«العلاج بالخارج»... تأييد واسع لإغلاق أحد أكبر أبواب الفساد... والتكسّب

لاقى مانشيت «الراي» في عددها الصادر أمس بعنوان «توقّفَ العلاج بالخارج ولم تتوقّفْ الحياة»، تفاعلاً واسعاً على مختلف المستويات، لا سيما الطبية والشعبية والاجتماعية، في ظل تأييد واسع لضرورة وقف إرسال المرضى للعلاج بالخارج، في ظل ما أظهرته المنظومة الصحية في البلاد من كفاءة وقدرة عاليتين على التعامل مع مختلف الحالات المرضية خلال فترة أزمة جائحة «كورونا».
وأكد ناشطون وممثلو جمعيات نفع عام أن الميزانية الكبيرة التي يتم إنفاقها على العلاج بالخارج يمكن الاستفادة منها في أمور أخرى، مشددين على ضرورة إغلاق ما وصفوه بـ«الباب الكبير من أبواب الفساد والتكسب السياسي»، في حين اتفق مواطنون على إمكانية إيقاف العلاج بالخارج وتوفير مئات ملايين الدنانير واستغلالها في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، عبر الاهتمام بتطوير المنشآت والكوادر الطبية وتأمين العلاج المناسب إلى جانب الأجهزة الطبية الحديثة.
وفي حين لفت نائب رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية الدكتور أيمن المطوع إلى ضرورة تذليل العقبات التي تواجه القطاع الأهلي لتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، أشار رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية عادل أشكناني إلى ضرورة التركيز على تطوير الخدمة الصحية في الداخل بالقطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى الاستغناء عن العلاج بالخارج الذي بات يشكّل عبئاً على الدولة.

الميزانية الكبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة الصحية

اليوسف: تمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين

منذ ساعة

محافظ الجهراء تفقد مشروع طريق الأرتال: الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ

منذ ساعتين

جمعيات نفع عام وناشطون:  إنهاء تسفير المرضى لـ... «الترضيات السياسية»

| كتب أحمد عبدالله |

تفاعلت جمعيات نفع عام وناشطون مع مانشيت «الراي» في شأن «العلاج بالخارج»، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لما ذهبت إليه «الراي»، مؤكدين أن الميزانية الكبيرة المخصصة لإرسال المرضى للعلاج بالخارج يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة الصحية في البلاد.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري إن «العلاج بالخارج باب كبير من أبواب الفساد، وخصوصاً ما تم نشره عن الصندوق الصحي في ألمانيا وكذلك في لندن، وعدم قدرة وزارة الصحة على ضبط هذه المصروفات».
وأضاف: «أثبتت أزمة فيروس كورونا أن العلاج بالخارج باب للتكسب السياسي، وقد أجرينا في الجمعية دراسة في شأن هذا الملف، ووجدنا أن العلاج بالخارج يزداد في العطلات بين المجالس التشريعية، وكأنه مؤشر حقيقي على أنه يتم استخدامه للترضيات السياسية».
ولفت إلى أن «إغلاق باب العلاج بالخارج بشكل كامل قد يكون شبه مستحيل بحكم أن هناك حالات حرجة قد لا تستطيع الكثير من الدول علاجها، لكن نحن نتحدث عن ضرورة وضع معايير معينة حتى لا نجد من يذهب للعلاج بالخارج من أجل عمليات التجميل».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور فيصل أحمد الحيدر، المتخصص في القانون الدستوري والإداري والمالي والذي درس في جامعة بانقور - ويلز في بريطانيا، إن «موضوع العلاج بالخارج موضوع مثير للجدل ومُحيّر ومُربك، ويكلف الدولة مئات ملايين الدنانير، ونرجو من حكومتنا الموقرة بأن تتوقف عن إرسال مواطنيها للسفر إلى الدول الأخرى بحجة توافر العلاج بالخارج».
وأضاف أن «دولة الكويت لديها المستشفيات الكافية والتخصصية في كثير من الأمراض التي يمكن توفيرها محلياً، وعندنا الكثير من المتخصصين بكثير من الأمراض، وإن كانت الأمراض جديدة وغريبة، بدليل إصابة العديد من المواطنين والمقيمين بفيروس (كورونا) المستجد ودخولهم المستشفيات الحكومية والخاصة حيث يتم علاجهم في الكويت وليس بإرسالهم إلى الخارج لتلقي العلاج».
وأشار إلى أن «النص الدستوري حض على الصحة والاعتناء بها، وتقوم الكويت بعلاج المواطنين في المستوصفات والمستشفيات بالمجان وبصورة رمزية، وعلاج المقيمين بدفع رسوم بسيطة، إلا أنه بسبب الجائحة فإن الكثير من المطارات العالمية، بما فيها مطار الكويت مع التشدد في دخول المصابين بالأمراض أيا كانت»، وهو ما أدى إلى تعذر إرسال المرضى لتلقي العلاج في الخارج.
وأضاف الحيدر: «نوصي بشدة ونلتمس بأن توقف دولة الكويت ما يسمى بترفيه العلاج بالخارج، وما يقوم به بعض أعضاء مجلس الأمة والمرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة من التكسب السياسي للحصول على العديد من أصوات الناخبين بذريعة إرسالهم كرحلة ترفيهية مدفوعة الثمن للعلاج بالخارج، مع العلم أن الدولة تعاني من ضعف في الميزانية وتطلب من مجلس الأمة الموافقة على الحصول على دين بمبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير».
أما الدكتور يوسف الصقر فرأى أن منع العلاج في الخارج سيسبب مشكلة، معتبراً أن «المفروض هو إعطاء ميزانية أكبر للعلاج في الداخل وتلقائياً عندما يجد المواطنون هذا التطور، سيقل العلاج في الخارج، لكن عندما يجدون المستشفيات مكتظة والخدمات رديئة والعناية الصحية بعد العمليات دون المستوى فإنهم سيفضلون السفر للخارج لتلقي العلاج».
وأضاف أنه «بسبب تعذر السفر أثناء أزمة كورونا اضطرت الدولة للالتفات إلى العلاج بالداخل، واستقدمت أطباء من كوبا وهذا دليل على حاجتنا لتطوير المنظومة الصحية بكوادرها قبل مبانيها»، مشيراً إلى أن «هناك حالات تحتاج للعلاج في الخارج وخاصة مرضى السرطان، والمستشفيات في الكويت مازالت بحاجة للتطوير».

مواطنون اتفقوا على أن الملف استخدم انتخابياً في إرسال غير المستحقين للخارج

نجاح المنظومة الصحية خلال جائحة «كورونا»  عزّز الثقة الشعبية بكفاءتها العلاجية

| كتب ناصر المحيسن |

فيما نجحت المنظومة الصحية في الكويت في تغيير النظرة السائدة بين المواطنين حول كفاءتها وقدرتها على علاج معظم الأمراض محلياً، لاسيما بعد تفوق المنظومة الصحية خلال جائحة «كورونا» وتوقف العلاج بالخارج خلال الفترة الماضية وعدم تأثر خطط علاج المرضى في الداخل، اتفق مواطنون على إمكانية إيقاف العلاج بالخارج، وتوفير مئات ملايين الدنانير في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، شريطة الاهتمام بتطوير المنشآت والكوادر الطبية والعلاج المناسب، إلى جانب الأجهزة الطبية الحديثة.
«الراي» استطلعت آراء عدد من المواطنين، فكانت البداية مع رئيس التجمع العمالي عباس عوض، الذي بيّن أن «هناك خدمات طبية وتقنيات غير موجودة محلياً، ومن المهم الاستفادة منها كما أن هناك حالات مستعصية على العلاج في الكويت تتطلب إرسالها للخارج».
وأضاف «المؤسف أنه في المقابل هناك سوء تعامل مع العلاج في الخارج عبر الواسطات والسياحة لغير المستحقين، وهذه يجب وقفها»، لافتاً إلى أن «البديل المهم هو زيادة جلب الأطباء الزائرين من المتميزين في الخارج وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المرضى المواطنين لعرضهم على هؤلاء الأطباء الزائرين، وحصر العلاج في الخارج في الحالات المستحقة بعيداً عن الواسطات».
من جهته، أكد الكاتب ناصر الشتلي أن جائحة كورونا أثبتت للجميع قوة ومتانة المنظومة الصحية في الكويت، وإمكانية علاج كل الأمراض محلياً، وأن الكويت قادرة فعلاً على الاستغناء عن ملف العلاج بالخارج برمته.
وأيد اقتراح إيقاف العلاج بالخارج وتوفير مئات ملايين الدنانير في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، شريطة توفير منشآت صحية تواكب تطورات عصرنا.
من جانبه، قال الإعلامي دالي الخمسان: «أنا من مؤيدي إيقاف العلاج في الخارج لأنه يكلف الميزانية العامة الكثير من الأموال، بشرط بناء مستشفيات متطورة وتوفير الأطباء المتميزين والاهتمام بالعلاج وتوفير الطرق المناسبة والأجهزة المتطورة والكوادر الفنية للتشخيص والمتابعة وتوفير المليارات من الأموال العامة التي تصرف على بعض حالات المرضى من أصحاب السياحة العلاجية».
واتفق الخمسان مع الرأي القائل بأن ملف العلاج في الخارج تستخدمه الحكومة كأداة انتخابية مهمة في إرضاء نواب الخدمات وإرسال كل من لا يستحق للعلاج على حساب الدولة تحت مسمى «السياحة العلاجية» لكسب الولاء الحكومي لهؤلاء النواب وزيادة فرص نجاحهم في الانتخابات وجذبهم إلى الموافقة على القرارات الحكومية والتصويت في البرلمان.
بدوره، رأى علي الجمعة أن من الممكن علاج بعض الأمراض محلياً في حال إتاحة الفرصة للكفاءات بالإضافة إلى توفير المستلزمات، وممكن أن تقوم الدولة بالاستغناء عن ملف العلاج بالخارج مستقبلاً وبشكل تدريجي إذا تم التركيز على هذا الجانب وتحسينه وتوفير الكفاءات والمستلزمات.
من جهته، أيد مهدي الصيرفي، إيقاف العلاج بالخارج خصوصاً أن الكويت تزخر بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية المؤهلة للتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، وكذلك نملك المقومات لبناء مستشفيات ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

يواجه تحديات أبرزها بطء الدورة المستندية

المطوع: القطاع الصحي الأهلي يتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة

أكد نائب رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية الدكتور أيمن المطوع أن سياسة العمل في القطاع الأهلي تتبنى نظرة مستقبلية ركيزتها متابعة التطوير للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، موضحاً أن القطاع الصحي الأهلي مازال يعاني من تحديات تحتاج مزيداً من التعاون بين عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة للتغلب عليها.
وأوضح الدكتور المطوع، رداً على سؤال «الراي» عن قدرة القطاع الصحي الأهلي ليكون بديلاً عن العلاج بالخارج، أن القطاع الصحي الأهلي تتوافر به إمكانيات جيدة للغاية لكن مازال يعاني من بعض التحديات في ما يخص التسهيلات اللوجستية لجلب الكفاءات الطبية المتميزة من الخارج لمساندة ودعم الخبرات والكفاءات الحالية.
وأشار الدكتور المطوع إلى أنه من بين أبرز التحديات، بطء إجراءات الدورة المستندية من قبل الجهات الحكومية المعنية في ما يخص استقطاب الكفاءات الطبية، وهو ما يتطلب تقديم مزيد من التعاون والتسهيلات بهذا الشأن، للارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد لاسيما في القطاع الطبي الأهلي.
وأكد أن القطاع الأهلي يتمتع بقدرات وصلت إلى مرحلة جيدة للغاية و مازال هناك متسع لتذليل بعض التحديات التي يواجهها القطاع، ما سيتحقق معه الكثير من الايجابيات للقطاع وللمنظومة الصحية والأمن الصحي في البلاد، وسيؤدي بالتالي لتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

أشكناني: تطوير خدمات الداخل  يُخرجنا من دائرة الشبهات

أكد رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية الدكتور عادل أشكناني أن هناك مطالبات منذ سنوات بضرورة التركيز على تطوير الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى الاستغناء عن العلاج بالخارج الذي بات يشكّل عبئاً على الدولة.
وأكد أشكناني في تصريح لـ«الراي» أن «التركيز على تطوير الخدمة الصحية في الداخل سيحقق العديد من المزايا، ومنها توفير الميزانية الضخمة التي تخصص سنوياً للعلاج بالخارج في الجهات الحكومية التي تبتعث المرضى كوزارات الصحة والدفاع والنفط والداخلية».
ورأى أن «الوصول إلى مرحلة الاستغناء الكامل عن العلاج بالخارج، يستلزم من دون شك تطوير الخدمة العلاجية في الداخل، إذ لازلنا بحاجة لمزيد من التطوير»، لافتاً الى أن جائحة «كورونا» وإن كانت أثبتت قدرة المنظومة على التعامل مع الحالات المرضية، «لكن هذا لا يعني إمكانية الاستغناء تماماً عن العلاج بالخارج لوجود بعض أوجه القصور التي تحتاج الى معالجة».
وأكد أشكناني أن «العلاج بالخارج حق للكويتيين حتى يتم رفع كفاءة العلاج بالداخل»، مشيراً إلى أن «هناك بعض أوجه القصور التي أدت في أحد جوانبها إلى هجرة بعض الكفاءات الطبية أو عدم وجود عوامل الجذب الكافية التي تشجع على جلب مزيد من الكفاءات والخبرات الطبية التي مازالت بعض المؤسسات الطبية بحاجة ماسة إليها».
وشدّد على أن «العلاج بالخارج يجب أن يقنن وأن يعطى لمن يستحق خلال الفترة الحالية، لأن التراكمات في هذا الملف شائكة لاسيما في ظل كثير من التجاوزات التي وصلت بعضها الى أروقة المحاكم»، مؤكداً أن «تطوير الخدمة الصحية في الداخل هو السبيل للاستغناء عن العلاج بالخارج، ومن دون أن يتحقق ذلك سنظل ندور في  الدائرة نفسها بما تنطوي عليه من شبهات أو مجاملات أو تكسبات».
وجدّد أشكناني التأكيد أن «الحل الجذري لتداعيات ملف العلاج بالخارج هو تطوير وتوفير خدمة صحية جيدة، والعمل على استقطاب كفاءات وخبرات طبية متميزة، إذ إن تشييد المنشآت من دون توفير الكوادر الطبية المتميزة يجعل هناك إشكاليات وعقبات يجب العمل على وضع الحلول المناسبة لها حتى يمكننا القول بمنطقية الاستغناء عن العلاج بالخارج».