د. وائل الحساوي / نسمات / أموالنا فداء لبنوكنا!!
السيناريو الذي اشاهده امامي لتجاوز الازمة المالية والذي يتم طبخه على نار هادئة هو تقديم صكوك او ائتمانات للبنوك تستطيع بموجبها تقديم قروض لشركات الاستثمار المتعثرة إلى اجل طويل بحيث تردها اذا تجاوزت ازمتها المالية، وبالطبع فإن هذا الحل سيكون شيكا مفتوحا من الحكومة قد تصل تكلفته إلى مليارات الدنانير لا سيما وان بعض شركات الاستثمار قد تصل مديونياتها إلى اكثر من مليار دينار، ولكي تحصل الحكومة على دعم نواب مجلس الأمة الذين يرفضون الفوائد الربوية فإنها قد تقترح عليهم بأن تكون تلك القروض طويلة الامد ومن دون فوائد.
ولكن هل تنتهي القصة عند ذلك الحد؟ بالطبع لا، فلكي تحصل الحكومة على دعم نيابي لا يقل عن 18 نائبا لدعم خطتها التي تستبيح بها المال العام دون حساب ومن اجل انقاذ بعض شركات الاستثمار المتعثرة وكثير منها المغامرة، فإن الحكومة لا بد لها ان تتنازل لدعاة اسقاط فوائد القروض على المواطنين بصفة عامة والذين بلغ عدد النواب المطالبين بإسقاطها 28 نائبا وتحقق لهم مطالبهم، قد يقول قائل بأن الحكومة قد كررت رفضها اسقاط قروض المواطنين مرارا وتكرارا فكيف ستتخلى عن موقفها؟!
والجواب هو: «اضحي بحياتي من اجل ابنائي (البنوك وشركات الاستثمار)» و«من يطلب العلياء لم يغله المهر».
ولنفترض بأن كلفة دعم البنوك وشركات الاستثمار اضافة إلى كلفة اسقاط فوائد الديون عن المواطنين ستصل إلى ثمانية مليارات دينار، فهل لدى الحكومة هذه المبالغ ام هل ستقترضها؟! وهل لو طالت الازمة المالية سنتين او اكثر وبقي سعر النفط منخفضا فهل ستضطر الحكومة للاقتراض؟ وهل سنرى امامنا ازمة مالية تجعل ازمة المناخ مقابلها لعب عيال؟ وهل ستفي شركات الاستثمار بالتزاماتها وتسدد ما عليها للحكومة ام تزداد لعبا ومغامرة؟ وماذا يضمن عدم عودة المواطنين الذين استفادوا من اسقاط فوائد الديون عليهم إلى سابق عهدهم في الاقتراض دون حساب؟ وماذا سيحصل لصندوق المعسرين الذي بذلت الحكومة جهدا كبيرا لإقراره وتسجيل آلاف الحالات فيه؟
اسئلة كثيرة لا اعتقد بأن احدا من المخططين قد حسب لها حسابا او يستطيع الاجابة عنها، ونحن مع اقرارنا الكامل بأن من يدعم كبار المستثمرين من شركات وغيرها يجب ان يدعم صغار المدينين، لا سيما اصحاب الحاجات الضرورية التي قادتهم للاستدانة، لكننا ندرك كذلك بأن تبديد مدخرات الاجيال كلها من اجل انقاذ البلد من ازمة اقتصادية قد يأتي بعدها ما هو اسوأ منها هو الجنون بعينه!
د. وائل الحساوي
[email protected]
ولكن هل تنتهي القصة عند ذلك الحد؟ بالطبع لا، فلكي تحصل الحكومة على دعم نيابي لا يقل عن 18 نائبا لدعم خطتها التي تستبيح بها المال العام دون حساب ومن اجل انقاذ بعض شركات الاستثمار المتعثرة وكثير منها المغامرة، فإن الحكومة لا بد لها ان تتنازل لدعاة اسقاط فوائد القروض على المواطنين بصفة عامة والذين بلغ عدد النواب المطالبين بإسقاطها 28 نائبا وتحقق لهم مطالبهم، قد يقول قائل بأن الحكومة قد كررت رفضها اسقاط قروض المواطنين مرارا وتكرارا فكيف ستتخلى عن موقفها؟!
والجواب هو: «اضحي بحياتي من اجل ابنائي (البنوك وشركات الاستثمار)» و«من يطلب العلياء لم يغله المهر».
ولنفترض بأن كلفة دعم البنوك وشركات الاستثمار اضافة إلى كلفة اسقاط فوائد الديون عن المواطنين ستصل إلى ثمانية مليارات دينار، فهل لدى الحكومة هذه المبالغ ام هل ستقترضها؟! وهل لو طالت الازمة المالية سنتين او اكثر وبقي سعر النفط منخفضا فهل ستضطر الحكومة للاقتراض؟ وهل سنرى امامنا ازمة مالية تجعل ازمة المناخ مقابلها لعب عيال؟ وهل ستفي شركات الاستثمار بالتزاماتها وتسدد ما عليها للحكومة ام تزداد لعبا ومغامرة؟ وماذا يضمن عدم عودة المواطنين الذين استفادوا من اسقاط فوائد الديون عليهم إلى سابق عهدهم في الاقتراض دون حساب؟ وماذا سيحصل لصندوق المعسرين الذي بذلت الحكومة جهدا كبيرا لإقراره وتسجيل آلاف الحالات فيه؟
اسئلة كثيرة لا اعتقد بأن احدا من المخططين قد حسب لها حسابا او يستطيع الاجابة عنها، ونحن مع اقرارنا الكامل بأن من يدعم كبار المستثمرين من شركات وغيرها يجب ان يدعم صغار المدينين، لا سيما اصحاب الحاجات الضرورية التي قادتهم للاستدانة، لكننا ندرك كذلك بأن تبديد مدخرات الاجيال كلها من اجل انقاذ البلد من ازمة اقتصادية قد يأتي بعدها ما هو اسوأ منها هو الجنون بعينه!
د. وائل الحساوي
[email protected]
