74 يوماً تفصل الكويتيين عن مهلة التخلّص من عقاراتهم في مناطق عُمانية

منح مرسوم سلطاني مهلة لغير العمانيين المالكين لأراضٍ وعقارات في بعض مناطق السلطنة، لمدة 74 يوماً، حتى 19 نوفمبر المقبل، للتصرف في ملكياتهم بنقلها إلى مواطنين عمانيين.
من ناحيتهم، قلّل عقاريون من تأثير المرسوم على المستثمرين الكويتيين في السلطنة.
وقال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، إن سلطنة عمان أعطت المستثمرين الكويتيين المهلة الكافية للتصرف في عقاراتهم الواقعة في المناطق التي حدّدها المرسوم السلطاني، مبيناً أن عدد الكويتيين الذين يتملكون في تلك الأماكن محدود جداً.

وفي حين اعتبر الغانم أن هذا القرار سيادي، إذ يحق لأي دولة بأن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة للمحافظة على أسواقها، أكد في الوقت نفسه أن تغيير القوانين في أي سوق بين فترة وأخرى يؤثر على معنويات المستثمرين ويقلل من شهيتهم نحوه.
من جانبه، قال المدير العام لشركة داون تاون العقارية، أيوب الصفار، إن الكثير من المناطق التي شملها المرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات كان ممنوعاً التملك فيها من قبل، ما يشير إلى محدودية الأثر الذي سيتركه هذا المرسوم على المستثمرين الكويتيين.
ولفت إلى أن القرار شمل منع التملك لغير العمانيين في محافظة مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار «عدا صلالة»، وفي مناطق ولاية لوى، وشناص، ومصيره، والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات المختصة، إلى جانب الجزر، والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، إضافة إلى الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية، التي تحددها الجهات المختصة.
وأكد أن الاستثمار في الأراضي الزراعية بعمان كان ممنوعاً على جميع الخليجيين، ماعدا الإماراتيين، الذين شملهم المرسوم السلطاني بالمنع.
ولفت الصفار إلى أن جميع الأراضي الاستثمارية التي لم يطلها المرسوم يتوجب على المستثمر أن يطوّرها خلال 4 سنوات من تملكها، وإلا تُسحب منه وفقاً للتعميم رقم 1 لعام 2015، ولذلك فإن أمام المستثمر الكويتي إما التخارج من الأرض الاستثمارية أو تطويرها وبيعها.
 في هذه الأثناء، دعت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان الكويتيين الذين يمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة إلى ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكيتها بالطرق القانونية إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.
وذكرت أنه يمكن للكويتيين تمديد المهلة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بموقع الوزارة التالي: «www.housing.gov.com».