الصناديق الاستثمارية تجني مكاسب تسريع فتح الاقتصاد

حقّقت الصناديق الاستثمارية المستثمرة في بورصة الكويت أداءً إيجابياً خلال شهر أغسطس الماضي.
ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي»، فإن 25 صندوقاً استثمارياً محلياً تستثمر في البورصة الكويتية، أفصحت عن أدائها للشهر الماضي حتى نهاية أمس، منها 16 صندوقاً تقليدياً و9 إسلامية، محققة مكاسب الشهر الماضي، تراوحت بين 0.37 و8.02 في المئة، مقارنة بأدائها في شهر يوليو، لتقلّص خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى ما يتراوح بين 3.91 و31.05 في المئة.
وتتزامن المكاسب التي حققتها الصناديق مع الارتفاعات التي حققتها البورصة الشهر الماضي، والتي بلغت 8 في المئة للمؤشر العام، و8.1 في المئة لمؤشر السوق الأول، و2.4 في المئة لمؤشر السوق الرئيسي، فيما حققت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة مكاسب بلغت 8 في المئة لتغلق عند 31.337 مليار دينار في نهاية تداولات أغسطس.
ولعل أبرز ما ساهم في تحقيق المكاسب، ما شهدته نهاية شهر يوليو، إضافة إلى شهر أغسطس، من خطوات لفتح الاقتصاد، إذ انطلقت المرحلة الثالثة من مراحل العودة للحياة، في 28 يوليو الماضي، والتي تضمنت تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، وتقليص فترة الحظر لتصبح 6 ساعات بدلاً 9 ساعات، وذلك من 9 مساءً إلى 3 فجراً، إضافة إلى رفع الطاقة التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى 50 في المئة، ليتبع ذلك الفتح الجزئي لحركة الطيران التجاري في مطار الكويت مطلع أغسطس، ومن ثم انطلاق المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية في 18 من الشهر ذاته، مع السماح لبعض الأنشطة التي كان مقرراً فتحها في المرحلة الخامسة للبدء بمزاولة عملها خلال المرحلة الرابعة، مثل الأندية الرياضية والصحية والصالونات ومحال الحلاقة والخياطة والمشاغل.
وحقّق صندوق مؤشر كامكو للسوق الأول، أفضل أداء بين الصناديق المستثمرة في بورصة الكويت، الشهر الماضي، مرتفعاً 8.02 في المئة مقارنة بيوليو، تلاه صندوق فرصة المالي بـ7.73 في المئة، ثم صندوق مصارف الاستثماري بـ7.5 في المئة، تبعه صندوق المركز للعوائد الممتازة بـ6.46 في المئة، وصندوق الوطنية الاستثماري بـ6.18 في المئة.
أما بالنسبة للأداء منذ بداية العام، فكان صندوق الأسهم المحلية والخليجية الأفضل أداءً بين الـ25 صندوقاً المستثمرة في السوق المحلي، التي أعلنت عن أدائها لشهر أغسطس، مسجلاً خسائر بلغت 3.91 في المئة خلال 8 أشهر.

الأسهم الخليجية
وبالنسبة للصناديق المحلية المستثمرة في الأسهم الخليجية، حقّق الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية مكاسب بلغت 6.59 في المئة في أغسطس مقارنة بيوليو، فيما سجل صندوق الأهلي الخليجي مكاسب بلغت 5.1 في المئة، وحقق صندوق نور الإسلامي الخليجي نمواً بـ4.47 في المئة.
أما في ما يتعلق بأسهم صناديق الصناعة والخدمات النفطية، فحقّق صندوق موارد للصناعات والخدمات النفطية مكاسب بلغت 5.55 في المئة الشهر الماضي، فيما سجل صندوق زاجل للخدمات والاتصالات نمواً في أدائه بنحو 3.42 في المئة.
وحقّقت 4 صناديق محلية تستثمر في أسواق النقد والدين، مكاسب خلال الشهر الماضي، كان أكبرها لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الثاني بنحو 0.118 في المئة، فيما سجل الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية تراجعاً بـ0.24 في المئة.

11.3 في المئة  تراجع سيولة البورصة

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ ساعتين

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 11 ساعة

أنهت بورصة الكويت تعاملات أمس على تباين، وذلك لخامس جلسة على التوالي، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنحو 0.05 و0.14 في المئة على التوالي، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بـ0.18 و0.38 في المئة على التوالي.
وتراجعت السيولة أمس 11.3 في المئة إلى 30.87 مليون دينار مقارنة بـل 34.81 مليون أول من أمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 19.4 في المئة إلى 346.87 مليون سهم مقابل 290.41 مليون في جلسة الإثنين.
وسجّلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 17 مليوناً، مقارنة بتداولات أول من أمس، لتسجل 30.61 مليار دينار في نهاية تداولات الأمس.
وحققت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو 4.96 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى تصدرها المواد الأساسية بانخفاض 0.45 في المئة.
وجاء سهم «الصلبوخ» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو 12.13 في المئة، فيما تصدّر سهم «أعيان» نشاط التداولات على المستويات كافة، بكمية بلغت 39.78 مليون سهم بقيمة 3.05 مليون دينار، مرتفعاً عند الإقفال بنحو 7.68 في المئة.

«بيتك» يدرس طلب  هيئة الاستثمار قانونياً

وافق مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، على دراسة طلب الهيئة العامة للاستثمار، المتعلّق بتأجيل عقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، من الناحية القانونية، على أن يُعاد عرضه لاتخاذ القرار المناسب بعد استيفاء الدراسة القانونية.