باكستان: حريق مصنع الملابس عام 2012 متعمد.. والإعدام لاثنين أشعلا النيران
قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الذي أودى بحياة أكثر من 260 في مصنع ملابس عام 2012 كان متعمدا وحكمت بالإعدام على رجلين كانا من نشطاء حزب سياسي لإدانتهما بإشعال الحريق.
وخلصت محكمة مكافحة الإرهاب إلى أن الرجلين أحرقا المبنى لأن أصحاب مصنع الملابس لم يدفعوا أموالا كانا يبتزانهم للحصول عليها.
وأثار حريق مصنع (علي إنتربرايز) للملابس الجاهزة الواقع في مدينة كراتشي بجنوب البلاد الصدمة في أرجاء باكستان بعد أن روى الناجون قصصا عن أشخاص حوصروا في المبنى لأن الأبواب كانت مغلقة.
وقال عابد زمان محامي الدفاع للصحافيين خارج قاعة المحكمة إن من بين ثمانية متهمين آخرين في القضية أدانت المحكمة أربعة وحصل أربعة على البراءة منهم وزير الصناعات الإقليمي في ذلك الوقت رؤوف صديقي.
وصديقي عضو في الحركة القومية المتحدة-باكستان وهي حزب مرتبط بسنوات من التناحر السياسي في كراتشي خيم عليها العنف أحيانا. والحزب الآن من شركاء الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء عمران خان.
والمحكوم عليهما بالإعدام هما رحمن بولا وزبير تشاريا وكانا من نشطاء الحركة القومية المتحدة.
وأدلى نحو 400 شاهد بأقوالهم في 171 جلسة في القضية على مدى ثماني سنوات.
وعلى الرغم من أن الحزب مشارك في الائتلاف الحاكم فإنه انقسم إلى عدة فصائل عام 2017.
وتنفي القيادة الحالية للحركة القومية المتحدة أي دور لها في الحريق وتقول إن مثل هذه الأنشطة تُنفذ بأوامر من الخارج حيث يقيم عدد من القيادات البارزة منهم مؤسس الحزب ألطاف حسين الذي يقيم في المنفى وهو الآن مواطن بريطاني.
ويقول الحزب إنه قطع كل صلة له بحسين.
