البورصة لم تعبأ بهبوط التصنيف السيادي

واصلت بورصة الكويت، أمس، مسيرة الصعود لسادس جلسة على التوالي، غير عابئة بخفض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز، لتقود أسهم البنوك السوق الأول والبورصة بشكل عام إلى الارتفاع، دون أن تتأثر بما ورد في الوثائق المسربة لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية «فينسن» في شأن بعضها.
وزادت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة أمس 276.2 مليون دينار، لترفع مكاسبها منذ بداية الأسبوع، أي خلال 4 جلسات، إلى 1.041 مليار، مسجلة 33.53 مليار دينار في نهاية تداولات أمس، فيما حقق المؤشر العام للبورصة نمواً بنحو 0.84 في المئة، وارتفع السوق الأول 1 في المئة، وأغلق الرئيسي مرتفعاً 0.35 في المئة عند مستوى 4400.01 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 8 مارس الماضي.
وتقلصت سيولة البورصة، أمس، بنحو طفيف بلغت نسبته 2.1 في المئة لتصل إلى 67.47 مليون دينار مقارنة بـ68.92 مليون في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول 9.2 في المئة إلى 449.27 مليون سهم مقارنة بـ411.3 مليون في جلسة الثلاثاء.
واستحوذت أسهم 4 بنوك في السوق الأول، جاءت ضمن أعلى 5 أسهم في قيمة التداولات بالبورصة أمس، على نحو 41 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، مستقطبة سيولة بلغت 27.58 مليون دينار.
وواصل سهم «بيتك» تسجيله أعلى معدلات السيولة، عبر تداول 17.031 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.77 مليون دينار، ليغلق السهم عند 694 فلساً مرتفعاً بنحو 1.76 في المئة، تلاه سهم «الوطني» الذي بلغت قيمة تداولاته أمس 7.34 مليون دينار عبر تداول 6.58 مليون سهم، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 1.01 في المئة لينهي التداولات عند 899 فلساً.
وجاء سهم «أعيان» كثالث أكثر الأسهم سيولة في البورصة أمس، عبر تداول 55.49 مليون سهم بـ5.091 مليون دينار، فيما أغلق السهم عند 93.1 فلس بارتفاع 4.49 في المئة، تبعه سهم «KIB» الذي جذب سيولة بلغت 4.428 مليون دينار من خلال تداول 22.88 مليون سهم، ليسجل السهم أكبر ارتفاع بين أسهم السوق الأول بنحو 4.21 في المئة، مغلقاً عند 198 فلساً.
وحل سهم بنك الخليج خامساً بقيمة تداولات بلغت 4.04 مليون دينار عبر تداول 17.67 مليون سهم، ليغلق عند 231 فلساً بارتفاع 2.67 في المئة.
وجاء سهم «منشآت» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو 15 في المئة، فيما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات لليوم الرابع على التوالي، محققاً تداولات بلغت 72 مليون سهم ليرتفع عند الإقفال 7.14 في المئة.
وأفصحت شركة الليوان الكويتية العقارية عن تغيير الشركة هدفها المتعلق بحصتها البالغة 28.42 في المئة في الشركة الكويتية السورية القابضة، ليصبح هدفها التخارج من ذلك الاستثمار.
كما أفصح يوسف أحمد البدر عن نيته الخروج من قائمة كبار الملاك في شركة صكوك القابضة، علماً بأن حصته الحالية في «صكوك» تبلغ 5.4 في المئة.

 المطوع: الاقتصاد ليس أولوية حكومية

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 10 ساعات

قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة علي عبد الوهاب المطوع، فيصل المطوع، إن خفض تصنيف الكويت من قبل وكالة «موديز» يأتي بسبب عدم منح الشأن الاقتصادي أي أولوية منذ اندلاع أزمة «كورونا»، على عكس العديد من الدول، فضلاً عن عدم معالجة تداعيات وآثار الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وغياب وضع الخطط الكفيلة بمواجهة التراجع في أسعار النفط.
وأضاف المطوع في تصريح لـ «الراي»، أن هذا التغاضي أثر سلباً على سمعة الكويت عالمياً، التي تأثرت أيضاً بعجز الميزانية، في حين أن علاج الوضع يتطلب قرارات جريئة، موضحاً أن إقرار قانون الدين العام فقط سيكون بمثابة حل موقت لا دائم للأزمة.
وبيّن المطوع أنّ علاج المشاكل الاقتصادية في الكويت، لابد أن يأتي من خلال وضع خطة إستراتيجية تشمل وقف التوظيف العشوائي، والذي يؤدي إلى ارتفاع المصروفات العامة، وإلغاء العديد من الجهات الحكومية الرديفة التي لم تنجح في حل أي من العقبات التي شُكّلت لأجلها، فضلاً عن السير ببرامج التخصيص التي ستؤدي إلى العديد من الآثار الإيجابية على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي.

 بهبهاني: لابد من شد الحزام

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، أن تخفيض تصنيف الكويت للمرة الأولى من قِبل وكالة «موديز» كان أمراً متوقعاً في ظل الأزمة العالمية المستمرة، جراء فيروس كورونا المستجد، وعدم استقرار أسعار النفط. ولفت بهبهاني في تصريح لـ«الراي» إلى أن تخفيض التصنيف لن ينعكس بشكل كبير على بيئة الأعمال في السوق المحلي، لكنه قد يؤدي إلى تشدد أكبر من قِبل المؤسسات المالية والبنوك العالمية في عملية الإقراض ورفع أسعار الفائدة، في حال اتجهت الكويت لأسواق الدين. ولفت إلى أن من بين أسباب خفض تصنيف الكويت معاناة معظم القطاعات الاقتصادية، التي ارتفعت حدتها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والحظر الجزئي والشامل الذي شهدته الدولة لأكثر من 5 أشهر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من قِبل «موديز» يفترض أن تؤدي بالجهات المسؤولة إلى «شد الحزام» وتقليص الإنفاق والمصروفات غير الضرورية، وإعداد خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي الحقيقي. ونوه إلى أن الحاجة لهذه العناصر باتت أكبر من أي فترة ماضية، خصوصاً وأن خفض التصنيف سيؤدي إلى تغيير طريقة التعامل مع الدولة من قِبل المؤسسات العالمية، بغض النظر عن الاحتياطيات المالية الباهظة التي تملكها الكويت.

 صرخوه: الأسباب إجرائية بحتة

أفاد الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، بأن خفض التصنيف الائتماني للكويت، من قبل «موديز»، ناتج عن أسباب إجرائية بحتة، تعكس الخلاف بين المكونات السياسية في الدولة، ما أدى إلى عدم تمرير قانون الدّين العام للسماح للجهات المختصة بالتوجه إلى أسواق الدين أسوة بالدول الشقيقة الأخرى في المنطقة، لافتاً إلى اتجاه عدد من الدول المنتجة للنفط إلى أسواق الدين للاقتراض وسد العجز في السيولة، من خلال إصدار سندات وصكوك حصلت على إقبال كبير وبأسعار تنافسية.
وأضاف صرخوه أن تسليط «موديز» الضوء على القوة المالية غير العادية التي تتمتع بها الكويت، هي من دون شك عامل إيجابي للغاية،
لا بد أن يؤثر إيجاباً على سعر الاقتراض، رغم خفض التصنيف، آملاً أن يشكّل ذلك حافزاً للجميع، خصوصاً لمجلسي الأمة والوزراء للعمل معاً لما فيه مصلحة الكويت العليا.

3.5 مليار دولار مستحقة في 2022

«بلومبرغ»: سندات الكويت تسجل هبوطاً مرتفعاً ... مع صعود العائد

| إعداد علي الفضلي |

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تخفيض تصنيف البلاد من وكالة «موديز»، يعتبر ضمن المستوى الخامس المرتفع في الدرجة الاستثمارية، ويأتي متساوياً مع التصنيف الائتماني السعودي والصيني.
ويأتي التصنيف الذي تلقته البلاد من قِبل «موديز» أقل بمستويين من تصنيفها في وكالة «فيتش» عند المرتبة «AA»، وأقل بمستوى واحد ضمن تصنيف وكالة «ستاندارد آند بورز» والتي خفضت من تقييمها للبلاد للمرة الاولى خلال مارس الماضي لتبلغ مرتبة «AA-».
ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، تراجعت السندات الكويتية المقومة بالدولار، مع ارتفاع العائد على السندات المستحقة في 2022 والبالغة 3.5 مليار دولار، 14 نقطة أساس إلى 1.08 في المئة وهو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي. وأظهرت البيانات توقعات بأن يستمر صافي الأصول المالية الحكومية في الهبوط خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً للتقديرات، حيث يرجح انخفاض هذه الأصول من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 إلى نحو 300 في المئة بحلول 2025.
ومن المرتقب أن يؤدي تخفيض تصنيف الكويت لزيادة كلفتها التمويلية، في وقت تسعى الحكومة لإقرار مشروع قانون يضمن استدانتها حتى 20 مليار دولار، إلا أن ملاءة الكويت وجودتها الائتمانية ستقلل من مخاطر الكلفة المرتفعة، خصوصاً في ظل ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين التي يمكن أن تطرحها الكويت، والتي يمكن تصنيفها بأنها متدنية إن لم تكن معدومة المخاطر.