بحجة عدم مطابقتها المعايير المعتمدة محلياً لحبر الأختام

وزارة التجارة توقف شحنات البيض الزهري والبرتقالي من دخول السوق

تصغير
تكبير
علمت «الراي» من مصادر معنية أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت اخيراً بعض شحنات بيض الدجاج المستوردة من دبي، بحجة أن البيض مختوم باللونين الزهري والبرتقالي، وهو وفقاً للمعايير المعتمدة محلياً لأختام البيض المنتج محلياً أو المستورد يعتبر غير صالح. اذ تقسم الاختام على بيض الدجاج في الكويت ما بين الختم الازرق للبيض المنتج محلياً، الاخضر للبيض المصدر من دول مجلس التعاون الخليجي والاحمر للبيض الهندي. وعلى الجهة المستوردة أن تحصل على موافقة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وعلى تصاريح خاصة من البلدية للسماح لها بادخال هذا البيض.
وتضيف المصادر أن قرار الوزارة يعود لاتباعها تعليمات بهذا الخصوص صادرة عام 1998 كما أنها لم تقم بتحديث بياناتها المتعلقة بتلك المعايير منذ ذلك الحين، والدليل أن الشركات المستوردة لتلك الشحنات حصلت على موافقة وزارة الصحة وتصريح البلدية، فيما الموضوع عالق في وزارة التجارة.
وأشارت المصادر الى أن الحبرين الزهري والبرتقالي اللذين منعا من دخول السوق المحلي، مطابقون تماماً للمعايير الموضوعة من قبل منظمتي الغذاء والدواء الاميركية والاوروبية ومؤسسة «دومينو» المعنية بمراقبة جودة ونوعية المواد التي يختم بها البيض، والتي تنص على أن حبر هذه الاختام يجب أن يكون مستخرجاً من عناصر غذائية، علماً أن الاختام الزهرية والبرتقالية معتمدة في معظم دول المجلس ومنها دبي، قطر، البحرين، السعودية،وهي مصنعة من الخضار والفواكه وغير مؤذية للصحة،
من جهة أخرى،لفتت المصادر الى أن الحبر الازرق الذي يستخدم في طباعة البيض المحلي الذي نجده في السوق الكويتي لم يعد معتمداً في الكثير من الدول منذ مدة طويلة بسبب نوعيته المتردية والضرة بالصحة، وهو يتسرب الى داخل البيضة عبر القشرة بعد 10 أو 15 يوماً من الختم في حال عدم استهلاك البيضة، ويمكن لأي مستهلك عادي التأكد من ذلك بنفسه. فهل من يؤكد أن حبر البيض المختوم في السوق الكويتي مطابق للمعايير العالمية وصالح للاستهلاك؟ لاسيما وأن ظهور الازمات الغذائية بين الحين والآخر في العالم، والتي كان آخرها الحليب الفاسد الممزوج بمادة الميلامين والمصدر من الصين، يجب أن يكون حافزاً لشركات المواد الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة للسلع الغذائية من الخارج،وللجهات الرقابية الحكومية لاعادة النظر والتدقيق بمنتجاتها والتأكد من أن ما يدخل السوق المحلي مطابق للمواصفات المحلية وللمعايير الصحية التي تضمن سلامة المستهلك وتكفل حمايته من الاضرار والاوبئة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي