ارتكبت مخالفات ضد المصريين في الخارج
حظر التعاون مع 32 شركة عربية وتوقف 13 شركة توظيف مصرية
عائشة عبدالهادي
| القاهرة - من محمد عبد الجواد |
قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي.. حظر التعامل مع 7 شركات عربية ووقف توفير احتياجاتها من العمالة المصرية بسبب تكرار واعتياد أصحاب الأعمال بتلك المنشآت إساءة التعامل مع العمالة المصرية لديهم وكثرة الشكاوى المقدمة ضدهم لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بعواصم الدول العربية بسبب عدم التزامهم بنصوص عقود العمل التي أبرموها مع العمالة المصرية سواء فيما يتعلق بطبيعة العمل وعدد ساعاته والأجر المقرر والحافز أو غيرها من النصوص التي تنظم العلاقة بين طرفي العمل وتجعلها عادلة ومتوازنة.
وقالت: إن قرار حظر التعامل مع 7 شركات عربية تضمن.. مؤسسة منصور العيد للمقاولات ومغاسل الإنصاف الدولية ومستوصف آسيا الطبي ومستوصف الدار البيضاء ومستوصف شهد ومستوصف أميرة ومكتب البيئة «مخططون ومعماريون ومهندسون».
وأضافت: إنه بعد تطبيق هذا القرار يبلغ عدد الشركات العربية التي صدر بشأنها قرار حظر التعامل معها 32 شركة.
مؤكدة أن الهدف من تلك القرارات هو توفير جميع سبل الرعاية والحماية اللازمة للعمالة المصرية وتلافي تعرضها لأي مشكلات في المستقبل، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية بقرار الحظر للعمل به، وذلك بما فيها إدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية وشعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية وإدارات الاستخدام الخارجي بمديريات القوى العاملة والهجرة بمختلف محافظات الجمهورية.
من ناحية أخرى، أصدرت عبدالهادي، قرارا يقضي بإلغاء ترخيص شركة المبارك لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بسبب استمرار قيام الشركة بمزاولة النشاط بالرغم من صدور قرار سابق بإيقاف نشاطها لثبوت ارتكابها مخالفات طبقا لنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة لعمل شركات إلحاق العمالة ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التي تم إلغاؤها حوالى 224 شركة.
هذا بالإضافة إلى إيقاف عدد 12 شركة أخرى هي «جوهرة المدينة والمنياوي ومصر - الأردن وأوليفيا والرحمة والحسن والميرلاند والساحل الغربي وعبر العالم والسلام والشنديدي والمصرية الخليجية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج».
وأكدت استمرار قيام الوزارة بتنظيم حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على تلك الشركات ومراجعة السجلات الخاصة بنشاطها للتأكد من التزامها بتطبيق شروط ونصوص قانون العمل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها في حالة ثبوت أي مخالفات.. مشيرة إلى حرصها على دعم ومساندة الشركات الجادة لكونها تساهم في توفير فرص عمل لأبنائنا بالخارج وبالتالي المساهمة في الحد من أزمة البطالة.
وطالبت الوزيرة جميع الشباب الراغب في السفر للخارج التعامل مع الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط فقط وعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء حفاظا على حقوقهم كما طالبتهم بضرورة الرجوع إلى الوزارة لاعتماد وتوثيق أي عقد عمل والتأكد من أن المهن المتعاقد عليها خارج قائمة المهن المحظورة.
قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي.. حظر التعامل مع 7 شركات عربية ووقف توفير احتياجاتها من العمالة المصرية بسبب تكرار واعتياد أصحاب الأعمال بتلك المنشآت إساءة التعامل مع العمالة المصرية لديهم وكثرة الشكاوى المقدمة ضدهم لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بعواصم الدول العربية بسبب عدم التزامهم بنصوص عقود العمل التي أبرموها مع العمالة المصرية سواء فيما يتعلق بطبيعة العمل وعدد ساعاته والأجر المقرر والحافز أو غيرها من النصوص التي تنظم العلاقة بين طرفي العمل وتجعلها عادلة ومتوازنة.
وقالت: إن قرار حظر التعامل مع 7 شركات عربية تضمن.. مؤسسة منصور العيد للمقاولات ومغاسل الإنصاف الدولية ومستوصف آسيا الطبي ومستوصف الدار البيضاء ومستوصف شهد ومستوصف أميرة ومكتب البيئة «مخططون ومعماريون ومهندسون».
وأضافت: إنه بعد تطبيق هذا القرار يبلغ عدد الشركات العربية التي صدر بشأنها قرار حظر التعامل معها 32 شركة.
مؤكدة أن الهدف من تلك القرارات هو توفير جميع سبل الرعاية والحماية اللازمة للعمالة المصرية وتلافي تعرضها لأي مشكلات في المستقبل، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية بقرار الحظر للعمل به، وذلك بما فيها إدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية وشعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية وإدارات الاستخدام الخارجي بمديريات القوى العاملة والهجرة بمختلف محافظات الجمهورية.
من ناحية أخرى، أصدرت عبدالهادي، قرارا يقضي بإلغاء ترخيص شركة المبارك لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بسبب استمرار قيام الشركة بمزاولة النشاط بالرغم من صدور قرار سابق بإيقاف نشاطها لثبوت ارتكابها مخالفات طبقا لنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة لعمل شركات إلحاق العمالة ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التي تم إلغاؤها حوالى 224 شركة.
هذا بالإضافة إلى إيقاف عدد 12 شركة أخرى هي «جوهرة المدينة والمنياوي ومصر - الأردن وأوليفيا والرحمة والحسن والميرلاند والساحل الغربي وعبر العالم والسلام والشنديدي والمصرية الخليجية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج».
وأكدت استمرار قيام الوزارة بتنظيم حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على تلك الشركات ومراجعة السجلات الخاصة بنشاطها للتأكد من التزامها بتطبيق شروط ونصوص قانون العمل في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها في حالة ثبوت أي مخالفات.. مشيرة إلى حرصها على دعم ومساندة الشركات الجادة لكونها تساهم في توفير فرص عمل لأبنائنا بالخارج وبالتالي المساهمة في الحد من أزمة البطالة.
وطالبت الوزيرة جميع الشباب الراغب في السفر للخارج التعامل مع الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط فقط وعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء حفاظا على حقوقهم كما طالبتهم بضرورة الرجوع إلى الوزارة لاعتماد وتوثيق أي عقد عمل والتأكد من أن المهن المتعاقد عليها خارج قائمة المهن المحظورة.
