أكد أن الأزمة فرضت على الوزارة التشدد أكثر في دورها الرقابي
الشمري: 5 شركات مدرجة فقط قدمت بياناتها المالية لـ«التجارة»
|كتب محمد الجاموس|
كشف رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر ناصر الشمري ان الوزارة تلقت حتى الآن 5 ميزانيات فقط لشركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لتدقيقها من قبل الوزارة، من اصل نحو 200 شركة مدرجة في السوق.
واوضح الشمري ردا على سؤال لـ «الراي» على هامش احدى الجمعيات العمومية التي عقدت امس في مبنى الوزارة ان هناك نحو 1600 شركة مدرجة وغير مدرجة تنتظر الوزارة تلقي بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، منوها بأن 5 شركات مدرجة فقط تقدمت حتى الان ببياناتها المالية عن السنة المالية المشار اليها، رغم اننا الان في الشهر الثاني من السنة التالية، وهو امر لم يحصل من قبل، مشيرا الى ان الفترة المحددة من قبل الوزارة لتلقي البيانات المالية للشركات سواء كانت مدرجة او غير مدرجة تنتهي في 31 شهر مارس المقبل، واي بيانات مالية تأتي بعد هذا التاريخ تعد مخالفة لقانون الشركات.
واكد بدر الشمري ان الوزارة ستبدي تشددا اكثر من ذي قبل لتدقيق البيانات المالية للشركات في اطار دورها الرقابي، وذلك في ضوء الازمة المالية الحالية، مضيفا ان اي ملاحظات تسجلها الوزارة على تلك البيانات ستبلغها للمساهمين خلال الجمعيات العمومية لتلك الشركات.
كشف رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر ناصر الشمري ان الوزارة تلقت حتى الآن 5 ميزانيات فقط لشركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لتدقيقها من قبل الوزارة، من اصل نحو 200 شركة مدرجة في السوق.
واوضح الشمري ردا على سؤال لـ «الراي» على هامش احدى الجمعيات العمومية التي عقدت امس في مبنى الوزارة ان هناك نحو 1600 شركة مدرجة وغير مدرجة تنتظر الوزارة تلقي بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، منوها بأن 5 شركات مدرجة فقط تقدمت حتى الان ببياناتها المالية عن السنة المالية المشار اليها، رغم اننا الان في الشهر الثاني من السنة التالية، وهو امر لم يحصل من قبل، مشيرا الى ان الفترة المحددة من قبل الوزارة لتلقي البيانات المالية للشركات سواء كانت مدرجة او غير مدرجة تنتهي في 31 شهر مارس المقبل، واي بيانات مالية تأتي بعد هذا التاريخ تعد مخالفة لقانون الشركات.
واكد بدر الشمري ان الوزارة ستبدي تشددا اكثر من ذي قبل لتدقيق البيانات المالية للشركات في اطار دورها الرقابي، وذلك في ضوء الازمة المالية الحالية، مضيفا ان اي ملاحظات تسجلها الوزارة على تلك البيانات ستبلغها للمساهمين خلال الجمعيات العمومية لتلك الشركات.
