تركي العازمي / وزارة «الأكواب»!
نريد أكواباً مملوءة بالحلول تروي عطش «الغلابى»، بعيداً عن قضيتي «الأكواب» و«سدادة الأذن» اللتين عرضتهما جريدة «الراي».
لقد قرأ الخبر الوزير أحمد باقر وضاع الأمر، كما هي الحال في باقي القضايا التي أهملت السواد الأعظم من المواطنين، ممن كوتهم نار القروض بنارها تحت وطأة الحاجة وظروف الحياة الصعبة في ظل ارتفاع الكلفة المعيشية وازدياد الأسعار الجنوني... والرقابة الصارمة على الأسعار لم تجن ثمارها بعد!
أما زميل الوزير باقر النائب خالد السلطان فنجده يتبنى دعم الشركات ويرمي موضوع مديونيات المواطنين بالحجر، مستنداً إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. إنهم يقرؤون المواضيع ولا ندري من أي نافذة هم يقيمون تلك القضايا، مع أن المسألة لا تحتاج هذه المبالغة والطرح المستميت!
فكل امرى حر في إبداء رأيه، ولكن الصفة كالوزير والنائب بحاجة إلى شمولية في المعاينة وملامسة هموم المواطنين والأخذ بمبدأ المساواة والعدل في الطرح ولا يلزم من هو بصفة النائب أو الوزير غيره في تبني الرأي المبني على اجتهادات شخصية!
لقد أظهرت لنا الأحداث الأخيرة الأيديولوجية التي يتعامل وفقها البعض إزاء القضايا الأكثر حساسية ذات الطابع الشعبي، والشاهد عليها المواطن البسيط! والأحداث بحاجة إلى من يدرس أبعادها لمعرفة الأسباب وتحويل غير المؤتمن إلى الجهات المعنية للتحقيق معه، خصوصاً في جزئيتي «الأكواب» و«سدادة الأذن» الإسرائيليتي المنشأ!
أما حكاية الأسعار فلغزها بحاجة إلى فك من قبل الوزير أحمد باقر بعد «سالفة» سلع التموين، ناهيك عن الأسعار التي انخفضت على أثر الأزمة العالمية و«ربعنا» بالكويت على الأسعار المرتفعة نفسها ماضين من دون رادع... والله يرحم «لجنة الأسعار»!
المراد من هذا المقال تأكيد مبدأ الحيادية والعدالة في معالجة القضايا رأفة بعباد الله البسطاء وأصحاب الشركات المتعثرة فعلياً والمساكين ممن ضاعت مدخراتهم في سوق الأسهم بعد تدهور قيم أسهم لشركات ذات أداء تشغيلي مميز ولا يوجد مبرر لانخفاضها و... فمتى تخرج لنا هيئة سوق المال إلى الضوء؟
إننا نعيش في جو تتساقط عليه قضايا في غالبيتها أجندات خاصة تخدم أصحابها، وهنا نجد المعضلة الحقيقية التي نواجهها... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
لقد قرأ الخبر الوزير أحمد باقر وضاع الأمر، كما هي الحال في باقي القضايا التي أهملت السواد الأعظم من المواطنين، ممن كوتهم نار القروض بنارها تحت وطأة الحاجة وظروف الحياة الصعبة في ظل ارتفاع الكلفة المعيشية وازدياد الأسعار الجنوني... والرقابة الصارمة على الأسعار لم تجن ثمارها بعد!
أما زميل الوزير باقر النائب خالد السلطان فنجده يتبنى دعم الشركات ويرمي موضوع مديونيات المواطنين بالحجر، مستنداً إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. إنهم يقرؤون المواضيع ولا ندري من أي نافذة هم يقيمون تلك القضايا، مع أن المسألة لا تحتاج هذه المبالغة والطرح المستميت!
فكل امرى حر في إبداء رأيه، ولكن الصفة كالوزير والنائب بحاجة إلى شمولية في المعاينة وملامسة هموم المواطنين والأخذ بمبدأ المساواة والعدل في الطرح ولا يلزم من هو بصفة النائب أو الوزير غيره في تبني الرأي المبني على اجتهادات شخصية!
لقد أظهرت لنا الأحداث الأخيرة الأيديولوجية التي يتعامل وفقها البعض إزاء القضايا الأكثر حساسية ذات الطابع الشعبي، والشاهد عليها المواطن البسيط! والأحداث بحاجة إلى من يدرس أبعادها لمعرفة الأسباب وتحويل غير المؤتمن إلى الجهات المعنية للتحقيق معه، خصوصاً في جزئيتي «الأكواب» و«سدادة الأذن» الإسرائيليتي المنشأ!
أما حكاية الأسعار فلغزها بحاجة إلى فك من قبل الوزير أحمد باقر بعد «سالفة» سلع التموين، ناهيك عن الأسعار التي انخفضت على أثر الأزمة العالمية و«ربعنا» بالكويت على الأسعار المرتفعة نفسها ماضين من دون رادع... والله يرحم «لجنة الأسعار»!
المراد من هذا المقال تأكيد مبدأ الحيادية والعدالة في معالجة القضايا رأفة بعباد الله البسطاء وأصحاب الشركات المتعثرة فعلياً والمساكين ممن ضاعت مدخراتهم في سوق الأسهم بعد تدهور قيم أسهم لشركات ذات أداء تشغيلي مميز ولا يوجد مبرر لانخفاضها و... فمتى تخرج لنا هيئة سوق المال إلى الضوء؟
إننا نعيش في جو تتساقط عليه قضايا في غالبيتها أجندات خاصة تخدم أصحابها، وهنا نجد المعضلة الحقيقية التي نواجهها... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
