المجلس على طريق... الفضّ

وضع مجلس الأمة أولى خطواته على طريق فضّ دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الخامس عشر، ببدء الجلسات المخصصة لمناقشة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة.
ووسط أجواء برلمانية، لم تخلُ من النقد اللاذع الذي طال آلية إعداد الميزانيات، وعدم تجاوب مؤسسة البترول مع توصيات لجنة التحقيق في القطاع النفطي، أفضت الجلسة إلى إقرار 20 مشروعاً بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020-2021، و8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020.
ووافق المجلس أيضاً على 15 مشروعاً بقوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020 / 2021، وعلى مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 / 2019 _ 2019 / 2020، وميزانية المؤسسة عن السنة المالية 2020 / 2021.

واعتمد توصية نيابية إضافية تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض الربوي للمؤسسة ودراسة التحوّل للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير للمجلس خلال 6 أشهر.
وفي تفاصيل الجلسة، أكدت تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية أن ميزانية الدولة المعتمدة تتضمن عجزاً بنحو 14 مليار دينار، بافتراض 30 دولاراً لسعر برميل النفط، وأن اللجنة طرحت بدائل لتعزيز الاحتياط العام منها إيقاف استقطاع الأجيال القادمة الذي وفّر 3.7 مليار دينار وشراء احتياط استثمارات الاحتياط العام الذي وفّر 2.5 مليار وترحيل الأرباح المحتجزة وسيوفّر ملياراً و400 مليون دينار وإحالة أرباح مؤسسة البترول وهي أكثر من مليار دينار.
وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن تخفيض مصروفات الميزانية العامة للدولة الجديدة بلغ 945 مليون دينار، من دون المساس بحقوق الموظفين والدعوم.
وأشار إلى أن مبالغ السحوبات من الاحتياطي العام قدّرت قيمتها بـ 26 مليار دينار، يُضاف إليها العجز بقيمة 24 مليار دينار خلال 6 سنوات ليكون الإجمالي 50 ملياراً تم استنفادها خلال الفترات السابقة، مبيناً أن سيولة الاحتياطي العام ازدادت تعقيداً في ظل عدم كفاية الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق رغم تنبيه اللجنة.
وبيّن أن الفوائض المالية الفعلية المستحقة خلال سنوات الوفرة من 1999-2000 بلغت 50 مليار دينار، تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام واستنفدت نتيجة غياب النهج الحكومي الصحيح في ما يتعلّق بمصروفات الدولة.