشيخ بأن ضمان الدولة لـ 50 في المئة من تمويل البنوك للشركات لا يجوز لان فيه تمويلا للبنوك لكي تقرض بالربا.
لكن الشيخ قد ذكر عبارة مهمة ضمن بحثه وهي: «ان المشروع قد يلتمس له العذر في ابرازه بعض القضايا التي لا تجوز من الناحية الشرعية لانه انما يعالج واقعا هو في الاصل مخالف للشرع في تعاطي الربا والسندات والاسهم الممتازة... والعلاج انما يكون بما تستطيع هذه البنوك القيام به، وهذا ما تستطيعه، ومما لديها من ادوات قانونية».
أعتقد جازما بأن مجلس الامة يستطيع بإذن الله تعالى تكييف اقتراح الحكومة بحيث يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تعني العدل والمساواة، وبحيث لا يوقف اعتماد خطة انقاذ الاقتصاد التي هي انقاذ لجميع قطاعات البلد وحماية لمؤسساته الحيوية من الانهيار، وقد تناقشت مع العديد من الفعاليات الاقتصادية حول التكلفة المالية لتلك الخطة فأكدوا لي بأنها لا تكلف الدولة الا اقل القليل لانها عبارة عن ضمانات تقدمها الدولة للبنوك ومنها للشركات الاستثمارية التي لديها اصول كبيرة ولكن ينقصها السيولة الكافية لمعاودة نشاطاتها، بحيث ترجع إلى سابق قدرتها دون تقديم الدعم للمغامرين من الشركات او الذين ليس لديهم اصول كافية.
ولا شك ان واجب الدولة - اي دولة - هو تقديم الدعم لمؤسساتها وشعبها في اوقات الكوارث وعدم ترك اقتصادها ينهار دون ان تتحرك، فانهيار الشركات يعني انهيار البنوك التي تتعامل معها، وبالتالي قطع ارزاق الآلاف من المواطنين الذين يعملون في تلك المؤسسات، وعجزهم عن تسديد قروضهم وتوقيف عجلة الاقتصاد.
في لقاء اللجنة المالية في المجلس مع رؤساء البنوك والاقتصاديين اكد اكثرهم على ان تلك الخطة مناسبة لكنها لا تكفي لدعم الاقتصاد بسبب التشدد في تقديم الضمانات من الدولة واصرار البنك المركزي على اعطائه الصلاحيات المطلقة للتدخل في شؤون البنوك إلى درجة تغيير مجالس اداراتها ان هي تعثرت في تصحيح اوضاعها.
شتائم لا مبرر لها
ما يؤلمني في هذا المقام هو ارتفاع اصوات بعض الفئات لاسيما الاسلاميين منهم في شتم اخوانهم في المجلس الذين يسعون للتعديل على خطة الحكومة وتدارك الاخطاء الشرعية فيها لتكون مناسبة ومقبولة، دون ربط تلك الخطة بديون المواطنين، فقد سمعنا الاتهامات للنواب بالتمصلح من وراء الخطة وكراهيتهم للشعب، وسمعنا من يرد فتاوى العلماء حول النواحي المخالفة للشرع في اسقاط قروض المواطنين ويجّرئ الناس على رفض تقييد اعمالهم بالشرع، وهذه حقا هي الطامة الكبرى وهي اسوأ من قبول الخطة على ما فيها من مخالفات، ولنا حديث حول ذلك باذن الله.
د. وائل الحساوي
[email protected]
