«فيتش»: الكويت ستصدر دَيناً جديداً أو تتجه إلى «الأجيال القادمة»

افترضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تُقدِم الكويت، بعد شهر نوفمبر المقبل، على إصدار دَين جديد أو أنّها ستتجه نحو صندوق الأجيال القادمة على نطاق أوسع، رغم عدم اليقين في شأن ما إذا كان مجلس الأمة سيصدر قانوناً جديداً للدين العام.
ووفقاً لتقديرات «فيتش» من المتوقع أن يستمر صندوق الاحتياطي العام حتى نوفمبر المقبل، مرجحة أن تحافظ الكويت على التمويل السلس للحكومة، رغم استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام والعقبات السياسية أمام قانون جديد للدين العام.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البلاد تشير إلى إلحاح متزايد من جانب السلطات لحل معضلة التمويل، ومرونتها في اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى أنه في أغسطس الماضي، أقرّ مجلس الأمة تشريعاً يجعل الفوائض المالية شرطاً مسبقاً للتحويلات من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ويسمح بإلغاء التحويل للسنة المالية المنتهية في مارس 2020، وتبع ذلك شراء أصول في الاحتياطي العام من قبل صندوق الأجيال القادمة.

وأوضحت الوكالة أنه عند مناقشة التشريع المعدل للقواعد التي تحكم التحويل من الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ذكر وزير المالية، براك الشيتان، أن المتبقي في «الاحتياطي العام» نحو ملياري دينار، يجري استنفاده بمعدل شهري 1.7 مليار دينار، مشيرة إلى السحوبات الشهرية من «الاحتياطي العام» ستنخفض في الوقت الراهن بنحو 100 مليون دينار، وسيوفر عكس تحويل السنة المالية 2019-2020 نحو 2.2 مليار دينار، إضافة إلى أن شراء أصول من قبل «احتياطي الأجيال» أدخل 2.3 مليار دينار إلى «الاحتياطي العام».
وأضافت «فيتش» أن بعض المتنفس يأتي أيضاً من السحب على المكشوف للحكومة من بنك الكويت المركزي بما يصل إلى 10 في المئة من الإيرادات، والتي تبلغ نحو مليار دينار، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يخضع لقانون الدين العام.
من ناحية أخرى، أشارت «فيتش» إلى أن الحجم الصغير لالتزامات خدمة الديون الحكومية قد يسمح بإعطاء الأولوية لها، حتى من دون السحب من صندوق الأجيال القادمة أو إصدار ديون جديدة.
ولفتت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن تسدد الكويت نحو مليار دينار من مدفوعات الفوائد والديون في 2020، 200 مليون منها لم تُسدد، وأقل من 400 مليون دينار في 2021، مبينة في الوقت عينه أن أقرب استحقاق لسندات اليورو للبلاد بنحو 3.5 مليار دولار، سيكون في 2022.
من ناحية أخرى، أكدت «فيتش» أن إصدار الديون أو سحب الأصول سيؤدي إلى إضعاف الميزانية العمومية القوية بشكل استثنائي للكويت، والتي توفر الدعم لتصنيفها السيادي، منوهة إلى أنه، مع ذلك، يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت ما يقارب 600 مليار دولار، أي ما يعادل 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وحتى مع الوتيرة السريعة للتراجع، ستظل أعلى بكثير من متوسط الدول السيادية المصنفة بدرجة «AA» لسنوات عديدة قادمة.
ولفتت «فيتش» إلى أن الوكالة عندما أكدت تصنيف الكويت عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال أبريل الماضي، نوهت إلى أن تصنيفاً سلبياً للبلاد يمكن أن ينتج عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام في ظل غياب قانون دين جديد، أو تشريع يسمح بالوصول إلى صندوق الأجيال القادمة، أو انحسار الثقة في قدرة السلطات الكويتية في اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الديون في الوقت المناسب.