«زادت عن النطاق المعقول وتنتشر بأشكال مختلفة في الساحات والشوارع»
فالح العويهان: اللجنة الأمنية تكيل بمكيالين بتغاضيها عن أبراج الاتصالات في السكن الخاص
استغرب عضو المجلس البلدي فالح العويهان «استمرار صمت اللجنة الأمنية المكلفة إزالة التعديات على الأراضي العامة إزاء انتشار أبراج الاتصالات في المناطق السكنية وعلى أسطح المدارس والمنازل والجمعيات وعند كل شارع في جميع المناطق السكنية لاسيما المناطق الخارجية».
وقال العويهان في تصريح صحافي إن «رئيس اللجنة الأمنية الفريق متقاعد محمد البدر مطالب بتحمل مسؤولياته حيال هذا الأمر الذي أصبح مثار ازعاج للكثير من المواطنين»، مشيرا إلى أن هذه الأبراج «زادت عن النطاق المعقول وأصبحت متواجدة في كل مكان»، داعيا في الوقت ذاته الفريق البدر إلى «ممارسة صلاحياته في إزالة التعديات الصارخة التي يقوم بها بعض شركات الاتصالات من خلال نصب الأبراج في الساحات العامة داخل مناطق السكن الخاص وعدم الاكتفاء بإزالة الدواوين والخيام أمام المنازل وعلى مساحات الارتدادات».
وعبر عن دهشته لكون اللجنة الأمنية التي يرأسها البدر «تمارس مهامها على نطاق محدود لا يتعدى مسألة محاربة المواطنين والتضييق عليهم بمنعهم من نصب الخيام أمام منازلهم وهدم دواوينهم»، منوها إلى ان «أبراج الاتصال هذه آخذة في الازدياد بشكل يهدد صحة المواطنين نظرا لأضرارها فضلا عن كونها عامل تشويه للمناطق التي تتواجد فيها بكثافة».
وذكر ان تلك الأبراج «تتواجد بصور مختلفة حيث إن بعضها ينتشر على أسطح المدارس والجمعيات ومرافق عامة أخرى وبعضها مثبت على سيارات متنقلة»، لافتا إلى أن مثل هذه الأبراج «تنتشر في مناطق بعينها ولا نراها في مناطق أخرى».
وأبدى العويهان استغرابه الشديد لإقامة هذه الأبراج بعلم اللجنة الأمنية وبشكل مخالف للقوانين الموضوعة التي تنظم استغلال الأراضي العامة، مبينا انه «لاحظ في الفترة الأخيرة ظاهرة تنامي وجود أبراج الاتصالات بصورة مكثفة في منطقتي الصليبخات والجهراء والمناطق الشمالية وبعض الضواحي الجديدة الواقعة في نطاق الدائرة الثامنة من دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية او قرارات صادرة عن المجلس البلدي»، محملا كلاً من «لجنة إزالة التعديات ومحاربة الظواهر غير الحضرية وكذلك بلدية الكويت مسؤولية انتشار هذه الأبراج».
واشار إلى أن «هناك الكثير من الشكاوى التي وردت من المواطنين نظرا لقرب هذه الابراج من منازلهم وهو مايشكل خطورة بالغة على سلامتهم وسلامة أبنائهم».
وتساءل العويهان في هذا الصدد إن كان «يحق لبلدية الكويت أن تمنح أراضي الدولة مجانا لشركات الاتصالات من أجل إقامة أبراج عليها، وإن كان يحق للجنة الأمنية أن تكيل بمكيالين فتحارب بعض التعديات وتتغاضى عن بعضها الآخر»، موضحا «ضرورة إزالة هذه الابراج المخالفة من دون منح شركات الاتصالات اي مهلة».
وانتهى العويهان إلى القول إن «حماية صحة المواطنين وتأمين سلامتهم مسؤولية جماعية ويجب على رئيس اللجنة الأمنية الفريق محمد البدر وكذلك وزير البلدية ومديرها العام ألا يتنصلوا منها، وأن يباشروا على الفور التعامل مع تلك الأبراج وإبعادها عن المناطق السكنية».
وقال العويهان في تصريح صحافي إن «رئيس اللجنة الأمنية الفريق متقاعد محمد البدر مطالب بتحمل مسؤولياته حيال هذا الأمر الذي أصبح مثار ازعاج للكثير من المواطنين»، مشيرا إلى أن هذه الأبراج «زادت عن النطاق المعقول وأصبحت متواجدة في كل مكان»، داعيا في الوقت ذاته الفريق البدر إلى «ممارسة صلاحياته في إزالة التعديات الصارخة التي يقوم بها بعض شركات الاتصالات من خلال نصب الأبراج في الساحات العامة داخل مناطق السكن الخاص وعدم الاكتفاء بإزالة الدواوين والخيام أمام المنازل وعلى مساحات الارتدادات».
وعبر عن دهشته لكون اللجنة الأمنية التي يرأسها البدر «تمارس مهامها على نطاق محدود لا يتعدى مسألة محاربة المواطنين والتضييق عليهم بمنعهم من نصب الخيام أمام منازلهم وهدم دواوينهم»، منوها إلى ان «أبراج الاتصال هذه آخذة في الازدياد بشكل يهدد صحة المواطنين نظرا لأضرارها فضلا عن كونها عامل تشويه للمناطق التي تتواجد فيها بكثافة».
وذكر ان تلك الأبراج «تتواجد بصور مختلفة حيث إن بعضها ينتشر على أسطح المدارس والجمعيات ومرافق عامة أخرى وبعضها مثبت على سيارات متنقلة»، لافتا إلى أن مثل هذه الأبراج «تنتشر في مناطق بعينها ولا نراها في مناطق أخرى».
وأبدى العويهان استغرابه الشديد لإقامة هذه الأبراج بعلم اللجنة الأمنية وبشكل مخالف للقوانين الموضوعة التي تنظم استغلال الأراضي العامة، مبينا انه «لاحظ في الفترة الأخيرة ظاهرة تنامي وجود أبراج الاتصالات بصورة مكثفة في منطقتي الصليبخات والجهراء والمناطق الشمالية وبعض الضواحي الجديدة الواقعة في نطاق الدائرة الثامنة من دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية او قرارات صادرة عن المجلس البلدي»، محملا كلاً من «لجنة إزالة التعديات ومحاربة الظواهر غير الحضرية وكذلك بلدية الكويت مسؤولية انتشار هذه الأبراج».
واشار إلى أن «هناك الكثير من الشكاوى التي وردت من المواطنين نظرا لقرب هذه الابراج من منازلهم وهو مايشكل خطورة بالغة على سلامتهم وسلامة أبنائهم».
وتساءل العويهان في هذا الصدد إن كان «يحق لبلدية الكويت أن تمنح أراضي الدولة مجانا لشركات الاتصالات من أجل إقامة أبراج عليها، وإن كان يحق للجنة الأمنية أن تكيل بمكيالين فتحارب بعض التعديات وتتغاضى عن بعضها الآخر»، موضحا «ضرورة إزالة هذه الابراج المخالفة من دون منح شركات الاتصالات اي مهلة».
وانتهى العويهان إلى القول إن «حماية صحة المواطنين وتأمين سلامتهم مسؤولية جماعية ويجب على رئيس اللجنة الأمنية الفريق محمد البدر وكذلك وزير البلدية ومديرها العام ألا يتنصلوا منها، وأن يباشروا على الفور التعامل مع تلك الأبراج وإبعادها عن المناطق السكنية».
