تركي العازمي / الحكومة القديمة الجديدة!
غالبية النواب لا يرون الجديد في الحكومة الجديدة، رغم دخول النائب روضان الروضان، والأخ الفاضل نبيل بن سلامة كوزيرين جديدين في الحكومة التي طال انتظارها.
المهم أن الحكومة حضرت جلسة الثلاثاء يوم 13 يناير الجاري بعد نيلها ثقة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، والتقارب مطلوب مهما كانت الظروف سواء كنا مع أو ضد التشكيلة الوزارية، والأهم من هذا وذاك كله أن تحضر لنا الحكومة خطة عملها، وأن تحاول مد يد التعاون.
الرابط المشترك بين النواب والحكومة هو الدستور الكويتي، والنواب تقع على عاتقهم مهمة الرقابة، والتشريع على الجهة التنفيذية، وفي حال تقديم خطة العمل وحصولها على موافقة الغالبية البرلمانية تستطيع حل إفرازات الأمس القريب.
فالمسألة ليست بخطأ حصل في كيفية التعامل بين السلطتين، لأن الخطأ وارد، ولا يمكن وصف الخطأ بالتأزيم إلا في حال تعنتت جهة بوجهة نظرها، والاستمرار في المنهجية نفسها من دون فتح قليل من التنازلات، يصطحبها سعة صدر، وتقبل لوجهة نظر الطرف الآخر!
من الناحية العملية، يفترض أن الحقائب الوزارية غير مقرونة بأسماء، إذ إن الوزراء وسطاء ومشاركون في رسم ومراجعة الاستراتيجيات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، فإن اتسموا بسعة الصدر، وتفهم لاحتياجات الشارع من خلال ما يطرحه النواب، ودفع الجهاز التنفيذي نحو العمل على تنفيذ مطالب النواب الدستورية، إضافة إلى وجوب الصفة القيادية في سلوكهم من جانب التغيير للأصلح، ومعاقبة المسيء، ومكافأة المتميز.
لا أعتقد حسب الممارسات السابقة أن بعض النواب بإمكانهم طي صفحة الماضي، والنوايا قد أظهرها البعض في تصريحاتهم قبل جلسة الثلاثاء التي شهدت انسحاب بعض النواب، وبهارات «سب وتلاسن وتطاير لمصطلحات»!
ولأن كل فعل له ردة فعل، فالنواب سيسعون إلى فتح الملفات غير المغلقة، وقد يواجه الوزير مصطفى الشمالي الاستجواب، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزراء آخرين شهدت وزاراتهم سهام أسئلة وجهها النواب ليرمي الماضي بمخلفاته في ساحة الحكومة القديمة الجديدة!
الحكومة الجديدة تستطيع طي صفحة الماضي في حال قيامها وبمبادرة منها في إغلاق جميع الملفات العالقة، والتي تعتبر قضاياها في غاية الأهمية!
لننتظر قليلاً والوقت كفيل بالإجابة عن الأسئلة المطروحة بعد انتهاء القمة الاقتصادية، والتعديل آتٍ لا محالة ولكن كيف سيكون الحل؟
نأمل من المولى عز وجل أن يهب الجهتين السبل السليمة في معالجة القضايا العالقة. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
المهم أن الحكومة حضرت جلسة الثلاثاء يوم 13 يناير الجاري بعد نيلها ثقة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، والتقارب مطلوب مهما كانت الظروف سواء كنا مع أو ضد التشكيلة الوزارية، والأهم من هذا وذاك كله أن تحضر لنا الحكومة خطة عملها، وأن تحاول مد يد التعاون.
الرابط المشترك بين النواب والحكومة هو الدستور الكويتي، والنواب تقع على عاتقهم مهمة الرقابة، والتشريع على الجهة التنفيذية، وفي حال تقديم خطة العمل وحصولها على موافقة الغالبية البرلمانية تستطيع حل إفرازات الأمس القريب.
فالمسألة ليست بخطأ حصل في كيفية التعامل بين السلطتين، لأن الخطأ وارد، ولا يمكن وصف الخطأ بالتأزيم إلا في حال تعنتت جهة بوجهة نظرها، والاستمرار في المنهجية نفسها من دون فتح قليل من التنازلات، يصطحبها سعة صدر، وتقبل لوجهة نظر الطرف الآخر!
من الناحية العملية، يفترض أن الحقائب الوزارية غير مقرونة بأسماء، إذ إن الوزراء وسطاء ومشاركون في رسم ومراجعة الاستراتيجيات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، فإن اتسموا بسعة الصدر، وتفهم لاحتياجات الشارع من خلال ما يطرحه النواب، ودفع الجهاز التنفيذي نحو العمل على تنفيذ مطالب النواب الدستورية، إضافة إلى وجوب الصفة القيادية في سلوكهم من جانب التغيير للأصلح، ومعاقبة المسيء، ومكافأة المتميز.
لا أعتقد حسب الممارسات السابقة أن بعض النواب بإمكانهم طي صفحة الماضي، والنوايا قد أظهرها البعض في تصريحاتهم قبل جلسة الثلاثاء التي شهدت انسحاب بعض النواب، وبهارات «سب وتلاسن وتطاير لمصطلحات»!
ولأن كل فعل له ردة فعل، فالنواب سيسعون إلى فتح الملفات غير المغلقة، وقد يواجه الوزير مصطفى الشمالي الاستجواب، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزراء آخرين شهدت وزاراتهم سهام أسئلة وجهها النواب ليرمي الماضي بمخلفاته في ساحة الحكومة القديمة الجديدة!
الحكومة الجديدة تستطيع طي صفحة الماضي في حال قيامها وبمبادرة منها في إغلاق جميع الملفات العالقة، والتي تعتبر قضاياها في غاية الأهمية!
لننتظر قليلاً والوقت كفيل بالإجابة عن الأسئلة المطروحة بعد انتهاء القمة الاقتصادية، والتعديل آتٍ لا محالة ولكن كيف سيكون الحل؟
نأمل من المولى عز وجل أن يهب الجهتين السبل السليمة في معالجة القضايا العالقة. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
