محمد المطني / ماذا نريد من الحكومة الجديدة؟
المادة 50 من الدستور الكويتي: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».
يتطلع الشعب لتحدث المعجزات بالفريق الحكومي الجديد الذي اختاره الشيخ ناصر المحمد، والكل من المتابع اليومي للشأن السياسي، والرياضي، والاقتصادي، وحتى رجل الشارع العادي يجمع الكل وأمنياته، وأهدافه في سلة رئيس الحكومة ليأخذها، ويزرعها في وزرائه الجدد، ويسقيها بخطة عمل واضحة، وذات أهداف محددة، والنتيجة إما ثمرة طازجة تسر الناظرين، وإما فاكهة «مو مستوية»، أو راحت عليها.
الكل يعلم أن قوة مجلس الأمة، ومقابلها قوة مجلس الوزراء، أي الحكومة، هي أساس التعاون بين السلطتين، فالتعاون هو وجود هدف واحد لطرفين، ولكل منهم طريقته في الوصول إلى الهدف ويتم اختيار طريقة واحدة وهي التصويت، فوجود حكومة قوية صاحبة قرار، وصاحبة رؤية، وبرنامج عمل واضح، ومفصل زمنياً هو أهم ما يجب أن تأتي به الحكومة الجديدة إلى مجلس الأمة، مللنا الصياغات الأدبية، والبيانات الانشائية كزيادة دور القطاع الخاص، وكحل المشكلة الاسكانية، وكجعل الكويت مركزا ماليا أو إداريا، أو كإصلاح التعليم... وقس على هذا الكثير.
إن المطلوب من الحكومة كسلطة تنفيذية والراسم الشرعي لسياسة الدولة وفق المادة 123 من الدستور تحويل هذه الجمل إلى مشاريع وقوانين وإحالتها إلى مجلس الأمة لاقرارها، وحتى نعرف ونتأكد من الذي يعطل التنمية والتقدم، و«رادنا قري» (يعني إلى الوراء) الحكومة أم المجلس، ونقدر نحاسب نوابنا إذا تم تعطيل أي مشروع لقانون مهم وحيوي، أو تكون الحكومة هي المسبب الرئيسي لأي أزمة بالبلد، وأي تراجع وانحدار اقتصادي، أو اجتماعي، أو غيره فيجب علينا عندها أن نقف صفاً واحداً مع النواب لكي نغير ونقضي على هذه الحكومة المعطلة للتنمية، وهذه الوقفة نعتبرها واجبا وطنيا على النواب، ولن نسمح لهم أن يتركوا واجباتهم، ويمارسوا الانبطاح السياسي فواجبهم إعلان عدم التعاون، واستخدام الأدوات الرقابية المغلظة لكي تأتي حكومة أخرى لعلها تفهم الدرس وتتعلم من الأخطاء.
أمنية
كلنا نراهن على المرحلة المقبلة، وكلنا شوق لرؤية مجلس أمة قوي، وحكومة صاحبة قرار ورؤية واضحة، وليست مستعدة للتخلي عن أي قرار اتخذ بعد دراسة واقتناع سوى بالطريقة الديموقراطية التي ارتضيناها كلنا وهي الاحتكام إلى التصويت.
محمد المطني
[email protected]
يتطلع الشعب لتحدث المعجزات بالفريق الحكومي الجديد الذي اختاره الشيخ ناصر المحمد، والكل من المتابع اليومي للشأن السياسي، والرياضي، والاقتصادي، وحتى رجل الشارع العادي يجمع الكل وأمنياته، وأهدافه في سلة رئيس الحكومة ليأخذها، ويزرعها في وزرائه الجدد، ويسقيها بخطة عمل واضحة، وذات أهداف محددة، والنتيجة إما ثمرة طازجة تسر الناظرين، وإما فاكهة «مو مستوية»، أو راحت عليها.
الكل يعلم أن قوة مجلس الأمة، ومقابلها قوة مجلس الوزراء، أي الحكومة، هي أساس التعاون بين السلطتين، فالتعاون هو وجود هدف واحد لطرفين، ولكل منهم طريقته في الوصول إلى الهدف ويتم اختيار طريقة واحدة وهي التصويت، فوجود حكومة قوية صاحبة قرار، وصاحبة رؤية، وبرنامج عمل واضح، ومفصل زمنياً هو أهم ما يجب أن تأتي به الحكومة الجديدة إلى مجلس الأمة، مللنا الصياغات الأدبية، والبيانات الانشائية كزيادة دور القطاع الخاص، وكحل المشكلة الاسكانية، وكجعل الكويت مركزا ماليا أو إداريا، أو كإصلاح التعليم... وقس على هذا الكثير.
إن المطلوب من الحكومة كسلطة تنفيذية والراسم الشرعي لسياسة الدولة وفق المادة 123 من الدستور تحويل هذه الجمل إلى مشاريع وقوانين وإحالتها إلى مجلس الأمة لاقرارها، وحتى نعرف ونتأكد من الذي يعطل التنمية والتقدم، و«رادنا قري» (يعني إلى الوراء) الحكومة أم المجلس، ونقدر نحاسب نوابنا إذا تم تعطيل أي مشروع لقانون مهم وحيوي، أو تكون الحكومة هي المسبب الرئيسي لأي أزمة بالبلد، وأي تراجع وانحدار اقتصادي، أو اجتماعي، أو غيره فيجب علينا عندها أن نقف صفاً واحداً مع النواب لكي نغير ونقضي على هذه الحكومة المعطلة للتنمية، وهذه الوقفة نعتبرها واجبا وطنيا على النواب، ولن نسمح لهم أن يتركوا واجباتهم، ويمارسوا الانبطاح السياسي فواجبهم إعلان عدم التعاون، واستخدام الأدوات الرقابية المغلظة لكي تأتي حكومة أخرى لعلها تفهم الدرس وتتعلم من الأخطاء.
أمنية
كلنا نراهن على المرحلة المقبلة، وكلنا شوق لرؤية مجلس أمة قوي، وحكومة صاحبة قرار ورؤية واضحة، وليست مستعدة للتخلي عن أي قرار اتخذ بعد دراسة واقتناع سوى بالطريقة الديموقراطية التي ارتضيناها كلنا وهي الاحتكام إلى التصويت.
محمد المطني
[email protected]
