38.87 مليار دينار استثمارات الحكومة وشركاتها

بلغ إجمالي حجم الأموال المستثمرة من قبل الحكومة وشركاتها 38.87 مليار دينار حتى 30 يونيو الماضي.
ووفقاً لتقرير رقابي صدر حديثاً، حصلت «الراي» على نسخة منه، فإن الاستثمارات المذكورة تتوزع على 5 قطاعات رئيسية، تستحوذ فيها الحسابات تحت الطلب والودائع على 43.4 في المئة من إجمالي المبالغ المستثمرة بواقع 16.84 مليار دينار، فيما تستحوذ الاستثمارات في شركات تابعة وزميلة على 37.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات بنحو 14.42 مليار، في حين تبلغ حصة المحافظ والصناديق الأخرى المتنوعة 17.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات بما يعادل 6.74 مليار دينار.
أما الأموال المستثمرة في القروض والتسهيلات والمرابحات فتبلغ نسبتها 1.2 في المئة من الإجمالي بما قيمته 485 مليون دينار، وتستحوذ الاستثمارات العقارية على 1 في المئة بما قيمته 369 مليوناً.

توزيع الاستثمارات
ووفقاً لتقسيم الجهات الحكومية، تستحوذ الجهات ذات الميزانيات المستقلة وشركاتها على 35.75 مليار دينار من إجمالي الأموال المستثمرة، من بينها 15.12 مليار حسابات تحت الطلب وودائع، و14.35 مليار استثمارات في شركات تابعة وزميلة، و6.11 مليار محافظ وصناديق وأخرى متنوعة، و137 مليوناً قروض وتسهيلات ومرابحات، و28 مليوناً استثمارات عقارية.
أما الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات الحكومية فتستحوذ على 1.6 مليار دينار من إجمالي الأموال المستثمرة، من بينها 1.08 مليار حسابات تحت الطلب وودائع، و297 مليوناً استثمارات عقارية، و221 مليوناً محافظ وصناديق وأخرى متنوعة، و8 ملايين قروض وتسهيلات ومرابحات، و5 ملايين استثمارات في شركات تابعة وزميلة.
وبلغت حصة الشركات الحكومية الأخرى من إجمالي الأموال المستثمرة نحو 1.5 مليار دينار، بواقع 644 مليوناً حسابات تحت الطلب وودائع، و409 ملايين محافظ وصناديق أخرى متنوعة، و340 مليوناً قروض وتسهيلات ومرابحات، و44 مليوناً استثمارات عقارية، و65 مليوناً استثمارات في شركات تابعة وزميلة.

«النفط» تستعرض جهود الإعلام البترولي أمام «أوابك»

منذ ساعة

162.8 مليون أرباح «بيتك»... في الربع الأول

منذ ساعتين

مؤسسة البترول
وبلغت جملة الأموال المستثمرة لدى مؤسسة البترول في 30 يونيو الماضي نحو 14.36 مليار دينار بتراجع 2.7 في المئة، وبما قيمته 393.8 مليون مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر الماضي، عندما كانت تبلغ حينها 14.75 مليار دينار. وتظهر البيانات أن النقص في أرصدة تكلفة الأدوات الاستثمارية يعود إلى تركز أعلى نقص في المحافظ المالية بقيمة 431.75 مليون دينار، في حين استمر تركز استثمارات المؤسسة في الأدوات الاستثمارية نفسها مع تغير بعض أوزانها النسبية.
وبلغت نسبة تكلفة استثمارات المؤسسة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو الماضي نحو 40.1 في المئة، فيما جاءت جملة الاستثمارات في الشركات التابعة، والتي يتم إثباتها وإظهارها في السجلات والبيانات المالية وفقاً لطريقة حقوق الملكية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 62.7 في المئة إلى إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في 30 يونيو الماضي مقارنة بـ61.3 في المئة نهاية ديسمبر 2019.
وحلّت جملة الاستثمارات في المحافظ المالية بالمرتبة الثانية، إذ بلغت 34.7 في المئة إلى إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو مقارنة بـ36.7 في المئة في نهاية ديسمبر، ومعظمها بالعملات الأجنبية، أما جملة تكلفة الاستثمارات ذات السيولة العالية، مثل الودائع والحسابات تحت الطلب، التي تتضمن الحسابات الجارية ذات العائد، فجاءت في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبتها 2.1 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو مقارنة بـ1.5 في المئة في نهاية ديسمبر، وتعادل نسبة العملات الأجنبية من تكلفتها نحو 34 في المئة.
واحتلت تكلفة الاستثمارات في الشركات الزميلة، المرتبة الرابعة، بـ0.5 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو.

16.2 نمواً باستثمارات «المركزي» إلى 13.07 مليار دينار

بلغ إجمالي استثمارات بنك الكويت المركزي 13.072 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ11.24 مليار في نهاية ديسمبر 2019 بزيادة قيمتها 1.82 مليار، وبارتفاع نسبته 16.2 في المئة، بينما بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح المحققة خلال الـ 6 أشهر المذكورة نحو 77.99 مليون دينار.
وأظهر التقرير الرقابي أن استثمارات «المركزي» في الودائع لأجل بالعملات المختلفة استمرت في المحافظة على المرتبة الأولى، إذ بلغت تكلفتها 12.31 مليار دينار تشكل 94.2 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو، مقارنة بــ10.53 مليار في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة 1.78 مليار، وبارتفاع نسبته 17 في المئة.
وجــاءت الاستــــثمارات الأخـــرى لـ«المـــركزي»، متمثلة في الحسابات التشغيلية لتنفيذ عمليات البنك اليومية والأمـــوال المـــودعة بالبـــنك الفيـــديرالي الأميركي والتسهيلات الممنوحة للبنك الدولي في المرتبة الثانية، حيث بلغت جملة تكلفتها 705.7 مليون دينار تشكل 5.4 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة في نهاية يونيو مقابل 711.56 مليون في نهاية ديسمبر، وجاءت الاستثمارات في الأسهم بالمرتبة الثالثة بتكلفة 50.22 مليون دينار بنسبة 0.4 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في 30 يونيو مقابل ما يعادل 2.79 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 47.43 مليون دينار.

78 في المئة تراجعاً باستثمارات «صندوق المشروعات»

تراجع إجمالي الأموال المستثمرة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 78 في المئة خلال 6 أشهر، حيث انخفضت من 15.58 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019 لتبلغ 3.44 مليون في 30 يونيو الماضي، متراجعة 12.14 مليون دينار.
وحول تكلفة الأدوات الاستثمارية للصندوق كما في 30 يونيو من العام الحالي، مقارنة مع نهاية ديسمبر من العام الماضي، انخفضت تكلفة الأموال المستثمرة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنحو 960 ألف دينار بتراجع 28.6 في المئة مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، كما تراجعت الأموال المستثمرة في الودائع لأجل والشركات التابعة بنسبة 100 في المئة بما قيمته 11.18 مليون دينار.