مجلس الأمة يقر ميزانيات 20 جهة ملحقة و15 «مستقلة»

أقر مجلس الأمة اليوم  الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة 2018-2019 و2019-2020 وميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة 2020-2021، ووافق على توصية  نيابية بتوقف مؤسسة البترول عن «الاقتراض الربوي المحرم شرعا» وتدرس خلال 6 أشهر.

ووافق المجلس في جلسة اليوم على ميزانيات 15 جهة حكومية مستقلة تتضمن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للصناعة والرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ وصندوق المشروعات الصغيرة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة اسواق المال وصندوق التنمية العربي وبنك الائتمان ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية وهيئة الطرق وحدة تنظيم التأمين ومعهد الأبحاث (وصوت على ميزانيته منفردة).

«الصحة» تفتتح مؤتمر مجلس أقسام الأمراض الجلدية

منذ ساعة

وزيرة الشؤون: ماضون في تطوير الأطر المنظمة للعمل التطوعي

منذ ساعتين

كما أقر المجلس الحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للصناعة للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020  والتوصيات الواردة بشأنها ، وذلك بموافقة 42 نائبا ورفض  8 من أصل الحضور وعددهم 50 .

وصوت المجلس على إقرار ميزانيات 13 جهة ملحقة مجتمعة (مجلس الأمة وبلدية الكويت والمدنية والإطفاء والاستثمار والتطبيقي والرياضة والبيئة والإعاقة ومكافحة الفساد والقوى العاملة وتشجيع الاستثمار والديوان الوطني لحقوق الانسان)، وذلك بموافقة 46  نائبا ورفض 7 من أصل الحضور وعددهم 53.

كما أقر المجلس ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2020 / 2021  والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 45 نائبا ورفض 8، وميزانية هيئة شؤون القصر والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 43 نائبا ورفض 10، وميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتوصيات الصادرة بشأنها بموافقة 42 نائبا ورفض 13 من اصل الحضور 55، وميزانية الهيئة العامة للقرآن الكريم والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 43 ورفض 10 من أصل الحضور 53.
وأقر المجلس أيضا ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 42 ورفض 12 من اصل الحضور 54، وميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 41 ورفض 12 من اصل الحضور 53، وكذلك أقر المجلس ميزانية الهيئة العامة للشباب والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 41 ورفض 13 من أصل الحضور 54.

وتوجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والعاملين بالمكتب الفني فيها على كل ما بذلوه من جهد لإنجاز التقارير.

وخلال مناقشة الميزانيات، ركزت مطالب نيابية على تعديل السياسة المالية للدولة والعمل على تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات وترشيد الإنفاق من أجل تعزيز الميزانية العامة للدولة.

وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد قد استهل الكلام خلال الجلسة لافتا الى أن عجز ميزانية 2021-2020 بلغ 14 مليارا و200 مليون دينار وتبلغ الإيرادات 7.5 مليار دينار والمصروفات 21.5 مليار، مبينا ان التخفيضات في الميزانية لم تطل رواتب الموظفين والدعومات.
وأشار الى أنه "في السنوات السابقة كان الاحتياطي العام 50 مليارا استنفدت بسبب الهدر والصرف خارج نطاق الميزانية وتسليح وزارة الدفاع وتغطية خسائر «الكويتية» والصرف على حساب العهد دون الرجوع إلى مجلس الأمة والودائع الممنوحة للبنوك العربية"، لافتا الى ان "هناك 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري استحق تسديدها والاحتياط المصري وفير وبإمكانهم التسديد".
وأضاف عبدالصمد: قدمت بدائل لتعزيز الاحتياطي العام.. إيقاف استقطاع الأجيال القادمة ووفر 3.700 مليار دينار وشراء احتياط استثمارات الاحتياطي العام وفر 2.5 مليار وترحيل الأرباح المحتجزة سيوفر مليارا و400 مليون دينار وإحالة أرباح مؤسسة البترول وهي أكثر من مليار دينار"، مؤكدا أن إقرار الميزانيات يجب أن يصاحبه معالجة من الحكومة.
وإذ طالب بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قال عبدالصمد إنه "يجب دمج الهيئات المتشابهة في مضمونها وإلغاء ودمج هيئات قائمة وهناك كيانات بقيت رغم تفريغها من مسؤولياتها مثل وزارة المواصلات".
ولقت الى ان " 62 مليون دينار قيمة المصروفات الخاصة في الميزانية الجديدة وتتضمن تنقلات.. ولا يمكننا الرقابة على تفاصيلها»، داعيا رئيس الوزراء لمناقشة التوصيات الميدانية للجنة لأنها ستشكل خارطة طريق لمعالجة الاختلالات في الميزانية.

وافتتح رئيس مجلس الأمة صباح اليوم الجلسة الخاصة بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وستناقش الجلسة على مدى يومين 6 بنود تتضمن ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020 ومشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2019/2018 - 2020/2019 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها 15 مشروعا بقانون ومشروعي قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2019/2018 و 2020/2019 ومشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020 وعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور ومشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018 مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020.

العدساني: سأرفض الميزانيات 
وفي تصريح للنائب رياض العدساني أدلى به قبيل الجلسة، اكد أنه سيرفض الميزانيات. وقال: سأرفض الميزانيات على وضعها الحالي ولن أقبل الإنتقاص من حقوق المواطنين خصوصا أن هناك توجها بتخفيض ميزانيات الهيئات التدريسية ما يترتب عليها العديد من السلبيات.