العقيل أطلقت مبادرة «تمكين» لتعزيز التدفق الداخلي للعمالة الوافدة

في الوقت الذي تعمل فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، على إضفاء مزيد من الضبط لسوق العمل، من خلال إصدار اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر وإصدار أذونات العمل، أطلقت أمس مساراً جديداً ضمن الرؤية الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، عبر مبادرة «تمكين» لتعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالحوكمة الجيدة للهجرة، ولتسهيل حركة التدفق الداخلي للعمالة.
وقالت العقيل خلال إطلاق وثيقة المبادرة، صباح أمس، بحضور 4 جهات مشاركة فيها هي الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، و الهيئة العامة للقوى العاملة ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن «هذه المبادرة تأتي كإحدى خطوات تعديل التركيبة السكانية، كونها تتمثل في جزء مهم ظهرت آثاره خلال جائحة كورونا».
وبيّنت أن «المشروع يساعد في تعزيز ركيزة ومكانة دولة الكويت العالمية، في إطار (رؤية كويت 35)، لأنه سيتم تعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالحوكمة الجيدة للهجرة، ولتسهيل حركة التدفق الداخلي للعمالة من كافة المستويات ولتحسين هذه التجربة»، مشيرة إلى أن «هذه المرحلة الأولى من الوثيقة واسمها (تمكين) تهدف إلى التوظيف النزيه وتمكين الوكالات الوطنية لتحديث السياسات القائمة على الأدلة وبرمجة الجهود الوطنية المتزايدة والرامية لتحسين الحوكمة المؤسسية للعمالة الوافدة».

وعن مضامين المبادرة، أشارت إلى أن «التحديثات المصاحبة للمبادرة ستعالج نقاط ضعف في النظام الآلي، والذي ظهر جلياً خلال أزمة كورونا حيث تعرض الآلاف من العمالة الوافدة للاستغلال، كما أنها تتضمن مخططاً للامتثال الاجتماعي يهدف إلى تعزيز التوظيف النزيه كذلك يحدد العلاقة التعاقدية بشكل واضح بين العمال وأصحاب العمل».
وأكدت أهمية المبادرة في مساعدة هيئة القوى العاملة على الحوكمة، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات الكويت الوطنية والدولية من خلال تعديل المسارات الآمنة للعمال في الكويت، كم تعود بالنفع عليهم وعلى أصحاب العمل.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي إن «توقيع مبادرة تمكين تأتي لمواصلة المسيرة في معالجة التركيبة السكنية واختلالات سوق العمل».
وأشار إلى تقديم الحكومة مشروعاً متكاملاً إلى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة، لتكون هناك خريطة طريق لإصلاح اختلالات سوق العمل، وبالتالي تنعكس آثارها على التركيبة السكنية في دولة الكويت، سواء على المكون المحلي الوطني والمكون غير الوطني.
وأضاف مهدي ان «المبادرة هي جزء من خريطة طريق تم عرضها والموافقة عليها والتي تتكون من مجموعة مراحل أولها وجود نظام يطبق المعاييرالدولية لاعتماد الاستقدام إلى دولة الكويت تحت مشروع أكبر وهو مشروع (الاستقدام الذكي)، الذي يحسّن من جودة العمالة الوافدة القادمة إلى الكويت والتأكد بأنها تنطبق عليها المعايير الدولية».
وعن مراحل المبادرة، بيّن أن «من أهم المراحل الانطلاقة الأولى وهي التعريف بوكالات الاستقدام، وتطبيق المعايير الدولية عليها، واعتماد وكالات الاستقدام لهذه العمالة قبل دخولها إلى البلاد، بالإضافة إلى مكونات أخرى خاصة بتعزيز التوظيف النزيه في داخل دولة الكويت».