تركي العازمي / خطة الإنقاذ الحكومية!
العدالة مبدأ سماوي ذكره المولى عز وجل في آيات عدة من القرآن الكريم، والعدالة على المستوى الاجتماعي تحقق الأمن والأمان للجميع.
لهذا السبب نتصور أنه من باب العدالة أن تخرج لنا خطة الإنقاذ الحكومية بمعايير وضوابط تحدد على ضوئها الشركات المتعثرة جراء انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي حطت بآثارها على تلك الشركات. وهذه المعايير والضوابط واجب أن تأخذ بأسس بحثية سليمة تساعد الشركات المتعثرة على تجاوز المحنة.
إنه من غير المنطقي أن يتم تصنيف بعض الشركات ضمن كشف الشركات المتعثرة، في حال ثبوت سوء إدارتها وحسن التصرف في حيثيات تعاملاتها مع مخرجات الاستثمار المناسبة والمشاريع ذات الجدوى الصحيحة، لا مجرد الاقتراض والتوسع بهدف التوسع!
ففي دراسات الجدوى هناك عوامل عدة، منها الاستناد على دراسة تحليلية للمشاريع، وعامل المخاطرة قبل المضي قدماً في اللجوء إلى الاقتراض وتحميل الشركات انعكاسات مالية سلبية على محصلة عملياتها التشغيلية.
وكان حرياً بخطة الإنقاذ الحكومي دراسة قضية شراء قروض المواطنين، فهناك بشر من إخواننا وأخواتنا قد اضطرتهم ظروف الحياة الصعبة ومتطلباتها سواء العلاج بالخارج، أو تعليم أبنائهم، أو شراء مسكن ملائم إلى الاقتراض. وهؤلاء يحملون الجنسية الكويتية، وهويتهم إنسانية قبل أي أمر آخر، وحسب ما نص عليه الدستور الكويتي فهم بحاجة إلى مد يد العون.
الغريب أن المعنيين لا ينظرون إلى السجون، وهي تحتضن أناساً لم يجدوا من يساندهم ولا نائب يقف معهم للتوسط في قضاء ما استصعب عليهم الحصول عليه.
إننا أمام مبدأ العدالة المطلوب توافره من خلال العدل في تقييم مفهوم الشركات المتعثرة والمواطنين المتعثرين لأسباب الجميع يعلمها، وقد التمسنا حال معاناتهم من خلال ما ينشر في الصحف اليومية.
هذا وندعو المولى عز وجل أن يهب ولاة الأمر القرار السليم والخطة العادلة في معالجة الشركات المتعثرة حقاً وحل عقدة المقترضين من أبناء جلدتنا... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
لهذا السبب نتصور أنه من باب العدالة أن تخرج لنا خطة الإنقاذ الحكومية بمعايير وضوابط تحدد على ضوئها الشركات المتعثرة جراء انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي حطت بآثارها على تلك الشركات. وهذه المعايير والضوابط واجب أن تأخذ بأسس بحثية سليمة تساعد الشركات المتعثرة على تجاوز المحنة.
إنه من غير المنطقي أن يتم تصنيف بعض الشركات ضمن كشف الشركات المتعثرة، في حال ثبوت سوء إدارتها وحسن التصرف في حيثيات تعاملاتها مع مخرجات الاستثمار المناسبة والمشاريع ذات الجدوى الصحيحة، لا مجرد الاقتراض والتوسع بهدف التوسع!
ففي دراسات الجدوى هناك عوامل عدة، منها الاستناد على دراسة تحليلية للمشاريع، وعامل المخاطرة قبل المضي قدماً في اللجوء إلى الاقتراض وتحميل الشركات انعكاسات مالية سلبية على محصلة عملياتها التشغيلية.
وكان حرياً بخطة الإنقاذ الحكومي دراسة قضية شراء قروض المواطنين، فهناك بشر من إخواننا وأخواتنا قد اضطرتهم ظروف الحياة الصعبة ومتطلباتها سواء العلاج بالخارج، أو تعليم أبنائهم، أو شراء مسكن ملائم إلى الاقتراض. وهؤلاء يحملون الجنسية الكويتية، وهويتهم إنسانية قبل أي أمر آخر، وحسب ما نص عليه الدستور الكويتي فهم بحاجة إلى مد يد العون.
الغريب أن المعنيين لا ينظرون إلى السجون، وهي تحتضن أناساً لم يجدوا من يساندهم ولا نائب يقف معهم للتوسط في قضاء ما استصعب عليهم الحصول عليه.
إننا أمام مبدأ العدالة المطلوب توافره من خلال العدل في تقييم مفهوم الشركات المتعثرة والمواطنين المتعثرين لأسباب الجميع يعلمها، وقد التمسنا حال معاناتهم من خلال ما ينشر في الصحف اليومية.
هذا وندعو المولى عز وجل أن يهب ولاة الأمر القرار السليم والخطة العادلة في معالجة الشركات المتعثرة حقاً وحل عقدة المقترضين من أبناء جلدتنا... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
