No Script

البنوك تلقت 1576 طلباً 997 منها مستوفية للشروط

110.6 مليون دينار قروضاً ميسّرة لـ 199 عميلاً

No Image
تصغير
تكبير

579 طلب تمويل ميسّر غير مستوفٍ للشروط

تعثر العميل سابقاً وعدم وجود عجز مبرّر أسباب عدم استيفاء الشروط

107 عملاء صُرفت 39.9 مليون دينار من دفعاتهم الموافق عليها

كشف بنك الكويت المركزي، أن البنوك وافقت على 199 طلباً للحصول على تمويل ميسّر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بقيمة إجمالية تصل إلى 110.6 مليون دينار.
وأشار «المركزي»، رداً على تساؤلات نيابية بشأن عدد الطلبات لأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، لنيل تمويل ميسّر أو قروض مرتبطة بقرارات مجلس الوزراء لمعالجة آثار وباء كورونا، إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل الميسر الواردة إلى البنوك بلغ 1576 طلباً، ولكنها لم تكن جميعها مستوفية لشروط المنح وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.
ووفقاً للأرقام التي أعلنها «المركزي»، تم تصنيف 63 في المئة فقط من الطلبات كمستوفية لشروط منح التمويل الميسّر بواقع 997 طلباً من أصل 1576، ما يعني أن هناك 579 طلب تمويل ميسّر غير مستوفية للشروط.
ولفت «المركزي» إلى أن أسباب عدم استيفاء شروط التمويل الميسّر لتلك الطلبات، تشمل عدم استكمال المستندات التي تمكّن البنك من دراسة طلب العميل، وتعثّر العميل تجاه تسديد التزام سابق، وعدم وجود عجز نقدي لدى العميل يبرّر حصوله على التمويل.
وأوضح «المركزي» أن الضوابط تقضي بأن يقدّم البنك التمويل للطلبات الموافق عليها على دفعات، تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها بلغ 107 طلبات، بينما وصل إجمالي المبالغ المصروفة لها لـ39.9 مليون دينار.
ونوّه «المركزي» إلى أن عدداً كبيراً من العملاء فضّل الحصول على التمويل، عبر خطوط الائتمان الممنوحة لهم في السابق، والتي تتيح لهم السحب الفوري للأموال.
وذكر أنه من جانب البنوك، فقد تراجع إقبالها على منح التمويل مع استمرار الأزمة وانعدام اليقين، وتصاعد أزمة السيولة للعملاء، وتنامي أثرها على الملاءة المالية للشركات، فضلاً عن عزوف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التشارك مع البنوك في تقديم التمويل وفق الضوابط.
وحول الفترة الزمنية المستغرقة لنيل التمويل الميسر، أشار «المركزي» إلى أن الضوابط المتعلقة بآلية منح التمويل، تقضي بأن يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع، كما تقضي الأحكام العامة بأن تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.
وتابع «المركزي» أنه لا توجد فترة زمنية محددة لدى البنوك لدراسة الطلبات، إذ يعتمد الأمر على استجابة العميل واستكمال المستندات والبيانات اللازمة لدراسة الطلب، منوهاً بأنه أكد سرعة استجابة البنوك لطلبات العملاء، خلال اجتماعات مع مسؤوليها في هذا الشأن.

لا تدخّل في القرارات الائتمانيةلا تدخّل في القرارات الائتمانية

ذكر «المركزي» أنه لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، المسؤولة عن إدارة مخاطرها، بما في ذلك المخاطر الائتمانية، بحيث تتحمل الدولة فقط جزءاً من تكلفة التمويل، في حين تتحمل البنوك كامل مخاطر التمويل والجزء المتبقي من الكلفة، متابعاً أنه من هنا فقد ارتأت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضع مشروع قانون لدعم وضمان التمويل.

 العجمي مديراً للعمليات الأجنبية  لشؤون الخزانة بـ«المركزي»

|كتب أسامة مروة |

عيّن «المركزي» مسعود سعد العجمي، في منصب مدير إدارة العمليات الأجنبية لشؤون الخزانة، إضافة إلى عمله، مديراً  لإدارة العمليات الأجنبية بالوكالة، على أن يتولى تنفيذ مهام واختصاصات هذه الوظيفة طبقاً للتعليمات الواردة في هذا الصدد.

290 مليون دينار سندات وتورّقاً

أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق، بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، وبمعدل عائد 1.250 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي