استعرض خلال عمومية «الاتحاد» إنجازات 2019
السلمي: شركات الاستثمار لم تُحفّز... منذ بداية أزمة «كورونا»
تأخير تنفيذ الحلول يجعلها عديمة الفائدة
لفت رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، إلى أن الاتحاد سبق أن قدّم خارطة طريق للخروج من دوامة تداعيات أزمة «كورونا» الاقتصادية، إلى مجلس الوزراء، وذلك بناءً على دعوة حكومية للاتحاد مع كثير من الاتحادات الأخرى.
وأضاف السلمي في تصريحات على هامش عمومية الاتحاد الـ15، التي عقدت أمس بحضور 78.6 في المئة من أعضائه، أن الاتحاد كرّر اقتراحاته، خصوصاً التي تتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة في ظل تأثرها الكبير بجائحة كورونا والإغلاق الكلي والجزئي.ولفت إلى أن الاتحاد تطرق من خلال الاقتراحات لكيفية التعافي من المشكلات الناجمة عن «كورونا»، والأخذ بالرؤى والأطروحات التي تم تنفيذها عالمياً لمعالجة الأزمة. وشدّد السلمي على أن توقيت التدخل لمعالجة الأزمة يمثل ركيزة أساسية للخروج منها، مطالباً بضرورة عدم التأخير في وضع وتنفيذ الحلول التي ستصبح عديمة الفائدة إذا تأخرت، وأشار إلى أن بين المقترحات التي قدمها اتحاد شركات الاستثمار ما يتعلق بقرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وتأثيره على شركات الاستثمار وسوق الأوراق المالية.
وبيّن أن الاتحاد اتفق مع عدد من الاتحادات الأخرى في شأن الرؤى المتعلقة بالجائحة ومعالجتها، مؤكداً أنه راعى الآثار الجانبية على الشركات التي تأثرت بسبب الأزمة.
وأعرب عن تمنياته بتحقيق الأهداف المرجوة من فريق الإصلاح الاقتصادي برئاسة الشيخ مشعل الجابر، مشيراً إلى أن اتحاد شركات الاستثمار قدّم رأيه في الأزمة كجهة استشارية، ويبقى التنفيذ على مجلس الوزراء ولجانه المختلفة، لا سيما أننا لم نشهد أي محفزات من بداية الازمة وحتى الآن.
واستعرض السلمي، خلال العمومية، أهم القضايا التي كان لاتحاد شركات الاستثمار دور فيها خلال 2019 مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك على النحو التالي:
1) هيئة أسواق المال
أ - قرار بورصة الكويت في شأن تعديل آلية احتساب رسوم الاشتراك السنوي: لم يأل اتحاد شركات الاستثمار جهداً منذ صدور ذلك القرار بالتحرك مع الجهات المعنية هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لتبيان الآثار السلبية لهذه الزيادة على عموم الشركات المدرجة بما ينعكس سلباً على حركة التداول والمساهمين والمتداولين، فيما لو تم انسحاب بعض الشركات كنتيجة لمثل هذه الزيادة غير المبررة آنذاك.
وقال السلمي إن جهد الاتحاد تكلّل بإعلان بورصة الكويت تعديل هذه الرسوم المفروضة على الشركات، متوجهاً بالشكر لإدارة شركة البورصة الحالية على تحقيق هذا التعديل.
ب- التعديلات المقترحة على المادة (3-4) الخاصة بمراقبي الحسابات: خاطبت هيئة أسواق المال بتاريخ 24 /01 /2019 اتحاد شركات الاستثمار لدعوته لتقديم الرؤى والملاحظات على التعديلات المقترحة على المادة (3-4) الخاصة بمراقبي الحسابات من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وما يقابلها من تعديلات على ملاحق وكتب أخرى ذات الصلة في اللائحة التنفيذية.
ولفت السلمي إلى أن الاتحاد درس الأمر من خلال مجلس الإدارة واللجان المختصة، كما تم التواصل مع مراقب الحسابات الخارجي للاتحاد للوقوف على حيثيات الموضوع من الناحية العملية وآليات التطبيق، وذلك لتغطية دراسة التعديلات من الجوانب كافة، وبعد الانتهاء من الملاحظات بشكلها النهائي تم إرسالها إلى الهيئة في الموعد المحدد.
ج- قرار هيئة أسواق المال رقم 118 لسنة 2019 بتعديل المادة (4-4) وإضافة الملحق رقم (3) «هيكل تقرير المكافآت» في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات): وضع الاتحاد الملاحظات من جميع الجوانب الفنية والقانونية وآثار التنفيذ العملي للقانون ولائحته التنفيذية، كما ناقش هذا القرار بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة من خلال لجنة تنسيق الأعمال لتبني الطرح الذي قدمه الاتحاد.
وشكر السلمي «الغرفة» ولجنة تنسيق الأعمال لتبني ودعم طرح الاتحاد، مشيراً إلى أن التنسيق جار بين «هيئة الأسواق» والاتحادات و«الغرفة» لتحديد موعد تستمع فيه الهيئة للملاحظات كافة.
2) غرفة تجارة والصناعة
عقد اتحاد شركات الاستثمار عدداً من اللقاءات مع «الغرفة» لإبداء الرأي في آلية تطبيق نص المادة 198 من قانون الشركات، وأيضاً في مقترح تعديل المادتين 51 و70 من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وكذلك الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث زود الاتحاد «الغرفة» بقائمة المسميات والتصنيفات الوظيفية المطلوبة في شركات الاستثمار العاملة في الكويت لإضافتها في الدليل المشار إليه، وذلك لتفادي ما يمكن أن يترتب على عدم التقيد بالمسميات والتصنيفات الواردة في الدليل من مشاكل وتعقيدات مستقبلاً.
3) هيئة مشروعات الشراكة
تم إعداد مذكرة قانونية وفنية تعكس رؤية الاتحاد في شأن التعديلات المقترحة لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرسالها إلى هيئة الشراكة.
خفض الفائدة... وسهم «البورصة»
بيّن السلمي أن خفض الفائدة كان علامة بارزة لمعالجة آثار الأزمة، منوهاً إلى أن أداء بورصة الكويت مبشر، وسجل نمواً خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن وصول سعر سهم شركة البورصة إلى أكثر من دينار يعتبر أمراً جيداً ينعكس على أداء السوق؛ متمنياً استمرار ذلك الأداء.
